خونی که خوردن آن در کتاب خداوند حرام شده، «خون ریخته‌شده» است؛ چنانکه فرموده است: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[۱]؛ «بگو در چیزی که به من وحی شده است، چیزی که بر خورنده‌ی آن حرام باشد نمی‌یابم مگر اینکه مرداری یا خونی ریخته‌شده یا گوشت خوکی باشد که نجس است یا فسقی باشد که نام غیر خداوند بر آن برده شده است». هر چند در آیاتی دیگر، مطلق «خون» حرام دانسته شده، ولی این آیه که دارای تقیید است، بر آن‌ها مقدّم می‌شود؛ چراکه حالتش نسبت به آن‌ها حالت مفصّل نسبت به مجمل است که با تفصیل خود، اجمال آن را تبیین می‌کند؛ بر خلاف پندار ظاهریّه که می‌پندارند آیات دیگر، تعمیم‌دهنده‌ی این آیه هستند؛ با این استدلال که آیات دیگر در مدینه نازل شده‌اند و این آیه مکّی است و از این رو، آیات دیگر به منزله‌ی آیات ناسخ هستند و حرمت خون ریخته‌شده که در این آیه بیان شده است را به حرمت مطلق خون تعمیم داده‌اند[۲]، در حالی که این استدلال درست نیست؛ چراکه اصل، عدم نسخ است، تا آن گاه که نسخ ثابت شود و از این رو، تا هنگامی که حمل بر غیر نسخ ممکن است، حمل بر نسخ درست نیست و واضح است که در اینجا حمل بر غیر نسخ ممکن است؛ چراکه بیان مجمل، پس از بیان مفصّل، در میان عقلا رایج است، بدون اینکه قصد نسخ را داشته باشند؛ با توجّه به اینکه بیان مفصّل آنان در گذشته، مقصودشان در بیان مجمل را روشن می‌کند و از این رو، گاه به بیان مجمل بسنده می‌کنند و قیود مذکور در بیان مفصّل را تکرار نمی‌کنند. وانگهی در اینجا اراده‌ی نسخ بسیار بعید است؛ چراکه بنای خداوند در تشریع این قبیل احکام، بر تشدید نبوده، بلکه بر تخفیف بوده؛ چنانکه خود از آن خبر داده و فرموده است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾[۳]؛ «خداوند می‌خواهد که به شما تخفیف دهد و انسان ضعیف آفریده شده است». بنابراین، تحریم همه‌ی انواع خون پس از تحریم خون ریخته‌شده که تشدید بزرگی محسوب می‌شود، بر خلاف قاعده و رویّه‌ی الهی است و از آنجا که دلیلی مانند گناهان مسلمین یا مصلحتی مانند ضرر سایر انواع خون برای آن ذکر نشده، بسیار بعید است. این به معنای آن است که خداوند در کتاب خود تنها خون ریخته‌شده را حرام کرده و مراد از آن خونی است که به هنگام ذبح یا جرح، از بدن حیوان یا انسان خارج می‌شود. بنابراین، حکم مذکور شامل خونی که طبیعتاً در رگ و گوشت حیوان وجود دارد و با ذبح از بدن او بیرون نمی‌آید نمی‌شود و این چیزی است که ظاهراً میان صحابه و تابعین درباره‌ی آن اختلافی نبوده است؛ چنانکه از ابن عبّاس نقل شده است: «إِنَّمَا حُرِّمَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ»[۴]؛ «تنها خون ریخته‌شده حرام شده» و از عائشة نقل شده است: «أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الدَّمِ يَكُونُ فِي اللَّحْمِ قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ»[۵]؛ «از او درباره‌ی خونی پرسیده شد که در گوشت است، پس گفت: خداوند تنها از خون ریخته‌شده نهی فرموده» و از ابراهیم نخعی (د.۹۶ق) نقل شده است: «لَا بَأْسَ بِالدَّمِ فِي عِرْقٍ أَوْ مُخٍّ، إِلَّا الْمَسْفُوحَ الَّذِي تُعُمِّدَ ذَلِكَ»[۶]؛ «خونی که در رگ یا مغز است اشکالی ندارد. تنها خون ریخته‌شده‌ای که خوردن آن قصد شده باشد، اشکال دارد» و از عکرمة (د.۱۰۵ق) نقل شده است: «لَوْلَا هَذِهِ الْـآيَةُ ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ لَاتَّبَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنِ الْعُرُوقِ مَا اتَّبَعَ الْيَهُودُ»[۷]؛ «اگر این آیه که می‌فرماید: <خون ریخته‌شده> نبود، مسلمانان مانند یهودیان دنبال رگ‌ها می‌گشتند» و از ابو مِجلَز (د.۱۰۹ق) نقل شده است که درباره‌ی خون میان گوشت می‌گفت: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ»[۸]؛ «اشکالی ندارد؛ چراکه تنها از خون ریخته‌شده نهی شده» و از قتادة (د.۱۱۷ق) نقل شده است: «حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ مَا كَانَ مَسْفُوحًا، فَأَمَّا لَحْمٌ يُخَالِطُهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[۹]؛ «خداوند خونی را حرام کرده که ریخته شده، اما گوشتی که خون در میان آن است، اشکالی ندارد»، بلکه ظاهراً میان فقهای مذاهب در این باره اختلافی نیست؛ زیرا حتّی ظاهریّه که مطلق خون را حرام دانسته‌اند، خون موجود در رگ و میان گوشت را با توجیه دیگری حلال شمرده‌اند؛ چنانکه ابن حزم ظاهری (د.۴۵۶ق) گفته است: «مَا فِي الْعُرُوقِ وَخِلَالَ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فَلَيْسَ هُنَالِكَ دَمٌ يُحَرَّمُ»[۱۰]؛ «چیزی که در رگ‌ها و میان گوشت وجود دارد، آشکار نیست و هرگاه آشکار نباشد، در واقع خونی وجود ندارد که حرام باشد». از این رو، بسیاری از فقهای مذاهب بر عدم وجوب اجتناب از چنین خونی ادّعای اجماع کرده‌اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، طبری (د.۳۱۰ق) گفته است: «فَأَمَّا مَا كَانَ قَدْ صَارَ فِي مَعْنَى اللَّحْمِ كَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَمَا كَانَ فِي اللَّحْمِ غَيْرَ مُنْسَفِحٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ حَرَامٍ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى ذَلِكَ»[۱۱]؛ «چیزی از خون که به منزله‌ی گوشت شده مانند جگر و طحال و چیزی از آن که در گوشت مانده و نریخته است، حرام نیست؛ به دلیل اجماع همگان بر آن» و جصّاص (د.۳۷۰ق) گفته است: «لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ أَكْلِ اللَّحْمِ مَعَ بَقَاءِ أَجْزَاءِ الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْفُوحٍ»[۱۲]؛ «میان فقها اختلافی درباره‌ی جواز خوردن گوشت با وجود بقایای خون در رگ‌ها نیست؛ چراکه آن ریخته‌شده محسوب نمی‌شود» و سیّد مرتضی (د.۴۳۶ق) گفته است: «لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ أَكْلِ اللَّحْمِ الَّذِي قَدْ بَقِيَ فِي عُرُوقِهِ أَجْزَاءٌ مِنَ الدَّمِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَنْتَفَى ذَلِكَ بِالْغَسْلِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ يُسْفَحُ»[۱۳]؛ «اختلافی در جواز خوردن گوشتی که اجزائی از خون در رگ‌های آن مانده است وجود ندارد. بنابراین، واجب نیست که آن را با شستن بزدایند؛ چراکه آن خون ریخته‌شده نیست» و ابن عطیّة (د.۵۴۲ق) گفته است: «أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْلِيلِ الدَّمِ الْمُخَالِطِ لِلَّحْمِ»[۱۴]؛ «همه‌ی امّت بر حلال بودن خون موجود در لابه‌لای گوشت اجماع دارند».

آری، اگر در لابه‌لای گوشت، تکّه‌ای بزرگ از خون منعقدشده یافت شود، ظاهر این است که باید از خوردن آن اجتناب شود؛ زیرا مقصود از خون موجود در لابه‌لای گوشت که اجتناب از آن واجب نیست، خون اندک و پراکنده‌ای است که به صورت عادی در لابه‌لای گوشت می‌ماند و اجتناب از آن دشوار است، نه تکّه‌ای بزرگ از خون منعقدشده که ماندن آن در لابه‌لای گوشت، عادی نیست و اجتناب از آن آسان است. به عبارت دیگر، خون ریخته‌شده، شامل خونی که طبیعتاً باید از بدن حیوان خارج می‌شد، اما به سبب مانعی خارج نشده است نیز می‌شود؛ همچنانکه اگر خون خارج‌شده از بدن حیوان، به بدن آن بازگردد نیز خون ریخته‌شده محسوب می‌شود و حرام است.