دو شنبه ۱۷ مرداد (اسد) ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ محرّم ۱۴۴۴ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
 گفتار جدید: پنج گفتار از آن جناب درباره‌ی مرزها. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. کتاب جدید: نسخه‌ی دوم کتاب ارزشمند «سبل السّلام؛ مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی» با ویرایش و صفحه‌آرایی جدید منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. نقد جدید: حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السلام بین همگان با داستان معروف ضمانت برای جان آهو شناخته می‌شوند. آیا جان ولیّ خداوند باید ضامن جان آهوی ناچیزی شود؟! آیا این داستان در وهله‌ی اول اصلاً واقعیت دارد؟ اگر بله، چرا اماممان حضرت رضا که ولیّ خداوند بودند، تکالیف خود را به کناری انداختند و حاضر شدند که کاری غیر عقلایی برای نجات جان یک آهو انجام دهند؟! برای مطالعه و دریافت بررسی، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید. پرسش جدید: نظر شما در مورد کار در فست فود با توجه به اینکه غذای فست فود برای بدن مضر است و مکانی برای اختلاط نامحرمان فراهم می‌کند و ممکن است موسیقی حرام در آن پخش شود، چیست؟ برای مطالعه و دریافت پاسخ، اینجا را کلیک کنید. درس جدید: درسی از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی عالم به همه‌ی دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود قرار داده باشد، خالی نمی‌ماند؛ احادیث صحیحی از پیامبر که بر این دلالت دارند؛ حدیث ۱۰. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. نکته‌ی جدید: نکته‌ی « مهدی را باور داشته باشیم و جدّی بگیریم...» نوشته‌ی «دکتر ذاکر معروف» منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. نامه‌ی جدید: فرازی از نامه‌ی آن جناب که در آن درباره‌ی شدّت گرفتن بلا هشدار می‌دهد و علّت آن و راه جلوگیری از آن را تبیین می‌کند. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. فیلم جدید: فیلم جدیدی با موضوع «تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی <إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً>» منتشر شد. برای مشاهده و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید.
loading
پرسش و پاسخ
 

دیدگاه علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد رهن چیست؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . «رهن» در لغت به معنای دوام و حبس و در اصطلاح به معنای گرو گذاشتن مال نزد طلبکار از باب وثیقه است تا اگر بدهکار در زمان مقرّر حقّ او را نپرداخت، بتواند حقّ خود را از آن استیفاء کند. «رهن» با این معنا از معاملات عقلایی و سودمند برای مردم است که خداوند آن را امضا کرده و درباره‌ی آن فرموده است: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ[۱]؛ «و اگر در سفری بودید و نویسنده‌ای نیافتید (که بدهی شما را بنویسد)، پس گرویی بگیرید».

۲ . گرفتن «رهن» از بدهکار هرگاه قابل اعتماد باشد، واجب نیست؛ چراکه خداوند فرموده است: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ[۲]؛ «پس اگر برخی از شما به برخی دیگر اعتماد کرد، کسی که به او اعتماد شده است باید امانتش را بپردازد و باید از خداوند پروردگارش بترسد»، ولی هرگاه فاسق باشد و نوشتن بدهی او یا گرفتن شاهد عادل بر آن ممکن نباشد، واجب است؛ چراکه خداوند از تبذیر مال و سپردن آن به سفهاء نهی کرده است و عقلا چنین کاری را در چنین حالی ضروری می‌دانند. با این وصف، اگر کسی از بدهکار فاسق بدون داشتن نوشته یا بیّنه، گرویی نگیرد و به این سبب مال خود را از دست بدهد، به خود ظلم کرده و گناهکار است.

۳ . دَینی که بابت آن «رهن» گرفته می‌شود، باید در ذمّه‌ی گروگذار ثابت باشد؛ زیرا گرفتن گرو بابت دینی که هنوز در ذمّه‌ی او ثابت نشده است، عقلایی نیست و با این وصف، گرفتن گرو بابت چیزی که به امانت یا عاریه‌ی غیر مضمون داده می‌شود، وجهی ندارد؛ همچنانکه گرفتن گرو بابت چیزی که به اجاره داده می‌شود، جایز نیست؛ چراکه ید مستأجر ید امانی است.

۴ . مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، باید عین قابل قبض، قابل تملّک و قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند در وقت لزوم، حقّ خود را از آن استیفاء کند، بلکه بنا بر ظاهر کتاب خداوند، قبض آن توسّط طلبکار ضروری است؛ زیرا بدون آن غرض او که وثوق به استیفاء حقّ است، حاصل نمی‌شود. بنابراین، گرو گذاشتن دَین یا منفعت یا مال حرام یا مال وقفی یا مال بیرون از دسترس صحیح نیست.

۵ . تصرّف در مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، بدون اذن بدهکار برای طلبکار جایز نیست؛ چراکه آن در دست او امانت است، تا آن گاه که بدهکار از پرداخت حقّ او در زمان مقرّر خودداری کند و آن گاه او می‌تواند به امام مراجعه نماید تا مال را بفروشد و حقّ او را بپردازد و این برای پیشگیری از اختلاف و هرج و مرج است و اگر به امام دسترسی ندارد یا فاقد نوشته و بیّنه برای اثبات حقّ خود است، خود می‌تواند مال را با قیمت متعارف بفروشد و حقّ خود را بردارد و باقی مانده را -اگر وجود داشت- به بدهکار برگرداند. همچنین، بدهکار بدون اذن طلبکار حقّ تصرّف در مالی که به «رهن» گذاشته است را ندارد؛ زیرا آن اگرچه برای اوست، با اختیار او به گرو گذاشته شده و تصرّف او در آن بر خلاف حقّ طلبکار است.

۶ . منافع مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، خواه متّصل باشد و خواه منفصل، برای بدهکار است؛ چراکه او مالک مال است، هر چند به اقتضای معامله، از تصرّف در آن تا زمان مقرّر منع شده است.

۷ . مالی که امروز در کشورهایی مانند ایران تحت عنوان «رهن» در ضمن اجاره گرفته می‌شود، «رهن» نیست، بلکه قرض است، در حالی که قرض به شرط اجاره با اجرت کمتر ربا محسوب می‌شود و جایز نیست[۳]؛ همچنانکه قرض به شرط سکنی در مواردی که «رهن کامل» نامیده می‌شود نیز أکل مال به باطل است؛ زیرا سکنی از عقود مجانی است که بر خلاف عقود معاوضی سود محسوب می‌شوند و با این وصف، قرض به شرط آن ربا و حرام است.

↑[۱] . البقرة/ ۲۸۳
↑[۲] . البقرة/ ۲۸۳
↑[۳] . بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۰۴.
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی
پرسش فرعی ۱
نویسنده: بهراد محمّدی
تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۲۸

مالکی برای اجاره‌ی خانه‌ی خود، مبلغ ۵ میلیون تومان رهن و ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره‌بها درخواست کرده است، بدون صحبتی درباره‌ی کاهش اجاره‌بها با توجّه به مبلغ رهن. از او پرسیدم که آیا ممکن است فقط اجاره‌بها را بپردازم، ولی قبول نکرد و گفت که باید مبلغی برای ضمانت پرداخت شود. با توجّه به پرسش و پاسخ مربوط به رهن، آیا این معامله ربوی است؟

پاسخ به پرسش فرعی ۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۴/۱

مالی که تحت عنوان رهن از مستأجر گرفته می‌شود، هرگاه اصلاً برای تصرّف اجاره دهنده گرفته می‌شود -چنانکه امروز در ایران رواج دارد- حقیقتاً رهن نیست، بلکه قرض است؛ چراکه از یک سو، رهن اصلاً برای تصرّف طلبکار گرفته نمی‌شود، بلکه برای تضمین استیفاء حقّ او در معاملاتی مانند بیع نسیئه گرفته می‌شود و از سوی دیگر، اجاره دهنده پیش از پایان مدّت اجاره یا مدّت مقرّر در ضمن آن، طلبکار محسوب نمی‌شود تا حقّ گرفتن رهن از مستأجر را داشته باشد. این در حالی است که گرفتن قرض از مستأجر، هرگاه به شرط کم کردن از اجاره‌بها باشد، ربا محسوب می‌شود؛ چراکه دادن سود مشروط، در ازای قرض است؛ مگر اینکه واقعاً به شرط کم کردن از اجاره‌بها نباشد، به این معنا که اجاره‌بهای درخواستی با گرفتن قرض از مستأجر، با اجاره‌بهایی که بدون گرفتن قرض از مستأجر درخواست می‌شود، در عرف یکسان باشد؛ چراکه در این صورت، ربا محسوب نمی‌شود و حرام نیست، هر چند مکروه است؛ چراکه قرض به شرط اجاره کراهت دارد[۱].

↑[۱] . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۰۴.
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.