نظر علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد قیاس چیست؟ نظر ایشان در مورد استحسان چیست؟
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . احکام شرع، چیزی جز اعتبارات شارع نیستند و اعتبارات شارع، جز با تلقّی از او شناخته نمیشوند و با این وصف، قیاس برخی از آنها با برخی دیگر عاقلانه نیست؛ خصوصاً با توجّه به اینکه از یک سو حکم هر موضوعی در کتاب خدا و سنّت پیامبرش تبیین شده و در نزد خلیفهاش محفوظ است و با این وصف، نیازی به قیاس یک موضوع با موضوع دیگر نیست، بلکه تنها نیاز به استعلام از خلیفهی خدا در زمین است و اگر استعلام از او در زمانی میسّر نیست به سبب تقصیر اهل آن زمان در تأمین مقدّمات این کار است که عذری برای آنان در روی آوردن به قیاس شمرده نمیشود و از سوی دیگر عقل بدون تلقّی از خداوند قادر به احصاء ملاکهای اعتبارات او نیست؛ چراکه به عنوان مثال، اگر با استناد به آیهی ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾[۱]؛ «از تو میپرسند که چه چیزی برایشان حلال شده، بگو چیزهای طیّب برای شما حلال شده است»، طیّب بودن چیزی را ملاک حلال بودن آن بشناسد، ممکن است که خداوند با ملاکی دیگر مانند عقوبت یا آزمایش، برخی چیزهای طیّب را حرام کرده باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾[۲]؛ «پس به خاطر ظلمی از کسانی که یهودی شدند، برخی طیّبها که برایشان حلال بود را بر آنان حرام کردیم و به خاطر بازداشتن بسیارشان از راه خداوند» و فرموده است: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾[۳]؛ «پس چون طالوت به همراه لشکریان روانه شد گفت: هرآینه خداوند شما را با نهری میآزماید، پس هر کس از آن بیاشامد از من نیست و هر کس از آن نخورد او از من است مگر کسی که با دست خود یک مشت برگیرد» و اگر با استناد به آیهی ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[۴]؛ «و چیزهای خبیث را بر آنان حرام میکند»، خبیث بودن کاری را ملاک حرام بودن آن بشناسد، ممکن است که خداوند با ملاکی دیگر مانند عقوبت یا آزمایش، برخی کارهای خبیث را واجب کرده باشد؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾[۵]؛ «و چون موسی به قوم خود گفت که ای قوم من! بیگمان شما با گرفتن گوساله به خودتان ظلم کردید، پس به سوی آفرینندهیتان بازگردید و خودتان را بکشید» و فرموده است: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾[۶]؛ «پس چون (اسماعیل) با او به (سنّ) کوشش رسید گفت: پسرکم! من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، پس بنگر که نظرت چیست! گفت: ای پدر! کاری که به آن امر میشوی انجام بده، ان شاء الله من را از صابران خواهی یافت». روشن است که حرمت چیزهای طیّبی مانند آب جاری و وجوب کارهای خبیثی مانند کشتن خود و ذبح فرزند، بر خلاف ملاکهای قابل درک برای عقل است و با این وصف، چارهای جز رجوع به خداوند برای شناخت احکامش بدون قیاس برخی از آنها با برخی دیگر نیست.
آری، حق آن است که هرگاه خداوند ملاک حکمی را به مثابهی یک کبرای کلّی بیان کند، میتوان آن حکم را تا زمان رسیدن مخصّص، بر هر موضوعی که قطعاً دارای آن ملاک است، جاری دانست؛ چراکه صرف امکان وجود مخصّص، مقتضی وجوب الغاء عام نیست، بلکه مقتضی وجوب جستجوی مخصّص است و هرگاه این جستجو به اندازهی توان انجام شود و به نتیجهای نینجامد، میتوان به عام اخذ کرد و این مبتنی بر اصالت عموم و قبح عقاب بلا بیان و قبح تکلیف ما لا یطاق است.
۲ . استحسان در شناخت احکام شرع، به طریق اولی جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۷]؛ «و شاید چیزی را مکروه دارید در حالی که آن خیری برای شماست و شاید چیزی را محبوب دارید در حالی که آن شرّی برای شماست و خداوند میداند و شما نمیدانید» و فرموده است: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾[۸]؛ «و شما آن را ناچیز میپندارید، در حالی که آن نزد خدا عظیم است».
قیاس در دین به معنای چیست؟ آیا به صورت کلّی استخدام آن در دین ممنوع است یا فقط قیاس بلا دلیل حرام است؟
قیاس در اصطلاح فقها، به معنای استنباط حکم موضوع از حکم موضوع مشابه به دلیل مشابهت میان دو موضوع است که از نظر بیشتر مذاهب اسلامی خصوصاً حنفیّه معتبر محسوب میشود، ولی از نظر شیعه، ظاهریه و بسیاری از اهل حدیث معتبر نیست؛ چراکه احکام شریعت ماهیّت قیاسی ندارند، بلکه کاملاً سماعی هستند؛ به این معنا که صرفاً با نصّ شارع معلوم میشوند. هر چند اهل قیاس، برای اثبات اعتبار آن به نصّ شارع استناد میکنند؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾[۱]؛ «هرآینه در داستانهای آنان عبرتی برای خردمندان است» و فرموده است: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾[۲]؛ «پس عبرت بگیرید ای صاحبان بینشها»؛ با توجّه به اینکه عبرت گرفتن از گذشتگان، به معنای قیاس خود با آنان و استنباط عاقبت خود از عاقبت آنان به دلیل مشابهت میان اعمال است و این بر اعتبار قیاس دلالت دارد، ولی مخالفان قیاس نیز برای ردّ اعتبار آن به نصّ شارع استناد میکنند؛ مانند سخن خداوند که دربارهی شیطان فرموده است: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[۳]؛ «گفت من از او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی» و به نقل از فرعون فرموده است: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾[۴]؛ «یا من بهترم از این کسی که او بیمقدار است و نزدیک نیست که به روشنی سخن بگوید»؛ با توجّه به اینکه استنباط برتری خود با قیاس آتش به گل و امکانات مادّی بیشتر به امکانات مادّی کمتر را کاری شیطانی و فرعونی شمرده است و این بر عدم اعتبار قیاس دلالت دارد.
از اینجا دانسته میشود که خداوند در برخی آیات به قیاس امر و در برخی دیگر از آن نهی فرموده و این به معنای آن است که قیاس در نزد او نه مطلقاً معتبر است و نه مطلقاً مردود، بلکه گاهی معتبر و گاهی مردود است؛ چراکه گاهی علّت حکم از نصّ او معلوم و در موضوع دیگر محرز است؛ مانند جایی که فرضاً فرموده: «خمر حرام است؛ چراکه مست کننده است» و از آن معلوم میشود که هر چیز مست کنندهای حرام است، اگرچه خمر نامیده نشود و تبعاً آبجو نیز حرام است؛ چراکه مانند خمر مست کننده است و این «قیاس منصوص العلّة» نام دارد که غالباً معتبر دانسته شده است، بلکه برخی آن را از قیاس مصطلح خارج دانستهاند؛ چراکه شمول حکم خمر بر آبجو، مبتنی بر نصّ شارع است و چیزی جز تطبیق عام بر یکی از مصادیق آن نیست و از این رو، پاسخ فوق دربارهی عدم اعتبار قیاس، به این نوع از آن نظر نداشته است؛ همچنانکه گاهی علّت حکم در موضوع دیگر ظهور بیشتری دارد و از این رو، حکم به طریق اولی بر آن صدق میکند؛ مانند جایی که از گفتن اف به پدر و مادر نهی کرده و فرموده است: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[۵]؛ «پس به آن دو اف نگو» و از آن دانسته میشود که سبّ آن دو به طریق اولی حرام است و با این وصف، پاسخ فوق دربارهی عدم اعتبار قیاس، ناظر به این نوع از آن که «قیاس اولویّت» نامیده میشود نیز نبوده است، ولی گاهی علّت حکم از نصّ شارع معلوم یا در موضوع دیگر محرز نیست، بلکه حدّ اکثر ظنّ به آن وجود دارد؛ مانند جایی که زکات را در گندم واجب کرده و گمان میرود که علّت آن رواجش در میان عامّهی مردم است و از این رو، به وجوب زکات در برنج حکم شود؛ چراکه مانند گندم در میان عامّهی مردم رواج یافته است و این «قیاس مستنبط العلّة» نام دارد که بدون شک مردود است؛ چراکه مبتنی بر ظنّ و تخمین است، در حالی که ظن و تخمین در اسلام معتبر نیست؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾[۶]؛ «آنان جز از ظن پیروی نمیکنند و آنان جز تخمین نمیزنند».
بنابراین، استنباط حکم یک موضوع از حکم موضوعی دیگر، هرگاه مبتنی بر علم به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر و علم به وجود یا غلبهی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب نمیشود، بل اجتهاد در دین و تدبّر در قرآن و سنّت است که اشکالی ندارد؛ چراکه پیروی از علم است نه ظنّ و بدون آن قرآن و سنّت از بین میرود، ولی هرگاه مبتنی بر ظنّ به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر یا ظنّ به وجود یا غلبهی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب میشود و جایز نیست؛ چراکه پیروی از ظنّ است نه علم و با آن قرآن و سنّت از بین میرود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۷]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و فرموده است: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[۸]؛ «من را از روی علم خبر دهید اگر راست میگویید».