چنانکه خداوند فرموده است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[۱]؛ «هرآینه ما خود قرآن را نازل کردیم و ما حتماً آن را نگاهدار خواهیم بود»، در حالی که روایت سنّت پیامبر به صورت متواتر و نشر آن در جهان، از چنین استعدادی برخوردار نبوده و توسّط پیامبر نیز پا به پای قرآن، آغاز و مدیریت نشده است. بنابراین، گویا هرگز قرار نبوده است که سنّت آن حضرت، حکمی معارض با قرآن را احداث نماید و از این رو، انگیزه‌ای برای روایت آن در ردیف قرآن، وجود نداشته است.

[عدم امکان تخصیص قرآن با سنّت پیامبر]

همچنانکه تخصیص قرآن نیز تنها با قرآن جایز است و با سنّت پیامبر جایز نیست؛ چراکه تخصیص، گونه‌ای نسخ است و نسخ قرآن با سنّت پیامبر جایز نیست؛ همچنانکه عامّ متواتر، با خاصّ واحد تخصیص زده نمی‌شود و تخصیص چیزی که آشکار است با چیزی که پوشیده است، انصاف نیست، بلکه بر خلاف سیرت عاقلان است؛ چراکه آنان، اعلانات عمومی خود را با اعلانات خصوصی تخصیص نمی‌زنند، بلکه با اعلانات عمومی تخصیص می‌زنند و کسی که پس از اعلانات خصوصی، به مقتضای اعلانات عمومی عمل می‌کند را معذور می‌دارند و روشن است که خداوند یکی از عاقلان، بلکه خالق و رئیس آنان است و با این وصف، تخصیص قرآن با سنّت پیامبر ممکن نیست؛ مگر آنکه سنّتی متواتر و آشکار مانند قرآن باشد که در این صورت، تخصیص قرآن با آن ممکن است، ولی پوشیده نیست که چنین سنّتی وجود ندارد؛ زیرا مشهورترین روایاتی که در صدد تخصیص قرآن است، از تواتر و آشکاری قرآن برخوردار نیست و با این وصف، صلاحیّت تخصیص قرآن را ندارد؛ با توجّه به اینکه در موارد تعارض، روایت ضعیف‌تر بر روایت قوی‌تر مقدّم نمی‌شود و سنّت، روایت ضعیف‌تر و قرآن، روایت قوی‌تر است. از اینجا دانسته می‌شود که شأن سنّت پیامبر، نسخ یا تخصیص قرآن نیست، بل تبیین آن از طریق بیان موضوعات احکام و جزئیات تفاصیل آن است که مستلزم نسخ یا تخصیص آن نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[۲]؛ «و قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که بر آنان نازل شده است را تبیین کنی و باشد که آنان اندیشه کنند» و نفرموده است که برای آنان نسخ کنی یا تخصیص زنی، بل فرموده است که برای آنان تبیین کنی؛ مانند بیان رکعات نماز و کیفیّت آن و متعلّقات زکات و کمّیّت آن و شرایط حج و مناسک آن و تعداد اولی الأمر و مصادیق آن و روشن است که هیچ یک از این موارد، نسخ یا تخصیص قرآن نیست.