بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، «قرض» یک معامله‌ی مشروع است و «اجاره» و «حواله» نیز معاملاتی مشروع هستند و شرط کردن یک معامله‌ی مشروع در ضمن معاملات مشروع دیگر اشکالی ندارد؛ به دلیل اصالت صحّت و به دلیل سخن خداوند عزّ وجلّ در ستایش مؤمنان که فرموده است: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[۱]؛ «و وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾[۲]؛ «و کسانی که امانت‌ها و عهدشان را رعایت می‌کنند» و به دلیل سخن متواتر و مشهور پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»؛ «مسلمانان پای شرط‌های خود هستند مگر هر شرطی که با کتاب خداوند عزّ وجلّ ناسازگار باشد» و روشن است که «قرض» هرگاه بدون شرط «سود» باشد، با کتاب خداوند عزّ وجلّ ناسازگار نیست و با این وصف، اجاره و حواله به شرط قرض اشکالی ندارد. بل حق آن است که قرض نیز به شرط اجاره، حواله و قرض جایز است؛ چراکه هیچ یک از این عقود، به ذات خود «سود» محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مفاد شرط در ضمن قرض، اجاره، حواله و قرض با عوض کمتر یا بیشتر باشد؛ به این ترتیب که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید: ۱۰۰۰ سکّه به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه خانه‌ی خود را با بهایی کمتر از بهای مثل آن به من اجاره بدهی، یا به شرط اینکه ۸۰۰ سکّه بدهیِ من را نقداً به طلبکارم بپردازی، یا به شرط اینکه یک ماه دیگر ۱۲۰۰ سکّه به من قرض بدهی؛ چراکه این کاهش و افزایش عوض، «سود» محسوب می‌شود و تبعاً أکل مال به باطل است، در حالی که خداوند عزّ وجلّ فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۳]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید!».

آری، قرض دادن به شرط اجاره، حواله، قرض گرفتن و مانند آن، در مواردی که سودآور محسوب نمی‌شود، مکروه است؛ چراکه با اخلاص مندوب در عبادات منافات دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: أَقْرِضْنِي، فَيَقُولُ: أُقْرِضُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَكَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا، أَيَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَتَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ وَإِنَّمَا أَكْرَهُهُ لِنُقْصَانِ الْأَجْرِ»[۴]؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که به دوست خود می‌گوید: به من قرض بده! پس می‌گوید: به تو قرض می‌دهم در ازای اینکه خانه‌ات را با بهای مثل آن به من بفروشی، آیا این درست است؟ فرمود: هرگاه با بهای مثل آن باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد و من تنها به خاطر کم شدن اجرش (در آخرت) از آن کراهت دارم».

با این وصف، برای مؤمن شایسته است که از نهادن چنین شروطی در ضمن قرض اجتناب کند تا اجر بیشتری در ازای آن داشته باشد؛ چراکه خداوند از اجر نیکوکاران نمی‌کاهد، بلکه بر آن می‌افزاید؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[۵] و فرموده است: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾[۶] و عاقبت برای پرهیزکاران است.