خمس به «سود خالص» تعلّق می‌گیرد که با کسر هزینه‌ها محاسبه می‌شود؛ چراکه آن مصداق «غنیمت» است؛ چنانکه از اهل بیت روایت شده است: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»[۱]؛ «خمس، بعد از هزینه‌هاست» و ظاهر آن است که منظور از هزینه‌ها، همه‌ی هزینه‌های عادی زندگی است که شامل بدهی‌ها و نذرها هم می‌شود، نه فقط هزینه‌های درآمد؛ چنانکه در روایتی از اهل بیت آمده است: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ، وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ، وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»[۲]؛ «بعد از هزینه‌های خودش و هزینه‌های عیالش و بعد از مالیات حکومت» و فقهای شیعه گفته‌اند که منظور، هزینه‌های عادی زندگی در یک سال آینده است، ولی دلیلی برای این سخن وجود ندارد و ادّعای آنکه متبادر به ذهن در وقت اطلاق همین است، صحیح نیست؛ خصوصاً در زمان کنونی که هزینه‌ها معمولاً به صورت ماهانه محاسبه می‌شود؛ همچنانکه درآمدها غالباً به صورت ماهانه است، جز در مشاغلی مانند کشاورزی، باغداری و سرمایه‌گذاری که در بیش از یک ماه به درآمد می‌رسند.

بنابراین، بهتر آن است که گفته شود: بازه‌ی هزینه‌ها طبق بازه‌ی درآمد محاسبه می‌شود؛ به این معنا که هر کس درآمد ماهانه دارد، باید خمس پولی که بعد از کسر هزینه‌های ماهانه می‌ماند را بپردازد و هر کس درآمد سالانه دارد، باید خمس پولی که بعد از کسر هزینه‌های سالانه می‌ماند را بپردازد و اگر نمی‌داند که هزینه‌های ماهانه یا سالانه‌اش چه قدر است، می‌تواند تا پایان ماه یا سال صبر کند و سپس خمس مقداری که از درآمدش باقی مانده است را بپردازد.

این تکلیف کسی است که شغل ثابتی دارد، ولی کسی که شغل ثابتی ندارد و درآمد او نامنظم است، به این معنا که مدّتی نامعلوم درآمدی ندارد و سپس درآمدی پیدا می‌کند، باید صبر کند تا درآمدی پیدا کند و سپس خمس مقداری که از درآمد قبلی‌اش باقی مانده است را بپردازد. همچنین، کسی که درآمدش ناشی از شغل نبوده، بل ناشی از یک معامله‌ی خاص بوده است که تکرار نمی‌شود، اگر درآمد دیگری غیر از آن دارد که هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند، باید خمس همه‌ی آن را بپردازد؛ چراکه آن برای او به منزله‌ی گنج یا هدیه است و اگر درآمد دیگری غیر از آن ندارد که هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند، ظاهر این است که خمس بر او واجب نیست، تا آن گاه که درآمد دیگری غیر از آن بیابد که هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. پس اگر یافت، باید خمس مقداری که از درآمدش باقی مانده است را بپردازد.