۱ . أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ عُبَيْدٍ الْخُجَنْدِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ! قَالَ: إِنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ لَا يُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ! أَمَا قَرَأْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ﴾[۱]؟! ثُمَّ قَالَ: لَا تُزَوَّجُ مُتْعَةً مَنْ لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا لِصِغَرِهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَيَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يُحَرِّمُهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا لِيَسْتَمْتِعَ بِهَا!

ترجمه‌ی گفتار:

هاشم بن عبید خجندی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی متعه‌ی زنان پرسیدم، پس فرمود: درباره‌ی آن مانند چیزی را می‌گویم که ابن عبّاس گفت -یعنی حلال است، گفتم: آن‌ها می‌پندارند که آن نسخ شده است! فرمود: آن از قرآن است و قرآن با سنّت نسخ نمی‌شود! آیا سخن خداوند بلندمرتبه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «پس زنانی که متعه می‌کنید، مهرهاشان را به عنوان یک فریضه به آنان بپردازید»؟! سپس فرمود: کسی که به خاطر خردسالی‌اش از او تمتّع برده نمی‌شود، نکاح متعه نمی‌شود، گفتم: نظرتان چیست اگر او را نکاح کند تا او را به پسر یا پدر خود محرم سازد، آیا این کار برای او حلال است؟ فرمود: او را محرم نمی‌سازد تا آن گاه که با او به قصد تمتّع از او نکاح کند.

۲ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الشَّكُورِ بْنُ زُلْمَيَ الْوَرْدَكِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَلَالٌ عِنْدَ اللَّهِ! قَالَ: مَا أَسْوَءَ ظَنَّهُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ! إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ سِيَاسَةٍ لَا نَهْيَ تَشْرِيعٍ! إِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ، أَرْسَلَ رَجُلًا وَقَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَلَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْهَا!

ترجمه‌ی گفتار:

عبد الشّکور بن زُلمَی وردکی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آنان می‌گویند که عمر متعه را حرام کرد، در حالی که می‌دانست آن نزد خداوند حلال است! فرمود: چه بد گمانی است که به مردی از صحابه می‌برند! هرآینه او از آن نهیِ سیاست کرد، نه نهیِ تشریع! او هنگامی که آگاهی یافت اهل عراق می‌پندارند که او متعه را حرام کرده است مردی را فرستاد و گفت: به آنان بگو که من آن را حرام نکرده‌ام و عمر را نمی‌رسد که حلال خدا را حرام کند، بلکه عمر از آن نهی کرده است!

شرح گفتار:

نکاح به معنای عقدی شرعی است که به موجب آن، مرد مجاز به استمتاع از زن با عوضی معلوم می‌شود و آثار آن تحقّق إحصان، ولایت، توارث و انتشار محرمیّت است و دوام آن عقلاً یا شرعاً شرط نیست؛ عقلاً به دلیل اینکه اصل عدم اشتراط است و تعیین مدّت برای نکاح منافاتی با مقتضای آن ندارد، همچنانکه با قطع به طلاق بلکه قصد آن منعقد می‌شود و هر کاری که برای همیشه جایز است، به طریق اولی برای مدّتی محدود جایز خواهد بود و شرعاً به دلیل ظاهر سخن خداوند که فرموده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ﴾[۲]؛ «پس کسانی از زن‌ها که متعه می‌کنید، مزدهاشان را به عنوان یک فریضه به آن‌ها بپردازید»، بنا بر ظهور لفظ «استمتاع» در متعه و بنا بر قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» و صریح در نکاح موقّت است[۳] و این قول اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس[۴]، عبد الله بن مسعود[۵]، عمران بن حصین[۶]، جابر بن عبد الله[۷]، ابو سعید خدری[۸] و سلمة بن الأکوع[۹]، بلکه همه‌ی صحابه‌ی کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است[۱۰]. آری، عمر بن خطّاب در اواخر خلافت خود از آن نهی کرد، ولی این -بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی- صرفاً حکمی حکومتی برای جلوگیری از برخی مفاسد ظاهری در زمان او بود و جنبه‌ی تشریعی نداشت، هر چند بیشتر مسلمانان پس از او به سبب تعصّب نسبت به دیدگاه‌هایش با آن مانند حکمی شرعی برخورد کردند و تا امروز به آن ملتزم ماندند.

۳ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ الطِّهْرَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ! قَالَ: مَنْ لَا يُغْنِيهِ الْأَرْبَعُ فَلَا يُغْنِيهِ السَّبْعُونَ!

ترجمه‌ی گفتار:

حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی متعه پرسیدم که آیا از چهار تا است؟ فرمود: آری، گفتم: این‌ها می‌گویند که از چهار تا نیست، بلکه از هفتاد تا هم! فرمود: کسی که چهار تا او را بی‌نیاز نمی‌کند، هفتاد تا هم او را بی‌نیاز نمی‌کند!

شرح گفتار:

زن عقد شده در ازدواج موقّت قطعاً یکی از چهار زوجه محسوب می‌شود؛ چراکه خداوند او را از آنان جدا ندانسته، بلکه با صراحت فرموده است: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾[۱۱]؛ «پس با هر تعداد از زنان که دوست می‌دارید دو و سه و چهار تا ازدواج کنید، پس اگر ترسیدید که عدالت نورزید پس با یکی یا کسی که به کنیزی گرفتید، آن نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید» و فرموده است: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ﴾[۱۲]؛ «و هر کس از شما که توانایی ازدواج با زنان آزاد مؤمن را ندارد، پس با کسانی از کنیزان مؤمن‌تان که مالکشان هستید (ازدواج کند)» و این صریح در آن است که ازدواج یا با حدّ اکثر چهار زن آزاد مشروع است و یا با کنیزان و حالت سومی مشروعیّت ندارد و با این وصف، زن عقد شده در ازدواج موقّت یا یکی از چهار زن آزاد محسوب می‌شود و یا یکی از کنیزان، در حالی که یکی از کنیزان محسوب نمی‌شود؛ چراکه زنی آزاد است و با عقد نکاح به زوجیّت در آمده است و تبعاً ملحق کردنش به کنیزان ممکن نیست، اگرچه با استناد به روایاتی از اهل بیت که می‌گویند: «هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ»[۱۳]؛ «آنان به منزله‌ی کنیزانند»؛ چراکه آن‌ها روایاتی واحد و مخالف با اصل و ظاهر، بلکه مخالف با کتاب خداوند هستند و با روایاتی دیگر از اهل بیت تعارض دارند که می‌گویند: «هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ»[۱۴]؛ «او از چهار زن است»!

۴ . أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبْزَوَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: فِي الْمُتْعَةِ طَلَاقٌ مَا لَمْ يَنْقَضِ الْأَجَلُ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ فَفُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

ترجمه‌ی گفتار:

صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: در متعه طلاق است تا هنگامی که مدّت آن سپری نشده باشد، پس چون مدّت آن سپری شد، جدایی بدون طلاق است.

شرح گفتار:

زوجین در نکاح موقّت با سرآمدن مدّت آن از یکدیگر جدا می‌شوند؛ چراکه مقتضای موقّت بودن آن همین است، ولی آیا طلاق در آن واقع می‌شود؟ پس از سرآمدن مدّت آن نه؛ چراکه طلاق به معنای آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت است و پس از سرآمدن مدّت آن زوجیّتی باقی نمانده است تا آزاد ساختن زوجه از قید آن ممکن باشد، ولی پیش از سرآمدن مدّت آن آری؛ چراکه آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت، در این حالت ممکن است؛ به این صورت که زوج مدّت باقی مانده را به زوجه ببخشد و او را با لفظی صریح از قید زوجیّت آزاد کند. بنابراین، طلاق در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّتش واقع می‌شود؛ چراکه وقوع آن در این حالت ممکن و مشمول عمومات و اطلاقات قرآن و سنّت درباره‌ی طلاق زوجه است؛ با توجّه به اینکه زوجه در نکاح موقّت از حیث زوجه بودن با زوجه در نکاح دائم فرقی ندارد و با این وصف، طلاق او هرگاه ممکن باشد، واقع می‌شود، بل می‌توان گفت که هر کس نکاح او صحیح است، طلاق او نیز صحیح است، مگر در مواردی که طلاق او تحصیل حاصل محسوب می‌شود؛ مانند ملاعنه میان زوجین و ارتداد یکی از آن دو که شرعاً برای جدایی آن دو از یکدیگر کافی است.

۵ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشِّيرَازِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ عِدَّةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا، فَقَالَ: حَيْضَةٌ تَسْتَبْرِئُ بِهَا رَحِمَهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَتَيْنِ لِكَيْلَا تُشْبِهَ الزَّانِيَةَ.

ترجمه‌ی گفتار:

محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی عدّه‌ی زنی پرسیدم که به نکاح متعه درآمده است، پس فرمود: یک حیض که با آن رحم خود را استبراء می‌کند و بهتر است که با دو حیض عدّه نگاه دارد تا به زن زناکار شبیه نشود.

شرح گفتار:

مشهور، عدّه‌ی جدایی در نکاح موقّت با انقضاء مدّت آن را عدّه‌ی کنیز دانسته‌اند که دو حیض است؛ چراکه جدایی در آن با انقضاء مدّت، طلاق محسوب نمی‌شود تا زوجه را مشمول آیه کند، در حالی که او هر چند مشمول آیه نمی‌شود، کنیز هم نیست تا مشمول حکم کنیز شود و قیاس او با کنیز قیاس مع الفارق است. با این وصف، دلیلی بر اعتبار عدّه‌ای معیّن برای او وجود ندارد؛ چراکه خداوند تنها عدّه‌ی طلاق و عدّه‌ی وفات را معیّن کرده و عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت را معیّن نکرده و با این وصف، عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت از باب إستبراء رحم است تا علم شرعی به عدم حمل حاصل شود و آن یک حیض و بنا بر احتیاط دو حیض است.

برای آگاهی بیشتر در این باره، به پرسش و پاسخ ۱۰۱ و تعلیقات آن مراجعه کنید.