الخميس ١٠ ذي القعدة ١٤٤١ هـ المعادل لـ ٢ يوليو/ حزيران ٢٠٢٠ م

المنصور الهاشمي الخراساني

* تمّ إطلاق قسم «الدروس» الشامل لدروس العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى المرتكزة على القرآن والسنّة. * تمّ نشر الترجمة العربية لكتاب «العودة إلى الإسلام» أثر العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى.
loading
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
المنصور الهاشمي الخراساني
ملاحظة اليوم

السؤال والجواب

السؤال:

هذا الكتاب يعرّف الإسلام الخالص باستخدام النصوص المتقنة بما فيها القرآن الكريم والروايات المتواترة وفقًا لرأي مؤلّفه البارع وقد تناول أيضًا القضايا المعاصرة للبلدان الإسلامية. في هذا الصدد، لديه أيضًا منظور سياسيّ وحكوميّ. لذلك، أستدعي الإجابة على الأسئلة التالية:

١ . في رأي جنابه، ما هو نوع الحكومة التي يتمّ تشكيلها في بلد إسلاميّ له حدود متميزة كإيران أو أفغانستان أو العراق أو المملكة العربية السعودية لتعتبر شرعية وإسلاميّة؟ على وجه التحديد، أريد أن أعرف رأي الإسلام في هذا الصّدد.

٢ . إنّ جنابه يحرّض الذين يحبّونه على الهجرة إليه. هل يريد تشكيل حكومة أو حزب أو منظمة أو شيء من هذا القبيل؟ هل أذِنَ الإمام المهديّ بتشكيل مثل هذه المجموعة وبمثل هذا القيام في فترة الإنتظار أم لا؟ ما هي الأدلّة؟

٣ . هل يمكن تشكيل الحكومة الشرعيّة والدينيّة في فترة الإنتظار أم لا؟

الجواب:

يرجى الإلتفات إلى النقاط التالية التي تمّ توضيحها سابقًا في أقسام مختلفة من الموقع بالتفصيل ويتمّ ذكرها هنا كتذكير:

أولًا إنّ سماحة العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى في مباحث هامّة من الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام»، كمبحث «اختلاف المسلمين»[١]، مبحث «حاكميّة غير اللّه»[٢] ومبحث «توحيد اللّه في التحكيم»[٣]، قد اعتبر «إذن اللّه» وانتصاب الحاكم من جانبه مبدأ «الحكومة الإسلاميّة» و قال على سبيل المثال:

«إنّ مصير الحاكميّة في الإسلام إلى إذن اللّه، بل لا شرعيّة لأمر من الأمور إلا بانتهائه إلى إذنه وهذه من أهمّ القواعد الأساسيّة في الإسلام؛ كما قال مرارًا وتأكيدًا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ[٤] ... من هنا يعلم أنّ الحكومة في الإسلام مشروعة فقطّ لمن قد اختاره اللّه ونصبه لها بالنيابة عن نفسه وليس هذا شيئًا غريبًا أو جديدًا، بل هو سنّة من سننه التي قد جرت في الأمم السالفة ولا تزال جارية مادامت الدنيا باقية؛ كما قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا[٥]. نعم، الحقّ أنّ لزوم نصب الحاكم من عند اللّه والتعريف به من قبل نبيّه أو عن طريق آية بيّنة هو من واضحات جميع الأديان الإلهيّة وضروريّاتها ولم يكن مشكوكًا فيه ولا مختلفًا عليه عند أمّة من الأمم السالفة ولذلك، فقد أصبح مشكوكًا فيه ومختلفًا عليه في هذه الأمّة فقطّ!»[٦]

قال جنابه في نبذة أخرى من هذا الكتاب:...

↑[١] . ص٩٨
↑[٢] . ص١١٠
↑[٣] . ص٢١١
↑[٤] . الشورى/ ٥٣
↑[٥] . الأحزاب/ ٦٢
↑[٦] . ص١٠٠
تنزيل الكتب والبرامج

* انقر على أحد الخيارات أدناه للتنزيل.

لا مانع من أيّ استخدام أو اقتباس من محتويات هذا الموقع مع ذكر المصدر.
×
هل ترغب في أن تصبح عضوًا في النشرة الإخبارية؟