لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . بیشتر مسلمانان معتقدند که در دو کتاب نوشته شده توسّط محمّد بن اسماعیل بخاری (د.۲۵۶ق) و مسلم بن حجّاج نیشابوری (د.۲۶۱ق) معروف به صحیح بخاری و مسلم، هیچ روایت غیر صحیحی وجود ندارد، ولی انصاف آن است که این اعتقادی غلوآمیز از روی تقلید و تعصّب است و دلیلی برای آن در قرآن، سنّت و عقل یافت نمی‌شود؛ زیرا در قرآن و سنّت حکمی درباره‌ی این دو کتاب نیامده است و عقل نیز خصوصیّتی برای آن دو نمی‌شناسد و با این وصف، جدا ساختن آن دو و سایر کتاب‌های شش‌گانه از کتاب‌های دیگر، اصلی در اسلام ندارد و یک امر نوپیدا و بدعت‌آمیز است. بدون شک از نظر قرآن، سنّت و عقل، هیچ فرقی میان صحیح بخاری و مسلم و سایر کتاب‌های روایی نیست و با این وصف، اعتقاد به وجود فرق میان آن‌ها یک اعتقاد غیر اسلامی و غیر عقلایی است. به عبارت دیگر، هیچ آیه‌ای در قرآن یا حدیثی از پیامبر یا حکمی از عقل وجود ندارد که ما را به قبول همه‌ی روایات بخاری و مسلم بدون بررسی هر یک از آن‌ها إلزام کند و با این وصف، تعصّب ورزیدن نسبت به آن‌ها چیزی جز «عصبیّت مذهبی» و «حمیّت جاهلی» نیست. بدون شک تنها کتابی که هر چه در آن هست حقّ است و هیچ باطلی به آن راه ندارد، کتاب خداوند است که درباره‌ی آن فرموده است: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾[۱]؛ «و هرآینه آن کتابی عزیز است که باطل از پیش رویش و یا از پشت سرش به آن راه ندارد» و با این وصف، هر کتاب دیگری باید با آن سنجیده شود، تا مقدار حق و باطلش معلوم گردد؛ به این ترتیب که هر مقدار از آن که با کتاب خداوند مطابقت دارد، حقّ و هر مقدار از آن که با کتاب خداوند مخالفت دارد، باطل است و در این زمینه هیچ فرقی میان صحیح بخاری و مسلم و سایر کتاب‌ها نیست.

۲ . بر بنیاد قرآن، سنّت و عقل، هر یک از روایات کتاب بخاری و مسلم مانند هر یک از روایات کتاب‌های دیگر، می‌تواند صحیح و می‌تواند غیر صحیح باشد و با این وصف، چاره‌ای جز سنجش هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه نیست و سنجش هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه، با سنجش متن و سند هر یک از آن‌ها صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که متن هر یک از آن‌ها از حیث موافقت با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم سنجیده می‌شود؛ با توجّه به اینکه صحیح بودن قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم قطعی است، ولی صحیح بودن سایر روایات قطعی نیست و طبیعتاً غیر قطعی نمی‌تواند با قطعی مخالفت کند. بنابراین، هر روایتی که متن آن با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم منافات دارد، صحیح نیست، اگرچه سند آن صحیح پنداشته شود؛ چراکه وجود تناقض در دین خداوند محال است؛ چنانکه فرموده است: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[۲]؛ «آیا پس در قرآن تدبّر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غیر خداوند بود حتماً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند» و با این وصف، ممکن نیست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر خلاف کتاب خدا یا سنّت متواتر خود یا عقل سلیم سخنی بگوید یا کاری انجام دهد؛ بر خلاف پندار کسانی که آن را ممکن و به معنای نسخ یا تخصیص قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم می‌پندارند، در حالی که نسخ یا تخصیص قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم که قطعی هستند به وسیله‌ی یک روایت غیر قطعی، جایز نیست و به وهن اسلام و زوال شریعت می‌انجامد و از این رو، خداوند نسخ و تخصیص قرآن را تنها به وسیله‌ی قرآن ممکن دانسته و فرموده است: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۳]؛ «هر آیتی که نسخ کنیم یا از یادش ببریم بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم، آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر کاری تواناست؟!»؛ همچنانکه مخالفت با عقل را مطلقاً ناروا دانسته و فرموده است: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾[۴]؛ «آیا پس عقل را به کار نمی‌برید؟!» و فرموده است: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾[۵]؛ «هرآینه بدترین جانوران نزد خداوند کران و گنگانی هستند که عقل را به کار نمی‌برند». این به معنای آن است که روایت منافی با قرآن یا سنّت متواتر یا عقل سلیم، ناشی از «کذب» یا «غلط» برخی راویان آن است و با این وصف، ممکن نیست صحیح باشد، اگرچه سند آن صحیح شمرده شود، ولی روایتی که با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم منافاتی ندارد، ممکن است صحیح باشد؛ به این معنا که واقعاً از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم صادر شده باشد و از این رو، بررسی سند آن از حیث عدالت و حفظ راویانش سودمند است و می‌تواند در صورت عادل بودن و حافظ بودن همه‌ی آنان، موجب ظنّ به صدور آن شود، هر چند ظنّ به صدور آن نیز برای اثبات یک عقیده یا حکم کافی نیست؛ زیرا در اسلام علم ضروری است و ظن حجّت دانسته نمی‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۶]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و «چیزی که به آن علمی نداری»، روایت واحدی که علمی به صدور آن وجود ندارد را نیز شامل می‌شود و فرموده است: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۷]؛ «و بیشتر آنان جز از یک ظن پیروی نمی‌کنند، هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند» و «ظن» روایت واحدی که ظنّ به صدور آن وجود دارد را نیز شامل می‌شود. با این وصف، «روایت واحد صحیح» به معنای روایتی سازگار با قرآن، سنّت و عقل که تنها یک یا دو یا سه راوی عادل و حافظ آن را نقل کرده‌اند، دلیلی کافی برای یک عقیده یا حکم محسوب نمی‌شود، تا آن گاه که روایاتی دیگر به عنوان شاهد به کمک آن بیایند و آن را به مقام متواتر لفظی یا معنوی برسانند؛ چراکه در آن صورت، دلیلی کافی برای یک عقیده یا حکم محسوب می‌شود. این قاعده‌ای است که عموم روایات از جمله روایات بخاری و مسلم را در بر می‌گیرد و التزام به آن به تهذیب اسلام از شرک، بدعت‌ها و خرافات می‌انجامد و حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب «بازگشت به اسلام» مبحث «رواج حدیث‌گرایی»[۸] و «عدم امکان تعارض قرآن با عقل»[۹] و «عدم امکان نسخ، تخصیص و تعمیم قرآن با سنّت پیامبر»[۱۰] و «لزوم عرضه‌ی روایات به قرآن»[۱۱]، آن را تبیین فرموده است.

۳ . با توجّه به دو نکته‌ی پیشین، در برآیندی کلّی می‌توان گفت که بیشتر روایات بخاری و مسلم، «روایات واحد صحیح» هستند؛ چراکه متن آن‌ها بر خلاف قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم به نظر نمی‌رسد و سند آن‌ها از رجال مشهور به عدالت و حفظ شکل گرفته است، ولی لفظ یا معنایشان از طرق فراوانی نرسیده است، بلکه بعضاً هیچ شاهدی برای آن‌ها موجود نیست؛ چنانکه کسانی مانند ضیاء مقدسی در کتابی با نام «غرائب الصّحیحین»، بیش از ۲۰۰ روایت غریب در آن دو برشمرده‌اند. با این حال، برخی از روایات آن دو «متواتر معنوی» محسوب می‌شوند؛ چراکه روایات بسیاری با معنای آن‌ها رسیده است و شماری از آن‌ها نیز «متواتر لفظی» هستند؛ چراکه روایات بسیاری با لفظ آن‌ها رسیده است، ولی برخی از آن‌ها نیز -خصوصاً در ابواب عقاید- روایاتی غیر صحیح به معنای «ضعیف» یا «ساختگی» هستند؛ زیرا سند آن‌ها از رجالی غیر عادل و غیر حافظ در نظر جمهور و بعضاً در نظر خود بخاری و مسلم، از جمله برخی خوارج، نواصب و معروفین به ضعف، تدلیس و وابستگی به حاکمان ظالم شکل گرفته است که شمارشان بنا بر نظر برخی از ۳۰۰ نفر تجاوز می‌کند[۱۲]، یا متن آن‌ها با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم سازگار نیست و بعضاً بر خلاف توحید و شأن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و از جمله‌ی اسرائیّلیّات است یا علّتی دیگر دارد که شمار آن‌ها نیز بنا بر نظر برخی از ۱۱۰ روایت می‌گذرد[۱۳]، هر چند بنا بر نظر برخی دیگر بسیار بیشتر از این شمار است[۱۴].

۴ . صحیح بودن بیشتر روایات این دو کتاب، قطع نظر از ضعفی است که در خود بخاری و مسلم وجود دارد؛ توضیح آنکه خود بخاری از نظر برخی شیوخ و ائمّه‌ی حدیث مانند محمّد بن یحیی ذُهَلی (د.۲۵۸ق) عادل نبوده، بلکه اهل بدعت بوده است[۱۵]؛ چراکه عقاید او برگرفته از عقاید کسانی مانند حسین بن علی کرابیسی و ابن کلاب[۱۶] و نزدیک به عقاید جهمیّه، بلکه بدتر از آنان بوده است[۱۷]؛ با توجّه به اینکه او را از عداد «لفظیّه» دانسته‌اند، در حالی که «لفظیّه» از نظر کسانی مانند احمد بن حنبل «کافر» بودند[۱۸]! از این رو، بزرگانی مانند أبو حاتم و ابو زرعه[۱۹] و حتّی مسلم صاحب صحیح[۲۰] روایت از او را ترک کرده‌اند و با این کارشان، ذهبی را وا داشته‌اند که نام او را در میان «ضعفا» بیاورد[۲۱]؛ همچنانکه نام او را در میان «مدلّسین» آورده‌اند[۲۲]، در حالی که «تدلیس» به معنای مخفی کردن عیب متن یا سند روایت، از اسباب جرح راوی است و او را از عدالت ساقط می‌کند، تا جایی که برخی مانند شعبة بن حجّاج، آن را از زنا بدتر دانسته‌اند[۲۳]. به علاوه، مشهور است که بخاری حدیث را به هنگام سماع آن نمی‌نوشت، بلکه -به اقرار خودش- حدیث بصره را در شام و حدیث شام را در مصر می‌نوشت و از این رو، در حفظ او تردیدهای جدّی داشته‌اند[۲۴]؛ چنانکه ابن حجر عسقلانی گفته است: «از نوادری که در بخاری روی داده این است که حدیث واحد با سند واحد را با دو لفظ متفاوت آورده است»[۲۵] و این بر سوء حفظ و عدم التزام او به الفاظ حدیث دلالت دارد. فارغ از آنکه برخی روایات موجود در کتاب او نوشته‌ی خودش نیست، بلکه برخی شاگردانش پس از او آن‌ها را افزوده‌اند[۲۶] و این نیز صحّت کتابش را جدّاً مخدوش می‌کند. با لحاظ این اوصاف، عجیب نیست که در عون الباری آمده است: «إِنَّ الْبُخَارِيَّ عَرَضَ كِتَابَهُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدَائِنِيِّ فَلَمْ يَقْبَلُوا أَكْثَرَ أَحَادِيثِهِ»[۲۷]؛ «بخاری کتاب خود را بر (اساتیدش) احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن مدائنی عرضه کرد، پس آنان اکثر احادیث آن را نپذیرفتند».

این حالتی است که کم یا بیش برای مسلم نیز وجود دارد؛ چراکه به عنوان نمونه، او را نیز مانند بخاری از عداد «لفظیّه» دانسته‌اند، بلکه گفته‌اند: «كَانَ مُسْلِمٌ يُظْهِرُ الْقَوْلَ بِاللَّفْظِ وَلَا يَكْتُمُهُ»[۲۸]؛ «مسلم اعتقاد به لفظ را آشکار می‌کرد و پنهان نمی‌کرد» و به سبب این اعتقاد، در حجاز و عراق نکوهیده بود[۲۹] و در خراسان، محمّد بن یحیی ذهلی (د.۲۵۸ق) از او خواست که در مجلس او حاضر نشود[۳۰]؛ همچنانکه استادش ابو زرعه، او را به سبب نوشتن چنین کتابی ملامت کرد و با انکار و خشم به او گفت: «سَمَّيْتَهُ الصَّحِيحَ فَجَعَلْتَ سُلَّمًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَغَيْرِهِمْ»[۳۱]؛ «آن را صحیح نامیدی و نردبانی برای اهل بدعت‌ها و مانند آنان ساختی» و در تحلیلی تأمّل‌برانگیز درباره‌ی او و شاگرد دیگرش بخاری گفت: «این‌ها گروهی هستند که خواستند قبل از رسیدن زمانش سرآمد شوند! پس چیزی درست کردند که با آن اسم و رسمی به دست آورند! کتابی را تألیف کردند که پیش از آنان کسی تألیف نکرده بود تا برای خودشان پیش از وقتش ریاستی فراهم کنند» و سپس روایت مسلم از رجال ضعیفی مانند أسباط بن نصر و قطن بن نسیر و أحمد بن عیسی مصری و عدم روایت او از رجال مورد اعتمادی مانند محمّد بن عجلان را نشانه‌ای از عدم اهلیّت او برای نگارش این کتاب و عدم صحّت آن برشمرد[۳۲].

حاصل آنکه کتاب بخاری و مسلم، نه به طور کامل صحیح است و نه به طور کامل غیر صحیح، بلکه در آن دو -مانند هر کتاب روایی دیگری- روایات صحیح و روایات غیر صحیحی وجود دارد و با این وصف، باید هر یک از روایات آن دو را از حیث مطابقت متنش با قرآن، سنّت و عقل و شهرت راویانش به عدالت و حفظ بررسی کرد و بر این اساس پذیرفت یا مردود دانست و اگر کسی این قاعده‌ی معقول و عادلانه را نمی‌پذیرد، در تقلید و تعصّب غرق شده است و امیدی به نجاتش نیست و هر کس خداوند گمراهش کرده باشد، برایش هدایتگری وجود ندارد.

برای آگاهی بیشتر در این باره، به کتاب «التنبيهات الهامّة على ما في صحيحي البخاري ومسلم من الطامّة» مراجعه کنید.