سه شنبه ۱۴ مرداد (اسد) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۴ ذی الحجه ۱۴۴۱ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۷۰) منصور هاشمی خراسانی، تقلید از عالمان را به این دلیل که مفید ظنّ است و ظنّ در اسلام حجّیت ندارد، رد می‌کند و آن را یکی از عوامل اختلاف مسلمانان از دیرباز تاکنون می‌شمارد. سپس اجتهاد به معنای مصطلح که استنباط حکم از ادلّه‌ی ظنّی است را نیز با توجّه به عدم اعتبار ادلّه‌ی ظنّی در اسلام صحیح نمی‌داند و یافتن راهکاری دیگر برای دست یافتن به یقین را ضروری می‌شمارد. (مقاله‌ی ۱)
loading
پرسش و پاسخ
 

می‌خواستم نظر جناب علامه منصور هاشمی خراسانی را در مورد قوانین کپی رایت بدانم.

بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، مبنای حق در اسلام مالکیّت است؛ به این معنا که هر کس حق دارد در چیزی که مالک آن است تصرّف کند، مشروط به اینکه تصرّف او منافی با احکام اسلام یا مانع از تصرّف دیگران در چیزی که مالک آن هستند نباشد و این مراد از قاعده‌ی مشهوری است که می‌گوید: «ٱلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلیٰ أَمْوالِهِمْ»؛ «مردم بر اموال خود مسلّط هستند». با این وصف، کسی که چیزی سودمند مانند کتاب را تولید می‌کند، مالک آن شمرده می‌شود و می‌تواند در آن تصرّف کند، به این ترتیب که مثلاً آن را تکثیر یا بیع یا هبه کند و دیگران نمی‌توانند بدون اذن او در آن تصرّف کنند و اگر این کار را انجام دهند، ضامن شمرده می‌شوند. آری، بنا بر قاعده می‌توانند پس از خریدن آن، در آن تصرّف کنند، به این ترتیب که مثلاً آن را تکثیر یا بیع یا هبه کنند، اگرچه تولید کننده‌ی آن راضی نباشد؛ چراکه مالکیّت آن به موجب بیع، از تولید کننده به خریدار انتقال یافته و قهراً او حق دارد در چیزی که مالک آن شده است تصرّف کند، همان طور که تولید کننده در زمان مالکیّت خود، چنین حقّی داشت و روشن است که میان مالکیّت ناشی از تولید و مالکیّت ناشی از خرید فرقی نیست، جز در پیوند با حقّ معنوی که قابلیّت انتقال ندارد و برای تولید کننده محفوظ است؛ چراکه کیستی تولید کننده، یک واقعیّت خارجی است و با اعتبارات گوناگون تغییر نمی‌یابد و با این وصف، کتمان آن تدلیس و ادّعای منافی با آن کذب شمرده می‌شود و تدلیس و کذب حرام است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱]؛ «و حق را به باطل نپوشانید و حق را کتمان نکنید، در حالی که می‌دانید». بنابراین، خریدار می‌تواند چیزی که خریده است را تکثیر، بیع و هدیه کند، ولی نمی‌تواند کیستی تولید کننده‌ی آن را کتمان کند یا از این بدتر آن را تولید خود یا شخص ثالث بشمارد.

اما آیا تولید کننده می‌تواند در ضمن بیع، عدم تکثیر، بیع و هبه‌ی چیزی که می‌فروشد را شرط کند؟ حق آن است که نمی‌تواند؛ چراکه چنین شرطی منافی با سلطه‌ی خریدار بر چیزی است که مالک آن است و از این حیث، با کتاب خداوند مخالفت دارد، در حالی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است: «ما بالُ أَقْوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتابِ ٱللّهِ؟! مَنِ ٱشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتابِ ٱللّهِ فَلَيْسَ لَهُ -أَوْ قالَ: فَهُوَ باطِلٌ- وَ إِنِ ٱشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ»؛ «گروه‌هایی را چه می‌شود که شرط‌هایی می‌گذارند که در کتاب خداوند نیست؟! هر کس شرطی بگذارد که در کتاب خداوند نیست حقّی پیدا نمی‌کند -یا فرمود: آن باطل است- اگرچه صد بار شرط کرده باشد» و این حدیثی است که مضمون آن متواتر است. وانگهی انگیزه‌ی تولید کننده از شرط عدم تکثیر، بیع و هبه چیزی جز‌ سودجویی نیست، در حالی که سودجویی خصوصاً از قِبَلِ تولیدات علمی و فرهنگی، بر خلاف اخلاق اسلامی است و به محرومیّت نیازمندان از علم و فرهنگ و انحصار آن دو در میان ثروت‌مندان می‌انجامد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَمِعْتُ ٱلْمَنْصُورَ ٱلْهاشِمِيَّ ٱلْخُراسانيَّ یَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ عِبادِ ٱللّهِ إِلَیْهِ عَبْداً آتاهُ ٱللّهُ عِلْماً فَأَرادَ بِهِ مَنْفَعَةَ ٱلدُّنْیا فَمَنَعَهُ مِنَ ٱلْفُقَراءِ وَ عَرَضَهُ عَلَی ٱلْأَغْنِیاءِ لِیَشْتَرِيَ بِآیاتِ ٱللّهِ ثَمَناً قَلِیلاً وَ یَصُدَّ عَنْ سَبِیلِهِ! أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»؛ «شنیدم جناب منصور هاشمی خراسانی می‌فرماید: هرآینه از مبغوض‌ترین بندگان خداوند نزد او بنده‌ای است که خداوند به او علمی داده، پس او به وسیله‌ی آن سود دنیا را جُسته، پس آن را از نیازمندان باز داشته و به ثروت‌مندان عرضه داشته است تا آیات خداوند را به بهایی اندک بفروشد و از راه او باز دارد! آنان در شکم‌های خود جز آتش نمی‌خورند و خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و آنان را پاکیزه نمی‌کند و برایشان عذابی دردناک است»!

آری، در صورتی که عدم منع تکثیر، بیع و هبه‌ی تولیدات علمی و فرهنگی، سبب کاهش تولید آن‌ها از حدّ نیاز باشد، بر امام واجب است که از تولید کنندگان آن‌ها حمایت مالی کند، به این صورت که برایشان از بیت المال مزد یا جایزه قرار دهد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُهُ عَنِ ٱلرَّجُلِ یَكُونُ لَهُ عِلْمٌ فَیَكْتُبُ كِتاباً أَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَیَرْبِحَ عَلَیْهِمْ؟ قالَ: لا یَنْبَغِي لَهُ ذٰلِكَ إِلّا أَنْ یَكُونَ كِتاباً یَنْفَعُهُمْ فِي دُنْیاهُمْ! قُلْتُ: أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَكْتُمُوهُ فَلا یَبِیعُوهُ وَ لا یَهَبُوهُ لِیَزْدادَ بِذٰلِكَ رِبْحاً إِنْ كانَ كِتاباً یَنْفَعُهُمْ فِي دُنْیاهُمْ؟ قالَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ ما یُخالِفُ كِتابَ ٱللّهِ عَزَّوَجَلَّ! قُلْتُ: فَمَنْ یَرْغَبُ بَعْدَ هٰذا فِي ٱلْكِتابَةِ؟! قالَ: إِنَّما یَرْغَبُ فِیها مَنْ یَبْتَغِي فَضْلاً مِنَ ٱللّهِ وَ رِضْواناً وَ هُوَ أَحَقُّ بِها وَ أَهْلُها وَ ما عِنْدَ ٱللّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ! فَمَكَثَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قالَ: عَلَی ٱلْإِمامِ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ ٱلْمالِ أَوْ یَجْعَلَ لَهُ جائِزَةً إِنْ كانَ كِتابُهُ مِمَّا یَنْفَعُ ٱلنَّاسَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»؛ «از آن جناب درباره‌ی مردی پرسیدم که برای او علمی هست، پس کتابی می‌نویسد، آیا برای او جایز است که آن را به مردم بفروشد، پس از آنان سود بگیرد؟ فرمود: این برای او شایسته نیست مگر آنکه کتابی باشد که به آنان در دنیاشان سود می‌رساند! گفتم: آیا برای او جایز است که با آنان شرط کند که آن را کتمان کنند، پس نفروشند و هبه نکنند، تا این گونه بر سود خود بیفزاید، اگر کتابی باشد که به آنان در دنیاشان سود می‌رساند! فرمود: برای او جایز نیست که چیزی را شرط کند که با کتاب خداوند عزّوجلّ مخالفت دارد! گفتم: پس بعد این چه کسی در نوشتن رغبت می‌کند؟! فرمود: تنها کسی در آن رغبت می‌کند که فضل و رضوانی از جانب خداوند را می‌جوید و او سزاوارتر به آن است و اهل آن است و چیزی که نزد خداوند است بهتر و ماندگارتر است! آن گاه کمی مکث کرد و سپس فرمود: بر امام است که از بیت المال به او بپردازد یا برای او جایزه‌ای قرار دهد اگر کتاب او از چیزهایی است که به مردم سود می‌رساند؛ چراکه خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی‌کند».

این حکم اسلام درباره‌ی تکثیر است که در راستای حمایت از محرومان، مستضعفان و نیازمندان تشریع شده است، هر چند کسانی که از سودجویان، سرمایه‌داران و مالیات‌دهندگان حمایت می‌کنند و متقابلاً از سوی آنان حمایت می‌شوند، آن را نمی‌پسندند و بر خلاف منافع خود و منافع حامیان‌شان می‌پندارند و خداوند به کاری که انجام می‌دهند آگاه است.

↑[۱] . بقرة/ ۴۲
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
می‌توانید این مطلب را به زبان‌های زیر نیز مطالعه کنید:
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading