خرید و فروش طلا به صورت دین یا نسیه، جایز نیست؛ چراکه بنا بر روایات متواتر و مشهور، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن نهی فرموده است[۱] و صلح نمی‌تواند کاری که جایز نیست را جایز کند؛ چنانکه روایت شده است: ‌«الصُّلْحُ ‌جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»[۲]؛ «صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند».

علاوه بر این، معامله‌ی مذکور اشکالات دیگری هم دارد؛ مانند اینکه عوض در آن مجهول است؛ با توجّه به اینکه معلوم نیست قیمت طلا افزایش می‌یابد یا کاهش و معلوم نیست که چقدر افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین، مصداق غرر محسوب می‌شود که بنا بر روایات متواتر و مشهور، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن نهی فرموده است[۳]. همچنین، سررسید در آن مجهول است؛ با توجّه به اینکه معلوم نیست مشتری چه زمانی را برای پایان دادن به معامله اختیار خواهد کرد؛ همچنانکه معلوم نیست قیمت طلا چه زمانی افزایش یا کاهش خواهد یافت، در حالی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ»[۴]؛ «هر کس داد و ستد مدّت‌دار انجام می‌دهد، باید با سررسید معلوم انجام دهد». همچنین، عوض در آن مردّد میان دو چیز است و این مصداق دو بیع در یک بیع است، در حالی که روایت شده است: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ‌بَيْعَتَيْنِ ‌فِي ‌بَيْعَةٍ»[۵]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از دو بیع در یک بیع نهی فرموده است» و در روایت دیگری آمده است که فرمود: «لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ»[۶]؛ «دو شرط در یک بیع جایز نیست»؛ یعنی شرط کردن برای دو حالت مختلف که معلوم نیست کدام یک واقع می‌شود.