۴ . رواج حدیث‌گرایی

یکی دیگر از اسباب عدم اقامه‌ی اسلام پس از رسول خدا ، رواج حدیث‌گرایی پس از آن حضرت بود. مراد از حدیث‌گرایی، مبتنی ساختن عقاید و اعمال بر گفته‌ها و کرده‌هایی است که به صورتی غیر متواتر و به واسطه‌ی رجالی که کذب یا خطا یا نسیان‌شان محتمل است، به رسول خدا نسبت داده شده است و تبعاً اصالت آن، قطعی نیست؛ زیرا محسوس است که خبر یک فرد غیر معصوم، حتی اگر متظاهر به صدق باشد، می‌تواند صحیح و می‌تواند غیر صحیح باشد؛ با توجه به اینکه عادتاً علم قطعی به راستگو بودن کسی در گذشته حاصل نمی‌شود؛ فارغ از آنکه راستگو بودن کسی در گذشته، به معنای راستگو بودن او در آینده نیست؛ فارغ از آنکه راستگویی کسی در گذشته و آینده، مانع از فراموشی و سهو او نمی‌شود و به علاوه، تفاوت خبر واحد با واقع، خصوصاً در مواردی که فاصله‌ی زمانی بسیاری از آن دارد، شایع و غالب است؛ تا جایی که نزدیک است هیچ خبر واحدی دقیقاً و کاملاً منطبق بر واقع نباشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾[۱]؛ «و گفتند که به آن ایمان آوردیم، در حالی که کجا می‌توانند از جایی دور به آن دسترسی پیدا کنند؟!». با این وصف، روشن است که اخبار آحاد، موجب یقین نمی‌شوند، بلکه در بهترین حالت ممکن، موجب ظن می‌شوند و این چیزی است که همه‌ی مسلمانان اهل نظر، بلکه همه‌ی عاقلان بر آن اجماع دارند. در حالی که مسلّماً ظن، صلاحیّت آن را ندارد که مبنای عقیده و عمل مسلمانان واقع شود و اسلام تنها مبتنی بر یقین است؛ چنانکه خداوند بارها و به روشنی فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[۲]؛ «هرآینه ظن چیزی را از حق بی‌نیاز نمی‌کند» و روشن است که این قاعده‌ای حقیقی به معنای خبر از واقع است و تبعاً قابل تخصیص اعتباری نیست، همچنانکه سیاق آن از تحمّل تخصیص ابا دارد؛ چراکه ظن، به اقتضای وجود احتمال خلاف در ذاتش، واقعاً حجّت نیست و اعتبار حجّیت برای چیزی که واقعاً حجّت نیست، مانند اعتبار سوزندگی برای یخ، بی‌فایده است؛ با توجه به اینکه میان عقل و شرع منافاتی نیست و اعتبارات حکیم مبتنی بر واقع است، بل اعتبار چیزی که در واقع وجود ندارد، دروغ شمرده می‌شود؛ مانند اعتبار تاریکی برای روز و روشنی برای شب، در حالی که دروغ از خداوند صادر نمی‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾[۳]؛ «و چه کسی از خداوند راستگوتر است»! به علاوه، شرع صلاحیّت جعل چیزی را دارد که خود آن را رفع کرده، نه صلاحیّت جعل چیزی را که عقل آن را رفع کرده است؛ زیرا جعل چیزی که با سببی رفع شده، تنها با همان سبب معقول است و با سببی دیگر جایز نیست؛