حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی مطیع پروردگار جهان است و تبعاً نمی‌تواند چیزی را به صلاح نداند که پروردگار جهان به صلاح دانسته است. جواز تعدّد زوجات یکی از احکام اسلام است که به صراحت در کتاب خداوند آمده و تنها شرط آن عدم خوف از بی‌عدالتی است؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾[۱]؛ «و اگر می‌ترسید که درباره‌ی یتیمان (در صورت ازدواج با آنان) عدالت نورزید، پس با هر چه از زنان (دیگر) که خوش دارید دو تا و سه تا و چهار تا ازدواج کنید، پس اگر می‌ترسید که (درباره‌ی آنان هم) عدالت نورزید پس (به) یکی یا چیزی که (از کنیزان) مالک شده‌اید (بسنده کنید)، این نزدیک‌تر است به آنکه ستم نکنید» و روشن است که مبنای تشریع احکام در اسلام مصالح حقیقی جامعه است و با این وصف، جامعه به تعدّد زوجات نیاز دارد و جز با آن اصلاح نمی‌شود و اگر جز این بود، خداوند آن را تشریع نمی‌کرد؛ چنانکه به عنوان نمونه، وجود زنان مطلّقه و بی‌سرپرست در جامعه منشأ بسیاری از جرائم، مفاسد و آسیب‌های اجتماعی است، در حالی که شمار کمتری از مردان به ازدواج با آنان رغبت می‌کنند و از این رو، تعدّد زوجات مناسب‌ترین راهکار برای تأمین نیازهای آنان و کاهش جرائم، مفاسد و آسیب‌های اجتماعی است؛ مشروط به اینکه همراه با عدالت باشد و مراد از عدالت رعایت تساوی میان آنان در نفقه و هم‌خوابگی است.

این در حالی است که متأسفانه بسیاری از جوامع مسلمان تحت تأثیر القائات کافران، تعدّد زوجات را کاری ناشایست پنداشته‌اند و موانع بسیاری بر سر راه آن قرار داده‌اند، تا به خیال خود از مفاسد آن جلوگیری کنند، در حالی که به مفاسد بزرگ‌تری دچار آمده‌اند! این جوامع بدبخت که به روشنی از اسلام فاصله گرفته‌اند و به کافران نزدیک شده‌اند، به پیروی از اهواء خود شروط دیگری را بر شرط عدالت افزوده‌اند که خداوند آن‌ها را معتبر ندانسته است، در حالی که برای آنان شایسته بود به شرطی که خداوند معتبر دانسته است بسنده کنند؛ چراکه خداوند مصلحت آنان را بهتر از خودشان می‌شناسد؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۲]؛ «و چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید در حالی که آن خیری برای شماست و چه بسا چیزی را خوش می‌دارید در حالی که آن شرّی برای شماست و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» و فرموده است: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۳]؛ «پس برای خداوند مثل نزنید! هرآینه خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید».

البته روشن است که تعدّد زوجات واجب نیست و ظاهراً مستحب نیز شمرده نمی‌شود، ولی بدون شک مباح است؛ مگر برای مردی که قادر به تأمین نفقه‌ی زوجات یا رعایت عدالت میان آنان یا نگاه داشتن آنان بدون فریب‌کاری و دروغ نیست؛ با توجّه به اینکه تأمین نفقه‌ی آنان و رعایت عدالت میانشان واجب و فریب‌کاری و دروغ حرام است. بنابراین، مردی مجاز به اختیار دو یا سه یا چهار همسر است که اولاً قادر به تأمین نفقه‌ی آنان باشد؛ ثانیاً قادر به رعایت عدالت میان آنان در نفقه و هم‌خوابگی باشد؛ ثالثاً قادر به نگاه داشتن آنان بدون فریب‌کاری و دروغ باشد.

اما راهکار اجرایی برای این کار، اصلاح نگرش مردم به نحوی است که از یک سو مصالح موجود در این کار را درک کنند و در برابر حکم خداوند تسلیم شوند و از خواهش‌های کافران و جاهلان تبعیّت نکنند و از سوی دیگر آن را به بستری برای ظلم، فریب‌کاری و دروغ در خانواده و جامعه مبدّل نسازند.