جمعه ۱۱ آذر (قوس) ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با ۷ جمادی الأوّل ۱۴۴۴ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
 مقاله‌ی جدید: مقاله‌ی «نگاهی به وضعیّت ایران و عربستان پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام» نوشته‌ی «فرهاد گلستان» منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. پرسش جدید: درباره‌ی زرتشت و کتاب او اوستا، دیدگاه‌های ضد و نقیضی وجود دارد. آیا او یکی از پیامبران الهی بوده و کتاب او اوستا کتابی آسمانی است؟ برای مطالعه و دریافت پاسخ، اینجا را کلیک کنید. گفتار جدید: سفارشی از آن جناب برای یارانش، هنگامی که از شدّت هجمه‌ها به او شکایت آوردند. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید. نقد جدید: ممنون می‌شوم اگر اشکال استدلال زیر را بفرمایید: کبری: کشتن موجودات بی‌گناه، ظلم به آن‌هاست. صغری: خداوند، کشتن و خوردن برخی موجودات زنده را برای انسان حلال کرده است. نتیجه: خداوند، ظلم را حلال کرده است! برای مطالعه و دریافت بررسی، اینجا را کلیک کنید. درس جدید: درس‌هایی از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی عالم به همه‌ی دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود قرار داده باشد، خالی نمی‌ماند؛ آیاتی از قرآن که بر این دلالت دارند؛ آیه‌ی ۱۶. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. کتاب جدید: نسخه‌ی دوم کتاب ارزشمند «سبل السّلام؛ مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی» با ویرایش و صفحه‌آرایی جدید منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. نامه‌ی جدید: فرازی از نامه‌ی آن جناب که در آن درباره‌ی شدّت گرفتن بلا هشدار می‌دهد و علّت آن و راه جلوگیری از آن را تبیین می‌کند. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. فیلم جدید: فیلم جدیدی با موضوع «تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی <إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً>» منتشر شد. برای مشاهده و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید.
loading
پرسش و پاسخ
 

لطفاً در مورد تواتر بیشتر توضیح دهید.

۱ . آیا شناخت احادیث متواتر به شناخت راویان حدیث احتیاج دارد؟ اگر داشته باشد پس باید به تاریخ سیرت آن‌ها مراجعه کنیم. به کدام کتاب تاریخ سیرت آن‌ها بایستی مراجعه کنیم تا یقین به عدول بودن آن‌ها داشته باشیم؟

۲ . آیا حدیثی که در منابع اهل تسنن متواتر و در منابع اهل تشیع غیر متواتر باشد یا بر عکس متواتر محسوب می‌شود؟

۳ . آیا حدیثی که بسیار زیاد روایت شده و از سوی چند راوی در یک کتاب معتبر نقل شده و در کتاب‌های باقی نقل نشده، متواتر محسوب می‌شود؟

۴ . اگر حدیثی از رسول خدا نقل شده باشد و شبیه همان از علی بن ابی طالب و چندی دیگر مشابه همان حدیث از ائمه‌ی دیگر روایت شده حدیث متواتر خواهد بود یا نه؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . مراد از «تواتر»، روایت حدیث به واسطه‌ی شماری از راویان است که اتّفاق آنان بر کذب یا خطا به اعتبار فراوانی و پراکندگی‌شان معقول نیست و از این جهت، موجب یقین عقلا به اصالت حدیث می‌شود، اما در اینکه روایت چه شماری از راویان، متواتر به شمار می‌رود، میان عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور شیعه این است که برای آن شمار معیّنی نیست، بل روایت هر شماری از راویان که موجب یقین شود، متواتر است و این ظاهر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ با توجّه به اینکه در پاسخ به پرسشی درباره‌ی «حدّ التّواتر» فرموده است: «مَا يَسْتَيْقِنُ بِهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ»[۱]؛ «چیزی که عقلای مردم با آن یقین پیدا می‌کنند» و ابتدائاً از تعیین شماری برای راویان آن خودداری فرموده و در گفتاری دیگر، مطلق یقین را ملاک آن دانسته و فرموده است: «فَمَنْ أَتَاهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّسُولِ فَأَيْقَنَهُ فَلْيُطِعْهُ»[۲]؛ «پس هر کس چیزی از پیامبر برای او آمد و به آن یقین یافت، پس باید از آن اطاعت کند»، ولی از برخی عبارات دیگر آن جناب دانسته می‌شود که حدّ اقلّ تواتر، روایتی است که دست کم چهار مرد در هر طبقه آن را روایت کرده باشند و این موافق با نظر برخی از عالمان معتزله است[۳]؛ با این تفاوت که آن جناب این شمار را به تنهایی یقین‌آور ندانسته، بلکه قید عدالت را نیز در آنان شرط دانسته است و از اینجا دانسته می‌شود که روایت این شمار، تنها به اعتبار کثرت‌شان یقین‌آور نیست، بلکه به اعتبار کثرت و عدالت‌شان یقین‌آور است؛ با توجّه به اینکه اتّفاق چهار مرد عادل بر کذب یا خطا هرگاه از سویی در معنای حدیث اختلاف نکرده باشند و از سوی دیگر نزدیکان یا دوستان یکدیگر نبوده باشند که به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم متّهم باشند، معقول نیست؛ چنانکه فرموده است: «أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ذَوِي عَدْلٍ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ... وَلَا يَكُونَ بَعْضُهُمْ قُرَنَاءَ بَعْضٍ فَيُتَّهَمُوا فِي رِوَايَتِهِمْ»؛ «چهار مرد عادل هنگامی که با یکدیگر اختلاف نکرده باشند؛ چنانکه خداوند بلندمرتبه فرموده است: <چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند؟! پس چون چهار شاهد بر آن نیاوردند، آنان نزد خداوند دروغگویان هستند!>[۴] ... و برخی‌شان همنشین برخی دیگر نباشند تا در روایت‌شان (به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم) متّهم شوند»[۵]. با این حال، ممکن است که اطلاق «متواتر» بر این حدیث در گفتار آن جناب از باب مجاز باشد؛ به این معنا که چنین حدیثی با توجّه به یقین‌آور بودنش «در حکم متواتر» است؛ چراکه به نظر آن جناب -مانند نظر سایر عالمان مسلمان- عدالت راویان در حدیث متواتر شرط نیست و از این رو، هر جا در کتاب «بازگشت به اسلام» که تواتر حدیثی را اثبات فرموده، به حال راویان آن نپرداخته است[۶].

۲ . حدیث متواتر، به اعتبار تعدّد و پراکندگی راویانش یقین‌آور است؛ چراکه اتّفاق آنان بر کذب یا خطا با وجود تعدّد و پراکندگی‌شان عقلاً امکان ندارد و با این وصف، عدالت و حتّی اسلام آنان شرط نیست؛ مگر در حدّ اقلّ متواتر که چهار راوی در هر طبقه است، با توجّه به اینکه در مرز حدیث واحد قرار دارد و از این رو، عقلا با سختگیری بیشتری به آن یقین می‌کنند. این به معنای آن است که برای شناخت حدیث متواتر، به شناخت عقیده و عمل راویان آن نیازی نیست، بلکه به شناخت تعدّد و پراکندگی آنان نیاز است؛ مگر هنگامی که تعدّد و پراکندگی آنان در حدّی است که جز با در نظر گرفتن عدالت آنان موجب یقین نمی‌شود. از اینجا دانسته می‌شود که نیاز به علم رجال، نیاز محدودی است؛ چراکه علم رجال بیشتر برای شناخت راویان احادیث واحد به کار می‌آید، در حالی که احادیث واحد -حتّی اگر راویان عادلی داشته باشند- مفید ظن هستند و ظن در اسلام چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند[۷]. روایات متواتر نیز نوعاً از چنان شهرت، تعدّد و شواهدی برخوردارند که به بررسی‌های رجالی نیازمند نیستند، مگر معدودی از آن‌ها که تواترشان حدّ اقلی است، به نحوی که بدون در نظر گرفتن عدالت راویانشان موجب یقین نمی‌شوند و با این وصف، نیاز به علم رجال نیاز محدودی است و این نیاز محدود با مراجعه به منابع متعدّد رجالی و تاریخی و توجّه به حسن شهرت یا سوء شهرت راویان در زمان خود و جرح و تعدیل اهل اطّلاع تأمین می‌شود؛ با توجّه به اینکه عدالت، چیزی پوشیده در سویدای دل نیست، بل حسن سلوک انسان در میان مردم و التزام او به فرائض اسلامی و توجّه او به حلال و حرام است که عادتاً بر معاشران پوشیده نمی‌ماند و موجب وثوق آنان می‌شود و از این رو، خداوند آن را در قضاوت و شهادت شرط دانسته و فرموده است: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[۸]؛ «دو مرد دارای عدالت از شما به آن حکم کنند» و فرموده است: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ[۹]؛ «شهادت میان شما هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا می‌رسد دو مرد دارای عدالت از شماست» و فرموده است: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[۱۰]؛ «و دو مرد دارای عدالت از خود را شاهد بگیرید» و مراد از عدالت در آن دو را «مرضی بودن» آن دو میان مسلمانان دانسته و فرموده است: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[۱۱]؛ «و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نبودند، پس یک مرد و دو زن از شاهدانی که راضی هستید» و با این وصف، راویانی که در میان مسلمانان خوشنام و ستوده هستند و به دروغگویی یا خطاکاری متّهم نیستند، عادل محسوب می‌شوند، خواه از اهل سنّت باشند و خواه از اهل تشیّع؛ چراکه ﴿مِنْكُمْ و ﴿رِجَالِكُمْ و ﴿تَرْضَوْنَ در سخن خداوند به همه‌ی مسلمانان باز می‌گردد، اگرچه برخی از آنان عادل‌تر از برخی دیگر باشند و از این رو، هرگاه چهار راوی عادل و پراکنده، حدیثی موافق با قرآن را بدون اختلاف در معنای آن روایت کنند، یقین به صحّت آن حاصل می‌شود، خواه از اهل سنّت باشند و خواه از اهل تشیّع، ولی اگر شمار آنان از این حدّ تجاوز کرد، اهمّیت عدالت در آنان کاسته می‌شود؛ چراکه افزایش تعدّد و پراکندگی آنان، از امکان کذب و خطایشان می‌کاهد، تا جایی که اگر شمار فراوانی از کافران و فاسقان در نقاط مختلف جهان از وجود چیزی بدون اختلاف در ماهیّت آن خبر دهند، یقین به وجود آن برای عاقلان حاصل می‌شود.

۳ . در حجّیّت حدیث متواتر، فرقی میان منابع اهل سنّت و اهل تشیّع وجود ندارد؛ چراکه حجّیّت آن، عقلی است و از مذاهب راویان، تأثیر نمی‌پذیرد. با این حال، حق آن است که در تواتر حدّ اقلی، روایت اهل یک مذهب به سود مذهب خود، یقین‌آور نیست؛ چراکه آنان «بَعْضُهُمْ قُرَنَاءَ بَعْضٍ»؛ «برخی‌شان همنشین برخی دیگر» محسوب می‌شوند و به جعل حدیث به سود مذهب خود متّهم هستند، ولی روایت اهل یک مذهب به سود مذهب دیگر، یقین‌آور است؛ چراکه آنان به جعل حدیث به سود مذهب دیگر متّهم نیستند و از این رو، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی برای اثبات خلافت اهل بیت، به روایات اهل تشیّع استناد نفرموده، بلکه به روایات اهل سنّت استناد فرموده؛ چراکه روایات اهل سنّت برای اثبات آن، از تهمت دورتر و قابل اعتمادتر است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه روایات اهل تشیّع عمدتاً از اهل بیت رسیده است، در حالی که استناد به روایات اهل بیت برای اثبات خلافت آنان، دور محسوب می‌شود و معنا ندارد و از این رو، مبنای خلافت آنان، حدیث ثقلین و غدیر است که بیش از اهل تشیّع، توسّط اهل سنّت روایت شده است. وانگهی حق آن است که اختصاص روایت یک حدیث به یک مذهب، موجب وهن آن است؛ چراکه راویان نخستین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم مذهب خاصّی نداشتند و با این وصف، اگر حدیثی به راستی از آن حضرت صادر شده باشد، طبیعتاً توسّط همه‌ی آنان روایت شده و به همه‌ی مذاهب راه یافته است؛ مانند حدیث مهدی و حدیث پرچم‌های سیاه خراسانی که به همه‌ی مذاهب راه یافته و در کهن‌ترین منابع اهل سنّت و اهل تشیّع قابل مشاهده است.

۴ . حدیث متواتر، حدیثی است که راویان آن در همه‌ی طبقات متعدّد و پراکنده‌اند و با این وصف، حدیثی که تنها در یک کتاب، از راویان متعدّد و پراکنده روایت شده است، متواتر محسوب نمی‌شود؛ همچنانکه اگر کتب متعدّد و پراکنده‌ای، حدیثی را از یک راوی آورده باشند، آن حدیث متواتر محسوب نمی‌شود و این اشتباه فاحشی است که برخی مدّعیان دروغین مهدویّت در آن واقع شده‌اند؛ به این صورت که حدیث واحدی موسوم به «حدیث وصیّت» که از انتقال امامت به دوازده مهدی بعد از امام دوازدهم خبر داده و صرفاً توسّط فردی مجهول به نام أحمد بن محمّد بن الخلیل روایت شده است را حدیثی متواتر پنداشته‌اند، با این استدلال که در چند کتاب آمده است!

۵ . در حدیث متواتر، تعدّد مرویٌّ عنه شرط نیست، بلکه تعدّد راوی شرط است و با این وصف، ضرورت ندارد که هم از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و هم از اهل بیت او روایت شده باشد. با این حال، اگر مضمون واحدی توسّط یک راوی عادل از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و توسّط راوی عادل دیگری از علیّ بن ابی طالب و توسّط راوی عادل دیگری از ابو جعفر باقر و توسّط راوی عادل دیگری از جعفر بن محمّد صادق روایت شده باشد، یا توسّط دو راوی عادل از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و توسّط دو راوی عادل دیگر از علیّ بن ابی طالب روایت شده باشد، یا توسّط دو راوی عادل از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و توسّط راوی عادل دیگری از علیّ بن ابی طالب و توسّط راوی عادل دیگری از ابو جعفر باقر روایت شده باشد، یا توسّط راویان بیشتری -هر چند غیر عادل- از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امامان بیشتری از اهل بیت او روایت شده باشد، متواتر محسوب می‌شود؛ زیرا تعدّد و پراکندگی راویان آن در هر مورد، موجب یقین به اصالت آن می‌شود.

خداوند همه‌ی مسلمانان را توفیق عمل به یقین ارزانی دارد؛ چراکه بیشتر اختلافات و انحرافات آنان در دین، ناشی از عمل آنان به ظن است؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ[۱۲]؛ «آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند و آنان جز تخمین نمی‌زنند».

↑[۲] . گفتار ۳۹، فقره‌ی ۵
↑[۳] . شرح صحيح مسلم للنووي، ج۱، ص۱۳۱؛ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ص۴۳
↑[۴] . النّور/ ۱۳
↑[۶] . به عنوان نمونه، بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۱۲۴، ۲۲۶، ۲۲۹ و ۲۳۵.
↑[۷] . بنگرید به: نقد و بررسی ۵۷.
↑[۸] . المائدة/ ۹۵
↑[۹] . المائدة/ ۱۰۶
↑[۱۰] . الطّلاق/ ۲
↑[۱۱] . البقرة/ ۲۸۲
↑[۱۲] . الأنعام/ ۱۱۶
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی
پرسش فرعی ۱
نویسنده: میرزایی
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۵

برخی منتقدان می‌پرسند که علّت استشهاد علامه به آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی نور درباره‌ی چهار شاهد چیست؟ چرا به آیات مربوط به دو شاهد عادل استشهاد نکرده‌اند و حداقلّ تواتر را دو راوی عادل ندانسته‌اند؟

پاسخ به پرسش فرعی ۱
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۸

مراد از «تواتر»، روایت حدیث به واسطه‌ی شماری از راویان است که اتّفاق آنان بر کذب یا خطا به اعتبار فراوانی و پراکندگی‌شان معقول نیست و از این جهت، موجب یقین عقلا به اصالت حدیث می‌شود. بنابراین، «فراوانی» و «پراکندگی» در تحقّق تواتر شرط است و این در روایت دو راوی وجود ندارد؛ چراکه عقلا دو راوی را «فراوان» و «پراکنده» نمی‌شمارند، بلکه در زبان عربی آن دو را جمع هم نمی‌بندند و معتقدند که حداقل جمع سه نفر است. وانگهی خداوند برای اثبات موضوعی مانند زنا که مهم‌تر از تجارت، وصیّت و طلاق است، دو شاهد عادل را کافی ندانسته، بلکه چهار شاهد را ضروری دانسته و این دلیل بر آن است که دو شاهد عادل برای اثبات موضوعی مانند عقاید و احکام دین به طریق اولی کافی نیست؛ چراکه اثبات عقاید و احکام دین از اثبات زنای یک شخص مهم‌تر است و با این وصف، قطعاً نمی‌تواند به کمتر از چهار شاهد عادل نیازمند باشد.

پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید، تا به گسترش علم و معرفت دینی کمک کنید. شکرانه‌ی یاد گرفتن یک نکته‌ی جدید، یاد دادن آن به دیگران است‌.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.