چهارشنبه 29 شهریور (سنبله) 1396 هجری شمسی برابر با 29 ذي الحجه 1438 هجری قمری Тоҷикӣ English

منصور هاشمی خراسانی

* پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» راه‌اندازی شد. * ترجمه‌ی کتاب «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع اصلی:

مقدّمات

شماره پرسش: 3 کد پرسش: 330
موضوع فرعی:

عقل و شرع؛ ارتباط عقل و شرع

نویسنده‌ی پرسش: کامران تاریخ پرسش: 1396/4/28

اگر ممکن است تفصیلاً اصول اولی و عملی را توضیح دهید؛ چون در قسمت‌هایی از پایگاه اشاره کرده‌اید، اما توضیح نداده‌اید.

پاسخ به پرسش شماره: 3 تاریخ پاسخ به پرسش:

«اصل اولی» حکم ابتدایی چیزها و کارها در نظر عقل پیش از ورود حکم شرع درباره‌ی آن‌ها است که می‌تواند «اباحه» به معنای جواز یا «حظر» به معنای حرمت باشد. بیشتر مسلمانان اصل اولی را اباحه می‌دانند و مرادشان از آن جواز عقلی چیزها و کارها پیش از تحریم آن‌ها توسّط شرع است؛ با توجّه به اینکه هر چیزی در جهان برای استفاده‌ی انسان آفریده شده است و هر کاری در آن که مقتضی برای انجامش وجود دارد می‌تواند انجام شود، مگر اینکه دلیلی برای ممنوعیّتش وجود داشته باشد، ولی برخی از مسلمانان اصل اولی را حظر می‌دانند و مرادشان از آن حرمت عقلی چیزها و کارها پیش از تجویز آن‌ها توسّط شرع است؛ با توجّه به اینکه هر چیزی در جهان مخلوق و تبعاً مملوک خداوند است و با این وصف، تصرّف در آن جز با اذن خداوند جایز نیست. البته این سخن درستی است، ولی باید توجّه داشت که اذن خداوند اعمّ از اذن شرعی است و شامل اذن عقلی هم می‌شود؛ با توجّه به اینکه عقل مانند شرع حجّتی از جانب خداوند است و با این وصف، هرگاه به جواز چیزها و کارها پیش از تحریم آن‌ها توسّط شرع حکم کند، می‌توان گفت که خداوند به تصرّف در آن‌ها اذن داده است (بنگرید به: بازگشت به اسلام، مبنای حسن و قبح، ص31)؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هرگاه مالک خانه کسی را در خانه‌ی خود سکونت دهد، ظاهر این است که به استفاده‌ی او از چیزهایی که در آن است راضی است، مگر چیزی که او را از آن نهی نماید. از اینجا دانسته می‌شود که اصل اولی اباحه است، ولی نه در همه‌ی چیزها و کارها؛ زیرا عقل ممنوعیّت چیزهای مضر را مستقلّاً درک می‌کند و اصل را ممنوعیّت ضرر رساندن به خود یا دیگران می‌داند، تا آن گاه که دلیلی برای آن برسد. بنابراین، می‌توان گفت که اصل اولی در چیزها و کارهایی که ضرر طبیعی برای خود یا دیگران ندارند، اباحه است و در چیزها و کارهایی که ضرر طبیعی برای خود یا دیگران دارند، حظر است و در چیزها و کارهایی که معلوم نیست ضرر طبیعی برای خود یا دیگران دارند یا ندارند، نه اباحه است و نه حظر؛ مگر با توجّه به عمومات و اطلاقات شرع که بر اباحه دلالت دارند؛ مانند سخن خداوند که فرموده است: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ» (حج/ 65)؛ «آیا ندیدی که خداوند هر چه در زمین است را برای شما مسخّر کرد؟» و فرموده است: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ» (لقمان/ 20)؛ «آیا ندیدید که خداوند هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است را برای شما مسخّر کرد و نعمت‌های آشکار و پنهانش را برای شما کامل ساخت؟» و فرموده است: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ» (جاثیه/ 13)؛ «و هر چه در آسمان‌ها و هر چه در زمین است همه را از نزد خود برای شما مسخّر کرد» و فرموده است: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ» (ملک/ 15)؛ «او کسی است که زمین را برای شما رام ساخت، پس در کرانه‌های آن گام بردارید و از روزی او بخورید» و فرموده است: «وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ» (حج/ 30)؛ «و چهارپایان برای شما حلال شدند مگر چیزی که بر شما تلاوت می‌شود» و فرموده است: «وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ» (أنعام/ 119)؛ «و چرا باید از آنچه نام خداوند بر آن برده می‌شود نخورید در حالی که هر چه بر شما حرام کرده را به تفصیل برایتان مشخّص کرده است مگر چیزی که به آن ناگزیر شوید». بنابراین، اصل اولی در چیزها و کارها اباحه است تا آن گاه که مضر بودن یا حرام بودنشان از طریق عقل یا شرع معلوم شود.

اما «اصل عملی» مقتضای عقل در هنگام شکّ به حکم واقعی برای تعیین تکلیف مکلّفی است که از تحصیل علم به حکم واقعی قاصر است؛ با توجّه به اینکه مکلّف باید از طریق مراجعه به کتاب خداوند و خلیفه‌ی او در زمین، علم به حکم واقعی را تحصیل کند و اگر در این کار مقصّر باشد، مجاز به پیروی از ظنّ به حکم واقعی اگرچه بر پایه‌ی اصل عملی نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ» (إسراء/ 36)؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن»، ولی اگر در این کار مقصّر نباشد، بلکه قاصر باشد، به این معنا که اقدامات لازم برای دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین را انجام داده و با این حال، به او دسترسی نیافته باشد، در مواردی که خبر متواتری درباره‌ی حکم واقعی نمی‌یابد، می‌تواند به اصل عملی رجوع کند و آن به این صورت است که هرگاه در اصل تکلیف شک داشته باشد، به این معنا که نداند آیا خداوند کاری را بر او واجب کرده است یا نه، اگر بداند که سابقاً آن را واجب کرده بود یا آن را واجب نکرده بود، استصحاب جاری می‌کند؛ به این معنا که حالت سابق را ادامه می‌دهد تا آن گاه که برای او معلوم شود و اگر نداند که سابقاً آن را واجب کرده بود یا آن را واجب نکرده بود، برائت جاری می‌کند؛ به این معنا که آن را واجب قرار نمی‌دهد تا آن گاه که برای او معلوم شود، هر چند بنا بر برخی روایات مستحبّ است که احتیاط کند؛ به این معنا که آن را انجام دهد و هرگاه به اصل تکلیف یقین، ولی در موضوع آن شک داشته باشد؛ به این معنا که بداند خداوند یقیناً یکی از دو کار را بر او واجب کرده است، ولی نداند که کدام یک از دو کار را، اگر امکان دارد احتیاط جاری می‌کند؛ به این معنا که هر دو کار را انجام می‌دهد تا یقین به انجام واجب پیدا کند و اگر احتیاط امکان ندارد، به این معنا که نمی‌تواند هر دو کار را انجام دهد، تخییر جاری می‌کند؛ به این معنا که یکی از دو کار را بر می‌گزیند تا آن گاه که برای او معلوم شود.

این مقتضای عقل در هنگام عدم قطع به حکم واقعی و عدم امکان تحصیل علم است و آیات و روایاتی در ارشاد به آن وجود دارد و فرق آن با «اخبار واحد» این است که هر چند مانند آن‌ها مفید ظنّ به حکم واقعی است، بر خلاف آن‌ها موجب قطع به حکم ظاهری می‌شود؛ با توجّه به اینکه عقاب بلا بیان عقلاً قبیح است و ظن، به اقتضای «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ» (یونس/ 36)، بیان محسوب نمی‌شود و با این وصف، تکلیف مکلّف در حالت عدم قطع به حکم واقعی، هرگاه در آن مقصّر نباشد، عمل به برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر است؛ زیرا عقاب او در چنین حالتی، عقاب بلا بیان محسوب می‌شود که ممکن نیست، در حالی که عمل مقصّر به برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر در حالت عدم قطع به حکم واقعی، مانند عمل او به آن‌ها در حالت قطع به آن است که وجهی ندارد؛ چراکه بیان نسبت به او موجود است و او خود برای وصول به آن اقدام نمی‌کند و از اینجا دانسته می‌شود که عمل قاصر به اصول عملی عقلی در مواردی که اخبار متواتری درباره‌ی آن‌ها وجود ندارد، مجزی است و تبعاً جایی برای عمل او به اخبار واحد باقی نمی‌ماند، ولی عمل مقصّر به اصول عملی عقلی مانند عمل او به اخبار واحد، در هر حال موجب برائت ذمّه‌ی او از تکلیف نمی‌شود و این بن‌بستی است که خود با سوء اختیارش پدید آورده است و تبعاً منافی با لطف خداوند نیست، بل مطابق با سنّت‌های اوست که فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (مائده/ 51)؛ «خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی‌کند» و فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» (یونس/ 81)؛ «خداوند عمل مفسدان را درست نمی‌کند» و فرموده است: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» (مائده/ 27)؛ «خداوند تنها از پرهیزکاران قبول می‌کند».

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
نوشتن پرسش

کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.

توجّه: ممکن است نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
توجّه: لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
1 . ممکن است به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
2 . مدّت معمول برای پاسخگویی به هر پرسش، 3 تا 10 روز است.
3 . بهتر است از نوشتن پرسش‌های متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت خودداری کنید؛ چراکه چنین پرسش‌هایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول پاسخ داده می‌شوند.
لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. بارگذاری مجدد کد امنیتی captcha loading
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.