السؤال:

ما هو رأي المنصور الهاشمي الخراساني بالإمام الخميني؟

الجواب:

حضرة العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه الله تعالى يكنّ الإحترام لجميع العلماء المسلمين ويقدر خدماتهم العلمية؛ لكن مع ذلك فإنّه لا يعتبر أيّ واحد منهم خالياً من العيب والنقص ويعتقد أنّ لديهم أيضاً أخطاء وزلّات بجانب خدماتهم وأنّ من الضّروري الإلتفات إليها بجانب خدماتهم وذلك لا يعدّ إهانة لهم. بالتالي، الإلفات إلى أخطائهم وزلّاتهم في كتاب «العودة إلى الإسلام»، لا يعني تجاهل خدماتهم، بل يعني الإلفات إلى ما غفله المسلمون وسبّب انحرافهم عن خطّ الإسلام الخالص والكامل. إحدى هذه الأخطاء والزلّات على سبيل المثال، هي الترويج لثقافة التقليد بدلاً من ثقافة الإجتهاد والتي أدّت إلى نقصان الوعي الدّينيّ وازدياد الجهل، الدنيويّة، التعصّب والخرافات عند المسلمين؛ ولو أنّ ثقافة الإجتهاد أيضاً لم تعرف بشكل صحيح من قبلهم وهي شكل مطوَّر من ثقافة التقليد و إحدى هذه الأخطاء والزلّات هي الإصرار على ولاية الفقيه المطلقة التي لا يوجد لها أصل في الإسلام وهي غير ممكنة على أساس الأدلّة العقليّة والشّرعيّة؛ نظراً إلى أنّ العقل والشرع لا يجوّزان الطاعة المطلقة لغير المعصوم ولو كان عالماً كبيراً ناصحاً ولا يدعوان إلى حاكميّته بأيّ تقرير، بل يدعوان فقطّ إلى حاكميّة من طهّره الله بإرادته من كلّ رجس وجعل حاكميّته ممكنة في كلّ زمان. من المؤكّد أنّ عدم إمكان حاكميّة مثل هذا الشخص الذي اعتبر أساساً لمشروعيّة حاكميّة غيره، هو مجرّد وهم؛ لأنّ ذلك ناشئ من تقصير المسلمين في التمهيد لها وبرفع هذا التقصير يمكن رفعه بسهولة وبالتأكيد لا يمكن رفع هذا التقصير عن طريق حاكميّة غيره؛ لأنّه مستلزم للدّور والتناقض؛ بالنظر إلى أنّ حاكميّة غيره، هي معلول هذا التقصير وبالتالي، لا يمكن أن تكون علّة رفعه. إضافة إلى أنّ حاكميّة المهديّ من حيث أنّها حاكميّة، لا تختلف عن حاكميّة غيره وبالتالي، إذا كان إيجاد وحفظ حاكميّة غيره ممكناً، فسيكون إيجاد وحفظ حاكميّة المهديّ ممكناً أيضاً وإذا كان إيجاد وحفظ حاكميّة المهديّ غير ممكن، فسيكون إيجاد وحفظ حاكميّة غيره غير ممكن أيضاً وهذا يعني «انسداد المشروعيّة» لحاكمية غيره والطريق الوحيد للخروج من هذا الإنسداد، هي قبول دعوة المنصور الهاشمي الخراساني لصدد التنحّي التدريجيّ عن السلطة لصالح المهديّ وبداية عملية انتقال القوّة لحضرته والتي تستطيع أن تكون تمهيداً لظهوره وتحقيقاً لحاكميّته بشكل قطعيّ؛ لأنّه باقتضاء طهارته من كلّ رجس واشتياقه لإقامة الإسلام الخالص والكامل، مترصّد للظهور والحاكميّة وفي حال وجدت مقدّماتهما من خلال الاستعداد الحقيقيّ لأحد حكّام المسلمين للتّنحّي عن السّلطة ومنحها إيّاه، فإنّه وبكلّ تأكيد سيقوم بهذا الأمر، لكنّ الواقع هو أن لا أحد من حكّام المسلمين لحدّ الآن أعلن عن هذا الإستعداد وما كانوا مستعدّين لترك السلطة اللذيذة، بل وظفوا كلّ إمكانيّاتهم السياسيّة، الثقافيّة والإقتصاديّة من أجل صيانة حاكميّتهم ولم يطيقوا طمع أيّ فرد بها حتّى لو كان ذلك الفرد المهديّ. واضح أنّ حاكميّتهم، ماداموا متمسّكين بها بهذا الشّكل ولم يخططوا لانتقالها إلى المهديّ، تكون مانعة لظهور حضرته، في حين أنّهم متى ما أقلعوا عنها و قدّموها له بإصرار وبشكل حقيقيّ وجدّيّ كالأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولا بمجرّد ادّعاء وخداع كالمأمون العباسيّ مع عليّ بن موسى الرضا، سيقبلها كما قبلها عليّ بن أبي طالب بعد مقتل عثمان ويقوم لحاكميّته عليهم وفي ظلّ هذه الحاكميّة، يملأ الأرض من العدل كما ملأت من الظلم...