[مشروط بودن اقامه‌ی برخی اجزاء اسلام به اقامه‌ی کلّ آن]

از اینجا دانسته می‌شود که اقامه‌ی جزئی از اسلام به تنهایی، در حالی که سایر اجزاء آن اقامه نمی‌شود، محلّ اشکال است؛ چراکه هر جزء اسلام، به اعتبار اقامه‌ی کلّ آن و متناسب با اجزاء دیگرش تشریع شده و تبعاً هنگامی سودمند و قابل اقامه است که اجزاء مرتبط با آن اقامه شده باشد؛ با توجه به اینکه اجزاء اسلام، لازم و ملزوم یکدیگرند و بر هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند و هرگاه برخی اقامه نشوند، اقامه‌ی برخی دیگر بی‌فایده، بلکه احیاناً زیانبار خواهد بود. چنانکه به عنوان مثال، احکام جزایی اسلام، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده‌اند که سایر احکام اسلام، به عنوان عواملی بازدارنده، جریان یافته‌اند و با جریان آن‌ها، موجبی برای ارتکاب جرایم نیست و تبعاً ارتکاب آن‌ها در این وضعیت، غیر طبیعی و مستلزم جزای مقرّر است. چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده که احکام اقتصادی اسلام و اقدامات پیشگیرانه‌ی آن از قبیل توزیع عادلانه‌ی ثروت و مالیاتی چون زکات و خمس، اقامه شده است؛ نه زمان و مکانی که احکام اقتصادی اسلام اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه است و مالیاتی مانند زکات و خمس، چنانکه باید پرداخته نمی‌شود و تبعاً مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است. این به آن معناست که اگر کسی در زمان حاکمیّت غیر اسلام و مکانی که احکام عینی و عمومی آن اجرا نمی‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزای مقرّر برای سرقت نیست و إعمال آن در حقّ او، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است. همچنانکه إجرای سایر احکام جزایی، منوط به تحقّق حکومت اسلامی و اجرای عین و کلّ احکام اسلام است و پیش از آن، مفید و متناسب نیست؛ چراکه خداوند این احکام را برای إجرا در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکانی تشریع کرده است که کسی از جانب او، با علم کامل به همه‌ی آن و توانایی کامل برای تطبیق آن بر مصادیقش، زمام امور را در دست دارد و بر پایه‌ی آن، حکومت او را إعمال می‌کند و عدالت او را متجلّی می‌سازد؛ همچنانکه مجری اصلی احکام در وقت نزول، پیامبر بوده و این واقعیّت در تشریع آن‌ها، تأثیر داشته و لحاظ شده است؛ تا حدّی که دور نیست اگر این احکام برای کسی جز آن حضرت یا کسی مانند او، نازل می‌شد، ماهیّتی متفاوت می‌داشت. این به آن معناست که اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط کسانی که عالم به همه‌ی احکام اسلام و قادر به اجرای همه‌ی آن‌ها نیستند، جایز نیست، بی‌آنکه عدم اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط آنان، جایز باشد؛ چراکه اقامه‌ی حدود اسلامی توسّط آنان، در ضمن اقامه‌ی کلّ اسلام واجب است و اقامه‌ی کلّ اسلام توسّط آنان، با تبعیّت از کسی ممکن است که عالم به کلّ آن است و چنین کسی، چنانکه روشن شد، خلیفه‌ی خداوند در زمین است که توسّط او از کلّ اسلام آگاهی یافته و واسطه‌ی او در إعمال حکومت اوست.