لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . بازاریابی شبکه‌ای در شرکت‌های هرمی، نوعاً مبتنی بر فروش محصولات واقعی یا خدمات عقلایی با انگیزه‌ی تجارت جدّی و فعّالیت اقتصادی متعارف و مفید نیست، بلکه مبتنی بر فروش اوراق اعتباری یا محصولات کم‌ارزش یا خدمات کاذب با انگیزه‌ی توسعه‌ی شبکه‌ی بازاریابی و دستیابی به سود بیشتر بدون تجارت جدّی و فعّالیت اقتصادی متعارف و مفید است و این بر خلاف سیره‌ی عقلا و بر خلاف مقاصد و قواعد شریعت است و توالی فاسد فراوانی برای فرد و جامعه دارد. به عبارت دیگر، بازاریابی در شرکت‌های هرمی، متناسب با کمّیّت و کیفیّت محصولات و خدمات موجود و برآمده از نیاز حقیقی بازار نیست، بل اقدامی بی‌رویّه و غیر طبیعی است که تنها به انتقال پول از پایین به بالا و افزایش غیر عادلانه‌ی سود مدیران می‌انجامد و ناگزیر به شمار فراوانی از اعضا زیان می‌رساند. به عبارت دیگر، در یک فعّالیت اقتصادی سالم، بازاریابی فرع بر وجود محصولات واقعی یا خدمات عقلایی است و متناسب با کمّیّت و کیفیّت آن‌ها و با هدف فروش آن‌ها انجام می‌شود، ولی در یک فعّالیت اقتصادی ناسالم مانند فعّالیت شرکت‌های هرمی، این روند معکوس است؛ به این ترتیب که در واقع محصولات یا خدماتی وجود ندارد، بلکه وجود آن‌ها فرع بر بازاریابی است و با این وصف، بازاریابی به ذات خود موضوعیّت پیدا کرده و به هدف اصلی فعّالیت اعضا و منشأ اصلی سود مدیران تبدیل شده است، در حالی که این کاری معقول و مشروع نیست و آسیب‌های فراوانی برای فرد و جامعه دارد. وانگهی حق آن است که دریافت سود توسّط یک بازاریاب در ازای فروش بازاریابی دیگر با این بهانه که توسّط او به شبکه جذب شده، أکل مال به باطل است؛ چراکه فروش بازاریاب دیگر ناشی از تلاش خودش بوده و تلاشی برای آن از جانب او انجام نشده است، در حالی که سود بردن در ازای تلاش دیگران و بدون تلاشی از جانب خود، «مفت‌خوری» محسوب می‌شود که جایی در اسلام ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۱]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید». بنابراین، سود بردن بازاریابان طبقه‌ی بالا از فعّالیت بازاریابان طبقه‌ی پایین، فی حدّ نفسه اشکال دارد و معامله‌ی مبتنی بر آن، باطل است.

۲ . بازاریابی به معنای تبلیغ صادقانه‌ی محصولات واقعی یا خدمات عقلایی با هدف فروش آن‌ها، اشکالی ندارد، بل کاری که اشکال دارد، مشروط کردن مزد بازاریاب به فروش آن‌هاست، در حالی که تحقّق فروش و مقدار فروش آن‌ها مجهول است و این معامله را غرری و غیر عقلایی می‌کند؛ با توجّه به اینکه معلوم بودن عوض و معوض برای صحّت معامله ضروری است؛ مگر در جُعاله که معامله‌ای لازم محسوب نمی‌شود، بلکه وعده و تعهّدی یکسویه است و از این رو، جهل به عوض در آن اشکالی پدید نمی‌آورد، هر چند برخی مانند حنفیه آن را نیز جایز نمی‌دانند و حق این است که اگر عامل در آن معیّن باشد، خالی از اشکال نیست، بلکه در این صورت اجاره محسوب می‌شود و علم به عوض و معوض در آن ضروری است. از اینجا دانسته می‌شود که تجارت گونه‌ای قمار نیست؛ چراکه تاجر با عوضی معلوم، معوضی معلوم را می‌خرد، به امید اینکه بعداً آن را با عوضی بیشتر بفروشد، در حالی که اگر بعداً آن را با عوضی بیشتر نفروشد، معامله‌ای انجام نداده است تا گونه‌ای قمار باشد! مبنای قمار تصادفی بودن چیزی است که عوض به آن مشروط شده است، مانند تحقّق فروش در بازاریابی هرگاه مزد به آن مشروط شده باشد یا تحقّق خسارت در بیمه هرگاه جبران به آن مشروط شده باشد، ولی در تجارت عوض و معوض معلوم است و مشروطی تصادفی وجود ندارد.

۳ . اگر مزد بازاریاب به فروش او مشروط نشود، بلکه به بازاریابی او با کمّیّت و کیفیّتی معلوم مشروط شود، ولی برای فروش او -و نه فروش دیگران- جایزه و پاداشی افزون بر مزد او تعهّد شود، ظاهر این است که اشکالی ندارد؛ با توجّه به سخن خداوند که فرموده است: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾[۲]؛ «و از آنان کسانی هستند که با خداوند عهد کردند که اگر از فضل خود به ما بدهد حتماً صدقه می‌دهیم و از نیکوکاران خواهیم بود، پس چون از فضل خود به آنان داد، نسبت به آن بخل ورزیدند و پشت کردند در حالی که رویگردان بودند» و عموم سخن او در ستایش نیکوکاران که فرموده است: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[۳]؛ «و وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند»؛ مشروط به اینکه صوری و از باب حیله نباشد؛ به این ترتیب که مزدی ناچیز و غیر عادلانه در ازای بازاریابی و جایزه و پاداشی مهم در ازای فروش تعیین شود.