در روایتی از اهل بیت وارد شده است: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا تَدْبِيرٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بَإِذِنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا»؛ «زن حقّ ندارد بدون اذن شوهرش از مال خود بنده آزاد کند، یا بردهاش را تدبیر کند، یا چیزى به کسى ببخشد، یا نذر کند، مگر در انجام حج یا زکات واجب یا نیکى به پدر و مادرش یا بخششى به خویشانش». آیا این روایت صحیح است؟ یعنی زن بدون اذن شوهرش حقّ نذر کردن یا انجام کارهای دیگر با مال خود را ندارد؟
این روایتی است که به سند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام رسیده[۱] و معنای آن این است که زن میتواند مال خود را بدون اذن شوهرش در کارهای واجب صرف کند، ولی برای صرف کردن آن در کارهای غیر واجب، باید از رضایت شوهرش اطمینان یابد و این معنای صحیحی است؛ چراکه اطاعت از شوهر واجب است و تبعاً بر انجام کارهای مباح و مستحب تقدّم دارد. به عبارت دیگر، اطاعت از شوهر تا جایی که با اطاعت از خداوند منافات ندارد، واجب است و این به معنای وجوب اطاعت از او در مواردی است که از انجام کاری غیر واجب نهی میکند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه بسیاری از کارهای زن، اگرچه با مال خودش باشد، بر روی زندگی مشترک او تأثیر میگذارد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با شوهر او ارتباط مییابد. از این رو، روایات فراوانی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در این باب رسیده است که زن باید از تصرّفات غیر واجب در مال خود بدون اذن شوهرش بپرهیزد؛ مانند روایت عبادة بن صامت که در آن آمده است: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[۲]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم حکم فرمود که زن از مال خود چیزی نبخشد مگر با اذن شوهرش» و روایت عبد الله بن عمرو که در آن آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[۳]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در روز فتح مکّه فرمود: برای زن جایز نیست که چیزی را ببخشد مگر با اذن شوهرش» و روایت دیگر او که در آن آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»[۴]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: برای زن جایز نیست که (بدون اذن شوهرش) در مال خود تصرّفی بکند، هرگاه در خانهی شوهرش باشد» و روایت واثلة بن أسقع که در آن آمده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ عِصْمَتَهَا»[۵]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: زنی را نمیرسد که از مال خود چیزی بذل کند مگر با اذن شوهرش، هرگاه در خانهی شوهرش باشد» و روایت أبو أمامة که در آن آمده است: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»[۶]؛ «از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در خطبهاش در سال حجّة الوداع شنیدم: زن چیزی از خانهاش نبخشد مگر با اذن شوهرش» و روایت خیرة همسر کعب بن مالک که در آن آمده است: «أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا»[۷]؛ «او یکی از زیورهای خود را به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آورد و گفت: میخواهم این را صدقه دهم، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او فرمود: زن نمیتواند از مال خودش ببخشد مگر با اذن شوهرش، آیا از کعب اذن گرفتهای؟ گفت: آری، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به نزد کعب بن مالک فرستاد که آیا تو به خیرة اذن دادهای که زیورش را ببخشد؟ گفت: آری، پس آن گاه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از او قبول کرد».
البته اگر زن اطمینان داشته باشد که شوهرش به تصرّف او در مالش راضی است، میتواند آن را انجام دهد و نیازی به گرفتن اذن ندارد، بل مقتضای قاعده این است که هرگاه اطمینان نداشته باشد شوهرش به تصرّف او در مالش راضی نیست، میتواند آن را انجام دهد؛ چراکه مالک مال است و تنها مانع تصرّف او در آن، وجوب اطاعت از شوهرش هنگامی است که به آن راضی نیست و با این وصف، تا هنگامی که نداند شوهرش راضی نیست، هر تصرّف مشروعی در مالش برای او جایز است؛ چنانکه در روایتی از میمونة همسر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است که گفت: «كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا، وَلَمْ أَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ، قُلْتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: أَوَفَعَلْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: آجَرَكِ اللَّهُ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»[۸]؛ «من کنیزی داشتم که آزادش کردم بدون اینکه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم اذن بگیرم، پس چون روزی که نوبت من بود رسید گفتم: ای رسول خدا، آیا فهمیدی که کنیزم را آزاد کردم؟ فرمود: آیا این کار را کردی؟ گفتم: بله، فرمود: خداوند به تو اجر دهد، هر چند اگر او را به داییهایت میبخشیدی اجر بیشتری میبردی»، بل اگر زن اطمینان داشته باشد که شوهرش راضی است، میتواند در مال شوهرش نیز تصرّف کند و بعداً به اطلاع او برساند؛ چنانکه در روایتی از عایشه همسر پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است که گفت: «جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتَاهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي حَنَانُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا الْجَنَّةَ، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ»[۹]؛ «زنی مسکین در حالی که دو دختر خردسالش را به همراه داشت به در خانه آمد و من سه دانه خرما به او دادم. پس به هر یک از دو دخترش یک دانه خرما داد و خرمای دیگر را به طرف دهانش برد تا خودش بخورد. در این هنگام دو دخترش آن را از او طلب کردند. پس خرمایی که میخواست خودش بخورد را میان آن دو قسمت کرد، پس مهربانیاش من را تحت تأثیر قرار داد، پس کارش را برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یاد کردم، پس فرمود: خداوند (به خاطر این کار) بهشت را بر او واجب کرد و او را از آتش رهایی داد». این مراد روایاتی است که در آنها آمده است: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَكَانَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ»[۱۰]؛ «هرگاه زن از خانهی شوهرش بدون ضرر رساندن چیزی انفاق کند، شوهرش بابت کسب آن و زن بابت انفاقش مأجور هستند» و آمده است: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»[۱۱]؛ «هرگاه زن از کسب شوهرش بدون امر او انفاق کند، نیمی از اجر آن برای اوست».
این در خصوص تصرّفات مالی است و تبعاً شامل نذر، عهد و قسمی که بار مالی دارد نیز میشود و این مراد روایاتی است که در آنها آمده است: «لَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا»[۱۲]؛ «برای زن با وجود شوهرش قسمی نیست»، ولی نذر، عهد و قسمی که بار مالی ندارد، تنها در صورتی نیازمند به اذن شوهر است که با حقّ او تعارض داشته باشد؛ مانند نذر کردن روزه، با توجّه به اینکه مانع از نزدیکی شوهر میشود؛ چنانکه روایت شده است: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»[۱۳]؛ «زن هنگامی که شوهرش حاضر است، نباید بدون اذن او روزه بگیرد». بنابراین، نذر کردن روزه در روزهایی که شوهر تا غروب آفتاب در خانه نیست، جایز است و نیازی به اذن شوهر ندارد و همچنین است نذر کردن نماز یا تلاوت قرآن در ساعاتی که شوهر در خانه نیست.
با توجّه به پاسخ پرسش ۵۶۱، لطفاً بفرمایید:
۱ . آیا حکم عدم جواز تصرّف در مال بدون اذن شوهر، مختص به مال زن است یا شامل مال شوهر هم میشود؟
۲ . آیا حکم مذکور شامل مالی که مرد به عنوان نفقه به زن میدهد هم میشود؟
۳ . اگر شوهر مخالف عقاید صحیح زن باشد، یا آشکارا قصد آزار زن را داشته باشد، آیا باز هم زن نمیتواند بدون اذن او در مال خود تصرّف کند؟
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . عدم جواز تصرّف زن در مال شوهر بدون اذن او واضح است. چیزی که در پاسخ مذکور توضیح داده شده، عدم جواز تصرّف زن در مال خودش بر خلاف رضایت شوهر است؛ به این معنا که زن نباید با مال خود کاری بکند که میداند شوهرش به آن راضی نیست، ولی اگر میداند که شوهرش به آن راضی است، یا نمیداند که شوهرش به آن راضی نیست، اشکالی ندارد.
۲ . نفقهای که شوهر به زن میدهد، مال زن محسوب میشود، ولی حکمی که برای تصرّف زن در مالش بیان شد، شامل آن هم میشود.
۳ . هرگاه شوهر ظالم یا فاسق باشد، گرفتن اذن از او برای تصرّف در مال خود واجب نیست؛ چراکه خداوند به اطاعت از ظالم یا فاسق امر نکرده است، ولی اگر ظالم یا فاسق نباشد، چارهای جز اطاعت از او نیست، اگرچه بدخلق یا سختگیر باشد.