نویسنده‌ی پرسش: یونس

تاریخ پرسش: ۱۳۹۶/۲/۲۹

دیدگاه علامه منصور هاشمی خراسانی در مورد رهن چیست؟

پاسخ به پرسش شماره: ۲

تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۶/۳/۷

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . «رهن» در لغت به معنای دوام و حبس و در اصطلاح به معنای گرو گذاشتن مال نزد طلبکار از باب وثیقه است تا اگر بدهکار در زمان مقرّر حقّ او را نپرداخت، بتواند حقّ خود را از آن استیفاء کند. «رهن» با این معنا از معاملات عقلایی و سودمند برای مردم است که خداوند آن را امضا کرده و درباره‌ی آن فرموده است: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[۱]؛ «و اگر در سفری بودید و نویسنده‌ای نیافتید (که بدهی شما را بنویسد)، پس گرویی بگیرید».

۲ . گرفتن «رهن» از بدهکار هرگاه قابل اعتماد باشد، واجب نیست؛ چراکه خداوند فرموده است: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾[۲]؛ «پس اگر برخی از شما به برخی دیگر اعتماد کرد، کسی که به او اعتماد شده است باید امانتش را بپردازد و باید از خداوند پروردگارش بترسد»، ولی هرگاه فاسق باشد و نوشتن بدهی او یا گرفتن شاهد عادل بر آن ممکن نباشد، واجب است؛ چراکه خداوند از تبذیر مال و سپردن آن به سفهاء نهی کرده است و عقلا چنین کاری را در چنین حالی ضروری می‌دانند. با این وصف، اگر کسی از بدهکار فاسق بدون داشتن نوشته یا بیّنه، گرویی نگیرد و به این سبب مال خود را از دست بدهد، به خود ظلم کرده و گناهکار است.

۳ . دَینی که بابت آن «رهن» گرفته می‌شود، باید در ذمّه‌ی گروگذار ثابت باشد؛ زیرا گرفتن گرو بابت دینی که هنوز در ذمّه‌ی او ثابت نشده است، عقلایی نیست و با این وصف، گرفتن گرو بابت چیزی که به امانت یا عاریه‌ی غیر مضمون داده می‌شود، وجهی ندارد؛ همچنانکه گرفتن گرو بابت چیزی که به اجاره داده می‌شود، جایز نیست؛ چراکه ید مستأجر ید امانی است.

۴ . مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، باید عین قابل قبض، قابل تملّک و قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند در وقت لزوم، حقّ خود را از آن استیفاء کند، بلکه بنا بر ظاهر کتاب خداوند، قبض آن توسّط طلبکار ضروری است؛ زیرا بدون آن غرض او که وثوق به استیفاء حقّ است، حاصل نمی‌شود. بنابراین، گرو گذاشتن دَین یا منفعت یا مال حرام یا مال وقفی یا مال بیرون از دسترس صحیح نیست.

۵ . تصرّف در مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، بدون اذن بدهکار برای طلبکار جایز نیست؛ چراکه آن در دست او امانت است، تا آن گاه که بدهکار از پرداخت حقّ او در زمان مقرّر خودداری کند و آن گاه او می‌تواند به امام مراجعه نماید تا مال را بفروشد و حقّ او را بپردازد و این برای پیشگیری از اختلاف و هرج و مرج است و اگر به امام دسترسی ندارد یا فاقد نوشته و بیّنه برای اثبات حقّ خود است، خود می‌تواند مال را با قیمت متعارف بفروشد و حقّ خود را بردارد و باقی مانده را -اگر وجود داشت- به بدهکار برگرداند. همچنین، بدهکار بدون اذن طلبکار حقّ تصرّف در مالی که به «رهن» گذاشته است را ندارد؛ زیرا آن اگرچه برای اوست، با اختیار او به گرو گذاشته شده و تصرّف او در آن بر خلاف حقّ طلبکار است.

۶ . منافع مالی که به «رهن» گذاشته می‌شود، خواه متّصل باشد و خواه منفصل، برای بدهکار است؛ چراکه او مالک مال است، هر چند به اقتضای معامله، از تصرّف در آن تا زمان مقرّر منع شده است.

۷ . مالی که امروز در کشورهایی مانند ایران تحت عنوان «رهن» در ضمن اجاره گرفته می‌شود، «رهن» نیست، بلکه قرض است، در حالی که قرض به شرط اجاره با اجرت کمتر ربا محسوب می‌شود و جایز نیست[۳]؛ همچنانکه قرض به شرط سکنی در مواردی که «رهن کامل» نامیده می‌شود نیز أکل مال به باطل است؛ زیرا سکنی از عقود مجانی است که بر خلاف عقود معاوضی سود محسوب می‌شوند و با این وصف، قرض به شرط آن ربا و حرام است.

تعلیق شماره: ۱

نویسنده‌ی تعلیق: بهراد محمّدی

تاریخ تعلیق: ۱۳۹۹/۳/۲۸

پاسخ به تعلیق: ۱

تاریخ پاسخ به تعلیق: ۱۳۹۹/۴/۱