قرارداد ما به التفاوت (CFD)، به معنای قراردادی که در آن، شخص بدون داشتن مالکیّت یا خرید سهام چیزی، روی تغییر قیمت آن در آینده معامله می‌کند، به دلایل زیر، فاسد و نامشروع است:

۱ . مصداق «قمار» است که در آن یکی از طرفین معامله سود می‌برد و طرف دیگر زیان می‌بیند، در حالی که هیچ یک استحقاق سود یا زیان را ندارند؛ با توجّه به اینکه مالک واقعی دارایی نیستند و صرفاً بر اساس پیش‌بینی خود از آینده‌ی قیمت آن، اقدام به معامله می‌کنند، در حالی که آینده‌ی قیمت آن، تابع متغیّرهای مختلف و نامحصوری است و این باعث می‌شود که معامله، حالت «شرط‌بندی» داشته باشد.

۲ . مصداق «أکل مال به باطل»[۱] است؛ با توجّه به اینکه عمدتاً صوری و اعتباری است و در آن داد و ستد عینی و حقیقی صورت نمی‌گیرد، در حالی که خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۲]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموالتان را میان خود به باطل نخورید».

۳ . مصداق «بیع غرر»[۳] است؛ با توجّه به اینکه عاقبت آن معلوم نیست و ممکن است یکی از دو عوض در آن حاصل نشود، در حالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از چنین بیعی نهی فرموده است[۴].

۴ . مصداق «بیع ما لا یملك»[۵] است؛ با توجّه به اینکه در آن، چیزی فروخته می‌شود که واقعاً و کاملاً در تملّک نیست، در حالی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «لَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»[۶]؛ «چیزی که در تملّک نیست، قابلیّت فروش ندارد».

۵ . مصداق «بیع مدّت‌دار با سررسید مجهول» است؛ با توجّه به اینکه زمان پایان قرارداد در آن معلوم نیست و خریدار می‌تواند هر زمانی که خواست به صورت یک‌طرفه آن را پایان دهد، در حالی که چنین بیعی به نظر همه‌ی عالمان مسلمان باطل است؛ چراکه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ»[۷]؛ «هر کس بیع مدّت‌دار انجام می‌دهد، باید با سررسید معلوم انجام دهد».

۶ . آلوده به رباست؛ با توجّه به اینکه در آن، تا زمان پایان معامله، به ازای هر شب، یک «بهره‌ی تأمین مالی شبانه» پرداخت می‌شود که مانند بهره‌ی تعیین‌شده برای وام است و از این جهت، ربا محسوب می‌شود که گناه بزرگی است.

۷ . سودجویی از اوضاع آشفته و نابسامان اقتصادی است؛ با توجّه به اینکه در آن، از تورّم و سقوط ارزش دارایی‌ها بهره‌برداری می‌شود و این یک فعّالیت انگلی و حریصانه است که در شأن مؤمنان نیست.

از اینجا دانسته می‌شود که معامله‌ی مذکور، مصداق ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾[۸]؛ «تاریکی‌هایی بر روی یکدیگر» است و با این وصف، باید از آن اکیداً اجتناب شود.