«عقد ذمّه» بیمه نیست و قیاس آن با بیمه قیاسی مع الفارق است؛ زیرا معوّض در آن حقّ سکونت در سرزمین اسلامی است که منفعتی معلوم و موجود است؛ به این ترتیب که کافر کتابی در ازای پرداخت جزیه به حاکم اسلامی، حقّ سکونت در سرزمین اسلامی و برخورداری از برخی حقوق شهروندی را پیدا می‌کند و روشن است که این حقّ او چیزی تصادفی و احتمالی نیست تا با معوّض در بیمه قابل قیاس باشد. آری، چیزی که تصادفی و احتمالی است، تضییع این حقّ او توسّط دیگران است که مقتضی حمایت از او توسّط حاکم اسلامی است، ولی واضح است که این حقّ او مشروط به تضییع آن توسّط دیگران نیست؛ به این معنا که او می‌تواند بعد از «عقد ذمّه» در سرزمین اسلامی سکونت کند و از برخی حقوق شهروندی برخوردار شود، اگرچه تضییع این حقّ او توسّط دیگران روی ندهد و با این وصف، «عقد ذمّه» غرری محسوب نمی‌شود و شباهتی به بیمه ندارد.

بی‌گمان عزم جناب‌عالی برای اجتناب از گناه، نشانه‌ای از تقوای شماست و خداوند در کتاب خود فرموده است: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[۱]؛ «و هر کس از خداوند تقوا پیش گیرد برای او راه برون‌رفتی قرار می‌دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌رساند»؛ مانند کسانی که درباره‌ی آنان فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾[۲]؛ «هرآینه کسانی که تقوا پیش گرفته‌اند هرگاه فسونی از شیطان به آنان رسد متذکّر می‌شوند، پس ناگاه هوشیار می‌گردند، در حالی که برادرانشان (از گمراهان) آنان را به سوی گمراهی می‌کشانند و هرگز کوتاهی نمی‌کنند» و با این وصف، شایسته است که جناب‌عالی -اکنون که پس از رسیدن فسونی از شیطان متذکّر و هوشیار شده‌اید- به وعده‌ی خداوند اعتماد کنید و اطمینان داشته باشید که او ضرر مادّی شما را -هرگاه برای خشنودی او از گناه منصرف شوید- با نفعی مادّی یا معنوی جبران می‌کند؛ چراکه او بر هر کاری تواناست و بسیار بخشاینده و مهربان است.

به هر حال، روشن است که بقاء بر یک معامله‌ی حرام مانند شروع به آن جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾[۳]؛ «و گناه ظاهر و باطن را واگذارید، هرآینه کسانی که گناه را کسب می‌کنند به سبب چیزی که می‌اندوختند مجازات خواهند شد»، اگرچه برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی باشد؛ چراکه از یک سو خداوند گناه آن را از نفع آن بزرگ‌تر دانسته و فرموده است: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾[۴]؛ «از تو درباره‌ی شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و منافعی برای مردم است، ولی گناه آن دو از نفع آن دو بزرگ‌تر است» و از سوی دیگر هیچ گناهی جز برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی انجام نمی‌شود و با این وصف، اگر به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی عذر محسوب شود، هیچ گناهی حرام نیست، در حالی که در کتاب خداوند هر گناهی حرام است، مگر گناهی که از روی «اضطرار» یا «إکراه» انجام می‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[۵]؛ «برای شما چیزی که بر شما حرام ساخته را تبیین کرده است مگر چیزی که به آن ناگزیر شوید» و فرموده است: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۶]؛ «پس هر کس در مخمصه‌ای بی‌چاره شود بی‌آنکه در پی گناهی باشد، هرآینه خداوند آمرزنده‌ای مهربان است» و فرموده است: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[۷]؛ «مگر کسی که إکراه شود در حالی که دلش مطمئن به ایمان است» و فرموده است: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۸]؛ «و هر کس آنان را إکراه کند، خداوند پس از إکراهشان آمرزنده‌ای مهربان است» و ملاک «اضطرار» و «إکراه» بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل است و با این وصف، کسی که بیم مرگ یا عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل ندارد، باید از معامله‌ی حرام اجتناب کند، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر او وارد شود»؛ زیرا اجتناب از این معامله برای به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری اخروی است که از به دست آوردن نفع یا جلوگیری از ضرری دنیوی مهم‌تر است؛ بر خلاف پندار گناه‌کاران که تنها به نفع و ضرر دنیوی می‌اندیشند و از نفع و ضرر اخروی غافلند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْـآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾[۹]؛ «ظاهری از زندگی دنیا را می‌شناسند و آنان از آخرت همانا غافل هستند» و فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْـآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾[۱۰]؛ «آنان کسانی هستند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته‌اند، پس نه عذاب آنان تخفیف داده می‌شود و نه یاری می‌شوند» و فرموده است: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾[۱۱]؛ «کسانی که دین خود را به شوخی و بازی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریب داد، پس امروز آنان را فراموش می‌کنیم همان طور که آنان دیدار این روزشان را فراموش کردند و آیات ما را انکار می‌نمودند».

حاصل آنکه بر جناب‌عالی اگر به عسر و حرجی فوق العاده و غیر قابل تحمّل دچار نمی‌شوید، واجب است که از معامله‌ی بیمه انصراف دهید، اگرچه «ضرر قابل توجّهی بر شما وارد شود»؛ همچنانکه بیمه کننده مکلّف به بازگرداندن همه‌ی مالی است که از شما گرفته و کاستنش از آن اگرچه از پیش با شما شرط کرده باشد، «أکل مال به باطل» است؛ زیرا هر شرطی که با کتاب خداوند مخالفت دارد، باطل محسوب می‌شود.

دو چیز از شروط صحّت معامله در اسلام محسوب می‌شوند: یکی قطعی بودن چیزی که برای آن پول داده می‌شود و دیگری معلوم بودن مقدار آن، در حالی که برخورداری از حقوق و مزایای بیمه‌ی بازنشستگی، نه قطعی است و نه مقدار معلومی دارد؛ با توجّه به اینکه از یک سو ممکن است که بیمه‌شده اصلاً به دوران بازنشستگی نرسد تا از حقوق و مزایای بیمه‌ی بازنشستگی برخوردار شود و از سوی دیگر معلوم نیست که در صورت رسیدن به دوران بازنشستگی، چه مدّت زنده می‌ماند و از حقوق و مزایای بیمه‌ی بازنشستگی استفاده می‌کند. این مجهول بودن اصل و مقدار حقوق و مزایا برای شخص بیمه‌شونده، بیمه‌ی بازنشستگی را از نظر شرعی دچار اشکال می‌کند و طبعاً اجباری بودنش بر اشکال آن می‌افزاید و آن را به ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾[۱]؛ «تاریکی‌هایی که برخی بر روی برخی دیگر است» تبدیل می‌کند و با این وصف، عجیب است که در نظامی مدّعی اسلامیّت و با تأیید عالمانی مدّعی مرجعیّت و ولایت انجام می‌شود! هر چند انجام آن در میان آنان از رباخواری بی‌شرمانه در بانک‌هایشان که محاربه‌ی آشکار با خداوند و پیامبر اوست عجیب‌تر نیست و تنها شاهدی دیگر بر دروغ بودن ادّعاهای گزاف‌شان محسوب می‌شود[۲].

به هر حال، با توجّه به عدم مشروعیّت «بیمه» خصوصاً «بیمه‌ی اجباری» در اسلام، گرفتن حقوق بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری اشکال دارد و حاکم اسلامی موظّف به حمایت از نیازمندانی است که قادر به کار کردن نیستند و این حمایت از طریق «توزیع برابر بیت المال»، «قرض حسن»، «زکات» و «خمس» انجام می‌شود، نه از طریق «بیمه». همچنانکه کار کردن شما برای حاکم ظالمی که پولی از حقوق ثابت‌تان را اجباراً و تحت عنوان «حقّ بیمه» کم می‌کند جایز نیست؛ چراکه آن اعانت بر گناه و تعدّی محسوب می‌شود، مگر اینکه چاره‌ای از آن نداشته باشید. با این حال، گرفتن پول در زمان بازنشستگی و بیکاری به اندازه‌ی پولی که اجباراً و تحت عنوان «حقّ بیمه» از حقوق ثابت شما کم شده، جایز است؛ چراکه آن خوردن مال دیگران به باطل نیست تا حرام باشد، بل خوردن مال خود است که توسّط دیگران به اجبار گرفته و سپس برگردانده شده است. همچنین، گرفتن پول در زمان بازنشستگی و بیکاری به اندازه‌ی پولی که اجباراً و تحت عنوان «مالیات» از حقوق ثابت شما کم شده است، هرگاه کم کننده و پرداخت کننده یکی باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه این نوع «مالیات» در اسلام مشروع نیست، بلکه بسیار آلوده و نکوهیده است.

بی‌گمان خلیفه‌ی خداوند در زمین هرگاه با یاری مردم متمکّن از اجرای احکام خداوند شود، از نیازمندانی که قادر به کار کردن نیستند با «توزیع برابر بیت المال»، «قرض حسن»، «زکات» و «خمس» حمایت می‌کند و نظام «مالیات» که منطبق بر احکام خداوند نیست را تعطیل یا اصلاح می‌فرماید.

معلوم نبودن زمان مرگ، برای قمار بودن بیمه‌ی عمر کافی است؛ چراکه اگر بیمه‌گذار عمر طولانی داشته باشد، شرکت بیمه سود می‌کند و اگر بیمه‌گذار عمر کوتاهی داشته باشد، شرکت بیمه ضرر می‌کند و این همان بخت و اقبال است که مبنای قمار محسوب می‌شود و معامله را غرری می‌کند. علاوه بر این، برگشت پول بیمه‌گذار در بیمه‌ی عمر مدّت‌دار همراه با سود، شبیه به ربای قرضی است. به همین دلیل، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و برخی دیگر از علمای شیعه و اهل سنّت، بیمه‌ی عمر را مصداق قمار، غرر و چه بسا ربا شمرده و حرام دانسته‌اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، محمد عبده مفتی مصر، در سال ۱۳۲۱، حکم به غیر شرعی بودن بیمه‌ی عمر داده و شورای فتوای ملّی مالزی در سال ۱۳۵۱، بیمه‌ی عمر را بر اساس موازین اسلامی باطل اعلام کرده است. مرتضی مطهّری نیز در کتاب «بررسی فقهی مسأله‌ی بيمه»، بیمه‌ی عمر را کاری نامشروع دانسته و گفته است: «در بیمه‌ی عمر -كه آن طور كه تشریح كرده‌اند دو گونه است: یكی بیمه‌ی به شرط فوت و دیگر بیمه‌ی به شرط حیات- شبهه‌ی ربا وجود دارد، بلكه اساسش رباست و بیمه در آن یک امر فرعی است»[۱]. به علاوه، آن را از نظر اخلاقی نیز کاری ناپسند دانسته و گفته است: «در بیمه‌ی به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه می‌بندد كه مثلاً از حالا تا ده سال دیگر، ماهانه یا سالانه، فلان مبلغ می‌پردازد و اگر در خلال این مدت فوت كرد، مؤسسه‌ی بیمه متعهد است كه فلان مبلغ به ورثه‌ی او بپردازد. این در صورتی است كه خودش پول بیمه را بدهد. گاهی شخص سومی می‌آید كسی را بیمه می‌كند به شرط فوت؛ به مؤسسه‌ی بیمه می‌گوید من برای فلان كس سالی فلان مبلغ می‌پردازم به شرط اینكه اگر او در این بین فوت كرد، تو این مقدار به من بدهی. در این صورت شخص بیمه‌شده دیگر طرف بیمه نیست، بلكه خودش موضوع بیمه می‌شود. قهراً این گونه بیمه‌ها -مخصوصاً دومی- ممكن است از نظر اخلاقی اندكی مذموم و لااقل مكروه باشد و بلكه شدیدتر از مكروه؛ چون در فقه، معاملاتی كه خود به خود سبب می‌شود كه انسان آرزویی بكند كه آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست، مثل كفن‌فروشی. كفن‌فروشی چرا مكروه است؟ چون بدیهی است هر معامله‌گری دلش می‌خواهد معامله‌اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو می‌كند كه مشتری‌هایش زیاد شود و نتیجه‌ی آن هم معلوم است (این نوع از بیمه‌ی به شرط فوت كه شخص سومی كسی را بیمه می‌كند، علاوه بر مكروه بودن اشكالی نیز دارد و آن این است كه در این عمل، ماهیت بیمه كه تأمین است برای آن شخص سوم وجود ندارد و این كار برای او یک شرط‌بندی است). در بیمه‌ی به شرط فوت اگر شخص سومی بیاید چنین قراردادی ببندد، قهراً اگر در این بین فرد بیمه‌شده نمیرد به نفع مؤسسه‌ی بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه‌گذار است. خواه ناخواه بیمه‌گذار ته دلش چنین آرزویی پیدا می‌شود كه قبل از انقضاء مدت، آن شخص بمیرد برای اینكه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسه‌ی بیمه بگیرد. مسلّم می‌توان گفت كه این نوع بیمه معامله‌ای است مكروه شارع. ولی اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است كه چنین آدمی در دنیا پیدا بشود كه آرزو كند خودش زودتر بمیرد برای اینكه بیمه‌گر پول را مثلاً به ورثه‌اش بدهد. در بیمه‌ی به شرط حیات، قضیه برعكس است. این نوع بیمه ممكن است از نظر بیمه‌گر غیر اخلاقی باشد. بیمه‌ی به شرط حیات به این صورت است كه شخصی خود را برای مدت معین بیمه می‌كند كه اگر در این مدت فوت نكرد، مؤسسه‌ی بیمه فلان مبلغ به او بپردازد (اگر فوت كرد، مؤسسه‌ی بیمه چیزی نباید بدهد). در اینجا مؤسسه‌ی بیمه است كه آرزو می‌كند بیمه‌گذار در این مدت بمیرد تا نیاید چیزی از او بگیرد. از این جهت باز یک امر خلاف اخلاقی می‌شود. صرف اینكه یک امر خلاف اخلاق باشد، دلیل نمی‌شود كه معامله باطل باشد، اما در این موارد دو گونه عمل می‌شود: گاهی بیمه‌گذار حق بیمه را تدریجاً می‌پردازد و گاهی یكجا می‌پردازد. مثلاً یكجا صد هزار تومان می‌پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال این پول را بگیرد. ولی قهراً چنین كاری نمی‌كند، بلكه صد هزار تومان الان می‌پردازد كه اگر زنده ماند، بعد از ده سال صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول در این مدت را حساب می‌كنند و اصل پول را با نزولش می‌گیرند و بلكه با مبلغی بیشتر؛ چرا؟ زیرا در اینجا احتمال اینكه در این مدت بیمه‌گذار فوت كند و مؤسسه‌ی بیمه نخواهد چیزی بپردازد وجود دارد -كه از این جهت شبیه قمار می‌شود- و قهراً مؤسسه‌ی بیمه كه اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان، صد و بیست هزار تومان می‌پرداخت، به خاطر چنین احتمالی مبلغی علاوه می‌پردازد. بیمه‌هایی كه در آن‌ها حق بیمه یكجا پرداخت می‌شود و بعد بیمه‌گر در موعد مقرر همان پول را می‌پردازد با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه، می‌توان گفت كه شرعاً درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این كار ربا و نزول است و در كنار نزول و فرع پول، مسأله‌ی بیمه‌ای هم قرار گرفته است»[۲].