دو شنبه ۲۳ فروردین (حمل) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۲) علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، نهضتی جهانی را با شعار «بازگشت به اسلام» و نماد پرچم‌های سیاه رهبری می‌کند که هدف آن، زمینه‌سازی برای تحقّق حکومت جهانی خداوند، از طریق تأسیس حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به عنوان خلیفه‌ی خداوند در زمین است. [آشنایی با منصور هاشمی خراسانی]
loading
پرسش و پاسخ
 

لطفاً بفرمایید حکم بیمه و بیمه کردن در اسلام چیست؟ خصوصاً بیمه‌های شخص ثالث در قوانین راهنمایی و رانندگی که در ایران اجباری است، یا بیمه‌های خدمات درمانی و پزشکی که در صورت نداشتن و ابتلا به بیماری‌های پرهزینه، فرد متحمّل مشقّات فراوانی می‌گردد و چه بسا نمی‌تواند هزینه‌ی درمان کامل خود یا خانواده‌اش را تأمین نماید، یا پولی که اغلب کسبه یا شاغلین به عنوان حقّ بیمه به شکل ماهیانه به مراکز بیمه می‌پردازند تا پس از گذشت تعداد سال مشخّصی، به اصطلاح بازنشست شوند و بتوانند حقوق ماهیانه دریافت نمایند، یا بیمه‌های عمر که در آن افراد مبالغی را در طول حیات خود می‌پردازند تا در صورت فوتشان مبلغ قابل توجهی به خانواده‌هاشان از طرف مرکز بیمه پرداخت شود.

با سپاس فراوان از شما

«بیمه» معامله‌ای معیوب است که ظاهراً در اوایل قرن هفدهم میلادی در انگلستان پدید آمده و سپس به مرور زمان در جهان شیوع یافته و سرزمین‌های اسلامی را نیز آلوده کرده است. در این معامله، بیمه کننده متعهّد می‌شود که در ازای گرفتن مالی معیّن از بیمه شونده، زیان احتمالی او در صورت وقوع حادثه‌ای محتمل در مدّتی معیّن را جبران کند و با این وصف، عوض در آن موجود و معلوم، ولی معوّض در آن مفقود و مجهول است؛ چراکه حادثه‌ی کذایی و زیان ناشی از آن موجود و معلوم نیست، بلکه غالباً در مدّت معیّن واقع نمی‌شود و همین بیمه را به معامله‌ای پرسود برای بیمه کننده تبدیل می‌کند، در حالی که سود بردن در اسلام بدون پرداخت چیزی در ازای آن مشروع نیست و خوردن اموال مردم به باطل محسوب می‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ[۱]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموالتان را میانتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی با رضایت دو طرف شما باشد» و از این رو، موجود بودن و معلوم بودن معوّض در معامله برای صحّت آن ضروری است. وانگهی مفقود بودن و مجهول بودن معوّض در بیمه، آن را به معامله‌ای غرری تبدیل می‌کند، در حالی که معاملات غرری در اسلام باطل محسوب می‌شوند، اگرچه از معاملات نوپیدا باشند.

آری، احساس آرامش حاصل از بیمه برای بیمه شونده موجود و معلوم است، ولی پوشیده نیست که این احساس، معوّض در معامله محسوب نمی‌شود، بل مانند خرسندی از معامله ثمره‌ی غیر مقصوده‌ی آن است که از معوّض در آن بی‌نیاز نمی‌کند. فارغ از آنکه این احساس، در بسیاری از موارد به زیان فرد و جامعه تمام می‌شود؛ چراکه عادتاً به کاهش احتیاط و مبالات در فرد و تبعاً افزایش حوادث در جامعه می‌انجامد؛ با توجّه به اینکه بیمه شونده مطمئن است اگر سبب حادثه‌ای شود، بیمه کننده تاوان آن را می‌پردازد و زیانی به خود او نمی‌رسد، در حالی که این بر خلاف مقاصد شریعت از وضع احکام جزایی و بازدارنده است؛ چنانکه به عنوان نمونه فرموده است: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[۲]؛ «و برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان! باشد که شما پرهیزکار شوید». با این وصف، چه بسا نگرانی از زیان احتمالی در صورت وقوع حادثه‌ای محتمل، فایده‌ی بیشتری برای فرد و جامعه دارد، تا عدم نگرانی از آن و این نکته‌ی ظریفی است که بر خردمندان پوشیده نیست.

حاصل آنکه بر خلاف توهّم شایع، بیمه معامله‌ای غرری و غیر عقلایی است که شرایط لازم برای صحّت معامله را ندارد، بلکه بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی گونه‌ای «قمار» محسوب می‌شود؛ چراکه مبنای سود در آن محض «صُدفه» است؛ به این معنا که اگر تصادفاً حادثه‌ای برای بیمه شونده در مدّت تعیین شده روی دهد، او از این معامله سود می‌برد و بیمه کننده زیان می‌کند و اگر تصادفاً حادثه‌ای برای بیمه شونده در مدّت تعیین شده روی ندهد، او از این معامله زیان می‌کند و بیمه کننده سود می‌برد و از این رو، هر دو با تکیه بر «بخت و اقبال» خود به این معامله اقدام می‌کنند و این همان است که در اسلام «قمار» نامیده می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ الْهَاشِمِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ: إِنَّ لَهُمْ مُعَامَلَةً يُسَمُّونَهَا التَّأْمِينَ وَفِيهَا يَلْتَزِمُ الْمُؤَمِّنُ جَبْرَ خَسَارَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِذَا حَصَلَتْ لِلْمُسْتَأْمِنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي مُقَابِلِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَأْمِنُ مَالًا مُعَيَّنًا، قَالَ: هِيَ الْمَيْسِرُ بِعَيْنِهِ! قُلْتُ: لِمَاذَا؟! قَالَ: لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ عَلَى الصُّدْفَةِ»[۳]؛ «به جناب منصور هاشمی خراسانی گفتم: برای آنان معامله‌ای است که آن را بیمه می‌نامند و در آن بیمه کننده ملتزم به جبران خسارتی معیّن در صورت وقوع آن برای بیمه شونده در مدّتی معیّن می‌شود در برابر اینکه بیمه شونده مال معیّنی را به او بپردازد، فرمود: این عین قمار است! گفتم: برای چه؟! فرمود: برای اینکه معامله‌ای بر بنیاد اتّفاق است».

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا مَعْرِفَتَكَ وَالدُّخُولَ عَلَيْكَ لِتُعَلِّمَنَا مَعَالِمَ دِينِنَا وَتُوقِفَنَا عَلَى حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ التَّأْمِينِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ عِنْدَنَا يَسْتَصْوِبُونَهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مِنَ الْعُقُودِ، قَالَ: كَلَّا، إِنَّهُ مِنَ الْمَيْسِرِ! أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ عَلَى الْإِحْتِمَالَاتِ؟!»[۴]؛ «به جناب منصور گفتم: یکی از نعمت‌هایی که خداوند به ما ارزانی داشته، آشنایی با شما و ارتباط با شماست تا معالم دینمان را به ما بیاموزی و ما را از حلال و حراممان آگاه فرمایی، پس ما را از بیمه خبر بده؛ چراکه فقها نزد ما آن را صحیح می‌شمارند و می‌گویند که آن از عقود است، فرمود: چنین نیست، آن از قمار است! آیا نمی‌بینی که آن معاوضه‌ای بر اساس احتمالات است؟!».

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«كُنْتُ عِنْدَ الْمَنْصُورِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّأْمِينِ، فَقَالَ: مَيْسِرٌ مَجْهُولٌ! فَحَزِنَ الرَّجُلُ حُزْنًا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ: أَلَا لَوْ لَا أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَكِّيَكَ لَمَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ»[۵]؛ «نزد جناب منصور بودم، پس مردی از آن جناب درباره‌ی بیمه پرسید، پس فرمود: قماری ناشناخته است! پس مرد بسیار اندوهگین شد، پس جناب منصور به او فرمود: اگر نه این بود که من می‌خواهم تو را پاکیزه کنم تو را از آن خبر نمی‌دادم».

با این حال، قاعدتاً در موارد إکراه یا اضطرار، گناهی بر مؤمن نوشته نمی‌شود؛ مانند موردی که جدّاً به استفاده از وسیله‌ی نقلیّه‌ی شخصی ناگزیر است و حاکم ظالم او را به بیمه کردن آن إکراه می‌کند و راه فراری برای او وجود ندارد، یا به درمان بیماری خود یا خانواده‌اش ناگزیر است و جز از طریق بیمه -حتّی با قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های غیر ضروری- قادر به تأمین هزینه‌ی آن نیست؛ همچنانکه تا پیش از علم به این حکم گناهی بر او نوشته نمی‌شود، مشروط به آنکه از اهل تقصیر نباشد؛ چراکه اهل تقصیر خود از علم دوری جسته‌اند؛ چنانکه خداوند به آنان فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ[۶]؛ «آن به سبب چیزی است که دست‌های خودتان پیش فرستاده است و خداوند ظلم کننده‌ی به بندگان نیست».

خداوند بر این مردم که در حرام غرق شده‌اند و نمی‌دانند، رحم کند؛ چراکه بهترین رحم کنندگان است.

↑[۱] . النّساء/ ۲۹
↑[۲] . البقرة/ ۱۷۹
↑[۳] . گفتار ۷۹، فقره‌ی ۱
↑[۴] . گفتار ۷۹، فقره‌ی ۲
↑[۵] . گفتار ۷۹، فقره‌ی ۳
↑[۶] . آل عمران/ ۱۸۲
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی
پرسش فرعی ۱
نویسنده: رضا راضی
تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۲۳

فرمودید بیمه عقدی غرری است. پس چطور پیامبر با تأمین امنیت کفار از آنان جزیه می‌گرفت؟

پاسخ به پرسش فرعی ۱
تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۲۹

«عقد ذمّه» بیمه نیست و قیاس آن با بیمه قیاسی مع الفارق است؛ زیرا معوّض در آن حقّ سکونت در سرزمین اسلامی است که منفعتی معلوم و موجود است؛ به این ترتیب که کافر کتابی در ازای پرداخت جزیه به حاکم اسلامی، حقّ سکونت در سرزمین اسلامی و برخورداری از برخی حقوق شهروندی را پیدا می‌کند و روشن است که این حقّ او چیزی تصادفی و احتمالی نیست تا با معوّض در بیمه قابل قیاس باشد. آری، چیزی که تصادفی و احتمالی است، تضییع این حقّ او توسّط دیگران است که مقتضی حمایت از او توسّط حاکم اسلامی است، ولی واضح است که این حقّ او مشروط به تضییع آن توسّط دیگران نیست؛ به این معنا که او می‌تواند بعد از «عقد ذمّه» در سرزمین اسلامی سکونت کند و از برخی حقوق شهروندی برخوردار شود، اگرچه تضییع این حقّ او توسّط دیگران روی ندهد و با این وصف، «عقد ذمّه» غرری محسوب نمی‌شود و شباهتی به بیمه ندارد.

پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
پرسش فرعی ۲
نویسنده: رضا
تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۳

بعد از مطالعه‌ی پرسش و پاسخ فوق سؤالی برایم پیش آمده: بیشتر از یک سال پیش قرارداد بیمه‌ی عمرم را منعقد کردم. بعد از مطالعه‌ی مطالب و پرسش و پاسخ‌های غنی سایت شما (بالاخص پرسش فوق) متقاعد شدم که بیمه‌ی عمرم را بازخرید کنم، اما چون سال اول قراردادم است، در صورت انصراف ضرر قابل توجهی بر من وارد می‌شود. برای اینکه تقریباً فقط مبلغ پرداختی خودم را پس بگیرم باید شش سال از عقد قرارداد گذشته باشد. بعد از این مدت مبلغ بازخرید از کلّ مبلغ پرداختی بیشتر خواهد شد. حال به نظر شما چه باید بکنم؟

قبلاً از پاسخ مبسوط و روشنگر شما سپاسگزارم.

پاسخ به پرسش فرعی ۲
تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۴

بی‌گمان عزم جناب‌عالی برای اجتناب از گناه، نشانه‌ای از تقوای شماست و خداوند در کتاب خود فرموده است: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ[۱]؛ «و هر کس از خداوند تقوا پیش گیرد برای او راه برون‌رفتی قرار می‌دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌رساند»؛ مانند کسانی که درباره‌ی آنان فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ[۲]؛ «هرآینه کسانی که تقوا پیش گرفته‌اند هرگاه فسونی از شیطان به آنان رسد متذکّر می‌شوند، پس ناگاه هوشیار می‌گردند، در حالی که برادرانشان (از گمراهان) آنان را به سوی گمراهی می‌کشانند و هرگز کوتاهی نمی‌کنند» و با این وصف، شایسته است که جناب‌عالی -اکنون که پس از رسیدن فسونی از شیطان متذکّر و هوشیار شده‌اید- به وعده‌ی خداوند اعتماد کنید و اطمینان داشته باشید که او ضرر مادّی شما را -هرگاه برای خشنودی او از گناه منصرف شوید- با نفعی مادّی یا معنوی جبران می‌کند؛ چراکه او بر هر کاری تواناست و بسیار بخشاینده و مهربان است.

به هر حال، روشن است که بقاء بر یک معامله‌ی حرام مانند شروع به آن جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ[۳]؛ «و گناه ظاهر و باطن را واگذارید، هرآینه کسانی که گناه را کسب می‌کنند به سبب چیزی که می‌اندوختند مجازات خواهند شد»، اگرچه برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی باشد؛ چراکه از یک سو خداوند گناه آن را از نفع آن بزرگ‌تر دانسته و فرموده است: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ[۴]؛ «از تو درباره‌ی شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است، ولی گناه آن دو از نفع آن دو بزرگ‌تر است» و از سوی دیگر هیچ گناهی جز برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی انجام نمی‌شود و با این وصف، اگر به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی عذر محسوب شود، هیچ گناهی حرام نیست، در حالی که در کتاب خداوند هر گناهی حرام است، مگر گناهی که از روی «اضطرار» یا «إکراه» انجام می‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ[۵]؛ «برای شما چیزی که بر شما حرام ساخته را تبیین کرده است مگر چیزی که به آن ناگزیر شوید» و فرموده است: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[۶]؛ «پس هر کس در مخمصه‌ای بی‌چاره شود بی‌آنکه در پی گناهی باشد، هرآینه خداوند آمرزنده‌ای مهربان است» و فرموده است: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ[۷]؛ «مگر کسی که إکراه شود در حالی که دلش مطمئن به ایمان است» و فرموده است: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ[۸]؛ «و هر کس آنان را إکراه کند، خداوند پس از إکراهشان آمرزنده‌ای مهربان است» و ملاک «اضطرار» و «إکراه» بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل است و با این وصف، کسی که بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل ندارد، باید از معامله‌ی حرام اجتناب کند، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر او وارد شود»؛ زیرا اجتناب از این معامله برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری اخروی است که از به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی مهم‌تر است؛ بر خلاف پندار گناه‌کاران که تنها به نفع و ضرر دنیوی می‌اندیشند و از نفع و ضرر اخروی غافلند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْـآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ[۹]؛ «ظاهری از زندگی دنیا را می‌شناسند و آنان از آخرت همانا غافل هستند» و فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْـآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ[۱۰]؛ «آنان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته‌اند، پس نه عذاب آنان تخفیف داده می‌شود و نه یاری می‌شوند» و فرموده است: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ[۱۱]؛ «کسانی که دین خود را به شوخی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریب داد، پس امروز آنان را فراموش می‌کنیم همان طور که آنان دیدار این روزشان را فراموش کردند و آیات ما را انکار می‌نمودند».

حاصل آنکه بر جناب‌عالی اگر به عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل دچار نمی‌شوید، واجب است که از معامله‌ی بیمه انصراف دهید، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر شما وارد شود»؛ همچنانکه بیمه کننده مکلّف به بازگرداندن همه‌ی مالی است که از شما گرفته و کاستنش از آن اگرچه از پیش با شما شرط کرده باشد، «أکل مال به باطل» است؛ زیرا هر شرطی که با کتاب خداوند مخالفت دارد، باطل محسوب می‌شود.

↑[۱] . الطّلاق/ ۲ و ۳
↑[۲] . الأعراف/ ۲۰۱ و ۲۰۲
↑[۳] . الأنعام/ ۱۲۰
↑[۴] . البقرة/ ۲۱۹
↑[۵] . الأنعام/ ۱۱۹
↑[۶] . المائدة/ ۳
↑[۷] . النّحل/ ۱۰۶
↑[۸] . النّور/ ۳۳
↑[۹] . الرّوم/ ۷
↑[۱۰] . البقرة/ ۸۶
↑[۱۱] . الأعراف/ ۵۱
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
پرسش فرعی ۳
نویسنده: مرتضی علوی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۱۷

در ایران به صورت اجباری درصدی از حقوق را به خاطر بیمه تأمین اجتماعی و مالیات کم می‌کنند برای حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری. آیا گرفتن حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری حلال است یا نه؟ اگر حرام است می‌توان به اندازه مقدار پولی که بابت بیمه و مالیات از حقوقمان در این چند سال کم کرده‌اند دریافت کنیم؟

پاسخ به پرسش فرعی ۳
تاریخ: ۱۳۹۶/۱/۲۲

چنانکه در بالا تبیین شده، عقد «بیمه» به ذات خود اشکال دارد و اجباری بودن آن اشکالی دیگر است که آن را مصداق ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ[۱]؛ «تاریکی‌هایی که برخی بر روی برخی دیگر است» قرار می‌دهد و شگفت آنکه در نظامی مدّعی اسلامیّت و با تأیید عالمانی مدّعی مرجعیّت و ولایت انجام می‌شود! هر چند انجام آن در میان آنان از رباخواری شرم‌آور در بانک‌هایشان که محاربه‌ی بی‌شرمانه با خداوند و پیامبر اوست شگفت‌تر نیست و تنها شاهدی دیگر بر دروغ بودن ادّعاهای گزاف‌شان محسوب می‌شود[۲].

به هر حال، با توجّه به عدم مشروعیّت «بیمه» خصوصاً «بیمه‌ی اجباری» در اسلام، گرفتن حقوق بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری اشکال دارد و حاکم اسلامی موظّف به حمایت از نیازمندانی است که قادر به کار کردن نیستند و این حمایت از طریق «توزیع برابر بیت المال»، «قرض حسن»، «زکات» و «خمس» انجام می‌شود، نه از طریق «بیمه». همچنانکه کار کردن شما برای حاکم ظالمی که پولی از حقوق ثابت‌تان را اجباراً و تحت عنوان «حقّ بیمه» کم می‌کند جایز نیست؛ چراکه آن اعانت بر گناه و تعدّی محسوب می‌شود، مگر اینکه چاره‌ای از آن نداشته باشید. با این حال، گرفتن پول در زمان بازنشستگی و بیکاری به اندازه‌ی پولی که اجباراً و تحت عنوان «حقّ بیمه» از حقوق ثابت شما کم شده، جایز است؛ چراکه آن خوردن مال دیگران به باطل نیست تا حرام باشد، بل خوردن مال خود است که توسّط دیگران به اجبار گرفته و سپس برگردانده شده است. همچنین، گرفتن پول در زمان بازنشستگی و بیکاری به اندازه‌ی پولی که اجباراً و تحت عنوان «مالیات» از حقوق ثابت شما کم شده است، هرگاه کم کننده و پرداخت کننده یکی باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه این نوع «مالیات» در اسلام مشروع نیست، بلکه بسیار آلوده و نکوهیده است.

بی‌گمان خلیفه‌ی خداوند در زمین هرگاه با یاری مردم متمکّن از اجرای احکام خداوند شود، از نیازمندانی که قادر به کار کردن نیستند با «توزیع برابر بیت المال»، «قرض حسن»، «زکات» و «خمس» حمایت می‌کند و نظام «مالیات» که منطبق بر احکام خداوند نیست را تعطیل یا اصلاح می‌فرماید.

↑[۱] . النّور/ ۴۰
↑[۲] . در این باره بنگرید به: پرسش و پاسخ ۹۰.
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
پرسش فرعی ۴
نویسنده: رضا راضی
تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۱۹

در خصوص بیمه فرمودید که با توجه به اینکه معوّض معلوم نیست و حالت قمارگونه دارد، محلّ اشکال است؛ چراکه ممکن است اصلاً در طول دوره‌ی قرارداد حادثه‌ای رخ ندهد که بیمه‌گذار بخواهد عوضی را به بیمه شونده بدهد. حال سؤال این است که در خصوص بیمه‌ی عمر چطور؟ با توجه به اینکه مرگ قطعاً رخ خواهد داد و فقط زمان آن معلوم نیست و در ضمن، غرامت فوت به بازماندگان متوفّی تعلق می‌گیرد نه خود متوفی (البته شاید خرج کفن و دفن او بشود). حکم بیمه‌ی غرامت فوت چگونه است؟

پاسخ به پرسش فرعی ۴
تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۲۴

معلوم نبودن زمان مرگ، برای قمار بودن بیمه‌ی عمر کافی است؛ چراکه اگر بیمه‌گذار عمر طولانی داشته باشد، شرکت بیمه سود می‌کند و اگر بیمه‌گذار عمر کوتاهی داشته باشد، شرکت بیمه ضرر می‌کند و این همان بخت و اقبال است که مبنای قمار محسوب می‌شود و معامله را غرری می‌کند. علاوه بر این، برگشت پول بیمه‌گذار در بیمه‌ی عمر مدّت‌دار همراه با سود، شبیه به ربای قرضی است. به همین دلیل، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و برخی دیگر از علمای شیعه و اهل سنّت، بیمه‌ی عمر را مصداق قمار، غرر و چه بسا ربا شمرده و حرام دانسته‌اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، محمد عبده مفتی مصر، در سال ۱۳۲۱، حکم به غیر شرعی بودن بیمه‌ی عمر داده و شورای فتوای ملّی مالزی در سال ۱۳۵۱، بیمه‌ی عمر را بر اساس موازین اسلامی باطل اعلام کرده است. مرتضی مطهّری نیز در کتاب «بررسی فقهی مسأله‌ی بيمه»، بیمه‌ی عمر را کاری نامشروع دانسته و گفته است: «در بیمه‌ی عمر -كه آن طور كه تشریح كرده‌اند دو گونه است: یكی بیمه‌ی به شرط فوت و دیگر بیمه‌ی به شرط حیات- شبهه‌ی ربا وجود دارد، بلكه اساسش رباست و بیمه در آن یک امر فرعی است»[۱]. به علاوه، آن را از نظر اخلاقی نیز کاری ناپسند دانسته و گفته است: «در بیمه‌ی به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه می‌بندد كه مثلاً از حالا تا ده سال دیگر، ماهانه یا سالانه، فلان مبلغ می‌پردازد و اگر در خلال این مدت فوت كرد، مؤسسه‌ی بیمه متعهد است كه فلان مبلغ به ورثه‌ی او بپردازد. این در صورتی است كه خودش پول بیمه را بدهد. گاهی شخص سومی می‌آید كسی را بیمه می‌كند به شرط فوت؛ به مؤسسه‌ی بیمه می‌گوید من برای فلان كس سالی فلان مبلغ می‌پردازم به شرط اینكه اگر او در این بین فوت كرد، تو این مقدار به من بدهی. در این صورت شخص بیمه‌شده دیگر طرف بیمه نیست، بلكه خودش موضوع بیمه می‌شود. قهراً این گونه بیمه‌ها -مخصوصاً دومی- ممكن است از نظر اخلاقی اندكی مذموم و لااقل مكروه باشد و بلكه شدیدتر از مكروه؛ چون در فقه، معاملاتی كه خود به خود سبب می‌شود كه انسان آرزویی بكند كه آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست، مثل كفن‌فروشی. كفن‌فروشی چرا مكروه است؟ چون بدیهی است هر معامله‌گری دلش می‌خواهد معامله‌اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو می‌كند كه مشتری‌هایش زیاد شود و نتیجه‌ی آن هم معلوم است (این نوع از بیمه‌ی به شرط فوت كه شخص سومی كسی را بیمه می‌كند، علاوه بر مكروه بودن اشكالی نیز دارد و آن این است كه در این عمل، ماهیت بیمه كه تأمین است برای آن شخص سوم وجود ندارد و این كار برای او یک شرط‌بندی است). در بیمه‌ی به شرط فوت اگر شخص سومی بیاید چنین قراردادی ببندد، قهراً اگر در این بین فرد بیمه‌شده نمیرد به نفع مؤسسه‌ی بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه‌گذار است. خواه ناخواه بیمه‌گذار ته دلش چنین آرزویی پیدا می‌شود كه قبل از انقضاء مدت، آن شخص بمیرد برای اینكه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه‌ی بیمه بگیرد. مسلّم می‌توان گفت كه این نوع بیمه معامله‌ای است مكروه شارع. ولی اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است كه چنین آدمی در دنیا پیدا بشود كه آرزو كند خودش زودتر بمیرد برای اینكه بیمه‌گر پول را مثلاً به ورثه‌اش بدهد. در بیمه‌ی به شرط حیات، قضیه برعكس است. این نوع بیمه ممكن است از نظر بیمه‌گر غیر اخلاقی باشد. بیمه‌ی به شرط حیات به این صورت است كه شخصی خود را برای مدت معین بیمه می‌كند كه اگر در این مدت فوت نكرد، مؤسسه‌ی بیمه فلان مبلغ به او بپردازد (اگر فوت كرد، مؤسسه‌ی بیمه چیزی نباید بدهد). در اینجا مؤسسه‌ی بیمه است كه آرزو می‌كند بیمه‌گذار در این مدت بمیرد تا نیاید چیزی از او بگیرد. از این جهت باز یک امر خلاف اخلاقی می‌شود. صرف اینكه یک امر خلاف اخلاق باشد، دلیل نمی‌شود كه معامله باطل باشد، اما در این موارد دو گونه عمل می‌شود: گاهی بیمه‌گذار حق بیمه را تدریجاً می‌پردازد و گاهی یكجا می‌پردازد. مثلاً یكجا صد هزار تومان می‌پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال این پول را بگیرد. ولی قهراً چنین كاری نمی‌كند، بلكه صد هزار تومان الان می‌پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول در این مدت را حساب می‌كنند و اصل پول را با نزولش می‌گیرند و بلكه با مبلغی بیشتر؛ چرا؟ زیرا در اینجا احتمال اینكه در این مدت بیمه‌گذار فوت كند و مؤسسه‌ی بیمه نخواهد چیزی بپردازد وجود دارد -كه از این جهت شبیه قمار می‌شود- و قهراً مؤسسه‌ی بیمه كه اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان، صد و بیست هزار تومان می‌پرداخت، به خاطر چنین احتمالی مبلغی علاوه می‌پردازد. بیمه‌هایی كه در آن‌ها حق بیمه یكجا پرداخت می‌شود و بعد بیمه‌گر در موعد مقرر همان پول را می‌پردازد با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه، می‌توان گفت كه شرعاً درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این كار ربا و نزول است و در كنار نزول و فرع پول، مسأله‌ی بیمه‌ای هم قرار گرفته است»[۲].

↑[۱] . مجموعه‌ی آثار مرتضی مطهری، ج۲۰، ص۳۷۱
↑[۲] . مجموعه‌ی آثار مرتضی مطهری، ج۲۰، ص۳۷۲ و ۳۷۳
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
می‌توانید این مطلب را به زبان‌های زیر نیز مطالعه کنید:
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading