صورت‌های زیر ربای قرضی یا در حکم آن هستند:

۱ . وام دهنده با این شرط وام دهد که وام گیرنده مبلغ معیّنی بیش از مبلغ وام را به او بازگرداند؛ خواه به عنوان سود و با این توجیه که در صورت کار با آن عادتاً چنین مبلغی را کسب خواهد کرد و خواه به عنوان تورّم و با این توجیه که ارزش پول او در زمان بازپرداخت عادتاً چنین مبلغی خواهد بود؛ بلکه هرگاه مبلغ بیشترِ غیر معیّنی را شرط کند نیز ربا محسوب می‌شود، اگرچه یقین به افزایش تورّم داشته باشد. آری، اگر مبلغ بیشتری را شرط نکرده باشد، ولی در هنگام بازپرداخت وام معلوم شود که ارزش پول تغییر فاحش و غیر متعارفی کرده است، به نحوی که عرفاً مظلوم و متضرّر شمرده می‌شود، می‌تواند آن را با نرخ روز مطالبه کند؛ همان طور که اگر دینار یا درهمی را عاریه داده و سپس دریافته باشد که نزد مستعیر -ولو بدون افراط یا تفریط او- تلف یا ناقص شده است، می‌تواند جبران آن را مطالبه کند و در این صورت، بر وام گیرنده واجب است که آن را با نرخ روز بازگرداند و اگر وام دهنده آن را با نرخ روز مطالبه نکند نیز برای وام گیرنده مستحبّ است که آن را با نرخ روز بازگرداند؛ مانند مهریّه‌های پولی در ایران از قبیل ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان که برای بسیاری از زنان در سال‌های دور تعیین شده و هنوز پرداخت نشده است و پرداخت آن‌ها بدون محاسبه‌ی تورّم، ظلم و ضرری آشکار به آنان محسوب می‌شود و با مقصود آنان در زمان تعیین و قواعد شریعت سازگار نیست.

۲ . سرمایه‌گذار با این شرط سرمایه‌گذاری کند که عامل، مبلغ معیّنی مانند ۵۰۰ هزار تومان یا ۱ میلیون تومان یا معادل درصد معیّنی از سرمایه مانند ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد از آن را در زمان معیّنی به او بپردازد، خواه به عنوان سود باشد -چنانکه در بانک‌ها معمول است- و خواه به عنوان تورّم، ولی اگر شرط کند که درصد معیّنی از سود را در صورت کسب آن به او بدهد، اشکالی ندارد، اگرچه درصد بسیار بالایی باشد.

۳ . مودّع یعنی ودیعه‌گذار با این شرط ودیعه بگذارد که مستودع یعنی ودیعه گیرنده، مبلغی را به او بپردازد؛ با توجّه به اینکه چنین کاری وجهی ندارد و أکل مال به باطل است، مگر اینکه با اذن به تصرّف مستودع در آن با عوضی معلوم باشد که ودیعه محسوب نمی‌شود؛ همچنانکه عاریه نیز محسوب نمی‌شود، بلکه اجاره محسوب می‌شود و تبعاً در مورد پول صحیح نیست، بلکه در مورد خدمت یا منفعت صحیح است.

از اینجا دانسته می‌شود که سود متداول بانکی با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست؛ چراکه اگر بر مبنای قرض یا مضاربه گرفته می‌شود، نمی‌تواند مشروط و معیّن باشد، هر چند تحت عنوان نرخ تورّم یا معادل آن باشد و اگر بر مبنای ودیعه گرفته می‌شود، أکل مال به باطل است.