چهار شنبه ۱۲ بهمن (دلو) ۱۴۰۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ رجب ۱۴۴۴ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
 پرسش جدید: حکم کسانی که در آشوب‌های ایران، مأموران را به قتل رسانده‌اند چیست؟ آیا حکومت نباید با آن‌ها برخورد کند؟ کسانی که در این آشوب‌ها مرتکب قتل می‌شوند، بعد از اعدام چه سرنوشتی در برزخ خواهند داشت؟ برای مطالعه و دریافت پاسخ، اینجا را کلیک کنید. گفتار جدید: گفتاری از آن جناب در تفسیر عالم ذرّ. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. مقاله‌ی جدید: مقاله‌ی «نگاهی به وضعیّت ایران و عربستان پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام» نوشته‌ی «فرهاد گلستان» منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید. نقد جدید: ممنون می‌شوم اگر اشکال استدلال زیر را بفرمایید: کبری: کشتن موجودات بی‌گناه، ظلم به آن‌هاست. صغری: خداوند، کشتن و خوردن برخی موجودات زنده را برای انسان حلال کرده است. نتیجه: خداوند، ظلم را حلال کرده است! برای مطالعه و دریافت بررسی، اینجا را کلیک کنید. درس جدید: درس‌هایی از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی عالم به همه‌ی دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود قرار داده باشد، خالی نمی‌ماند؛ آیاتی از قرآن که بر این دلالت دارند؛ آیه‌ی ۱۶. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. کتاب جدید: نسخه‌ی دوم کتاب ارزشمند «سبل السّلام؛ مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی» با ویرایش و صفحه‌آرایی جدید منتشر شد. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. نامه‌ی جدید: فرازی از نامه‌ی آن جناب که در آن درباره‌ی شدّت گرفتن بلا هشدار می‌دهد و علّت آن و راه جلوگیری از آن را تبیین می‌کند. برای مطالعه و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. فیلم جدید: فیلم جدیدی با موضوع «تفسیر آیه‌ی شریفه‌ی <إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً>» منتشر شد. برای مشاهده و دریافت آن، اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه‌ی مهم‌ترین مطالب پایگاه، به صفحه‌ی اصلی مراجعه کنید.
loading
پرسش و پاسخ
 

سلام و رحمت و برکت خداوند بر حضرت علامه و شما بزرگواران و زمینه‌سازان ظهور مهدی علیه السلام.

احکام و شرایط خرید و فروش اقساطی چیست؟ حکم سودی که در فروش قسطی و مدّت‌دار رایج است چیست؟

حکم خرید و فروش چک که به تعبیر کسبه‌ی بازار، خرد کردن چک در ازای کسر سودی معیّن از مبلغ آن است، چیست؟

بر شما نیز سلام و رحمت و برکت خداوند. لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . بیع اقساطی، گونه‌ای از بیع نسیئه است و اشکالی ندارد، اگرچه با قیمتی بالاتر نسبت به بیع نقدی؛ به شرط اینکه قیمت و زمان پرداخت، هر دو در مجلس معامله معلوم و مورد توافق باشد. چیزی که نادرست دانسته شده، بیع به صورت تخییری و مردّد است؛ به این معنا که مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را نقدی به هزار تومان و اقساطی به هزار و پانصد تومان فروختم، یا سه‌ماهه به دو هزار تومان و پنج‌ماهه به دو هزار و پانصد تومان فروختم؛ چراکه ماهیّت بیع، با جهل سازگار نیست و شک را بر نمی‌تابد. از همین رو، شرط جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط نیز اشکال دارد؛ چراکه آن مانند بیع به صورت تخییری و مردّد است؛ با توجّه به اینکه فروشنده در حقیقت می‌گوید: این کالا را در مدّت کمتر با قیمت کمتر و در مدّت بیشتر با قیمت بیشتر فروختم، جز آنکه قیمت بیشتر در مدّت بیشتر را جریمه‌ی دیرکرد می‌نامد، بلکه این کار بدتر به نظر می‌رسد؛ چراکه مانند رباست؛ با توجّه به اینکه اقساط در حقیقت بدهی خریدار به فروشنده است و شرط پرداخت بدهی با مقداری اضافه، اگرچه با نام جریمه‌ی دیرکرد، ربا محسوب می‌شود.

۲ . خرید و فروش چک و سفته که بر نقد کردن آن‌ها با مبلغی کمتر از مبلغ سررسید اطلاق می‌شود، جایز نیست؛ چراکه چک و سفته کالا نیستند، بل تعهّد به پرداخت پول هستند که مصداق شرط کردن است و هرگاه در ازای دریافت پول با مبلغی کمتر باشد، ربا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه کسی از دیگری نقداً پولی بگیرد، به شرط اینکه آن را پس از مدّتی با مقداری اضافه به او برگرداند، مرتکب ربا شده و این شبیه به حالتی است که در فروش چک و سفته وجود دارد، بل چیزی که فروش چک و سفته نامیده می‌شود، در حقیقت فروش نیست، بل قرض به شرط سود است که خودِ رباست، در حالی که قطعاً حکم ربا با تغییر نام آن تغییر نمی‌کند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ بَيْعِ الشِّيكِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، فَقَالَ: لَا تَقُلْ لَهُ بَيْعًا، فَإِنَّهُ رِبًا، وَقَدْ أَوْعَدَ اللَّهُ قَوْمًا قَالُوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[۱]، ثُمَّ قَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ يُسَمُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَيَسْتَحِلُّونَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ»؛ «از منصور درباره‌ی فروش چک به کمتر از قیمت آن پرسیدم، پس فرمود: به آن نگو فروش؛ چراکه آن رباست و خداوند تهدید کرده است قومی را که گفتند: <جز این نیست که ربا مانند فروش است، در حالی که خداوند فروش را حلال و ربا را حرام کرده است، پس هر کس اندرزی از پروردگارش به او رسید و دست برداشت، چیزی که گذشته برای اوست و کارش با خداوند است و هر کس تکرار کرد، آنان اهل دوزخند و در آن جاودان خواهند بود>، سپس فرمود: لعنت خداوند بر قومی که نام چیزی که خداوند حرام کرده است را تغییر می‌دهند، پس آن را (با تغییر نامش) حلال می‌گردانند، آنان کسانی هستند که دین‌شان را به بازی گرفته‌اند و آنان همانا گمراهانند».

با این حال، برخی از فقیهان شیعه آن را حلال پنداشته‌اند و برخی از آنان نیز فروش چک و سفته‌ی بدهکار به خود او را از حرمت آن استثنا کرده‌اند؛ با این استدلال که این کار، در واقع بخشیدن مقداری از حقّ خود به بدهکار در ازای تعجیل او در ادای آن است که اشکالی ندارد، در حالی که این گونه نیست؛ چراکه وقتی فروش چک و سفته، ربا محسوب می‌شود، فرقی نمی‌کند که به بدهکار باشد یا شخصی دیگر و روشن است که حقّ طلبکار، سابق بر فروش چک و سفته به بدهکار و مستقلّ از آن است و از این رو، او نمی‌تواند به بهانه‌ی حقّ خود، با بدهکار معامله‌ی ربوی انجام دهد، همچنانکه نمی‌تواند مال او را بدزدد یا غصب کند. اگر قصد بخشیدن مقداری از حقّ خود به او در ازای تعجیل او در ادای آن را دارد، کافی است که با او توافق کند و چک و سفته‌اش را پس دهد. وانگهی چک و سفته، پول یا کالا نیست، بل تعهّد به پرداخت پول است و با این وصف، فروش آن به کسی که آن را داده است معنا ندارد، بلکه اگر پول یا کالا بود نیز تا وقتی که موعد آن نرسیده بود، به ملک طلبکار درنیامده بود تا بتواند آن را به بدهکار بفروشد و فروش بدهی به بدهکار نیز بی‌معناست. آری، فروش آن به شخصی دیگر در ازای پول نقد را جایز دانسته‌اند، ولی این در صورتی قابل توجیه است که چک و سفته کالا محسوب شود، در حالی که کالا محسوب نمی‌شود، بلکه تعهّد به پرداخت پول یا حداکثر پول محسوب می‌شود و با این وصف، فروش آن در ازای پول، در واقع فروش پول به پول است که نمی‌تواند با تفاضل یکی بر دیگری انجام شود؛ چراکه مبادله‌ی دو چیز از یک جنس با تفاضل یکی بر دیگری، ربا محسوب می‌شود. بنابراین، خرید و فروش چک و سفته، مطلقاً جایز نیست.

↑[۱] . البقرة/ ۲۷۵
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید، تا به گسترش علم و معرفت دینی کمک کنید. شکرانه‌ی یاد گرفتن یک نکته‌ی جدید، یاد دادن آن به دیگران است‌.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.