بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، معدن برای کسی است که در زمین او پیدا شده است. پس اگر در زمینی پیدا شده که ملک خصوصی است، مالک زمین یک پنجم آن را به امام می‌دهد و باقی را برای خود بر می‌دارد؛ زیرا چیزی که در زمین خود پیدا کرده، به منزله‌ی غنیمت است و خداوند فرموده است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[۱]؛ «و بدانید که هر چه غنیمت می‌یابید، یک پنجم آن برای خداوند و برای پیامبر و برای نزدیکان (او) و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان (آنان) است» و اگر در زمینی پیدا شده که ملک خصوصی نیست، مانند کوه و بیابان، همه‌ی آن برای امام است و کسی حقّ استخراج آن را ندارد مگر با اذن او؛ زیرا چنین زمینی از أنفال است و خداوند فرموده است: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾[۲]؛ «از تو درباره‌ی أنفال می‌پرسند، بگو أنفال برای خداوند و پیامبر است» و تبعاً پس از پیامبر، برای خلیفه‌ی اوست. پس اگر کسی بدون اذن خلیفه آن را استخراج کند، ظالم است و برای ظالم حقّی نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾[۳]؛ «هر کس ظلمی را مرتکب شود، محروم می‌گردد» و اگر با اذن خلیفه و هزینه‌ی خود آن را استخراج کند، یک پنجم آن را به خلیفه می‌دهد و باقی را برای خود بر می‌دارد؛ زیرا او مانند کسی است که مالک زمین است و اگر با اذن و هزینه‌ی خلیفه آن را استخراج کند، تنها مستحقّ اجرت است که از توافق میان آن دو تبعیّت می‌کند و فرقی میان استخراج دستی و صنعتی نیست؛ همچنانکه فرقی میان کم و زیاد نیست؛ زیرا نصاب در زکات ثابت است، نه در خمس. از این رو، فقیهانی که برای معدن نصابی ذکر کرده‌اند، آن را مشمول زکات دانسته‌اند، نه خمس؛ مگر فقیهان شیعه که با استناد به روایت احمد بن محمّد بن أبي نصر از امام رضا علیه السلام، برای آن نصابی ذکر کرده‌اند و در عین حال، آن را مشمول خمس دانسته‌اند، در حالی که روایت مذکور، خبر واحد است و علاوه بر این، از خمس یاد نکرده، بلکه به اجمال گفته است: «لَيْسَ فِيهِ <شَيْءٌ> حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَارًا»[۴]؛ «در آن <چیزی> نیست تا آن گاه که به نصاب زکات یعنی بیست دینار برسد» و از این رو، می‌تواند ناظر به زکات باشد که با نظر فقیهان شیعه سازگار نیست؛ همچنانکه با روایت محمّد بن عليّ بن أبي عبد الله از امام موسی بن جعفر علیهما السلام که نصاب آن را یک دینار دانسته است[۵] و با سایر روایات رسیده از اهل بیت که نصابی برای آن ذکر نکرده‌اند[۶]، سازگار نیست و از این رو، قابلیّت استناد را ندارد.

این تکلیف کسی است که در زمان ظهور امام زندگی می‌کند، ولی کسی که در زمان غیبت او زندگی می‌کند، هرگاه معدنی را در ملک خود پیدا کند، باید یک پنجم آن را به زمینه‌ساز ظهور او بدهد تا در زمینه‌سازی برای ظهور او هزینه کند و اگر زمینه‌ساز ظهور او را نمی‌شناسد، باید یک پنجم آن را مانند امانت نزد خود نگاه دارد تا هنگامی که او یا زمینه‌ساز ظهورش را بشناسد؛ پس اگر آن را به حکومت یا حامیان آن بدهد، ضامن است؛ چراکه حقّ امام را به دشمنان او داده است تا در جلوگیری از ظهور او هزینه کنند و هرگاه معدنی را در جایی پیدا کند که ملک خصوصی نیست، مانند کوه و بیابان، باید از استخراج آن بپرهیزد، مگر اینکه زمینه‌ساز ظهور امام را بشناسد؛ پس اگر زمینه‌ساز ظهور او را می‌شناسد، می‌تواند آن را با هزینه‌ی خود استخراج کند و یک پنجم آن را به زمینه‌ساز ظهور او بدهد تا در زمینه‌سازی برای ظهور او هزینه کند؛ زیرا ظاهر این است که او به این کار راضی است؛ با توجّه به اینکه عاقل و حکیم است و از کاری که به ظهور او کمک می‌کند، کراهت ندارد و خداوند فرموده است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۷]؛ «بر نیکوکاران گناهی نیست و خداوند آمرزنده‌ای مهربان است».