این پرسش، در دو محور پاسخ داده می‌شود:

۱ . ولایت

ولایت پدر بر فرزند صغیر در چهارچوب عدالت، مسلّم است؛ چراکه او فرزند را تولید کرده و تبعاً در حکم مالک اوست و علاوه بر این، از تجربه، تدبیر و مهربانی کافی برای تصرّف در امور مالی و نکاح او برخوردار است. پس از پدر، جدّ پدری به تبع پدر، ولایت بر فرزند را عهده‌دار می‌شود، ولی نظر صحیح‌تر آن است که با وجود پدر، نوبت به او نمی‌رسد؛ چراکه اصل، عدم ولایت است و وجود ولایت، ناشی از ضرورت است و وجود دو ولی در یک زمان ضرورت ندارد، بلکه خالی از مفسده نیست و ولایت جدّ پدری بر پدر پس از بلوغ و رشد باقی نمانده است تا به فرزند سرایت کند و پدر نسبت به فرزند عرفاً نزدیک‌تر و آگاه‌تر است و خداوند با اطلاق فرموده است: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾[۱]؛ «و خویشاوندان در کتاب خداوند برخی‌شان نسبت به برخی دیگر سزاوارترند» و با این وصف، روایاتی که جدّ پدری را بر پدر مقدّم داشته‌اند، بر خلاف کتاب خداوند هستند و حداکثر می‌توانند استحباب مقدّم داشتن جدّ پدری را اثبات کنند؛ به این معنا که برای پدر مستحبّ است از باب احترام، نظر پدر خود را بر نظر خود مقدّم دارد.

اما آیا مادر پس از جدّ پدری، بر فرزند ولایت می‌یابد؟ ابو سعید اصطخری از شافعیّه و ابن جنید إسکافی از شیعه گفته‌اند که آری، ولی سایر عالمان مذاهب گفته‌اند که نه و حق با آنان است؛ چراکه اصل، عدم ولایت است و دلیلی برای ولایت مادر پس از جدّ پدری وجود ندارد، جز اینکه او نیز مانند پدر در پیدایش فرزند نقش داشته و نسبت به او مهربان است، در حالی که این به تنهایی برای ثبوت ولایت او کافی نیست؛ چراکه ولایت بر اموال و أنکحه، به تجربه و تدبیر مردان نیازمند است و از این رو، خداوند سرپرستی زنان را به مردان سپرده و فرموده است: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[۲]؛ «مردان سرپرست زنان هستند». آری، پدر یا جدّ پدری می‌توانند در صورت صلاحدید، مادر را وصی قرار دهند تا پس از آن دو، ولایت بر فرزند را عهده‌دار شود؛ همچنانکه امام می‌تواند در صورت صلاحدید، مادر را ولیّ فرزند قرار دهد، ولی در غیر این دو صورت، مادر تنها در صورتی بر فرزند ولایت می‌یابد که پدر، جدّ پدری و وصی وجود نداشته باشند و دسترسی به امام نباشد، هر چند در این صورت نیز مردان نزدیک مانند برادر، عمو و دایی -هرگاه عادل باشند- بر مادر مقدّمند؛ چراکه غالباً تجربه و تدبیر آنان در مسائل مالی از مادر بیشتر است و بهتر از او می‌توانند درباره‌ی خواستگاران دختر تحقیق کنند و هرگاه عادل باشند التزام کافی به مصلحت فرزند خواهند داشت و خداوند احسان به نزدیکان را واجب ساخته و فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾[۳]؛ «و به پدر و مادر احسان کنید و به نزدیکان» و روشن است که سرپرستی از ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾[۴]؛ «یتیمی نزدیک» مصداق بارز احسان به نزدیکان است. با این حال، برای مردان نزدیک مستحبّ است که با مادر مشورت کنند و بدون مشورت او کاری انجام ندهند. آری، هرگاه آنان وجود نداشتند یا عادل نبودند، ظاهر آن است که نوبت به مادر می‌رسد و ولایت او بر ولایت مؤمنان عادل مقدّم است؛ چراکه او در پیدایش فرزند نقش داشته و نسبت به او آگاه‌تر و مهربان‌تر از بیگانگان است.

۲ . حضانت

مسلّم است که پدر و مادر به اقتضای نقش خود در پیدایش فرزند و مهر طبیعی که به او دارند، به حضانت او از دیگران سزاوارترند؛ چنانکه خداوند با اشاره به آن دو فرموده است: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾[۵]؛ «و بگو پروردگارا! بر آن دو رحمت کن، همان طور که من را در کوچکی پرورش دادند» و هرگاه پدر از دنیا برود، مادر حضانت فرزند را بر عهده می‌گیرد و با وجود او نوبت به خانواده‌ی پدر نمی‌رسد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾[۶]؛ «و خویشاوندان در کتاب خداوند برخی‌شان نسبت به برخی دیگر سزاوارترند» و در این باره، میان مسلمانان اختلافی نیست؛ همچنانکه میان آنان اختلافی نیست که مادر به حضانت فرزند در دوران شیرخوارگی از پدر سزاوارتر است، مگر اینکه در ازای شیر دادن به فرزند اجرتی بیش از اجرت متعارف مطالبه کند؛ چراکه در این صورت، پدر می‌تواند فرزند را از مادر بگیرد و به زنی مسلمان، عاقل و امین بسپارد که به اجرت متعارف راضی است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾[۷]؛ «پس اگر برای شما (فرزند را) شیر دهند، اجرتشان را بپردازید و با یکدیگر به شایستگی مشورت کنید و اگر به توافق نرسیدید، زود باشد که زنی دیگر او را شیر دهد». اختلاف در جایی است که پدر و مادر از هم جدا می‌شوند، در حالی که فرزند از شیر گرفته شده است. در اینجا اقوال مختلفی وجود دارد، ولی قول علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی این است که سزاوارترین کس به حضانت فرزند، مادر است و پس از او پدر و پس از او وارث و این ترتیبی است که به نظر آن جناب، از سخن خداوند در قرآن استفاده می‌شود، آنجا که می‌فرماید: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾[۸]؛ «هیچ مادری نباید به سبب (نگهداری از) فرزند خود زیان ببیند و نه هیچ پدری به سبب (نگهداری از) فرزند خود و بر عهده‌ی وارث مانند آن است»؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟ فَقالَ: الْوالِدَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، ثُمَّ الْوالِدُ، ثُمَّ الْوارِثُ، أَلا تَرَى أَنَّ اللّهَ یَذْكُرُهُمْ عَلَى هَذَا التَّرتِیبِ فَیَقُولُ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؟»؛ «به منصور گفتم: چه کسی به فرزند سزاوارتر است؟ پس فرمود: مادر به فرزند سزاوارتر است، سپس پدر، سپس وارث، آیا نمی‌بینی که خداوند آن‌ها را به این ترتیب یاد می‌کند و می‌فرماید: <هیچ مادری نباید به سبب (نگهداری از) فرزند خود زیان ببیند و نه هیچ پدری به سبب (نگهداری از) فرزند خود و بر عهده‌ی وارث مانند آن است>؟»

بنابراین، مادر پیش از پدر حق دارد که حضانت فرزند را بر عهده بگیرد، ولی واضح است که پدر نیز حقّ حضانت فرزند را دارد؛ چراکه به اندازه‌ی مادر در پیدایش او نقش داشته و نسبت به او مهربان است. به علاوه، فرزند به تأدیب پدر نیز مانند مهر مادر نیاز دارد. از این رو، به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، بهتر است که پدر و مادر حضانت فرزند را میان خود تقسیم کنند، با این تفاوت که حقّ تقدّم را به مادر دهند. به این ترتیب، می‌توان گفت که مادر به حضانت فرزند در هفت سال اوّل و پدر به حضانت فرزند در هفت سال دوم سزاوارتر است؛ چراکه فرزند در هفت سال اول، به مهر مادر و در هفت سال دوم، به تأدیب پدر نیازمندتر است و این نسبت به پدر و مادر نیز عدالت محسوب می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْوالِدَیْنِ أَیُّهُما أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟ قالَ: هُوَ وَاللّهِ مُحْتاجٌ إِلَیْهِما فَلْیُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً، قُلْتُ: إِنَّهُما قَدْ عَزَمَا الطَّلاقَ، قالَ: إِذاً یُقَسِّمانِ بَیْنَهُما بِالْقِسْطِ فَیَكُونُ عِنْدَها سَبْعَ سِنینَ وَ عِنْدَهُ سَبْعَ سِنینَ ثُمَّ هُوَ بِالْخِیارِ یَسْكُنُ حَیْثُ یَشاءُ»؛ «از منصور درباره‌ی پدر و مادر پرسیدم که کدام یک از آن دو به فرزند سزاوارتر است؟ فرمود: او به خدا سوگند به هر دوی آن‌ها نیازمند است، پس باید با یکدیگر آشتی کنند، گفتم: آن دو تصمیم به طلاق گرفته‌اند، فرمود: در این صورت، میان یکدیگر به عدالت تقسیم می‌کنند، هفت سال نزد مادر می‌ماند و هفت سال نزد پدر، سپس اختیار خواهد داشت، هر جا که خواهد ساکن خواهد شد».

مؤیّد این نظر، صحیحه‌ی أیّوب بن نوح است که در آن آمده است: «كَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْضُ أَصْحابِهِ أَنَّهُ كانَتْ لِي امْرَأَةٌ وَ لِيَ مِنْها وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبيلَها، فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلامُ: الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سَبْعَ سِنينَ إِلّا أَنْ تَشاءَ الْمَرْأَةُ»[۹]؛ «به امام (علیّ بن محمّد هادی) علیه السلام برخی یارانش نوشت که من را همسری بود و از او فرزندی داشتم و او را طلاق دادم، پس امام علیه السلام نوشت: زن به فرزند سزاوارتر است تا آن گاه که به هفت سال برسد، مگر اینکه خود بخواهد» و روایت دیگر او که در آن آمده است: «كَتَبَ مَعِي بِشْرُ بْنُ بَشّارٍ: جُعِلْتُ فِداكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فارَقَها مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ: إِذا صارَ لَهُ سَبْعُ سِنينَ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ»[۱۰]؛ «بشر بن بشار به واسطه‌ی من (برای امام) نوشت: فدایت شوم، مردی با زنی ازدواج کرد، پس از او فرزندی به دنیا آورد، سپس از او جدا شد، چه وقت بر او واجب است که فرزندش را بگیرد؟ پس امام نوشت: هرگاه هفت سالش شد، می‌تواند او را بگیرد و می‌تواند او را (نزد مادرش) واگذارد».