فروش کالا با قیمتی بالاتر از قیمت بازار جایز است، مشروط به اینکه خریدار از قیمت بازار آگاه باشد؛ چراکه اگر آگاه نباشد، فریب خورده و ضرر کرده است، در حالی که فریب دادن و ضرر رساندن در اسلام نیست؛ چنانکه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»[۱]؛ «کسی که (در معامله) فریب دهد از ما نیست» و روایت شده است: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[۲]؛ «ضرر دیدن و ضرر رساندن (جایز) نیست»، ولی اگر آگاه باشد، با رضایت خود اقدام به خرید با قیمت بالاتر کرده و این در کتاب خداوند جایز است؛ چنانکه فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[۳]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید، مگر اینکه خرید و فروشی با رضایت طرفین باشد»؛ با توجّه به اینکه خرید و فروش با رضایت طرفین، از حرمت خوردن اموال یکدیگر به باطل استثنا شده است و با این وصف، طرفین می‌توانند با رضایت یکدیگر، کالایی را با قیمتی پایین‌تر یا بالاتر از قیمت بازار معامله کنند، مگر اینکه یکی از آن دو «سفیه» یا «مضطر» باشد؛ چراکه رضایت سفیه به قیمت پایین‌تر در فروش و بالاتر در خرید، از روی سفاهت است و چنین رضایتی، مانند رضایت کودک و دیوانه اعتباری ندارد؛ فارغ از آنکه معامله با سفیهان جایز نیست؛ چراکه تصرّف آنان در اموال ممنوع است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾[۴]؛ «و اموالتان که خداوند برایتان مایه‌ی قوام قرار داده است را به سفیهان ندهید»، بل کسی که ظاهراً سفیه نیست هم هرگاه بدون عذری عقلایی، به قیمتی بسیار پایین‌تر در فروش یا بسیار بالاتر در خرید رضایت دهد، به نحوی که از نظر عرف سفیهانه باشد، در حکم سفیه است و معامله با او جایز نیست. همچنین، رضایت مضطر به قیمت پایین‌تر در فروش و بالاتر در خرید، از روی اضطرار است و چنین رضایتی برای مشروعیّت معامله کافی نیست؛ زیرا فروش به او با قیمت بالاتر و خرید از او با قیمت پایین‌تر، سوء استفاده از نیاز شدید و فوری اوست که کاری ناجوانمردانه، بلکه ظالمانه محسوب می‌شود و این مقصود روایاتی است که می‌گویند: «قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ»[۵]؛ «پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم از معامله با مضطر نهی فرموده است»؛ زیرا واضح است که معامله با مضطر با قیمت بازار اشکالی ندارد، بلکه چه بسا کمک به او محسوب می‌شود تا نیاز خود را تأمین کند و با این وصف، نهی از معامله با او تنها می‌توانسته است به معامله با او با قیمتی غیر عادلانه نظر داشته باشد که مصداق إجحاف است. از اینجا دانسته می‌شود که فروش کالای ضروری و کمیاب با قیمت بالاتر جایز نیست؛ چراکه مردم به خرید آن مضطر هستند.

حاصل آنکه فروش کالا با قیمت بالاتر از قیمت بازار، در صورتی جایز است که خریدار از قیمت بازار آگاه باشد و سفیه یا مضطر نباشد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ مَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِنَّهُ حَرَامٌ إِلَّا عَنْ رِضَا الْمُشْتَرِي، فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ مُضْطَرًّا»[۶]؛ «از منصور درباره‌ی سخن خداوند متعال پرسیدم که می‌فرماید: <اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید، مگر اینکه خرید و فروشی با رضایت طرفین باشد>، پس فرمود: آن این گونه است که مردی مال خود را به بالاتر از قیمتش بفروشد، پس آن حرام است مگر با رضایت مشتری، پس اگر مشتری راضی شد اشکالی ندارد، مگر اینکه جاهل (به قیمت بازار) یا سفیه یا مضطر باشد».