مؤمنانی که معتقد و ملتزم به وحدانیّت خداوند در حاکمیّت هستند، در صورت اختلاف با دیگران چگونه از حقّ خود دفاع کنند؟ وقتی غیر مؤمنان حقوقشان را پایمال و به مال یا آبرویشان تعدّی کردهاند، آیا میتوانند به دادگاههای طاغوت که در برخی زمینهها بیطرف هستند، مراجعه کنند؟
برای کسانی که به یگانگی خداوند در حکومت و قانونگذاری ایمان دارند جایز نیست که برای داوری به طاغوت مراجعه کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾[۱]؛ «آیا ندیدی کسانی را که میپندارند به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آوردهاند، میخواهند که داوری را به طاغوت برند؟ در حالی که امر شدهاند که به آن کافر شوند و شیطان میخواهد که آنان را به گمراهی دوری دچار کند». این از آن روست که مراجعه به طاغوت برای داوری، به رسمیّت شناختن آن محسوب میشود، در حالی که به رسمیّت شناختن آن، با ایمان به یگانگی خداوند در حکومت و قانونگذاری قابل جمع نیست، تا حدّی که میتوان گفت: کسانی که برای داوری به طاغوت مراجعه میکنند، به یگانگی خداوند در حکومت و قانونگذاری ایمان ندارند؛ چنانکه خداوند به خلیفهی خود در زمین فرموده است: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾[۲]؛ «پس نه به پروردگارت سوگند، ایمان نیاوردهاند تا آن گاه که تو را در چیزی که میانشان در گیرد داور سازند، سپس در خودشان تشویشی از چیزی که داوری کنی نیابند و کاملاً تسلیم شوند». بنابراین، کسانی که به یگانگی خداوند در حکومت و قانونگذاری ایمان دارند، نباید برای رسیدن به سود یا رهایی از زیانی در دنیا، سر در برابر طاغوت فرود آورند و تن به بندگیاش بسپارند، بلکه باید خلیفهی خداوند در زمین را داور سازند تا حقّشان را بستاند و عدالت را محقّق گرداند و برای این کار لازم است که هر چه زودتر زمینهی ظهورش را فراهم سازند تا امکان مراجعه به شخص او یا قضات منصوب از جانب او فراهم شود و در اثناء این کار، هرگاه دچار اختلاف شدند، میتوانند به عالمی عادل از زمینهسازان ظهورش که مستقلّ از طاغوت است مراجعه کنند تا به عنوان حَکَم، با استناد آشکار به قرآن و سنّت، میانشان داوری کند؛ چنانکه در روایت عمر بن حنظلة آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وإِلَى الْقُضَاةِ، أيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، ومَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا وإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا؛ لأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه﴾، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَرَ فِي حَلَالِنَا وحَرَامِنَا وعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِه حَكَمًا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وعَلَيْنَا رَدَّ، والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، وهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[۳]؛ «از ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام دربارهی دو تن از یارانمان پرسیدم که میانشان نزاعی دربارهی بدهی یا میراث است، پس به حکومت و قضات آن مراجعه میکنند، آیا این جایز است؟ فرمود: هر کس در حق یا باطلی به آنها مراجعه کند، جز این نیست که به طاغوت مراجعه کرده و هر چیزی که برایش حکم کنند، جز این نیست که چیزی حرام را گرفته است، هر چند حقّ مسلّم او باشد؛ چراکه آن را به امر طاغوت گرفته، در حالی که خداوند امر کرده است که به طاغوت کفر ورزیده شود، فرموده است: ”میخواهند که داوری را به طاغوت برند، در حالی که امر شدهاند که به آن کافر شوند“، گفتم: پس چه کار کنند؟ فرمود: کسی از شما را پیدا کنند که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر نموده و احکام ما را شناخته است، پس او را به عنوان حَکَم بپذیرند؛ چراکه من او را داور میان شما قرار دادهام، پس هرگاه طبق حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، به حکم خداوند استخفاف شده و از ما پذیرفته نشده است و کسی که از ما نپذیرد، از خداوند نپذیرفته و آن در حدّ شرک به خداوند است» و در روایت أبو خدیجة آمده است: «بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى أَصْحابِنا فَقالَ: قُلْ لَهُمْ: إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالْعَطاءِ، أَنْ تَتَحاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ الْفُسَّاقِ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنَا وَحَرامَنَا، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِيًا، وَإِيَّاكُمْ أَنْ يُخاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى السُّلْطانِ الْجائِرِ»[۴]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام من را به سوی یارانمان فرستاد و فرمود: به آنها بگو: مبادا هنگامی که میان شما اختلافی یا کشمکشی دربارهی بده بستانی پیش میآید، به نزد یکی از این فاسقان بروید، بل میان خود مردی که حلال و حرام ما را میشناسد قرار دهید؛ چراکه من او را قاضی قرار دادهام و هرگز برخی از شما برخی دیگر را به نزد حاکم ظالم نکشاند» و در روایت دیگری از او آمده است: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ، ولَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَائِنَا، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۵]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام به من فرمود: مبادا برخی از شما برخی دیگر را به محاکم ظالمان بکشانند، بل مردی از خودتان را بیابید که با قضاوت ما آشنایی دارد، پس او را بین خودتان داور سازید؛ چراکه من او را قاضی قرار دادهام، پس داوری را به نزد او ببرید» و در روایت ابو بصیر آمده است: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَه وبَيْنَ أَخٍ لَه مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ، فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه﴾ الْـآيَةَ»[۶]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام فرمود: هرگاه میان مردی و برادرش دربارهی حقّی کشمکش باشد، پس او را به نزد مردی از برادرانش فراخواند تا میان آن دو حکم کند، پس او نپذیرد مگر اینکه به نزد اینها برود، او به منزلهی کسانی است که خداوند عزّ وجلّ دربارهیشان فرموده است: ”آیا ندیدی کسانی را که میپندارند به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آوردهاند، میخواهند که داوری را به طاغوت برند؟ در حالی که امر شدهاند که به آن کافر شوند“» و در روایت یونس مولی علي آمده است: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلامُ: مَنْ كانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُنازَعَةٌ، فَدَعاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُما، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطانِ، فَهُوَ كَمَنْ حاكَمَ إِلَى الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وَقَدْ قالَ اللَّهُ: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿بَعِيدًا﴾»[۷]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام فرمود: هر کس میان او و برادرش اختلافی باشد، پس او را به سوی مردی از یارانش (از اهل حق) فراخواند تا میان آن دو حکم کند، پس او نپذیرد مگر اینکه کار را به حکومت بکشاند، او مانند کسی است که داوری را به جبت و طاغوت برده، در حالی که خداوند فرموده است: ”میخواهند که داوری را به طاغوت برند“ تا آخر آیه» و در روایت حلبي آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: رُبَّما كانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِنَا الْمُنازَعَةُ فِي الشَّيْءِ، فَيَتَراضَيانِ بِرَجُلٍ مِنَّا، فَقالَ: لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ، إِنَّما هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ»[۸]؛ «به ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام گفتم: گاهی میان دو تن از ما منازعهای پیش میآید، پس به یکی از خودمان راضی میشوند، فرمود: این اشکالی ندارد، مراجعه به کسی اشکال دارد که مردم را با سلاح و تازیانه (یعنی قوّهی قهریّه) به اجرای حکم خود وا میدارد» و در روایت أحمد بن فضل كناسي آمده است: «قالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: أَيُّ شَيْءٍ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟! قُلْتُ: ما هُوَ؟ قالَ: بَلَغَنِي أَنَّكُمْ أَقْعَدْتُمْ قاضِيًا بِالْكُناسَةِ، قُلْتُ: نَعَمْ، جُعِلْتُ فِداكَ، ذَاكَ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ، وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ، نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَكَلَّمُ وَنَتَسائَلُ، ثُمَّ نَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ، قالَ: لا بَأْسَ»[۹]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام به من فرمود: این چه کاری است که از شما به من رسیده است؟! گفتم: چه کاری؟ فرمود: به من رسیده است که در کناسة یک قاضی نشاندهاید! گفتم: بله، فدایت شوم، مردی به نام عروهی قتات است که از عقل بهرهای دارد و ما نزدش جمع میشویم و با هم گفتگو و مباحثه میکنیم و سپس آن را با (نظر) شما تطبیق میدهیم، فرمود: (به این صورت) اشکالی ندارد».
از اینجا دانسته میشود که مردم در زمان کنونی، مکلّف به سه کار هستند:
۱ . اعتقاد به یگانگی خداوند در حکومت و قانونگذاری و عدم اعتقاد به حکومت و قوانین طاغوت به معنای حکومت و قوانین هر حاکمی جز خلیفهی خداوند
۲ . زمینهسازی برای ظهور خلیفهی خداوند با دعوت دیگران به سوی کار پیشین و فراهم ساختن عِدّه و عُدّهی کافی برای او که توسّط علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب «بازگشت به اسلام» و «هندسهی عدالت» تبیین شده است و در قالب نهضتی جهانی پیگیری و تطبیق میشود.
۳ . مراجعه به عالمی عادل و مستقل از زمینهسازان ظهور خلیفهی خداوند در موارد اختلاف و قبول حکم او هرگاه مستند به قرآن و سنّت صحیح و یقینی باشد. هر چند این کار در صورتی میسّر است که هر دو طرف اختلاف، مؤمن باشند، ولی اگر یکی از آن دو مؤمن و دیگری فاسق باشد، دو حالت دارد:
أ. شاکی مؤمن باشد؛
در این حالت، برای او چارهای جز یکی از سه کار زیر نیست:
یکم؛ فاسق را به رفتن نزد عالمی عادل و مستقل به جای مراجعه به حکومت و قضات آن راضی کند.
دوم؛ با فاسق صلح کند، پیش از اینکه کار به حکومت و قضات آن بکشد.
سوم؛ از حقّ خود چشم بپوشد تا خداوند عوضش را در دنیا و آخرت به او بدهد، یا صبر پیش گیرد تا آن گاه که یاری خداوند در دنیا به او برسد یا عدالت او در آخرت شامل حالش شود.
ب. شاکی فاسق باشد؛
در این حالت، مؤمن هرگاه به راستی حقّی از او را ضایع کرده باشد، باید حقّ او را پیش از مراجعهی او به حکومت و قضات آن به او برگرداند؛ چراکه اگر این کار را نکند، در گناه مراجعهی او به حکومت و قضات آن شریک خواهد بود و هرگاه حقّی از او را ضایع نکرده باشد، بهتر است که او را با بزرگواری راضی گرداند تا به حکومت و قضات آن مراجعه نکند، هر چند اگر او را راضی نگرداند، در گناه مراجعهی او به حکومت و قضات آن شریک نخواهد بود؛ چراکه به او ظلمی نکرده و او خود ظالم بوده است. پس اگر بر خلاف خواست خود به دادگاه احضار شد، گناهی بر او نیست و میتواند در آن از خود دفاع کند.
عدم جواز مراجعهى مؤمنان به دادگاههای حکومت در مواقعی که مورد ظلم بزرگی قرار گرفتهاند و ظالم از اهل ایمان نیست تا مراجعه به یکی از مؤمنان را بپذیرد، بسیار مشکل است. گاه ظالم مال کلان و مهمّی از یک مؤمن را غصب یا تلف کرده که سرمایهى زندگی اوست و اگر او برای پس گرفتن آن به دادگاههای حکومت مراجعه نکند، بدبخت میشود و به خاک سیاه مینشیند و حتّی ممکن است به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون و تعهّدات خود، تحت تعقیب قرار بگیرد و به زندان بیفتد! در این قبیل موارد، آیا نمیتوان مراجعهى مؤمنان به دادگاههای حکومت که طبعاً با کراهت انجام میشود را از باب ضرورت جایز دانست؟
شکّی نیست که حکم اوّلی، عدم جواز مراجعهى مؤمنان به دادگاههای حکومت است، اگرچه مورد ظلم قرار گرفته باشند. بنابراین، باید تا جایی که میتوانند از خداوند بترسند و ضرر دنیا را برای رهایی از ضرر آخرت تحمّل کنند؛ چراکه این کار برایشان بهتر است، ولی اگر در جایی عاجز شدند و بر خلاف میل خود مراجعه کردند، خداوند آمرزندهای مهربان است. به بیان دیگر، هرگاه ظلمی که بر آنها رفته است، واقعاً برایشان غیر قابل تحمّل باشد و برای دفع آن راهی جز مراجعه نداشته باشند، میتوان آنها را معذور دانست؛ به چند دلیل:
اوّل اینکه عدم مراجعه در این موارد، عملاً از توان آنها خارج است و خداوند فرموده است: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[۱]؛ «تا جایی که میتوانید تقوا پیشه کنید» و فرموده است: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[۲]؛ «کسی را جز به قدر توانش تکلیف نمیکنیم».
دوم اینکه عدم مراجعه در این موارد، مستلزم عسر و حرج (سختی و تنگنا) است، در حالی که مؤمنان با توجّه به عدم تقصیرشان در دسترسی به امام، مستحقّ آن نیستند و خداوند فرموده است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[۳]؛ «خداوند برای شما آسانی میخواهد و برای شما سختی نمیخواهد» و فرموده است: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[۴]؛ «و برای شما در دین تنگنایی قرار نداده است»، بلکه مراجعه در این موارد، با توجّه به شدّت خسارات، میتواند مصداق ضرورت (ناگزیر بودن) باشد و مشمول سخن خداوند شود که فرموده است: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[۵]؛ «و چیزی که بر شما حرام کرده را برایتان مشخّص کرده است مگر چیزی که به آن ناگزیر شوید» و فرموده است: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۶]؛ «پس هر کس ناگزیر شود، بدون میل و زیادهروی، گناهی بر او نیست و خداوند آمرزندهای مهربان است».
سوم اینکه مراجعه در این موارد، از آنجا که با کراهت و برای جلوگیری از ضرر غیر قابل تحمّل انجام میشود، در ذیل سخن خداوند قرار میگیرد که فرموده است: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[۷]؛ «هر کس بعد از ایمانش به خداوند کافر شود، مگر کسی که اکراه شود در حالی که دلش به ایمان مطمئن است»؛ با توجّه به اینکه در شأن مؤمنانی نازل شده است که مورد آزار و فشار کافران قرار میگرفتند و با کراهت و برای رهایی از ضرری که برایشان قابل تحمّل نبود، اظهار کفر میکردند و این شبیه حال مؤمنانی است که مورد ظلم طاغوتیان قرار میگیرند و با کراهت و برای رهایی از ضرری که برایشان قابل تحمّل نیست، به طاغوت مراجعه میکنند.
چهارم اینکه مراجعه در این موارد، از آنجا که برای حفظ مال و آبروی مؤمنان و گرفتار نشدنشان به تعقیب و تعذیب حکومت ضروری است، مصداق «تقیّه» محسوب میشود که جایز است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾[۸]؛ «مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان اولیاء خود قرار دهند و هر کس این کار را بکند، با خداوند ارتباطی ندارد، مگر اینکه از آنها تقیّه کنید»؛ یعنی بخواهید از ضرر مهمّ آنها به مال یا جان یا آبروی خود جلوگیری کنید و در روایتی از اهل بیت آمده است: «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ»[۹]؛ «تقیّه در هر ضرورتی وجود دارد»؛ یعنی برای جلوگیری از هر ضرر مهمّی رواست.
پنجم اینکه عدم مراجعهى مؤمنان به دادگاه، اگر مطلق و نامحدود باشد، موجب جرأت یافتن ظالمان و استیلاءشان بر آنان میشود؛ با این تصوّر که هر بلایی بر سر آنان بیاورند، شکایت نخواهند کرد، در حالی که خداوند فرموده است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۱۰]؛ «و خداوند هیچ گاه برای کافران بر ضدّ مؤمنان راهی قرار نمیدهد»؛ یعنی حکمی تشریع نمیکند که به سلطهى کافران بر مال یا جان یا آبروی مؤمنان بینجامد.
ششم اینکه پیروان حکومت، مؤمنان را ملزم به پذیرش احکام دادگاهها بر ضدّ آنها میدانند و خداوند فرموده است: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾[۱۱]؛ «و جزای بدی، بدیای مانند آن است». بنابراین، برای مؤمنان نیز جایز است که پیروان حکومت را ملزم به پذیرش احکام دادگاهها بر ضدّ آنها کنند؛ چنانکه در روایت مشهوری از اهل بیت آمده است: «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ»[۱۲]؛ «آنها را به چیزی که خود را به آن ملزم میدانند ملزم کنید» و آمده است: «خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ وَأَحْكَامِهِمْ»[۱۳]؛ «از آنها بگیرید همان طور که آنها در قوانین و قضاوتها و احکامشان از شما میگیرند».
بنا بر این دلایل، هرگاه ظلم واردشده بر مؤمنان، واقعاً برایشان غیر قابل تحمّل باشد و برای دفع آن راهی جز مراجعه به دادگاههای حکومت نداشته باشند، مراجعه به آنها برایشان جایز است ان شاء الله. این در صورتی است که طرف منازعهىشان یکی از مؤمنان نباشد؛ چراکه شکایت از یک مؤمن به یک کافر، مطلقاً جایز نیست؛ چنانکه از روایات رسیده از اهل بیت دانسته میشود؛ مانند روایت عمر بن حنظلة که در آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ»[۱۴]؛ «از ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام دربارهی دو تن از یارانمان پرسیدم که میانشان نزاعی دربارهی بدهی یا میراث است، پس به حکومت و قضات آن مراجعه میکنند، آیا این جایز است؟» پس امام آن را جایز ندانست و مانند روایت أبو خدیجة که در آن آمده است: «بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ، أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ»[۱۵]؛ «ابو عبد الله (جعفر بن محمّد صادق) علیه السلام من را به سوی یارانمان فرستاد و فرمود: به آنها بگو: مبادا هنگامی که میان شما اختلافی یا کشمکشی دربارهی بده بستانی پیش میآید، به نزد یکی از این فاسقان بروید» و روایاتی دیگر از این قبیل که همگی ناظر به منازعات مؤمنان با یکدیگر هستند، نه منازعات آنها با سایر مردم؛ تا حدّی که میتوان گفت: مراجعهى مؤمنان به دادگاههای حکومت در منازعاتی که با سایر مردم دارند، مشمول این روایات نمیشود؛ هر چند به دلایل دیگر جایز نیست، مگر جایی که ضرر غیر قابل تحمّلی متوجّه آنها میشود و اطمینان دارند که با مراجعه به دادگاههای حکومت، میتوانند از آن جلوگیری کنند؛ چراکه در این صورت، گناهی بر آنها نیست ان شاء الله.