بیشتر علما، بیعانه (پول پیش) را حرام دانسته‌اند؛ با این استدلال که أکل مال به باطل است و در روایتی آمده است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ»[۱]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از بیعانه نهی فرمود»، ولی این استدلال درست به نظر نمی‌رسد؛ چراکه بیعانه، ما به ازاء معلومی دارد و آن نفروختن کالا تا زمان بازگشت خریدار است که طبیعتاً برای خریدار سودمند و برای فروشنده زیان‌بار است و از این جهت، نمی‌توان گرفتن پول در ازاء آن را أکل مال به باطل دانست و روایت مذکور نیز معتبر نیست؛ با توجّه به اینکه سند آن بسیار ضعیف است و متن آن در تعارض با روایت دیگری است که می‌گوید: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ»[۲]؛ «پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، بیعانه را حلال دانست» و اصل نیز حلال بودن معامله است، تا اینکه دلیلی واضح برای حرمت آن برسد. بنابراین، می‌توان بیعانه را حلال دانست.

آری، اگر تا زمان انصراف خریدار از معامله، خریدار دیگری پیدا نشد، بر فروشنده -بینه و بین الله- واجب است که بیعانه را پس دهد؛ چراکه عملاً به او ضرری نرسیده و نگاه داشتن بیعانه در این حال، أکل مال به باطل است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْعُرْبُونِ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَطْلُوبًا، قُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا أَعْطَانِيَ الْعُرْبُونَ، ثُمَّ جَاءَنِي فَقَالَ: قَدْ نَدِمْتُ، وَلَمْ يَأْتِنِي بَيْنَ ذَلِكَ طَالِبٌ، قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَلَا تَأْكُلْ مَالَ أَحَدٍ بِالْبَاطِلِ»؛ «از منصور درباره‌ی بیعانه پرسیدم، پس فرمود: اشکالی ندارد اگر کالا طالب داشته باشد، گفتم: کسی به من بیعانه داد، سپس آمد و گفت که پشیمان شده‌ام و در آن بین، طالبی (برای کالا) به نزدم نیامد، فرمود: اگر این طور است، مالش را به او برگردان و مال احدی را به باطل نخور».