«مَهر» مالی است که مرد به مناسبت ازدواج با زن به او می‌پردازد و چگونگی پرداختش بستگی به توافق آن دو پیش از ازدواج دارد و اگر پیش از ازدواج توافقی با هم نکرده باشند، چگونگی پرداختش بسته به عرف است؛ به این ترتیب که اگر متعارف، پرداخت مَهر به صورت نقد و پیش از نزدیکی است، باید آن را نقداً و پیش از نزدیکی پرداخت و اگر متعارف، پرداخت مَهر پس از مطالبه‌ی زن است، باید آن را پس از مطالبه‌ی زن پرداخت؛ زیرا ظاهر این است که مقصود آن دو پیش از ازدواج، همان چیز متعارف بوده است؛ با توجّه به اینکه اگر مقصودشان چیزی بر خلاف عرف بود، قاعدتاً آن را بیان می‌کردند. پس اگر مرد مَهر زن را مطابق با عرف نپردازد، ظلم کرده است و زن می‌تواند از او به حاکم شرع شکایت برد تا او را به قدر امکان وادار به پرداخت مَهر کند، هر چند ازدواج آن دو باطل نیست؛ چراکه وجوب پرداخت مَهر، فرع بر صحّت ازدواج است، نه بالعکس. از این رو، مردی که مَهر زنش را مطابق با توافق یا مطابق با عرف نمی‌پردازد، زناکار محسوب نمی‌شود، ولی ظالم است و از بزرگ‌ترین ظلم‌ها، ظلم به زن در رابطه با مَهر اوست؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيرًا أَجْرَهُ وَمَنْ بَاعَ حُرًّا»[۱]؛ «خداوند هر گناهی را در روز قیامت می‌بخشد مگر مَهر زن را و کسی را که دستمزد اجیری را غصب کرده باشد و کسی را که انسان آزادی را فروخته باشد».

آری، اگر مرد از آغاز قصد پرداخت مَهر زن را نداشته باشد و رضایت زن به ازدواج با او مشروط به پرداخت مَهر بوده باشد، در پیشگاه خداوند حقّ نزدیکی با زن پس از ازدواج را ندارد؛ چراکه رضایت زن به ازدواج، از روی جهل به واقع بوده و چنین رضایتی، رضایت حقیقی نیست. از این رو، در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيًا»[۲]؛ «هر مردی که زنی را با مَهری به همسری گیرد و در دلش نباشد که آن را به او بپردازد، نزد خداوند زناکار است» و نظیر آن در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام نیز وارد شده است[۳]. بر این اساس، برای مرد جایز نیست مالی را مَهر کند که پرداخت آن از توان او بیرون است و امید ندارد که آن را به دست آورد، مانند اموال گزاف و هنگفتی که اکنون در برخی کشورهای اسلامی مانند ایران مَهر می‌شود؛ چراکه مَهر کردن چنین مالی، أماره‌ی این است که قصد جدّی برای پرداخت آن وجود ندارد و این ازدواجِ مشروط به پرداخت آن را دچار اشکال می‌کند، مگر اینکه زن از قبل ازدواج بداند که پرداخت مال مذکور از توان مرد بیرون است و امید نمی‌رود که آن را به دست آورد؛ چراکه در این صورت، زن با رضایت حقیقی خود اقدام به ازدواج کرده و اقدام او أماره‌ی این است که قصد جدّی برای گرفتن مال مذکور ندارد و تبعاً در پیشگاه خداوند حقّ مطالبه‌ی آن را نیز نخواهد داشت. از اینجا دانسته می‌شود که مَهر کردن چنین مالی در این حالت، گواهی آشکار بر سفاهت و عدم صداقت مرد و زن است و ازدواج دو شخص سفیه و غیر صادق با یکدیگر نمی‌تواند ازدواج مبارکی باشد، حتّی اگر صحیح باشد.

آری، مرد می‌تواند هر مال گزاف و هنگفتی را مَهر زن کند هرگاه پرداخت آن در توان او باشد یا امیدی عقلایی داشته باشد که آن را به دست آورد و این مستفاد از سخن خداوند است که فرموده است: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾[۴]؛ «و اگر خواستید به جای زن خود، زنی دیگر بگیرید و مال فراوانی را مَهر یکی از آن‌ها کرده بودید، چیزی از آن را (از او) باز نگیرید». بنابراین، مَهر کردن مال گزاف و هنگفت هرگاه متناسب با توان بالفعل یا بالقوّه‌ی مرد باشد جایز است، هر چند بر خلاف سنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است و از این جهت، پسندیده نیست، ولی مَهر کردن مالی که با توان بالفعل یا بالقوّه‌ی مرد تناسبی ندارد، اشکال دارد و هرگاه زن از ناتوانی مرد اطّلاع نداشته باشد، ازدواج را دچار اشکال می‌کند و هرگاه زن از ناتوانی مرد اطّلاع داشته باشد، ازدواج را -در صورتی که موقّت نباشد- دچار اشکال نمی‌کند، ولی مطالبه‌ی مَهر توسّط زن را دچار اشکال خواهد کرد و این یعنی مَهر کردن چنین مالی، در هر حال بدون اشکال نیست.