بر شما نیز سلام و رحمت و برکت خداوند. لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . بیع اقساطی، گونه‌ای از بیع نسیئه است و اشکالی ندارد، اگرچه با قیمتی بالاتر نسبت به بیع نقدی؛ به شرط اینکه قیمت و زمان پرداخت، هر دو در مجلس معامله معلوم و مورد توافق باشد. چیزی که نادرست دانسته شده، بیع به صورت تخییری و مردّد است؛ به این معنا که مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را نقدی به هزار تومان و اقساطی به هزار و پانصد تومان فروختم، یا سه‌ماهه به دو هزار تومان و پنج‌ماهه به دو هزار و پانصد تومان فروختم؛ چراکه ماهیّت بیع، با جهل سازگار نیست و شک را بر نمی‌تابد. از همین رو، شرط جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط نیز اشکال دارد؛ چراکه آن مانند بیع به صورت تخییری و مردّد است؛ با توجّه به اینکه فروشنده در حقیقت می‌گوید: این کالا را در مدّت کمتر با قیمت کمتر و در مدّت بیشتر با قیمت بیشتر فروختم، جز آنکه قیمت بیشتر در مدّت بیشتر را جریمه‌ی دیرکرد می‌نامد، بلکه این کار بدتر به نظر می‌رسد؛ چراکه مانند رباست؛ با توجّه به اینکه اقساط در حقیقت بدهی خریدار به فروشنده است و شرط پرداخت بدهی با مقداری اضافه، اگرچه با نام جریمه‌ی دیرکرد، ربا محسوب می‌شود.

۲ . خرید و فروش چک و سفته که بر نقد کردن آن‌ها با مبلغی کمتر از مبلغ سررسید اطلاق می‌شود، جایز نیست؛ چراکه چک و سفته کالا نیستند، بل تعهّد به پرداخت پول هستند که مصداق شرط کردن است و هرگاه در ازای دریافت پول با مبلغی کمتر باشد، ربا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه کسی از دیگری نقداً پولی بگیرد، به شرط اینکه آن را پس از مدّتی با مقداری اضافه به او برگرداند، مرتکب ربا شده و این شبیه به حالتی است که در فروش چک و سفته وجود دارد، بل چیزی که فروش چک و سفته نامیده می‌شود، در حقیقت فروش نیست، بل قرض به شرط سود است که خودِ رباست، در حالی که قطعاً حکم ربا با تغییر نام آن تغییر نمی‌کند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ بَيْعِ الشِّيكِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ لَهُ بَيْعًا، فَإِنَّهُ رِبًا، وَقَدْ أَوْعَدَ اللَّهُ قَوْمًا قَالُوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾[۱]، ثُمَّ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ يُسَمُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَيَسْتَحِلُّونَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ»[۲]؛ «از منصور درباره‌ی فروش چک به کمتر از قیمت آن پرسیدم، پس فرمود: به آن نگو فروش؛ چراکه آن رباست و خداوند تهدید کرده است قومی را که گفتند: ”جز این نیست که ربا مانند فروش است، در حالی که خداوند فروش را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس اندرزی از پروردگارش به او رسید و دست برداشت، چیزی که گذشته برای اوست و کارش با خداوند است و هر کس تکرار کرد، آنان اهل دوزخند و در آن جاودان خواهند بود“، سپس فرمود: لعنت خداوند بر قومی که نام چیزی که خداوند حرام کرده است را تغییر می‌دهند، پس آن را (با تغییر نامش) حلال می‌گردانند، آنان کسانی هستند که دین‌شان را به بازی گرفته‌اند و آنان همانا گمراهانند».

با این حال، برخی از فقیهان شیعه آن را حلال پنداشته‌اند و برخی از آنان نیز فروش چک و سفته‌ی بدهکار به خود او را از حرمت آن استثنا کرده‌اند؛ با این استدلال که این کار، در واقع بخشیدن مقداری از حقّ خود به بدهکار در ازای تعجیل او در ادای آن است که اشکالی ندارد، در حالی که این گونه نیست؛ چراکه وقتی فروش چک و سفته، ربا محسوب می‌شود، فرقی نمی‌کند که به بدهکار باشد یا شخصی دیگر و روشن است که حقّ طلبکار، سابق بر فروش چک و سفته به بدهکار و مستقلّ از آن است و از این رو، او نمی‌تواند به بهانه‌ی حقّ خود، با بدهکار معامله‌ی ربوی انجام دهد، همچنانکه نمی‌تواند مال او را بدزدد یا غصب کند. اگر قصد بخشیدن مقداری از حقّ خود به او در ازای تعجیل او در ادای آن را دارد، کافی است که با او توافق کند و چک و سفته‌اش را پس دهد. وانگهی چک و سفته، پول یا کالا نیست، بل تعهّد به پرداخت پول است و با این وصف، فروش آن به کسی که آن را داده است معنا ندارد، بلکه اگر پول یا کالا بود نیز تا وقتی که موعد آن نرسیده بود، به ملک طلبکار درنیامده بود تا بتواند آن را به بدهکار بفروشد و فروش بدهی به بدهکار نیز بی‌معناست. آری، فروش آن به شخصی دیگر در ازای پول نقد را جایز دانسته‌اند، ولی این در صورتی قابل توجیه است که چک و سفته کالا محسوب شود، در حالی که کالا محسوب نمی‌شود، بلکه تعهّد به پرداخت پول یا حداکثر پول محسوب می‌شود و با این وصف، فروش آن در ازای پول، در واقع فروش پول به پول است که نمی‌تواند با تفاضل یکی بر دیگری انجام شود؛ چراکه مبادله‌ی دو چیز از یک جنس با تفاضل یکی بر دیگری، ربا محسوب می‌شود. بنابراین، خرید و فروش چک و سفته، مطلقاً جایز نیست.