سه شنبه ۲۹ مهر (میزان) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۳ ربیع الأوّل ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۳۵) هر عالم مسلمانی که مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او نهی می‌کند، وظیفه‌ی اسلامی خود را انجام می‌دهد و بر مسلمانان واجب است که دعوت او را بپذیرند و او را در این کار یاری کنند، ولی عالمان مسلمانی که مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او نهی نمی‌کنند، وظیفه‌ی اسلامی خود را انجام نمی‌دهند و بر مسلمانان واجب است که از آنان بر حذر باشند. (پرسش و پاسخ ۷)
loading
پرسش و پاسخ
 

۱ . آیا در شرع اسلام چیزی به نام ازدواج موقّت، آن هم به صورت مخفی وجود دارد؟

۲ . چرا علمای مذاهب اهل سنّت آن را حرام می‌دانند و علمای شیعه آن را واجب؟

۳ . آیا اگر کسی مجبور باشد به ازدواج موقّت، کمک به او واجب است یا خیر؟

۴ . آیا اگر کسی تمایل به ازدواج دائم ندارد و ازدواج موقّت انجام می‌دهد اشکال ندارد؟

۵ . آیا دختران حقّ چنین ازدواجی دارند؟

۶ . آیا بدون رضایت زن چنین ازدواجی برای شوهر او مجاز است؟

۷ . در جامعه‌ی امروز مسلمین، جوانانی که خواهان ازدواج هستند و شرایط لازم وجود ندارد و نمی‌توانند عفّت پیشه کنند چه کنند؟ چه کسی مسئول است؟

پاسخ پرسش‌های جناب‌عالی به ترتیب زیر است:

۱ . نکاح به معنای عقدی شرعی است که به موجب آن، مرد مجاز به استمتاع از زن با عوضی معلوم می‌شود و آثار آن تحقّق إحصان، ولایت، توارث و انتشار محرمیّت است و دوام آن عقلاً یا شرعاً شرط نیست؛ عقلاً به دلیل اینکه اصل عدم اشتراط است و تعیین مدّت برای نکاح منافاتی با مقتضای آن ندارد، همچنانکه با قطع به طلاق بلکه قصد آن منعقد می‌شود و هر کاری که برای همیشه جایز است، به طریق اولی برای مدّتی محدود جایز خواهد بود و شرعاً به دلیل ظاهر سخن خداوند که فرموده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ[۱]؛ «پس کسانی از زن‌ها که متعه می‌کنید، مزدهاشان را به عنوان یک فریضه به آن‌ها بپردازید»، بنا بر ظهور لفظ «استمتاع» در متعه و بنا بر قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر ﴿إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی و صریح در نکاح موقّت است[۲] و این قول اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس[۳]، عبد الله بن مسعود[۴]، عمران بن حصین[۵]، جابر بن عبد الله[۶]، ابو سعید خدری[۷] و سلمة بن الأکوع[۸]، بلکه همه‌ی صحابه‌ی کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است[۹].

با این حال، انجام آن به صورت مخفیانه، بر خلاف سنّت پیامبر است؛ چراکه سنّت پیامبر در نکاح، إعلان آن ولو با گرفتن یک یا دو شاهد است تا از مفاسدی مانند تهمت پیشگیری کند، نه إخفای آن که مناسب روابط غیر مشروع است و با این وصف، هر چه نکاح علنی‌تر انجام شود بهتر است، هر چند اگر به دلیل عذر یا ضرورتی مخفیانه انجام شود، باطل نیست و خداوند بخشاینده‌ای مهربان است.

۲ . اختلاف مذاهب اسلامی، میان وجوب و حرمت نکاح موقّت نیست، بلکه میان اباحه و حرمت آن است؛ به این ترتیب که عالمان شیعه آن را مباح و عالمان اهل سنّت آن را حرام می‌دانند؛ چراکه به زعم عالمان اهل سنّت، هر چند نکاح موقّت بنا بر ظاهر کتاب خداوند و بنا بر سنّت متواتر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در صدر اسلام جایز بوده، بعداً در جنگ خیبر یا جنگ تبوک یا فتح مکّه یا جای دیگر، توسّط آن حضرت نسخ شده است، در حالی که بنا بر مبنای اصیل علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۱۰]، نسخ قرآن با سنّت ممکن نیست و قرآن تنها با قرآن نسخ می‌شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ[۱۱]؛ «هر آیه‌ای که نسخش کنیم یا از یادها ببریم، آیه‌ای بهتر از آن یا مانند آن می‌آوریم»؛ فارغ از آنکه اصل بر عدم نسخ حکم خداوند است، تا هنگامی که نسخ آن ثابت شود، در حالی که نسخ این حکم ثابت نیست و با انکار اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و انکار بسیاری از صحابه و تابعین مواجه شده است.

آری، برخی از عالمان اهل سنّت، آیه‌ی ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ[۱۲] و آیه‌ی میراث[۱۳] را ناسخ این حکم پنداشته‌اند، با این تقریر که آیه‌ی نخست رابطه‌ی جنسی با غیر ازواج را نکوهیده دانسته است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت از ازواج نیست و آیه‌ی دوم ازواج را مستحقّ میراث شمرده است، در حالی که زن عقد شده در نکاح موقّت مستحقّ میراث نیست، اما واضح است که چنین تقریری محض مغالطه است؛ زیرا اگر نکاح موقّت جایز باشد، زن عقد شده در آن از ازواج شمرده می‌شود و آیه‌ی میراث، نکاح او را باطل نمی‌کند، بلکه میراث او را ثابت می‌کند و این واضح‌تر از آن است که بر کسی پوشیده بماند، مگر بر کسی که در کشاکش تعصّب و استحسان سرگردان است، در حالی که تعصّب از شناخت حقّ باز می‌دارد و استحسان اصلی در اسلام ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا[۱۴]؛ «پس شاید از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن خیر بسیاری قرار داده باشد»!

۳ . اگر مسلمانی برای رهایی از حرام، به نکاح موقّت و برای نکاح موقّت به کمک سایر مسلمانان نیازمند باشد، بر سایر مسلمانان واجب است که در حدّ توان خود به او کمک کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ[۱۵]؛ «و به یکدیگر در نیکی و پرهیزکاری کمک کنید» و این در رابطه با خانواده، نزدیکان، یتیمان، مستمندان، همسایگان، دوستان و مسافران مؤکّدتر است؛ چنانکه خداوند از آنان یاد کرده و فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ[۱۶]؛ «و به پدر و مادر احسان کنید و به نزدیکان و یتیمان و مستمندان و همسایه‌ی خویشاوند و همسایه‌ی کناری و دوست همنشین و در راه مانده».

۴ . مسلّماً نکاح دائم از نکاح موقّت بهتر است و برکات بیشتری برای فرد و جامعه دارد و با این وصف، خودداری از آن با وجود توانایی، برای اکتفا به نکاح موقّت، ترک اولی شمرده می‌شود و بر خلاف حکمت و مروّت است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هدف از تشریع نکاح موقّت در اسلام، باز داشتن مسلمانان از نکاح دائم نبوده، بل تخفیفی از جانب خداوند برای کسانی از آنان بوده است که توانایی نکاح دائم را ندارند و می‌ترسند که به سختی بیفتند؛ چنانکه فرموده است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا[۱۷]؛ «خداوند می‌خواهد که به شما تخفیف دهد و انسان ناتوان آفریده شد».

۵ . نکاح باکره، با اذن ولیّ او جایز است و در این باره فرقی میان دائم و موقّت نیست.

۶ . اگر مردی خودداری از نکاح موقّت را برای همسر خود عهد کرده باشد، واجب است که به عهد خود وفا کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ[۱۸]؛ «وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[۱۹]؛ «و کسانی که امانت‌هاشان و عهدشان را رعایت می‌کنند» و فرموده است: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ[۲۰]؛ «آری، کسی که به عهد خود وفا کند و پرهیزکاری پیش گیرد، خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد»، مگر آنکه برای محفوظ ماندن از حرام به انجام آن ناگزیر شود که در این صورت، خداوند آمرزنده‌ای مهربان است.

۷ . بر جوانانی که اگر نکاح نکنند به حرام آلوده می‌شوند، واجب است که به هر طریق ممکن نکاح کنند، اگرچه با گرفتن قرض و بر خانواده و نزدیکان و همسایگان و دوستان آنان واجب است که آنان را در این کار یاری رسانند و اگر هیچ طریقی برای آنان به نکاح دائم یا موقّت نیست، واجب است که تقوا پیش گیرند تا خداوند برای آنان طریقی بگشاید؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ[۲۱]؛ «و هر کس از خداوند پروا کند برای او راه برون‌رفتی قرار می‌دهد و او را از جایی که نمی‌پندارد روزی می‌رساند» و تقوای آنان در گرو صبر و نماز است؛ چنانکه فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ[۲۲]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! از صبر و نماز کمک بگیرید؛ چراکه خداوند با صابران است» و از بزرگ‌ترین مصادیق صبر، مراقبت بر روزه است که آتش شهوت را خاموش می‌کند و خصلت پاکدامنان است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ[۲۳]؛ «و مردان و زنان روزه‌دار و مردان و زنانی که عفّت خود را حفظ می‌کنند». وانگهی بر آنان واجب است که برای ساختن زمینه‌ی ظهور مهدی قیام کنند؛ زیرا همه‌ی مشکلات آنان مانند دشواری نکاح، از تبعات ظاهر نبودن مهدی برای آنان است که اجرا کننده‌ی احکام اسلام و زنده کننده‌ی سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است و با این وصف، کسانی از آنان که برای ساختن زمینه‌ی ظهور مهدی قیام نمی‌کنند، در دشواری نکاح برای خود مقصّرند و عذری برای وقوع در حرام -هرگاه در آن واقع شوند- ندارند.

حاصل آنکه نکاح موقّت با رعایت همه‌ی احکام نکاح دائم از قبیل ولی، شهود، عقد، مَهر و عدّه، اشکالی ندارد، ولی واضح است که نباید جنبه‌ی اسراف پیدا کند و به پوششی برای فجور یا وسیله‌ای برای ظلم به زن‌ها تبدیل شود و از حدودی که خداوند و پیامبرش برای آن تعیین کرده‌اند بگذرد و خداوند به هر کاری آگاه است.

↑[۱] . نساء/ ۲۴
↑[۲] . نگاه کنید به: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، ج۵، ص۱۸؛ معاني القرآن للنحاس، ج۲، ص۶۱؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج۵، ص۱۳۰
↑[۳] . مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۴۹۷؛ مسند أحمد، ج۱، ص۵۲ و ۳۳۷؛ صحيح البخاري، ج۶، ص۱۲۹؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۳۱
↑[۴] . صحيح البخاري، ج۳، ص۸۴؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۳۰
↑[۵] . مسند أحمد، ج۴، ص۴۲۹؛ سنن الدارمي، ج۲، ص۳۵؛ صحيح البخاري، ج۲، ص۱۵۳ و ج۵، ص۱۵۸؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۴۸
↑[۶] . مسند أحمد، ج۱، ص۵۲ و ج۳، ص۳۸۰؛ صحيح البخاري، ج۶، ص۱۲۹؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۳۰
↑[۷] . مسند أحمد، ج۳، ص۲۲
↑[۸] . صحيح البخاري، ج۶، ص۱۲۹؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۳۰
↑[۹] . نگاه کنید به: المحلّى لابن حزم، ج۹، ص۵۲۰
↑[۱۰] . ص۱۹۴
↑[۱۱] . بقرة/ ۱۰۶
↑[۱۲] . مؤمنون/ ۶
↑[۱۳] . نساء/ ۱۲
↑[۱۴] . نساء/ ۱۹
↑[۱۵] . مائدة/ ۲
↑[۱۶] . نساء/ ۳۶
↑[۱۷] . نساء/ ۲۸
↑[۱۸] . بقرة/ ۱۷۷
↑[۱۹] . مؤمنون/ ۸
↑[۲۰] . آل عمران/ ۷۶
↑[۲۱] . طلاق/ ۲ و ۳
↑[۲۲] . بقرة/ ۱۵۳
↑[۲۳] . أحزاب/ ۳۵
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی
پرسش فرعی ۱
نویسنده: ابو الفضل
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

اگر نظر علامه را در مورد ازدواج موقت بپذیریم در مورد آیه تعداد زوجه که محدودیت ۴ همسر در قرآن است در این مورد هم صدق می‌کند یا محدودیتی ندارد؟

پاسخ به پرسش فرعی ۱
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

همان طور که در بالا تبیین شده، زنی که به ازدواج موقّت درآمده است، یا «زوجه» محسوب می‌شود که در این صورت یکی از ازواج چهارگانه و دارای حقوق و تکالیف آنان است و یا «زوجه» محسوب نمی‌شود که در این صورت نزدیکی با او جایز نیست؛ چراکه خداوند به روشنی فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[۱]؛ «و کسانی که از فرج‌های خود پاسداری می‌کنند، مگر بر ازواج‌شان یا کسانی که به کنیزی گرفته‌اند؛ چراکه آنان ملامت نمی‌شوند، پس هر کس چیزی غیر از آن بجوید آنان تعدّی کنندگانند»، در حالی که زن عقد شده در ازدواج موقّت مسلّماً کنیز محسوب نمی‌شود و با این وصف، اگر از ازواج هم محسوب نشود، ناگزیر از ﴿وَرَاءَ ذَٰلِكَ؛ «چیزی غیر از آن» محسوب می‌شود که ابتغاء آن حرام است.

آری، ممکن است گفته شود که زن عقد شده در ازدواج موقّت از «ازواج» محسوب می‌شود، ولی متبادر از لفظ «ازواج» در کتاب خداوند، زنان عقد شده در ازدواج دائمند و با این وصف، شمول همه‌ی حقوق و تکالیف آنان بر زن عقد شده در ازدواج موقّت ثابت نیست و تبعاً شمول هر یک نیاز به دلیل خاص دارد، در حالی که این سخنی بر خلاف قاعده است؛ زیرا انصراف ذهن به زنان عقد شده در ازدواج دائم به هنگام شنیدن لفظ «ازواج»، تنها ناشی از غلبه‌ی وجود یا اکمل بودن ماهیّت آنان است که انصرافی بدوی است و به عموم لفظ زیانی نمی‌رساند و با این وصف، قاعده آن است که همه‌ی حقوق و تکالیف آنان شامل زن عقد شده در ازدواج موقّت می‌شود، مگر حق یا تکلیفی که با دلیلی از کتاب خداوند یا توافقی مشروع میان زوجین ساقط شده باشد. بنابراین، زن عقد شده در ازدواج موقّت قطعاً یکی از چهار زوجه محسوب می‌شود؛ چراکه خداوند او را از آنان جدا ندانسته، بلکه با صراحت فرموده است: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا[۲]؛ «پس با هر تعداد از زنان که دوست می‌دارید دو و سه و چهار تا ازدواج کنید، پس اگر ترسیدید که عدالت نورزید پس با یکی یا کسی که به کنیزی گرفتید، آن نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید» و فرموده است: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ[۳]؛ «و هر کس از شما که توانایی ازدواج با زنان آزاد مؤمن را ندارد، پس با کسانی از کنیزان مؤمن‌تان که مالکشان هستید (ازدواج کند)» و این صریح در آن است که ازدواج یا با حدّ اکثر چهار زن آزاد مشروع است و یا با کنیزان و حالت سومی مشروعیّت ندارد و با این وصف، زن عقد شده در ازدواج موقّت یا یکی از چهار زن آزاد محسوب می‌شود و یا یکی از کنیزان، در حالی که یکی از کنیزان محسوب نمی‌شود؛ چراکه زنی آزاد است و با عقد نکاح به زوجیّت در آمده است و تبعاً ملحق کردنش به کنیزان ممکن نیست، اگرچه با استناد به روایاتی از اهل بیت که می‌گویند: «هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِماءِ»[۴]؛ «آنان به منزله‌ی کنیزانند»؛ چراکه آن‌ها روایاتی واحد و مخالف با اصل و ظاهر، بلکه مخالف با کتاب خداوند هستند و با روایاتی دیگر از اهل بیت تعارض دارند که می‌گویند: «هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ»[۵]؛ «او از چهار زن است»!

حاصل آنکه جمع کردن بیش از چهار زوجه، اگرچه همه‌ی آنان موقّت باشند، جایز نیست و این قول علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی و موافق با احتیاط است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ یَقُولُونَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَ لا مِنَ السَّبْعِینَ! قالَ: مَنْ لا یُغْنِیهِ الْأَرْبَعُ فَلا یُغْنِیهِ السَّبْعُونَ»؛ «از منصور درباره‌ی متعه پرسیدم که آیا از چهار تا است؟ فرمود: آری، گفتم: این‌ها می‌گویند که از چهار تا نیست، بلکه از هفتاد تا هم! فرمود: کسی که چهار تا او را بی‌نیاز نمی‌کند هفتاد تا هم او را بی‌نیاز نمی‌کند»!

↑[۱] . مؤمنون/ ۵ تا ۷
↑[۲] . نساء/ ۳
↑[۳] . نساء/ ۲۵
↑[۴] . الكافي للكليني، ج۵، ص۴۵۱
↑[۵] . قرب الإسناد للحميري، ص۳۶۶؛ الإستبصار للطوسي، ج۳، ص۱۴۷ و ۱۴۸
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
پرسش فرعی ۲
نویسنده: صادق دهیار
تاریخ: ۱۳۹۷/۳/۳۰

سلام و درود فراوان بر علامه منصور هاشمی خراسانی (نفسی وقاه) و بر یاران او

زن موقت چطور می‌تواند از همسر خود جدا شود در صورتی که شوهر او راضی نبوده که مدت باقی مانده را به او ببخشد؟

اگر آن زن چیزی از مهریه خود را دریافت نکرده باشد می‌تواند خود را از عقد آن مرد رها سازد؟

مقدار عدّه‌ای که زن موقت باید بگیرد چقدر خواهد بود؟

با تشکر از زحمات شما برادران

پاسخ به پرسش فرعی ۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۵

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . زوجین در نکاح موقّت با سرآمدن مدّت آن از یکدیگر جدا می‌شوند؛ چراکه مقتضای موقّت بودن آن همین است، ولی آیا طلاق در آن واقع می‌شود؟ پس از سرآمدن مدّت آن نه؛ چراکه طلاق به معنای آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت است و پس از سرآمدن مدّت آن زوجیّتی باقی نمانده است تا آزاد ساختن زوجه از قید آن ممکن باشد، ولی پیش از سرآمدن مدّت آن آری؛ چراکه آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت، در این حالت ممکن است؛ به این صورت که زوج مدّت باقی مانده را به زوجه ببخشد و او را با لفظی صریح از قید زوجیّت آزاد کند. بنابراین، طلاق در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّتش واقع می‌شود؛ چراکه وقوع آن در این حالت ممکن و مشمول عمومات و اطلاقات قرآن و سنّت درباره‌ی طلاق زوجه است؛ با توجّه به اینکه زوجه در نکاح موقّت از حیث زوجه بودن با زوجه در نکاح دائم فرقی ندارد و با این وصف، طلاق او هرگاه ممکن باشد، واقع می‌شود، بل می‌توان گفت که هر کس نکاح او صحیح است، طلاق او نیز صحیح است، مگر در مواردی که طلاق او تحصیل حاصل محسوب می‌شود؛ مانند ملاعنه میان زوجین و ارتداد یکی از آن دو که شرعاً برای جدایی آن دو از یکدیگر کافی است. آری، ادّعا شده است که قائلان به جواز نکاح موقّت، بر عدم وقوع طلاق در آن پیش از انقضاء مدّتش اجماع دارند و این از نظر کسانی مانند شریف مرتضی[۱] دلیلی کافی برای عدم وقوع طلاق در آن پیش از انقضاء مدّتش است، ولی از نظر علامه منصور هاشمی خراسانی[۲] اجماع از آن حیث که مبتنی بر استقراء ناقص است، علم‌آور نیست و از این رو، نمی‌تواند عمومات و اطلاقات قرآن و سنّت را تخصیص زند و با این وصف، طلاق در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّتش واقع می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: فِي الْمُتْعَةِ طَلاقٌ ما لَمْ یَنْقَضِ الْأَجَلُ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ فَفُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ»؛ «شنیدم منصور می‌فرماید: در متعه طلاق است تا هنگامی که مدّت آن سپری نشده باشد، پس چون مدّت آن سپری شد، جدایی بدون طلاق است.»

و به تبع طلاق، خُلع نیز امکان وقوع در آن را دارد و آن به این ترتیب است که زوجه به دلیل کراهتش از زوج، بخشی از مَهر یا همه‌ی آن یا مالی دیگر را به او ببخشد در ازای اینکه او وی را طلاق دهد. بنابراین، زوجه در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّت آن، هرگاه از زوج کراهت داشته باشد می‌تواند با بذل مال، او را به طلاق خود راضی کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[۳]؛ «و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به زنان پرداخته‌اید را بگیرید مگر اینکه آن دو (زن و شوهر) بترسند که حدود خداوند را بر پا ندارند، پس اگر ترسیدید که حدود خداوند را بر پا ندارند اشکالی ندارد که زن چیزی را فدیه بدهد (تا مرد او را طلاق دهد)، این‌ها حدود خداوند است پس از آن‌ها تجاوز نکنید و هر کس از حدود خداوند تجاوز کند آنان همانا ظالمانند».

۲ . عدّه‌ی طلاق در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّت آن، مانند عدّه‌ی طلاق در نکاح دائم سه پاکی است؛ چراکه آیه‌ی ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ[۴]؛ «و زنان مطلّقه سه پاکی برای خود انتظار برند» عامّ است و شامل هر دو می‌شود و عدّه‌ی طلاق برای زنی که حیض نمی‌بیند، در هر دو سه ماه است؛ چراکه آیه‌ی ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ[۵]؛ «و کسانی از زنانتان که از حیض ناامید شده‌اند اگر شک کردید عدّه‌ی‌شان سه ماه است و کسانی که حیض نشده‌اند» عامّ است و شامل هر دو می‌شود و عدّه‌ی طلاق برای زنان باردار، در هر دو وضع حمل است؛ چراکه آیه‌ی ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ[۶]؛ «و زنان باردار عدّه‌ی‌شان این است که بارشان را بگذارند» عامّ است و شامل هر دو می‌شود و عدّه‌ی وفات در هر دو چهار ماه و ده روز است؛ چراکه آیه‌ی ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ[۷]؛ «و مردانی از شما که می‌میرند و زنانی بر جا می‌گذارند، زنانشان چهار ماه و ده روز برای خود انتظار برند» عامّ است و شامل هر دو می‌شود، ولی عدّه‌ی جدایی در نکاح موقّت با انقضاء مدّت آن، محلّ تأمّل است و مشهور آن را عدّه‌ی کنیز دانسته‌اند که دو حیض است؛ چراکه جدایی در آن با انقضاء مدّت، طلاق محسوب نمی‌شود تا زوجه را مشمول آیه کند، در حالی که او هر چند مشمول آیه نمی‌شود، کنیز هم نیست تا مشمول حکم کنیز شود و قیاس او با کنیز قیاس مع الفارق است. با این وصف، دلیلی بر اعتبار عدّه‌ای معیّن برای او وجود ندارد؛ چراکه خداوند تنها عدّه‌ی طلاق و عدّه‌ی وفات را معیّن کرده و عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت را معیّن نکرده و با این وصف، عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت از باب إستبراء رحم است تا علم شرعی به عدم حمل حاصل شود و آن یک حیض و بنا بر احتیاط دو حیض است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ عِدَّةِ الْمُتَمَتَّعِ بِها، فَقالَ: حَیْضَةٌ تَسْتَبْرِئُ بِها رَحِمَها وَ الْأَفْضَلُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَیْضَتَیْنِ لِكَیْلا تُشْبِهَ الزّانِیَةَ»؛ «از منصور درباره‌ی عدّه‌ی زنی پرسیدم که به نکاح متعه درآمده است، پس فرمود: یک حیض که با آن رحم خود را استبراء می‌کند و بهتر است که با دو حیض عدّه نگاه دارد تا به زن زناکار شبیه نشود».

↑[۱] . الإنتصار للشريف المرتضى، ص۲۷۶
↑[۲] . بازگشت به اسلام، ص۵۲
↑[۳] . بقرة/ ۲۲۹
↑[۴] . بقرة/ ۲۲۸
↑[۵] . طلاق/ ۴
↑[۶] . طلاق/ ۴
↑[۷] . بقرة/ ۲۳۴
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
می‌توانید این مطلب را به زبان‌های زیر نیز مطالعه کنید:
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading