قیاس در اصطلاح فقها، به معنای استنباط حکم موضوع از حکم موضوع مشابه به دلیل مشابهت میان دو موضوع است که از نظر بیشتر مذاهب اسلامی خصوصاً حنفیّه معتبر محسوب می‌شود، ولی از نظر شیعه، ظاهریه و بسیاری از اهل حدیث معتبر نیست؛ چراکه احکام شریعت ماهیّت قیاسی ندارند، بلکه کاملاً سماعی هستند؛ به این معنا که صرفاً با نصّ شارع معلوم می‌شوند. هر چند اهل قیاس، برای اثبات اعتبار آن به نصّ شارع استناد می‌کنند؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾[۱]؛ «هرآینه در داستان‌های آنان عبرتی برای خردمندان است» و فرموده است: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾[۲]؛ «پس عبرت بگیرید ای صاحبان بینش‌ها»؛ با توجّه به اینکه عبرت گرفتن از گذشتگان، به معنای قیاس خود با آنان و استنباط عاقبت خود از عاقبت آنان به دلیل مشابهت میان اعمال است و این بر اعتبار قیاس دلالت دارد، ولی مخالفان قیاس نیز برای ردّ اعتبار آن به نصّ شارع استناد می‌کنند؛ مانند سخن خداوند که درباره‌ی شیطان فرموده است: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾[۳]؛ «گفت من از او بهترم، من را از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی» و به نقل از فرعون فرموده است: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾[۴]؛ «یا من بهترم از این کسی که او بی‌مقدار است و نزدیک نیست که به روشنی سخن بگوید»؛ با توجّه به اینکه استنباط برتری خود با قیاس آتش به گل و امکانات مادّی بیشتر به امکانات مادّی کمتر را کاری شیطانی و فرعونی شمرده است و این بر عدم اعتبار قیاس دلالت دارد.قیاس در اصطلاح فقها، به معنای استنباط حکم موضوع از حکم موضوع مشابه به دلیل مشابهت میان دو موضوع است که از نظر بیشتر مذاهب اسلامی خصوصاً حنفیّه معتبر محسوب می‌شود، ولی از نظر شیعه، ظاهریه و بسیاری از اهل حدیث معتبر نیست.

از اینجا دانسته می‌شود که خداوند در برخی آیات به قیاس امر و در برخی دیگر از آن نهی فرموده و این به معنای آن است که قیاس در نزد او نه مطلقاً معتبر است و نه مطلقاً مردود، بلکه گاهی معتبر و گاهی مردود است؛ چراکه گاهی علّت حکم از نصّ او معلوم و در موضوع دیگر محرز است؛ مانند جایی که فرضاً فرموده: «خمر حرام است؛ چراکه مست کننده است» و از آن معلوم می‌شود که هر چیز مست کننده‌ای حرام است، اگرچه خمر نامیده نشود و تبعاً آبجو نیز حرام است؛ چراکه مانند خمر مست کننده است و این «قیاس منصوص العلّة» نام دارد که غالباً معتبر دانسته شده است، بلکه برخی آن را از قیاس مصطلح خارج دانسته‌اند؛ چراکه شمول حکم خمر بر آبجو، مبتنی بر نصّ شارع است و چیزی جز تطبیق عام بر یکی از مصادیق آن نیست و از این رو، پاسخ فوق درباره‌ی عدم اعتبار قیاس، به این نوع از آن نظر نداشته است؛ همچنانکه گاهی علّت حکم در موضوع دیگر ظهور بیشتری دارد و از این رو، حکم به طریق اولی بر آن صدق می‌کند؛ مانند جایی که از گفتن اف به پدر و مادر نهی کرده و فرموده است: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾[۵]؛ «پس به آن دو اف نگو» و از آن دانسته می‌شود که سبّ آن دو به طریق اولی حرام است و با این وصف، پاسخ فوق درباره‌ی عدم اعتبار قیاس، ناظر به این نوع از آن که «قیاس اولویّت» نامیده می‌شود نیز نبوده است، ولی گاهی علّت حکم از نصّ شارع معلوم یا در موضوع دیگر محرز نیست، بلکه حدّ اکثر ظنّ به آن وجود دارد؛ مانند جایی که زکات را در گندم واجب کرده و گمان می‌رود که علّت آن رواجش در میان عامّه‌ی مردم است و از این رو، به وجوب زکات در برنج حکم شود؛ چراکه مانند گندم در میان عامّه‌ی مردم رواج یافته است و این «قیاس مستنبط العلّة» نام دارد که بدون شک مردود است؛ چراکه مبتنی بر ظنّ و تخمین است، در حالی که ظن و تخمین در اسلام معتبر نیست؛ چنانکه فرموده است: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾[۶]؛ «آنان جز از ظن پیروی نمی‌کنند و آنان جز تخمین نمی‌زنند».خداوند در برخی آیات به قیاس امر و در برخی دیگر از آن نهی فرموده و این به معنای آن است که قیاس در نزد او نه مطلقاً معتبر است و نه مطلقاً مردود، بلکه گاهی معتبر و گاهی مردود است؛ چراکه گاهی علّت حکم از نصّ او معلوم و در موضوع دیگر محرز است؛ همچنانکه گاهی علّت حکم در موضوع دیگر ظهور بیشتری دارد و از این رو، حکم به طریق اولی بر آن صدق می‌کند، ولی گاهی علّت حکم از نصّ شارع معلوم یا در موضوع دیگر محرز نیست، بلکه حدّ اکثر ظنّ به آن وجود دارد، در حالی که ظن در اسلام معتبر نیست.

بنابراین، استنباط حکم یک موضوع از حکم موضوعی دیگر، هرگاه مبتنی بر علم به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر و علم به وجود یا غلبه‌ی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب نمی‌شود، بل اجتهاد در دین و تدبّر در قرآن و سنّت است که اشکالی ندارد؛ چراکه پیروی از علم است نه ظنّ و بدون آن قرآن و سنّت از بین می‌رود، ولی هرگاه مبتنی بر ظنّ به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر یا ظنّ به وجود یا غلبه‌ی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب می‌شود و جایز نیست؛ چراکه پیروی از ظنّ است نه علم و با آن قرآن و سنّت از بین می‌رود؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[۷]؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و فرموده است: ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[۸]؛ «من را از روی علم خبر دهید اگر راست می‌گویید».استنباط حکم یک موضوع از حکم موضوعی دیگر، هرگاه مبتنی بر علم به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر و علم به وجود یا غلبه‌ی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب نمی‌شود، بل اجتهاد در دین و تدبّر در قرآن و سنّت است که اشکالی ندارد، ولی هرگاه مبتنی بر ظنّ به ملاک یا علّت حکم موضوعی دیگر یا ظنّ به وجود یا غلبه‌ی آن در یک موضوع باشد، قیاس باطل محسوب می‌شود و جایز نیست.