[عدم امکان تعمیم قرآن با سنّت پیامبر]

وانگهی از عدم امکان تخصیص قرآن با سنّت پیامبر، عدم امکان تعمیم آن با سنّت او معلوم می‌شود؛ چراکه تعمیم حکم، گونه‌ای نسخ و تخصیص آن است؛ با توجّه به اینکه اختصاص آن به موضوعش را نسخ می‌کند و تخصیص می‌زند؛ مانند تعمیم اطعمه‌ی حرام در قرآن با وجود آنکه صریح در اختصاص است به اطعمه‌ی فراوان دیگر؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[۱]؛ «بگو در چیزی که به من وحی شده است چیزی که بر خورنده‌ی آن حرام باشد را نمی‌یابم مگر آنکه مرداری یا خونی ریخته شده یا گوشت خوکی باشد که پلید است یا فسقی باشد که نام غیر خداوند بر آن برده شده است»! روشن است که خداوند فراموش‌کار نیست و تبعاً طعام دیگری را به سبب فراموش کردن آن، از قلم نینداخته است؛ چنانکه فرموده است: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[۲]؛ «و پروردگارت فراموش‌کار نیست» و با این وصف، تعمیم این اطعمه‌ی چهارگانه به ده‌ها اطعمه‌ی دیگر از طریق سنّت پیامبر که نوعاً غیر متواتر و در دسترس شمار محدودی از مردم است، معقول نیست و بر خلاف عدل و لطف خداوند است؛ مگر آنکه از باب ذکر اطعمه‌ی مکروه برای تنزّه باشد؛ چراکه در این صورت، تعارضی میان آن دو نیست؛ یا در موردی، حکم قرآن، کلّی و متّکی به ملاک باشد، مانند آنکه فرموده است: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾[۳]؛ «و چیزهای خبیث را بر آنان حرام می‌کند» که در این صورت، حکم سنّت پیامبر، در واقع تعمیم حکم قرآن نیست، بل ارشاد به مصادیق دیگر آن با لحاظ وحدت ملاک آن‌هاست که در صورت قطع به وجود ملاک در آن‌ها، قابل التزام است؛ مانند حرمت همه‌ی نجاسات که قطع به خباثت‌شان وجود دارد، از قبیل فضله‌ی آدمی؛ هر چند در کنار اطعمه‌ی چهارگانه ذکر نشده و اصل، اختصاص خباثت به آن‌هاست، تا جایی که بعید نیست خوردن چیزهایی جز آن‌ها، نامطلوب باشد نه نامشروع؛ چنانکه خوردن چیزهای گندیده و تلخ، حرام نیست، بلکه نامطلوب است و با ذائقه‌ی بیشتر مردم نمی‌سازد.

[لزوم عرضه‌ی روایات به قرآن]

از اینجا دانسته می‌شود که نسخ یا تخصیص یا تعمیم قرآن به وسیله‌ی سنّت واقع نشده است و تبعاً روایاتی که کلّاً یا جزئاً معارض با قرآن هستند، قابل قبول نیستند و از سنّت شمرده نمی‌شوند؛ مانند روایاتی که وجوب عدّه در پی هر طلاق را با تجویز سه طلاق در مجلس نسخ می‌کنند و جواز استمتاع از زنان و نکاح با زنان اهل کتاب را با تحریم آن دو نسخ می‌کنند