آخرین احکام نازل‌شده از جانب خداوند با حالت مطلق، احکامی ثابت هستند که با تغییر زمان و مکان تغییر نمی‌کنند؛ زیرا واضح است که خداوند در وقت نازل کردن این احکام، از تغییر زمان و مکان آگاهی داشته و از این رو، به مقتضای عدل و حکمتش واجب بوده است که یکی از دو کار را انجام دهد: یا این احکام را متناسب با همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها نازل کند و یا این احکام را با حالت مطلق نازل نکند، بلکه با قرار دادن قیدی واضح، آن‌ها را به زمان و مکان نزولشان مقیّد سازد؛ با توجّه به اینکه ترک هر دو کار، بر خلاف عدل و حکمت است و إغراء به جهل محسوب می‌شود و با این وصف، از خداوند سر نمی‌زند. از اینجا دانسته می‌شود که آخرین احکام نازل‌شده از جانب خداوند با حالت مطلق، با همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها متناسب هستند و کسی که همه یا برخی از آن‌ها را با زمان و مکان خود متناسب نمی‌پندارد، در اشتباه است؛ زیرا مسلّم است که او از خداوند داناتر نیست؛ چنانکه فرموده است: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾[۱]؛ «بگو آیا شما بهتر می‌دانید یا خداوند؟!» و فرموده است: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾[۲]؛ «بگو آیا خداوند را از چیزی آگاه می‌سازید که در آسمان‌ها یا در زمین آگاه نیست؟!» و فرموده است: ﴿أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ﴾[۳]؛ «یا او را از چیزی آگاهی می‌دهید که در زمین آگاهی ندارد یا به گفتاری سطحی؟!» و فرموده است: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۴]؛ «پس برای خداوند مثال نزنید، هرآینه خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید».

وانگهی ابلاغ تدریجی احکام ثابت، ناشی از تغییر مصالح جامعه نبوده است تا مستلزم تناقض باشد؛ چنانکه مصالح جامعه از آغاز در دوری جستن از شرب خمر بوده و اکنون نیز در همان است و تا ابد نیز در همان خواهد بود، بل ابلاغ تدریجی احکام ثابت، تنها ناشی از عدم وجود ظرفیّت پذیرش در جامعه و عدم اقتدار اسلام در سال‌های نخستین بوده است. از این رو، پس از حصول ظرفیّت پذیرش در جامعه و تحقّق اقتدار اسلام، علّتی برای تغییر احکام ثابت باقی نمانده است؛ خصوصاً با توجّه به اینکه احکام ثابت، با لحاظ طبیعت انسان و نیازهای ذاتی او تشریع شده‌اند و از این رو، قابل تغییر نیستند؛ چراکه طبیعت انسان و نیازهای ذاتی او تغییر نمی‌کنند؛ همچنانکه قوانین طبیعت و سنّت‌های الهی ثابت هستند. به همین دلیل است که روایات فراوانی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت او حاکی از ثبات احکام اسلام تا روز قیامت رسیده است؛ چنانکه به عنوان نمونه روایت شده است: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ بِالنَّاسِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا اجْتَمَعَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[۵]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مرضی که خداوند عزّ و جلّ او را در آن از دنیا برد بیرون آمد و بر منبر رفت و سپس فرمود: مردم را نزد من حاضر کنید، پس هر کس که توانست نزد او حاضر شد. آن گاه فرمود: هان ای مردم! هرآینه خداوند عزّ و جلّ کتابش را بر زبان پیامبرش نازل کرد، پس او حلال آن را حلال و حرام آن را حرام ساخت، پس هر چیزی که در کتابش بر زبان پیامبرش حلال کرد تا روز قیامت حلال خواهد بود و هر چیزی که در کتابش بر زبان پیامبرش حرام کرد تا روز قیامت حرام خواهد بود» و در روایات اهل بیت آمده است: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ»[۶]؛ «حلال محمّد برای همیشه و تا روز قیامت حلال است و حرام او برای همیشه و تا روز قیامت حرام است، چیزی جز آن نخواهد بود و چیزی جز آن نخواهد آمد» و آمده است: «أَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَا اكْتَفَوْا بِهِ فِي عَهْدِهِ وَاسْتَغْنَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِهِ»[۷]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برایشان هر چیزی که در زمان او و پس از او برایشان کفایت می‌کند آورد» و آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ»[۸]؛ «هرآینه خداوند هیچ چیز از آنچه امّت تا روز قیامت به آن نیاز دارد را باقی نگذاشته مگر اینکه آن را در کتاب خود نازل کرده و برای پیامبرش تبیین نموده و برای هر چیزی حدّی قرار داده و برای آن دلیلی قرار داده است که بر آن دلالت کند».

آری، این احکام برای اجرا در زمان و مکانی تشریع شده‌اند که خلیفه‌ی خداوند در آن حاکم است و از این جهت، ممکن است که تناسب خود را در زمان‌ها و مکان‌های دیگر از دست بدهند؛ چنانکه علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در مبحث «مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن» فرموده است:

اقامه‌ی جزئی از اسلام به تنهایی، در حالی که سایر اجزاء آن اقامه نمی‌شود، محلّ اشکال است؛ چراکه هر جزء اسلام، به اعتبار اقامه‌ی کلّ آن و متناسب با اجزاء دیگرش تشریع شده و تبعاً هنگامی سودمند و قابل اقامه است که اجزاء مرتبط با آن اقامه شده باشد؛ با توجه به اینکه اجزاء اسلام، لازم و ملزوم یکدیگرند و بر هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند و هرگاه برخی اقامه نشوند، اقامه‌ی برخی دیگر بی‌فایده، بلکه احیاناً زیانبار خواهد بود. چنانکه به عنوان مثال، احکام جزایی اسلام، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده‌اند که سایر احکام اسلام، به عنوان عواملی بازدارنده، جریان یافته‌اند و با جریان آن‌ها، موجبی برای ارتکاب جرایم نیست و تبعاً ارتکاب آن‌ها در این وضعیت، غیر طبیعی و مستلزم جزای مقرّر است. چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده که احکام اقتصادی اسلام و اقدامات پیش‌گیرانه‌ی آن از قبیل توزیع عادلانه‌ی ثروت و مالیاتی چون زکات و خمس، اقامه شده است؛ نه زمان و مکانی که احکام اقتصادی اسلام اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه است و مالیاتی مانند زکات و خمس، چنانکه باید پرداخته نمی‌شود و تبعاً مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است. این به آن معناست که اگر کسی در زمان حاکمیّت غیر اسلام و مکانی که احکام عینی و عمومی آن اجرا نمی‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزای مقرّر برای سرقت نیست و إعمال آن در حقّ او، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است. همچنانکه إجرای سایر احکام جزایی، منوط به تحقّق حکومت اسلامی و اجرای عین و کلّ احکام اسلام است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست؛ چراکه خداوند این احکام را برای إجرا در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکانی تشریع کرده است که کسی از جانب او، با علم کامل به همه‌ی آن و توانایی کامل برای تطبیق آن بر مصادیقش، زمام امور را در دست دارد و بر پایه‌ی آن، حکومت او را إعمال می‌کند و عدالت او را متجلّی می‌سازد؛ همچنانکه مجری اصلی احکام در وقت نزول، پیامبر بوده و این واقعیّت در تشریع آن‌ها، تأثیر داشته و لحاظ شده است؛ تا حدّی که دور نیست اگر این احکام برای کسی جز آن حضرت یا کسی مانند او، نازل می‌شد، ماهیّتی متفاوت می‌داشت.[۹]

از اینجا دانسته می‌شود که عدم تناسب برخی احکام اسلام با برخی زمان‌ها و مکان‌ها، ناشی از نقصی در این احکام نیست، بل ناشی از عدم حاکمیّت خلیفه‌ی خداوند در این زمان‌ها و مکان‌ها است که از ظلم حاکمان و کوتاهی مردم نشأت گرفته است و از این رو، عذری برای آنان در عدم اجرای احکام اسلام محسوب نمی‌شود.

برای آگاهی بیشتر در این باره، به گفتارهای ۱۶ و ۳۷ و پرسش و پاسخ ۴۲۷ مراجعه کنید.