لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . سود به معنای افزایش سرمایه است و شرط آن در قرض قطعاً ربا محسوب می‌شود و جایز نیست، ولی بازگرداندن پول اعتباری که به ذات خود ارزشی ندارد و صرفاً نمادی از قدرت خرید است به نرخ روز جایز است؛ چراکه از یک سو سود محسوب نمی‌شود، بل جلوگیری از ضرر محسوب می‌شود که اشکالی ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[۱]؛ «ظلم نمی‌کنید و ظلم نمی‌شوید» و از سوی دیگر همراه با شرط نیست؛ به این معنا که قرض دهنده در ضمن قرض شرط نمی‌کند که پول او با سودی معیّن برگردانده شود، با این بهانه که اگر آن را قرض نمی‌داد و با آن کار می‌کرد به این سود دست می‌یافت، بل شرط می‌کند که پول او با نرخ روز یعنی با ارزشی معادل ارزش روز قرض برگردانده شود، خواه تورّم رشد مثبت داشته باشد و خواه رشد منفی و چنین شرطی ربوی نیست، بل مانند آن است که قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می‌دهم که پولم را به طور کامل برگردانی. هر چند چنین شرطی ضرورتی ندارد و لغو محسوب می‌شود؛ زیرا بدون آن نیز بر قرض گیرنده واجب است که این کار را انجام دهد تا به او ظلم نشود، مگر اینکه او آن را ببخشاید.

آری، اگر پولی که قرض داده می‌شود اعتباری نباشد، بل مانند سکّه‌های طلا و نقره به ذات خود مطلوب و دارای ارزش باشد، چنین موضوعی پدید نمی‌آید و تبعاً کافی است که قرض گیرنده همان تعداد سکّه‌ای که گرفته است را برگرداند و به نظر می‌رسد که چنین پولی پاکیزه‌تر است و مشکلات کمتری را پدید می‌آورد، ولی در قرون اخیر از رواج افتاده و جای خود را به «پول کاذب» داده است و این مانند برخی دیگر از تحوّلات جدید جهانی خاستگاهی غیر اسلامی و مشکوک دارد.

۲ . عقد مرابحه برای خرید و فروش کالا با علم به هزینه‌ی خرید، حمل و نگهداری آن و نیز مقدار سودش تشریع شده، در حالی که جعاله در مورد خدمت تشریع شده است، اگرچه علم به هزینه‌های آن وجود نداشته باشد. با این وصف، روشن است که عقد مرابحه نمی‌تواند از جعاله بی‌نیاز کند؛ زیرا حتّی اگر شامل خدمت هم بشود، شامل خدمتی که هزینه‌های آن معلوم نیست و نمی‌تواند باشد نمی‌شود. افزون بر آنکه انتقال یک کالا یا خدمت می‌تواند با عقود و ایقاعات مختلفی انجام شود و این اشکالی ندارد، بلکه وسعتی از جانب خداوند است.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . ربای قرضی، گرفتن سود در ازای قرض همراه با شرط است؛ به این ترتیب که انسان پولی را به کسی قرض بدهد به شرط اینکه از قبل آن سودی عاید او بشود و این از آن رو حرام است که قرض دادن در اسلام برای کمک به دیگران تشریع شده است، نه برای سودجویی و با این وصف، اقدام به آن نباید به کسب تبدیل شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ﴾[۱]؛ «آن از این روست که آنان گفتند تجارت مانند ربا است، در حالی که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است»؛ خصوصاً با توجّه به اینکه قرض گیرنده لزوماً با پولی که قرض گرفته است به سود معیّنی دست نمی‌یابد تا الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده وجهی داشته باشد، بلکه غالباً ضرری را جبران یا ضرورتی را تأمین می‌کند و با این وصف، الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده عادلانه نیست.

۲ . قرض دادن در اسلام همان طور که برای سود رساندن به قرض دهنده تشریع نشده، برای ضرر رساندن به او نیز تشریع نشده است و با این وصف، پول او باید به نحوی برگردانده شود که به او سودی نرسد و در عین حال، ضرری نیز متوجّه او نشود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[۲]؛ «اگر (از گرفتن ربا) توبه کنید سرمایه‌ی‌تان برای شماست، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌شوید». این مستلزم آن است که قرض گیرنده پول قرض دهنده را با همان ارزشی که داشته است برگرداند؛ زیرا چیزی که او را به گرفتن آن واداشته، ارزش آن بوده است، تا به وسیله‌ی آن نیازهای زمان خود را برآورده کند و قرض دهنده نیز آن را با وجود ارزشش به او داده است و با این وصف، هرگاه زمان زیادی بر آن بگذرد و ارزش خود را از دست بدهد، برگرداندن آن بدون ارزشش برگرداندن پول قرض دهنده نیست، بلکه ضرر رساندن به او با مغالطه و سوء استفاده از تحوّلات اقتصادی است. به عبارت دیگر، برگرداندن پول قرض گرفته شده با ارزشی کمتر از ارزش زمان قرض، به قرض دهنده ضرر و به قرض گیرنده سود می‌رساند و این همان اندازه ناعادلانه است که ربا؛ با این تفاوت که ربا سود رساندن قرض به قرض دهنده است و برگرداندن پول با ارزش کمتر سود رساندن آن به قرض گیرنده، در حالی که هر دو بر خلاف عدالت‌اند. آری، ممکن است گفته شود که قرض دهنده خود به قرض دادن اقدام کرده است و با این وصف، استحقاق ضرر را دارد، ولی این سخن درستی نیست؛ چراکه از یک سو قاعده‌ی اقدام در مورد اقدام به کارهای بد جریان دارد، در حالی که قرض دهنده نیکوکار است و خداوند فرموده است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ﴾[۳]؛ «بر نیکوکاران راهی نیست» و فرموده است: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾[۴]؛ «آیا جزای نیکوکاری جز نیکوکاری است؟!» و از سوی دیگر قرض گیرنده نیز خود به قرض گرفتن اقدام کرده است، با این تفاوت که نیکوکار نیست و با این وصف، از قرض دهنده به ضرر مستحق‌تر است. هر چند برگرداندن پول با نرخ روز، در واقع ضرر محسوب نمی‌شود، بل عدم سود محسوب می‌شود که مقتضای عدالت است.

۳ . حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، پس گرفتن قرض با نرخ روز افزایش یافته را به دو شرط جایز دانسته و فرموده است: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَلَمْ يُشْتَرَطْ»[۵]؛ «اشکالی ندارد هرگاه چیز معلومی باشد و شرط نشده باشد». این به معنای آن است که شرط کردن مبلغ اضافی معیّن در زمان قرض اگر چه تحت عنوان «نرخ تورّم»، ربا محسوب می‌شود و حرام است؛ زیرا همه‌ی عوامل مؤثر بر روی «نرخ تورّم» قابل پیشبینی نیست و گاهی برخی حوادث پیشبینی نشده باعث کاهش یا افزایش آن می‌شود، بلکه شرط کردن مبلغ اضافی غیر معیّن در زمان قرض تحت عنوان «نرخ تورّم» نیز جایز نیست؛ چراکه ممکن است تورّم در زمان بازپرداخت قرض رشد منفی داشته باشد. این به معنای آن است که «نرخ تورّم» تنها در زمان بازپرداخت قرض «معلوم» می‌شود و پیش از آن تنها «تخمین» است که اعتباری ندارد و نمی‌تواند مبنای شرط قرار گیرد. بنابراین، پس گرفتن قرض با نرخ روز نباید پوششی برای ربا شود؛ به این معنا که ربا را با نام «نرخ تورّم» بگیرند.

۴ . در زمان بازپرداخت قرض، اگر محاسبه‌ی دقیق «نرخ تورّم» با وجود علم به افزایش آن ممکن نباشد، واجب است که طلبکار و بدهکار با یکدیگر بر مبلغی صلح کنند. همچنین، در صورتی که «نرخ تورّم» افزایش فاحشی نداشته و کاهش ارزش پول متعارف بوده، مستحبّ است که طلبکار آن را محاسبه نکند، بلکه عدم جواز محاسبه‌ی آن در این صورت خالی از وجه نیست؛ زیرا به نظر می‌رسد که عرف این مقدار کاهش ارزش پول را ضرر نمی‌داند؛ مانند مقدار کاهش آن در نوع قرض‌های کوتاه‌مدّت و با این وصف، مقتضای احتیاط عدم محاسبه‌ی «نرخ تورّم» جز در افزایش فاحش و غیر متعارف است که نوعاً در قرض‌های درازمدّت مصداق می‌یابد.

صورت‌های زیر ربای قرضی یا در حکم آن هستند:

۱ . وام دهنده با این شرط وام دهد که وام گیرنده مبلغ معیّنی بیش از مبلغ وام را به او بازگرداند؛ خواه به عنوان سود و با این توجیه که در صورت کار با آن عادتاً چنین مبلغی را کسب خواهد کرد و خواه به عنوان تورّم و با این توجیه که ارزش پول او در زمان بازپرداخت عادتاً چنین مبلغی خواهد بود؛ بلکه هرگاه مبلغ بیشترِ غیر معیّنی را شرط کند نیز ربا محسوب می‌شود، اگرچه یقین به افزایش تورّم داشته باشد. آری، اگر مبلغ بیشتری را شرط نکرده باشد، ولی در هنگام بازپرداخت وام معلوم شود که ارزش پول تغییر فاحش و غیر متعارفی کرده است، به نحوی که عرفاً مظلوم و متضرّر شمرده می‌شود، می‌تواند آن را با نرخ روز مطالبه کند؛ همان طور که اگر دینار یا درهمی را عاریه داده و سپس دریافته باشد که نزد مستعیر -ولو بدون افراط یا تفریط او- تلف یا ناقص شده است، می‌تواند جبران آن را مطالبه کند و در این صورت، بر وام گیرنده واجب است که آن را با نرخ روز بازگرداند و اگر وام دهنده آن را با نرخ روز مطالبه نکند نیز برای وام گیرنده مستحبّ است که آن را با نرخ روز بازگرداند؛ مانند مهریّه‌های پولی در ایران از قبیل ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان که برای بسیاری از زنان در سال‌های دور تعیین شده و هنوز پرداخت نشده است و پرداخت آن‌ها بدون محاسبه‌ی تورّم، ظلم و ضرری آشکار به آنان محسوب می‌شود و با مقصود آنان در زمان تعیین و قواعد شریعت سازگار نیست.

۲ . سرمایه‌گذار با این شرط سرمایه‌گذاری کند که عامل، مبلغ معیّنی مانند ۵۰۰ هزار تومان یا ۱ میلیون تومان یا معادل درصد معیّنی از سرمایه مانند ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد از آن را در زمان معیّنی به او بپردازد، خواه به عنوان سود باشد -چنانکه در بانک‌ها معمول است- و خواه به عنوان تورّم، ولی اگر شرط کند که درصد معیّنی از سود را در صورت کسب آن به او بدهد، اشکالی ندارد، اگرچه درصد بسیار بالایی باشد.

۳ . مودّع یعنی ودیعه‌گذار با این شرط ودیعه بگذارد که مستودع یعنی ودیعه گیرنده، مبلغی را به او بپردازد؛ با توجّه به اینکه چنین کاری وجهی ندارد و أکل مال به باطل است، مگر اینکه با اذن به تصرّف مستودع در آن با عوضی معلوم باشد که ودیعه محسوب نمی‌شود؛ همچنانکه عاریه نیز محسوب نمی‌شود، بلکه اجاره محسوب می‌شود و تبعاً در مورد پول صحیح نیست، بلکه در مورد خدمت یا منفعت صحیح است.

از اینجا دانسته می‌شود که سود متداول بانکی با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست؛ چراکه اگر بر مبنای قرض یا مضاربه گرفته می‌شود، نمی‌تواند مشروط و معیّن باشد، هر چند تحت عنوان نرخ تورّم یا معادل آن باشد و اگر بر مبنای ودیعه گرفته می‌شود، أکل مال به باطل است.