نظر نویسندهی کتاب بازگشت به اسلام راجع به تواتر معنوی چیست؟
مراد از «تواتر»، روایت حدیث به واسطهی شماری از راویان است که اتّفاق آنان بر کذب یا خطا به اقتضای کثرت آنان و اختلاف اماکن و دواعیشان معقول نیست و از این جهت، موجب یقین عقلا به اصالت حدیث میشود، اما در اینکه روایت چه شماری از راویان، «تواتر» به شمار میرود، میان عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر برخی عبارات علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی برداشت میشود که شمار معیّنی برای آنان نیست، بل روایت هر شماری از آنان که موجب یقین نوع عقلا میشود، «تواتر» به شمار میرود؛ چنانکه در پاسخ به پرسشی دربارهی «حدّ التّواتر» فرموده است: «مَا يَسْتَيْقِنُ بِهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ»[۱]؛ «چیزی که عقلای مردم با آن یقین پیدا میکنند» و ابتدائاً از تعیین شماری برای راویان آن خودداری فرموده و در گفتاری دیگر، «یقین شخصی» را نیز برای آن کافی دانسته و فرموده است: «فَمَنْ أَتَاهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّسُولِ فَأَيْقَنَهُ فَلْيُطِعْهُ»[۲]؛ «پس هر کس چیزی از پیامبر برای او آمد و به آن یقین یافت، از آن اطاعت کند»، هر چند صریح در این معنا نیست و میتواند بر «یقین نوعی» حمل شود یا از بابی دیگر جز تواتر باشد.
با این حال، از برخی عبارات دیگر آن جناب دانسته میشود که حدّ اقلّ «تواتر»، روایتی است که دست کم چهار مرد عادل در هر طبقه آن را روایت کرده باشند، مشروط به اینکه از سویی در مضمون آن اختلاف نکرده باشند اگرچه در الفاظ آن اختلاف کرده باشند و از سویی دیگر با یکدیگر به نحوی همنشین نبوده باشند که به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم متّهم باشند؛ چنانکه در روایت عبد السّلام بن عبد القیّوم بلخی از آن جناب آمده است:
«قُلْتُ: وَمَا حَدُّ التَّوَاتُرِ؟ قَالَ: مَا يَسْتَيْقِنُ بِهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ، قُلْتُ: وَكَمْ ذَا؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ذَوِي عَدْلٍ إِذَا لَمْ يَخْتَلِفُوا، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾![۳] قُلْتُ: رُبَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَلْفَاظِهِمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَكُونَ بَعْضُهُمْ قُرَنَاءَ بَعْضٍ فَيُتَّهَمُوا فِي رِوَايَتِهِمْ»؛ «گفتم: حدّ تواتر چیست؟ فرمود: چیزی که عقلای مردم با آن یقین پیدا میکنند! گفتم: آن چند نفر است؟ فرمود: چهار مرد عادل هنگامی که با یکدیگر اختلاف نکرده باشند؛ چنانکه خداوند بلندمرتبه فرموده است: <چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند؟! پس چون چهار شاهد بر آن نیاوردند، آنان نزد خداوند دروغگویان هستند!>. گفتم: چه بسا آنان در الفاظ خود اختلاف کردهاند، ولی معنا یکی است! فرمود: اشکالی ندارد و برخیشان همنشین برخی دیگر نباشند تا در روایتشان (به اخذ از یکدیگر یا تبانی با هم) متّهم شوند!».
البته باید توجّه داشت که مراد آن جناب از این گفتار، تعیین حدّ اقلّ تواتر بر بنیاد حس و استشهاد به آیه به مثابهی یک مؤیّد است؛ به این معنا که بنا بر حس و با توجّه به ظهور آیه، روایتی کمتر از این حد، یقینآور نیست و تبعاً متواتر محسوب نمیشود، نه آنکه هر روایتی در این حد، لزوماً یقینآور است و متواتر محسوب میشود؛ چراکه نظر به صدر گفتار آن جناب، ملاک اصلیِ تواتر، «مَا يَسْتَيْقِنُ بِهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ»؛ «چیزی که عقلای مردم با آن یقین پیدا میکنند» است و آن ممکن است در برخی موارد بیشتر از این حد باشد، ولی در هر حال ممکن نیست که کمتر از این حد باشد؛ زیرا محسوس است که عقلای مردم با چیزی کمتر از این حد یقین پیدا نمیکنند؛ چنانکه آیه نیز چیزی کمتر از این حد را در حکم کذب دانسته است.
وانگهی از گفتار آن جناب دانسته میشود که «تواتر معنوی» نیز حجّیّت دارد و مراد از آن، روایت یک مضمون مشابه با الفاظی متفاوت به واسطهی شماری از راویان است که اتّفاق آنان بر کذب یا خطا به اقتضای کثرت آنان و اختلاف اماکن و دواعیشان معقول نیست و از این جهت، موجب یقین عقلا به اصالت آن مضمون میشود، هر چند به الفاظ راویانش یقین نداشته باشند. به نظر میرسد که بیشتر روایات متواتر، دارای همین نوع از تواتر هستند و روایاتِ دارای تواتر لفظی انگشتشمارند.
برخی منتقدان میپرسند که علّت استشهاد علامه به آیهی ۱۳ سورهی نور دربارهی چهار شاهد چیست؟ چرا به آیات مربوط به دو شاهد عادل استشهاد نکردهاند و حداقلّ تواتر را دو راوی عادل ندانستهاند؟
مراد از «تواتر»، روایت حدیث به واسطهی شماری از راویان است که اتّفاق آنان بر کذب یا خطا به اعتبار فراوانی و پراکندگیشان معقول نیست و از این جهت، موجب یقین عقلا به اصالت حدیث میشود. بنابراین، «فراوانی» و «پراکندگی» در تحقّق تواتر شرط است و این در روایت دو راوی وجود ندارد؛ چراکه عقلا دو راوی را «فراوان» و «پراکنده» نمیشمارند، بلکه در زبان عربی آن دو را جمع هم نمیبندند و معتقدند که حداقل جمع سه نفر است. وانگهی خداوند برای اثبات موضوعی مانند زنا که مهمتر از تجارت، وصیّت و طلاق است، دو شاهد عادل را کافی ندانسته، بلکه چهار شاهد را ضروری دانسته و این دلیل بر آن است که دو شاهد عادل برای اثبات موضوعی مانند عقاید و احکام دین به طریق اولی کافی نیست؛ چراکه اثبات عقاید و احکام دین از اثبات زنای یک شخص مهمتر است و با این وصف، قطعاً نمیتواند به کمتر از چهار شاهد عادل نیازمند باشد.