عدالت اقتضا می‌کند که سود و زیان هر یک از شرکاء، متناسب با سرمایه و کار او باشد و عدالت، اصلی مهم در شرکت است؛ چنانکه خداوند به نقل از داوود علیه السلام فرموده است: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾[۱]؛ «و هرآینه بسیاری از شرکاء به یکدیگر ظلم می‌کنند، مگر کسانی که ایمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام می‌دهند و آنان اندکند». بنابراین، هرگاه شرکاء درباره‌ی مقدار سودشان شرطی نکرده باشند، مقدار سود و زیانشان به نسبت سرمایه‌ی‌شان تعیین می‌شود؛ به این ترتیب که هر کدامشان سرمایه‌ی بیشتری گذاشته باشد، سهم بیشتری از سود و زیان خواهد داشت؛ همچنانکه اگر سرمایه‌ی‌شان یکسان بوده باشد، ولی برخی‌شان بیشتر از برخی دیگر کار کرده باشند، کسی که کار بیشتری کرده است، مستحقّ سود بیشتری خواهد بود و ظاهر آن است که در این باره میان عالمان مذاهب اختلافی نیست. به علاوه، اکثر قریب به اتّفاق آنان معتقدند که شرکاء نمی‌توانند شرط کنند که برخی‌شان سهمی از زیان نداشته باشند یا سهمشان از زیان کمتر از مقدار سرمایه‌ی‌شان باشد، بلکه در این باره ادّعای اجماع شده؛ چنانکه به عنوان نمونه، سرخسی (د.۴۸۳ق) گفته است: «لَا خِلَافَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَضِيعَةِ بِخِلَافِ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ بَاطِلٌ»[۲]؛ «در این باره اختلافی نیست که شرط کردن زیان بر خلاف مقدار سرمایه باطل است»[۳]. اختلاف درباره‌ی آن است که آیا برخی شرکاء می‌توانند شرط سود بیشتری کنند هرگاه سرمایه‌ی‌شان بیشتر نباشد و کار بیشتری نیز انجام ندهند؟ مالکیّه، شافعیّه، ظاهریّه و بیشتر امامیّه بر آنند که نمی‌توانند و اگر چنین شرطی کنند، شرکت باطل است؛ چراکه سود بیشتر در اسلام به ازاء سرمایه یا کار بیشتر حلال است و بدون این دو، خوردن مال مردم به باطل محسوب می‌شود که جایز نیست، ولی حنفیّه، حنبلیّه، زیدیّه و برخی از امامیّه بر آنند که اشکالی ندارد و به نظر می‌رسد که حق با آنان است؛ چراکه صرف نظر از مقدار سرمایه و کار، انسان می‌تواند مقداری از مال خود را مجّاناً به دیگری ببخشد و به همین دلیل، درخواست صدقه و هدیه از دیگران جایز است و قبول آن دو، خوردن مال مردم به باطل محسوب نمی‌شود، مگر در جایی که نهی خاصّی از شرع رسیده است؛ مانند رشوه، ربا و قمار، یا جایی که بخشش مال، از حدّ معقول فراتر می‌رود و به حدّ غبن و تبذیر می‌رسد و عملی سفیهانه محسوب می‌شود. بنابراین، اگر یکی از دو شریک که از بلوغ، عقل و رشد لازم برخوردار است، با رضایت خود شرط کند که دیگری مقداری بیشتر از حقّش سود ببرد، باید به شرط خود عمل کند؛ چراکه خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[۴]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! به قراردادهای خود وفا کنید» و فرموده است: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[۵]؛ «و به عهد خود وفا کنید؛ چراکه درباره‌ی عهد بازخواست خواهد شد» و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا أُحِلَّ»[۶]؛ «مسلمانان باید به شروط خود در آنچه حلال است پایبند باشند» و این قول علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ رَجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي تِجَارَةٍ، يُخْرِجُ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْـآخَرُ مِائَتَيْنِ، كَيْفَ الرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، هَكَذَا بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»[۷]؛ «از منصور درباره‌ی دو شخص پرسیدم که با هم در تجارتی شریک می‌شوند، یکی از آن دو صد تا می‌گذارد و دیگری دویست تا، سود و زیان میان آن دو چگونه است؟ فرمود: سود به گونه‌ای است که بر آن توافق کرده‌اند و زیان به نسبت سرمایه است. از علی علیه السلام این گونه به ما رسیده است».

آری، شرط سود بیشتر برای شریکی که سرمایه و کار بیشتری نمی‌گذارد، در سه صورت اشکال دارد:

۱ . او طلبکار باشد؛ چراکه در این صورت، شرط مذکور مانند رباست.

۲ . او صاحب سلطه یا نفوذ باشد و شریکش به سلطه یا نفوذ او برای رسیدن به چیزی که استحقاقش را ندارد، نیازمند باشد؛ چراکه در این صورت، شرط مذکور مانند رشوه است.

۳ . سود بیشتری که شرط می‌شود، به قدری غیر عادی و غیر منطقی باشد که مصداق ظلم و استثمار محسوب شود؛ چراکه در این صورت، قبول آن، قبول ظلم و استثمار است که جایز نیست.

این تفصیل، از حکمت‌های خاصّ علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِطُ لِلْـآخَرِ ثُلُثَيِ الرِّبْحِ وَمَا رَأْسُ مَالِهِمَا إِلَّا سَوَاءً، قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا طَابَ بِهِ نَفْسًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْـآخَرُ غَرِيمًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ ظَالِمًا»[۸]؛ «از منصور درباره‌ی یکی از دو شریک پرسیدم که برای دیگری دو سوم سود را شرط می‌کند، در حالی که سرمایه‌ی‌شان یکسان است، فرمود: اشکالی در آن نمی‌بینم اگر دلش به آن راضی است، مگر اینکه دیگری طلبکار یا قاضی یا ظالم باشد».

آری، شرط سود بیشتر برای شریکی که سرمایه و کار بیشتری نمی‌گذارد، در حالاتی که حرام نیست، کراهت دارد؛ مگر اینکه او از جهتی مستحقّ مراعات باشد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ رَجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي تِجَارَةٍ، فَيَأْتِي هَذَا بِمِائَةٍ وَهَذَا بِمِائَةٍ، فَيَشْتَرِطَانِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ حَاذِقًا أَوْ وَالِدًا أَوْ مُعَلِّمًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ عَائِلًا، قُلْتُ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا أَنَّ الْخَسَارَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْـآخَرِ؟ قَالَ: لَا شَرِكَةَ إِلَّا بِاشْتِرَاكٍ فِي الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا أَنَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْخَسَارَةِ أَقَلُّ مِنَ الْـآخَرِ وَمَالُهُمَا وَعَمَلُهُمَا سَوَاءٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ لَا يَجُوزُ وَقَدْ جَازَ اشْتِرَاطُ الثُّلُثَيْنِ مِنَ الرِّبْحِ؟! قَالَ: لَا تَقِسْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَتِ الْخَسَارَةُ كَالرِّبْحِ، الرَّابِحُ يُؤْتِي وَلَا يَتَضَرَّرُ، وَالْخَاسِرُ يُؤْتِي وَيَتَضَرَّرُ، وَلَا ضَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ»[۹]؛ «از منصور درباره‌ی دو مرد پرسیدم که با هم در تجارتی شریک می‌شوند، پس یکی صد و دیگری نیز صد می‌گذارد، ولی شرط می‌کنند که یکی دو سوم سود را ببرد، فرمود: این را نمی‌پسندم، مگر اینکه صاحب دو سوم (نسبت به دیگری) حاذق یا والد (یعنی پدر و مادر) یا معلّم یا فقیر یا عیال‌مند باشد، گفتم: پس آیا جایز است که شرط کنند زیان تنها بر عهده‌ی یکی از آن دو باشد؟ فرمود: شرکت جز با اشتراکی در سود و زیان تحقّق نمی‌یابد، گفتم: پس آیا جایز است که شرط کنند سهم یکی از آن دو از زیان، کمتر از دیگری باشد، در حالی که سرمایه و عملشان یکسان است؟ فرمود: نه، گفتم: چرا جایز نیست، وقتی شرط کردن دو سوم سود جایز است؟! فرمود: قیاس نکن؛ چراکه مردم با قیاس هلاک شدند، سپس فرمود: زیان مانند سود نیست، کسی که سود کرده است با پرداختن ضرر نمی‌بیند و کسی که زیان کرده است با پرداختن ضرر می‌بیند و ضرر دیدن در اسلام نیست».