با تشکّر از مطالب بسیار مفید و مستدلّ شما در سایت، لطفاً درباره‌ی حکم محاسبه‌ی نرخ تورّم در قرض توضیح بیشتری بفرمایید؛ چون برخی گمان می‌کنند که محاسبه‌ی نرخ تورّم در قرض ربا محسوب می‌شود و جایز نیست.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . ربای قرضی، گرفتن سود در ازای قرض همراه با شرط است؛ به این ترتیب که انسان پولی را به کسی قرض بدهد به شرط اینکه از قبل آن سودی عاید او بشود و این از آن رو حرام است که قرض دادن در اسلام برای کمک به دیگران تشریع شده است، نه برای سودجویی و با این وصف، اقدام به آن نباید به کسب تبدیل شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[۱]؛ «آن از این روست که آنان گفتند تجارت مانند ربا است، در حالی که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است»؛ خصوصاً با توجّه به اینکه قرض گیرنده لزوماً با پولی که قرض گرفته است به سود معیّنی دست نمی‌یابد تا الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده وجهی داشته باشد، بلکه غالباً ضرری را جبران یا ضرورتی را تأمین می‌کند و با این وصف، الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده عادلانه نیست.

۲ . قرض دادن در اسلام همان طور که برای سود رساندن به قرض دهنده تشریع نشده، برای ضرر رساندن به او نیز تشریع نشده است و با این وصف، پول او باید به نحوی برگردانده شود که به او سودی نرسد و در عین حال، ضرری نیز متوجّه او نشود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[۲]؛ «اگر (از گرفتن ربا) توبه کنید سرمایه‌ی‌تان برای شماست، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌شوید». این مستلزم آن است که قرض گیرنده پول قرض دهنده را با همان ارزشی که داشته است برگرداند؛ زیرا چیزی که او را به گرفتن آن واداشته، ارزش آن بوده است، تا به وسیله‌ی آن نیازهای زمان خود را برآورده کند و قرض دهنده نیز آن را با وجود ارزشش به او داده است و با این وصف، هرگاه زمان زیادی بر آن بگذرد و ارزش خود را از دست بدهد، برگرداندن آن بدون ارزشش برگرداندن پول قرض دهنده نیست، بلکه ضرر رساندن به او با مغالطه و سوء استفاده از تحوّلات اقتصادی است. به عبارت دیگر، برگرداندن پول قرض گرفته شده با ارزشی کمتر از ارزش زمان قرض، به قرض دهنده ضرر و به قرض گیرنده سود می‌رساند و این همان اندازه ناعادلانه است که ربا؛ با این تفاوت که ربا سود رساندن قرض به قرض دهنده است و برگرداندن پول با ارزش کمتر سود رساندن آن به قرض گیرنده، در حالی که هر دو بر خلاف عدالت‌اند. آری، ممکن است گفته شود که قرض دهنده خود به قرض دادن اقدام کرده است و با این وصف، استحقاق ضرر را دارد، ولی این سخن درستی نیست؛ چراکه از یک سو قاعده‌ی اقدام در مورد اقدام به کارهای بد جریان دارد، در حالی که قرض دهنده نیکوکار است و خداوند فرموده است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۳]؛ «بر نیکوکاران راهی نیست» و فرموده است: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾[۴]؛ «آیا جزای نیکوکاری جز نیکوکاری است؟!» و از سوی دیگر قرض گیرنده نیز خود به قرض گرفتن اقدام کرده است، با این تفاوت که نیکوکار نیست و با این وصف، از قرض دهنده به ضرر مستحق‌تر است. هر چند برگرداندن پول با نرخ روز، در واقع ضرر محسوب نمی‌شود، بل عدم سود محسوب می‌شود که مقتضای عدالت است.

۳ . حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، پس گرفتن قرض با نرخ روز افزایش یافته را به دو شرط جایز دانسته و فرموده است: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا مَعْلُومًا وَلَمْ يُشْتَرَطْ»[۵]؛ «اشکالی ندارد هرگاه چیز معلومی باشد و شرط نشده باشد». این به معنای آن است که شرط کردن مبلغ اضافی معیّن در زمان قرض اگر چه تحت عنوان «نرخ تورّم»، ربا محسوب می‌شود و حرام است؛ زیرا همه‌ی عوامل مؤثر بر روی «نرخ تورّم» قابل پیشبینی نیست و گاهی برخی حوادث پیشبینی نشده باعث کاهش یا افزایش آن می‌شود، بلکه شرط کردن مبلغ اضافی غیر معیّن در زمان قرض تحت عنوان «نرخ تورّم» نیز جایز نیست؛ چراکه ممکن است تورّم در زمان بازپرداخت قرض رشد منفی داشته باشد. این به معنای آن است که «نرخ تورّم» تنها در زمان بازپرداخت قرض «معلوم» می‌شود و پیش از آن تنها «تخمین» است که اعتباری ندارد و نمی‌تواند مبنای شرط قرار گیرد. بنابراین، پس گرفتن قرض با نرخ روز نباید پوششی برای ربا شود؛ به این معنا که ربا را با نام «نرخ تورّم» بگیرند.

۴ . در زمان بازپرداخت قرض، اگر محاسبه‌ی دقیق «نرخ تورّم» با وجود علم به افزایش آن ممکن نباشد، واجب است که طلبکار و بدهکار با یکدیگر بر مبلغی صلح کنند. همچنین، در صورتی که «نرخ تورّم» افزایش فاحشی نداشته و کاهش ارزش پول متعارف بوده، مستحبّ است که طلبکار آن را محاسبه نکند، بلکه عدم جواز محاسبه‌ی آن در این صورت خالی از وجه نیست؛ زیرا به نظر می‌رسد که عرف این مقدار کاهش ارزش پول را ضرر نمی‌داند؛ مانند مقدار کاهش آن در نوع قرض‌های کوتاه‌مدّت و با این وصف، مقتضای احتیاط عدم محاسبه‌ی «نرخ تورّم» جز در افزایش فاحش و غیر متعارف است که نوعاً در قرض‌های درازمدّت مصداق می‌یابد.

شما بازپرداخت وام به نرخ روز را مشروع دانستید، ولی در حال حاضر، نرخ تورّم در ایران بسیار بالاست و گاهی از ۸۰ درصد هم فراتر می‌رود و این یعنی کسی که مثلاً یک میلیارد تومان وام می‌گیرد، باید یک ماه دیگر یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برگرداند، در حالی که با یک میلیارد تومان در یک ماه به هیچ وجه نمی‌تواند هشتصد میلیون تومان سود به دست بیاورد تا وامش را برگرداند و این عادلانه نیست!

آنچه ما گفتیم ناظر به زمانی بود که درآمد مردم، متناسب با رشد تورّم، افزایش می‌یابد؛ زیرا قاعده این است که وقتی رشد تورّم مثلاً ۲۰ درصد است، درآمد کارگران و کارمندان هم ۲۰ درصد افزایش یابد و با این حساب، بازپرداخت وام با ۲۰ درصد افزایش رقمی و ظاهری، عادلانه است و تبعاً اشکالی ندارد، ولی زمانی که این قاعده نقض می‌شود و تناسبی -هر چند تقریبی- میان رشد تورّم و درآمد مردم نیست، حکم فرق می‌کند؛ چراکه مبنای حکم، مشروعیّت عدالت است؛ با توجّه به سخن خداوند که فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾[۱]؛ «خداوند به عدالت امر می‌کند» و فرموده است: ﴿وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[۲]؛ «و عدالت ورزید که خداوند عدالت‌ورزان را دوست می‌دارد» و بر این مبنا، پس گرفتن وام به نرخ روز، تا زمانی جایز است که عدالت محسوب شود و هر زمان که ظلم محسوب شود، جایز نیست و آن زمانی است که رشد تورّم بسیار بیشتر از رشد درآمد است، تا حدّی که بازپرداخت وام با محاسبه‌ى نرخ تورّم، عملاً مقدور نیست، یا عسر و حرج دارد.

هر چند در صورتی که وام در چنین زمانی گرفته شده باشد، ممکن است گفته شود که وام‌گیرنده از ناتوانی خود در بازپرداخت وام به نرخ روز آگاه بوده و با این آگاهی، اقدام به گرفتن وام کرده و از این جهت، مسؤول است، ولی این سخن قابل قبول نیست؛ زیرا ممکن است که او تحت فشار مشکلات، ناگزیر به گرفتن وام شده باشد، یا امیدوار بوده باشد که شرایط تغییر کند؛ به این صورت که نرخ تورّم پایین بیاید، یا نرخ درآمد افزایش پیدا کند و با این اوصاف، نمی‌توان او را مسؤول دانست. هر چند در این صورت، وام‌دهنده متضرّر خواهد شد، ولی باید توجّه داشت که او نیز در چنین زمانی وام داده و تبعاً از ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت وام به نرخ روز آگاه بوده و این مانند آن است که او را از این کار معاف کرده باشد و اگر مانند آن نباشد نیز نمی‌توان او را به کاری ملزم کرد که عملاً مقدور نیست، یا عسر و حرج دارد؛ با توجّه به سخن خداوند که فرموده است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[۳]؛ «خداوند کسی را جز به اندازه‌ى توانش تکلیف نمی‌کند» و فرموده است: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[۴]؛ «و برای شما در دین تنگنایی قرار نداده است».

آری، بنا بر قاعده‌ى «الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ»؛ «بخش مقدور و میسّر، به خاطر بخشی که مقدور و میسّر نیست، ساقط نمی‌شود»، وام‌گیرنده باید مقداری از رشد تورّم که با رشد درآمد تناسب دارد را بپردازد؛ به این صورت که اگر مثلاً رشد تورّم ۸۰ درصد و رشد درآمد ۲۰ درصد است، وام را با ۲۰ درصد افزایش برگرداند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[۵]؛ «تا جایی که می‌توانید از خدا بترسید».