پاسخ پرسشهای جنابعالی به ترتیب زیر است:
۱ . نکاح به معنای عقدی شرعی است که به موجب آن، مرد مجاز به استمتاع از زن با عوضی معلوم میشود و آثار آن تحقّق إحصان، ولایت، توارث و انتشار محرمیّت است و دوام آن عقلاً یا شرعاً شرط نیست؛ عقلاً به دلیل اینکه اصل عدم اشتراط است و تعیین مدّت برای نکاح منافاتی با مقتضای آن ندارد، همچنانکه با قطع به طلاق بلکه قصد آن منعقد میشود و هر کاری که برای همیشه جایز است، به طریق اولی برای مدّتی محدود جایز خواهد بود و شرعاً به دلیل ظاهر سخن خداوند که فرموده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾؛ «پس کسانی از زنها که متعه میکنید، مزدهاشان را به عنوان یک فریضه به آنها بپردازید»، بنا بر ظهور لفظ «استمتاع» در متعه و بنا بر قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ و صریح در نکاح موقّت است و این قول اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس، عبد الله بن مسعود، عمران بن حصین، جابر بن عبد الله، ابو سعید خدری و سلمة بن الأکوع، بلکه همهی صحابهی کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است.
با این حال، انجام آن به صورت مخفیانه، بر خلاف سنّت پیامبر است؛ چراکه سنّت پیامبر در نکاح، إعلان آن ولو با گرفتن یک یا دو شاهد است تا از مفاسدی مانند تهمت پیشگیری کند، نه إخفای آن که مناسب روابط غیر مشروع است و با این وصف، هر چه نکاح علنیتر انجام شود بهتر است، هر چند اگر به دلیل عذر یا ضرورتی مخفیانه انجام شود، باطل نیست و خداوند بخشایندهای مهربان است.
۲ . اختلاف مذاهب اسلامی، میان وجوب و حرمت نکاح موقّت نیست، بلکه میان اباحه و حرمت آن است؛ به این ترتیب که عالمان شیعه آن را مباح و عالمان اهل سنّت آن را حرام میدانند؛ چراکه به زعم عالمان اهل سنّت، هر چند نکاح موقّت بنا بر ظاهر کتاب خداوند و بنا بر سنّت متواتر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در صدر اسلام جایز بوده، بعداً در جنگ خیبر یا جنگ تبوک یا فتح مکّه یا جای دیگر، توسّط آن حضرت نسخ شده است، در حالی که بنا بر مبنای اصیل علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»، نسخ قرآن با سنّت ممکن نیست و قرآن تنها با قرآن نسخ میشود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾؛ «هر آیهای که نسخش کنیم یا از یادها ببریم، آیهای بهتر از آن یا مانند آن میآوریم»؛ فارغ از آنکه اصل بر عدم نسخ حکم خداوند است، تا هنگامی که نسخ آن ثابت شود، در حالی که نسخ این حکم ثابت نیست و با انکار اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و انکار بسیاری از صحابه و تابعین مواجه شده است.
آری، برخی از عالمان اهل سنّت، آیهی ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ و آیهی میراث را ناسخ این حکم پنداشتهاند، با این تقریر که آیهی نخست رابطهی جنسی با غیر ازواج را نکوهیده دانسته است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت از ازواج نیست و آیهی دوم ازواج را مستحقّ میراث شمرده است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت مستحقّ میراث نیست، اما واضح است که چنین تقریری محض مغالطه است؛ زیرا اگر نکاح موقّت جایز باشد، زن عقد شده در آن از ازواج شمرده میشود و آیهی میراث، نکاح او را باطل نمیکند، بلکه میراث او را ثابت میکند و این واضحتر از آن است که بر کسی پوشیده بماند، مگر بر کسی که در کشاکش تعصّب و استحسان سرگردان است، در حالی که تعصّب از شناخت حقّ باز میدارد و استحسان اصلی در اسلام ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾؛ «پس شاید از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن خیر بسیاری قرار داده باشد».
۳ . اگر مسلمانی برای رهایی از حرام، به نکاح موقّت و برای نکاح موقّت به کمک سایر مسلمانان نیازمند باشد، بر سایر مسلمانان واجب است که در حدّ توان خود به او کمک کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾؛ «و به یکدیگر در نیکی و پرهیزکاری کمک کنید» و این در رابطه با خانواده، نزدیکان، یتیمان، مستمندان، همسایگان، دوستان و مسافران مؤکّدتر است؛ چنانکه خداوند از آنان یاد کرده و فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ «و به پدر و مادر احسان کنید و به نزدیکان و یتیمان و مستمندان و همسایهی خویشاوند و همسایهی کناری و دوست همنشین و در راه مانده».
۴ . مسلّماً نکاح دائم از نکاح موقّت بهتر است و برکات بیشتری برای فرد و جامعه دارد و با این وصف، خودداری از آن با وجود توانایی، برای اکتفا به نکاح موقّت، ترک اولی شمرده میشود و بر خلاف حکمت و مروّت است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هدف از تشریع نکاح موقّت در اسلام، باز داشتن مسلمانان از نکاح دائم نبوده، بل تخفیفی از جانب خداوند برای کسانی از آنان بوده است که توانایی نکاح دائم را ندارند و میترسند که به سختی بیفتند؛ چنانکه فرموده است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾؛ «خداوند میخواهد که به شما تخفیف دهد و انسان ناتوان آفریده شد».
۵ . نکاح باکره، با اذن ولیّ او جایز است و در این باره فرقی میان دائم و موقّت نیست.
۶ . اگر مردی خودداری از نکاح موقّت را برای همسر خود عهد کرده باشد، واجب است که به عهد خود وفا کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾؛ «وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾؛ «و کسانی که امانتهاشان و عهدشان را رعایت میکنند» و فرموده است: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾؛ «آری، کسی که به عهد خود وفا کند و پرهیزکاری پیش گیرد، خداوند پرهیزکاران را دوست میدارد»، مگر آنکه برای محفوظ ماندن از حرام به انجام آن ناگزیر شود که در این صورت، خداوند آمرزندهای مهربان است.
۷ . بر جوانانی که اگر نکاح نکنند به حرام آلوده میشوند، واجب است که به هر طریق ممکن نکاح کنند، اگرچه با گرفتن قرض و بر خانواده و نزدیکان و همسایگان و دوستان آنان واجب است که آنان را در این کار یاری رسانند و اگر هیچ طریقی برای آنان به نکاح دائم یا موقّت نیست، واجب است که تقوا پیش گیرند تا خداوند برای آنان طریقی بگشاید؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾؛ «و هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برونرفتی قرار میدهد و او را از جایی که نمیپندارد روزی میرساند» و تقوای آنان در گرو صبر و نماز است؛ چنانکه فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! از صبر و نماز کمک بگیرید؛ چراکه خداوند با صابران است» و از بزرگترین مصادیق صبر، مراقبت بر روزه است که آتش شهوت را خاموش میکند و خصلت پاکدامنان است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾؛ «و مردان و زنان روزهدار و مردان و زنانی که عفّت خود را حفظ میکنند». وانگهی بر آنان واجب است که برای ساختن زمینهی ظهور مهدی قیام کنند؛ زیرا همهی مشکلات آنان مانند دشواری نکاح، از تبعات ظاهر نبودن مهدی برای آنان است که اجرا کنندهی احکام اسلام و زنده کنندهی سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و با این وصف، کسانی از آنان که برای ساختن زمینهی ظهور مهدی قیام نمیکنند، در دشواری نکاح برای خود مقصّرند و عذری برای وقوع در حرام -هرگاه در آن واقع شوند- ندارند.
حاصل آنکه نکاح موقّت با رعایت همهی احکام نکاح دائم از قبیل ولی، شهود، عقد، مَهر و عدّه، اشکالی ندارد، ولی واضح است که نباید جنبهی اسراف پیدا کند و به پوششی برای فجور یا وسیلهای برای ظلم به زنها تبدیل شود و از حدودی که خداوند و پیامبرش برای آن تعیین کردهاند بگذرد و خداوند به هر کاری آگاه است.
پایگاه اطّلاعرسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی
بخش پاسخگویی به پرسشها