در اصطلاح اصولی‌ها، چیزی که به صراحت در سخن گوینده آمده است، «منطوقِ» سخن او نام دارد؛ مانند نجس نشدن آب هرگاه به اندازه‌ی دو بشکه باشد در حدیثی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»؛ «هرگاه آب به اندازه‌ی دو بشکه باشد، نجاست را نمی‌پذیرد» و چیزی که از سخن گوینده فهمیده می‌شود، بدون اینکه به صراحت در آن آمده باشد، «مفهومِ» سخن او نام دارد و آن به دو گونه است:

۱ . «مفهوم موافق» یا «فحوای خطاب» که سخن گوینده، با توجّه به وجود موضوع یا ملاکش در آن، بر آن دلالت می‌کند و آن به دو گونه است؛ چراکه وجود موضوع یا ملاکش در آن، گاه به اندازه‌ی مساوی است؛ مانند نجس نشدن آب هرگاه به اندازه‌ی یک کُر باشد، بنا بر اینکه یک کُر مساوی با دو بشکه است و گاه بیشتر است؛ مانند نجس نشدن آب هرگاه بیشتر از دو بشکه باشد به طریق اولی. بنابراین، مفهوم موافق یا فحوای خطاب در حدیث مذکور این است که هرگاه آب به اندازه‌ی یک کُر یا بیشتر باشد، نجاست را نمی‌پذیرد.

۲ . «مفهوم مخالف» یا «دلیل خطاب» که سخن گوینده، با توجّه به مقیّد بودنش به شرط یا وصف یا غایت یا عدد یا قیدی دیگر که آن را از شمولش خارج می‌کند، بر آن دلالت می‌کند؛ مانند نجس شدن آب هرگاه کمتر از دو بشکه باشد در حدیث مذکور؛ با توجّه به اینکه در حدیث مذکور، نجس نشدن آب مقیّد به شرطی شده است که در آب کمتر از دو بشکه وجود ندارد. بنابراین، مفهوم مخالف یا دلیل خطاب در آن این است که آب هرگاه کمتر از دو بشکه باشد، نجاست را می‌پذیرد.

در اینکه آیا سخن خداوند و پیامبر، تنها دارای منطوق است یا مفهوم نیز دارد، میان عالمان مذاهب اختلاف است. بیشتر آنان معتقدند که آن مفهوم نیز دارد؛ چراکه نداشتن مفهوم، در بسیاری از موارد، سخن را بی‌فایده یا کم‌فایده می‌گرداند و چنین سخنی لایق شأن خداوند و پیامبر نیست؛ چنانکه مثلاً حدیث مذکور، اگر مفهوم مخالف نداشته باشد، سخنی بی‌فایده است؛ با توجّه به اینکه اگر آبِ کمتر از دو بشکه نیز نجاست را نپذیرد، این سخن که «هرگاه آب به اندازه‌ی دو بشکه باشد، نجاست را نمی‌پذیرد»، سخنی لغو و بیهوده است؛ همچنانکه هرگاه مفهوم موافق نداشته باشد، سخنی کم‌فایده خواهد بود؛ با توجّه به اینکه اگر آبِ بیشتر از دو بشکه نیز نجاست را بپذیرد، تنها فایده‌ی این سخن نجس نشدن آبی است که به اندازه‌ی دو بشکه باشد، نه کمتر و نه بیشتر و چنین آبی یک مورد خاص و نسبتاً نادر است، ولی کسانی مانند حنفی‌ها و ظاهری‌ها معتقدند که سخن خداوند و پیامبر، تنها دارای منطوق است؛ به این معنا که تنها می‌توان به چیزی که به صراحت در آن آمده است استناد کرد و استناد به چیزی که به صراحت در آن نیامده است، خواه موافق باشد و خواه مخالف، جایز نیست، مگر اینکه دلیلی خاص یا عام برای آن وجود داشته باشد؛ چنانکه ابن حزم (د.۴۵۶ق) در تبیین این دیدگاه گفته است: «إِنَّ كُلَّ خِطَابٍ وَكُلَّ قَضِيَّةٍ فَإِنَّمَا تُعْطِيكَ مَا فِيهَا، وَلَا تُعْطِيكَ حُكْمًا فِي غَيْرِهَا، لَا أَنَّ مَا عَدَاهَا مُوَافِقٌ لَهَا وَلَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهَا، لَكِنْ كُلُّ مَا عَدَاهَا مَوْقُوفٌ عَلَى دَلِيلِهِ»[۱]؛ «هر خطاب و قضیّه‌ای، تنها همان چیزی را به دست می‌دهد که در آن آمده است و حکمی درباره‌ی غیر آن به دست نمی‌دهد، نه اینکه با آن موافق است و نه اینکه با آن مخالف است، بلکه هر چیزی به دلیل خودش نیاز دارد» و به نظر می‌رسد که حق با اینان است؛ با این تفاوت که ظهور لفظیِ منطوق در مفهوم یا ضرورت عقلی وجود مفهوم برای منطوق، خود یک دلیل محسوب می‌شود و از این رو، استناد به چیزی که به صراحت در سخن خداوند و پیامبر نیامده، ولی سخن خداوند و پیامبر در آن ظهور دارد، یا معقول نیست که شامل آن نباشد، جایز است. بنابراین، می‌توان گفت که آب هرگاه بیشتر از دو بشکه باشد، نجاست را نمی‌پذیرد؛ چراکه حدیث مذکور در این ظهور دارد؛ به این معنا که عاقلان به هنگام شنیدن آن، همین را برداشت می‌کنند و روشن است که پیامبر برای عاقلان سخن گفته و در صدد إغراء به جهل یا طرح معمّا نبوده است. همچنین، می‌توان گفت که آب هرگاه به اندازه‌ی یک کُر باشد نیز نجاست را نمی‌پذیرد؛ چراکه بنا بر فرض، یک کُر معادل دو بشکه است و از حدیث مذکور، خصوصیّتی برای بشکه فهمیده نمی‌شود و از این رو، معقول نیست که حکم دو بشکه آب، شامل همان مقدار آب در ظرفی دیگر نشود. همچنین، می‌توان گفت که آب هرگاه کمتر از دو بشکه باشد، نجاست را می‌پذیرد، ولی به شرط اینکه در حدیث مذکور، وجه دیگری برای ذکر دو بشکه وجود نداشته باشد؛ چراکه اگر در آن، وجه دیگری برای ذکر دو بشکه وجود داشته باشد، نمی‌توان مطمئن بود که ذکر دو بشکه در آن برای کدام وجه بوده است، در حالی که ظن حجّیّت ندارد و نسبت دادن حکم به پیامبر بدون علم جایز نیست. به عنوان مثال، ممکن است که نزد پیامبر دو بشکه آب بوده و نجاستی به آن رسیده و کسی خواسته است که آن را دور بریزد، پس پیامبر به او فرموده است: «هرگاه آب به اندازه‌ی دو بشکه باشد، نجاست را نمی‌پذیرد». در این صورت، نمی‌توان مطمئن بود که سخن او مفهوم مخالف داشته؛ چراکه ممکن است ذکر دو بشکه در آن، صرفاً به اقتضای حال و مناسبت موضوع بوده باشد، به نحوی که اگر به جای دو بشکه، یک بشکه آب بود، می‌فرمود: «هرگاه آب به اندازه‌ی یک بشکه باشد، نجاست را نمی‌پذیرد». از اینجا دانسته می‌شود که مفهوم مخالف تنها فایده‌ی محتمل برای قید نیست تا در صورت انتفای آن، سخن مقیّد بی‌فایده باشد، بلکه فواید دیگری مانند تأکید یا مراعات حال نیز برای آن محتمل است. این واقعیّت، وجود مفهوم مخالف را دست کم برای خبر واحد متزلزل می‌کند؛ زیرا دست کم در خبر واحد، احتمال اینکه راوی به اقتضای حال و مناسبت موضوع و سایر وجوه و عوامل صدور حدیث اشاره نکرده باشد، قابل انکار نیست. از این رو، کسانی که خبر واحد را حجّت می‌دانند، دست کم باید از استناد به مفهوم مخالف آن حذر کنند؛ چراکه استناد به مفهوم مخالف آن، مصداق سخن خداوند است که فرموده است: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾[۲]؛ «تاریکی‌هایی که برخی بر روی برخی دیگر است»، بلکه در بسیاری از موارد، استناد به مفهوم موافق آن نیز خالی از اشکال نیست؛ چراکه گونه‌ای «قیاس» محسوب می‌شود؛ با توجّه به اینکه قیاس، به معنای تعمیم حکم موضوع ذکرشده به موضوع ذکرنشده به خاطر تشابه آن دو است و این معنا، مفهوم موافق را در بر می‌گیرد و از این رو، می‌توان استناد به مفهوم موافق را «قیاس خفی» نامید، در حالی که قیاس، خفی باشد یا جلی، معتبر نیست، مگر با علم به همه‌ی علّت حکم و وجود آن در موضوع دیگر که چه بسا در خبر واحد حاصل نمی‌شود؛ زیرا هیچ تضمین عقلی یا شرعی وجود ندارد که راوی آن، همه‌ی علّت حکم را در آن آورده باشد. از این رو، استناد به مفهوم موافق خبر واحد، مانند استناد به مفهوم مخالف آن، در بسیاری از موارد جایز نیست، در حالی که چنین خلأی در قرآن وجود ندارد؛ چراکه قرآن از جانب خداوند علّام الغیوب برای همه‌ی مردم تا روز قیامت نازل شده و قطعاً چیزی از آن کم نشده است و از این رو، عدم اشاره‌ی آن به وجوه و عواملی که مانع از وجود مفهوم مخالف برای آیاتش می‌شود در مواردی که وجود مفهوم مخالف برای آن‌ها مانع دیگری ندارد، دلیل بر عدم وجود چنین وجوه و عواملی است؛ همچنانکه در خبر متواتر از پیامبر نیز، هرگاه هیچ یک از راویان به چنین وجوه و عواملی اشاره نکرده باشد، می‌توان گفت که چنین وجوه و عواملی وجود نداشته؛ زیرا بسیار بعید است که هیچ یک از راویان، به چنین قرائن مهمّی برای فهم حدیث اشاره نکرده باشد. با این حال، مفهوم قرآن و خبر متواتر نیز هنگامی قابل استناد است که با منطوقی از آن دو در تعارض نباشد؛ چراکه دلالت مفهوم، از دلالت منطوق ضعیف‌تر است و از این رو، نمی‌تواند آن را نسخ کند یا تخصیص زند یا تعمیم دهد.

حاصل آنکه تنها قرآن و خبر متواتر مفهوم قابل استناد دارد، مشروط به اینکه مانعی برای آن وجود نداشته باشد؛ مانند آیه‌ای که فرموده است: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾[۳]؛ «کنیزان خود را به تن‌فروشی وادار نکنید اگر می‌خواهند که پاکدامن باشند»؛ زیرا نمی‌توان از آن استنباط کرد که اگر آنان نمی‌خواهند پاکدامن باشند، می‌توانید آنان را به تن‌فروشی وادار کنید؛ با توجّه به اینکه وادار کردن آنان به تن‌فروشی در صورتی که خود نخواهند پاکدامن باشند، معنا ندارد، یا آیه‌ای که فرموده است: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[۴]؛ «هرگاه در زمین رهسپار شدید بر شما گناهی نیست که نماز را کوتاه کنید اگر ترسیدید که کافران شما را به فتنه بیندازند»؛ زیرا نمی‌توان از آن استنباط کرد که اگر به هنگام رهسپار شدن در زمین از فتنه‌ی کافران نترسیدید، نمی‌توانید نماز را کوتاه کنید؛ با توجّه به اینکه ترس از فتنه‌ی کافران در زمان نزول آن شایع بوده و از این رو، قید مذکور می‌توانسته است صرفاً به اقتضای حال و مناسبت موضوع باشد، نه حصر. به همین ترتیب، هر آیه و خبر متواتری را باید در جای خود و به صورت جداگانه بررسی کرد تا دریافت که آیا دلیل یا قرینه‌ای در داخل یا خارج آن وجود دارد که از وجود مفهوم قابل استناد برای آن جلوگیری کند یا نه، بدون فرو رفتن در قواعد کلّی و مبهمی که بسیاری از اصولی‌ها با تفاصیل فراوان و مباحث طولانی برای انواع مختلف جمله‌ها و قیدها ذکر کرده‌اند و ورود به آن‌ها ضرورتی ندارد و از حوصله‌ی این پاسخ بیرون است.