همان طور که می‌دانیم قرض دادن به ازای هر شرطی رباست، مثلاً قرض به شرط اجاره یا قرض به شرط انجام یک کار معیّن یا قرض به شرط گرفتن اضافه و ... حال به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید و مستند قرآنی و روایی پاسخ را هم بیان فرمایید:
اجاره به شرط قرض چه حکمی دارد؟
حواله به شرط قرض چه حکمی دارد؟ یعنی من به شرطی حواله‌ی شما را گردن می‌گیرم که به من پولی را قرض بدهید.
قرض به شرط قرض چه حکمی دارد؟ من به شرطی پولی را به شما قرض می‌دهم که شما هم در فلان تاریخ پولی را به من قرض بدهید.
بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، «قرض» یک معامله‌ی مشروع است و «اجاره» و «حواله» نیز معاملاتی مشروع هستند و شرط کردن یک معامله‌ی مشروع در ضمن معاملات مشروع دیگر اشکالی ندارد؛ به دلیل اصالت صحّت و به دلیل سخن خداوند عزّ وجلّ در ستایش مؤمنان که فرموده است: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[۱]؛ «و وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾[۲]؛ «و کسانی که امانت‌ها و عهدشان را رعایت می‌کنند» و به دلیل سخن متواتر و مشهور پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ «مسلمانان پای شرط‌های خود هستند مگر هر شرطی که با کتاب خداوند عزّ وجلّ ناسازگار باشد» و روشن است که «قرض» هرگاه بدون شرط «سود» باشد، با کتاب خداوند عزّ وجلّ ناسازگار نیست و با این وصف، اجاره و حواله به شرط قرض اشکالی ندارد. بل حق آن است که قرض نیز به شرط اجاره، حواله و قرض جایز است؛ چراکه هیچ یک از این عقود، به ذات خود «سود» محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مفاد شرط در ضمن قرض، اجاره، حواله و قرض با عوض کمتر یا بیشتر باشد؛ به این ترتیب که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید: ۱۰۰۰ سکّه به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه خانه‌ی خود را با بهایی کمتر از بهای مثل آن به من اجاره بدهی، یا به شرط اینکه ۸۰۰ سکّه بدهیِ من را نقداً به طلبکارم بپردازی، یا به شرط اینکه یک ماه دیگر ۱۲۰۰ سکّه به من قرض بدهی؛ چراکه این کاهش و افزایش عوض، «سود» محسوب می‌شود و تبعاً أکل مال به باطل است، در حالی که خداوند عزّ وجلّ فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۳]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید!».
آری، قرض دادن به شرط اجاره، حواله، قرض گرفتن و مانند آن، در مواردی که سودآور محسوب نمی‌شود، مکروه است؛ چراکه با اخلاص مندوب در عبادات منافات دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَقْرِضْنِي، فَيَقُولُ: أُقْرِضُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا، أَيَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَتَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ وَإِنَّمَا أَكْرَهُهُ لِنُقْصَانِ الْأَجْرِ»[۴]؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که به دوست خود می‌گوید: به من قرض بده! پس می‌گوید: به تو قرض می‌دهم در ازای اینکه خانه‌ات را با بهای مثل آن به من بفروشی، آیا این درست است؟ فرمود: هرگاه با بهای مثل آن باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد و من تنها به خاطر کم شدن اجرش (در آخرت) از آن کراهت دارم».
با این وصف، برای مؤمن شایسته است که از نهادن چنین شروطی در ضمن قرض اجتناب کند تا اجر بیشتری در ازای آن داشته باشد؛ چراکه خداوند از اجر نیکوکاران نمی‌کاهد، بلکه بر آن می‌افزاید؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[۵] و فرموده است: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾[۶] و عاقبت برای پرهیزکاران است.
همان طور که می‌دانیم قرض به شرط زیاده، ربا و حرام است. این شرط چه اضافه به مثل باشد چه اضافه به عین و چه اضافه به غیر. مثلاً اگر کسی شرط کند من فلان مبلغ را به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه برای من فلان کار را هم انجام بدهی، این قرض ربوی است. حال سوال این است اگر بانک بگوید این مبلغ را به مشتری قرض می‌دهم به شرط آنکه با آن پول اوراق خود این بانک را بخرد این چطور؟ کلاً سوال این است آیا قرض دهنده می‌تواند شرط کند پول قرض در مسیر دلخواه او صرف شود؟ حال این مسیر به نفع خود قرض دهنده باشد چطور و نباشد چطور؟ چه شروطی در قرض قرض را ربوی نمی‌کند؟
همان طور که در بالا تبیین شده، قرض هنگامی ربا و حرام است که به شرط انجام کاری سودآور برای قرض دهنده باشد، ولی هرگاه به شرط انجام کاری باشد که برای قرض دهنده سودی ندارد، ربا و حرام محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر قرض دهنده مثلاً به این شرط قرض دهد که قرض گیرنده با آن کار حرامی را مرتکب نشود یا به حج برود یا اشتغال‌زایی کند، اشکالی ندارد؛ همچنین است اگر به این شرط قرض دهد که قرض گیرنده معامله‌ی مشروع و متعارفی را با او انجام دهد، هرگاه برای او سودی حاصل از قرض دادن نداشته باشد، هر چند در این صورت مکروه شمرده می‌شود؛ مانند اینکه شرط کند قرض گیرنده ملک یا کالای خود را با قیمت بازار به او بفروشد، هرگاه قرض گیرنده قصد فروش آن را داشته و به قیمت بازار راضی باشد. آری، اگر شرط کند که قرض گیرنده ملک یا کالای خود را با زیر قیمت بازار به او بفروشد، ربا و حرام شمرده می‌شود؛ همچنین است اگر شرط کند که قرض گیرنده با آن از خود او خرید کند؛ چراکه این با توجّه به وجود سود برای او در فروش -هر چند با قیمت بازار- ربا و حرام شمرده می‌شود. بنابراین، قرض هرگاه به شرط انجام کاری باشد که به قرض دهنده سودی حاصل از قرض دادن برساند، ربا و حرام است و هرگاه به این شرط نباشد، بلکه به شرط انجام کاری سودمند برای قرض گیرنده یا عامّه‌ی مسلمانان یا انجام معامله‌ای با قرض دهنده بدون سود حاصل از قرض دادن باشد، ربا و حرام نیست، هر چند در مورد اخیر پسندیده محسوب نمی‌شود و اولی، بلکه احوط ترک آن است.
