جمعه 28 مهر (میزان) 1396 هجری شمسی برابر با 29 محرّم 1439 هجری قمری Тоҷикӣ English

منصور هاشمی خراسانی

* پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» راه‌اندازی شد. * ترجمه‌ی کتاب «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع اصلی:

احکام

شماره پرسش: 3 کد پرسش: 342
موضوع فرعی:

احکام قصاص و دیات

نویسنده‌ی پرسش: ابو حسین تاریخ پرسش: 1396/6/11

لطفاً در مورد ديه در ماه‌هاي حرام توضيح دهيد. آيا گيرنده وجه مي‌تواند دیه را صرف هر كاري بكند؟ و در زمانه كنوني كه طاغوت مسلّط بر عالم است، آيا وصول وجه ديه از طريق دستگاه طاغوت چه حكمي دارد؟

و من الله التوفيق

پاسخ به پرسش شماره: 3 تاریخ پاسخ به پرسش:

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . دیه در کتاب خداوند غرامتی است که تلف کننده‌ی جان مسلمان از روی خطا به خانواده‌ی او می‌پردازد؛ چنانکه فرموده است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ» (نساء/ 92)؛ «و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند» و آن بنا بر روایات متواتر، در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یک صد شتر یا معادل آن از اموال رایج است، مگر اینکه جانی و خانواده‌ی مجنیّ علیه بر چیزی کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند و افزایش آن هرگاه جنایت در ماه‌های حرام انجام شده باشد، اشکالی ندارد؛ چراکه خداوند ظلم در این ماه‌ها را گناه بزرگ‌تری دانسته و با تأکید بیشتری ممنوع کرده و این مستلزم آن است که ظلم در آن‌ها مجازات بیشتری داشته باشد؛ چنانکه فرموده است: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ» (توبه/ 36)؛ «هرآینه تعداد ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خداوند روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، از آن‌ها چهار ماه حرامند، این دین ماندگار است، پس در آن‌ها به یکدیگر ظلم نکنید» و فرموده است: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ» (بقره/ 217)؛ «از تو درباره‌ی جنگیدن در ماه حرام می‌پرسند، بگو جنگیدن در آن (گناهی) بزرگ است» و فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ» (مائده/ 2)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! شعائر خداوند را حلال نکنید و نه ماه حرام را». هر چند این افزایش مجازات شایسته‌ی کسی است که مرتکب جنایت عمد یا شبه عمد شده و با این کار خود حرمت ماه حرام را شکسته، نه کسی که جنایتش خطای محض بوده است؛ همچنانکه می‌تواند افزایشی کیفی یا کمّی باشد و آن به صلاحدید امام بستگی دارد؛ چراکه از باب تعزیر است، هر چند از عمر، عثمان و اهل بیت روایت شده است که آن را کمّی و به اندازه‌ی یک سوم دیه دانسته‌اند (بنگرید به: مصنّف عبد الرزاق، ج9، ص298؛ مصنّف ابن أبی شیبه، ج6، ص381؛ مسند أحمد، ج5، ص327؛ سنن البیهقی، ج8، ص71؛ کلینی، الکافی، ج7، ص282؛ ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص97؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج10، ص215).

2 . به ابو حنیفه نسبت داده شده که دیه را تنها در قتل خطا ثابت دانسته و فتوا داده است که خانواده‌ی مقتول عمدی تنها می‌توانند قاتل را قصاص یا عفو کنند (ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، ص54) و این مبتنی بر سخن خداوند بوده که فرموده است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ» (نساء/ 92)؛ «و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند»، ولی حق آن است که دیه در قتل عمد نیز ثابت است و خانواده‌ی مقتول عمدی می‌توانند در ازای گرفتن آن از قصاص چشم‌پوشی کنند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ» (بقره/ 178)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! بر شما قصاص در مورد کشتگان مقرّر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، پس هر کس چیزی برایش از جانب برادرش بخشیده شد، باید به شایستگی پاسخ دهد و (دیه را) به نیکی به او بپردازد، این تخفیفی از جانب پروردگارتان و رحمتی است»؛ با توجّه به اینکه «أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ»؛ «به نیکی به او بپردازد» ظاهر در پرداخت دیه است.

3 . کتاب خداوند، تنها به دیه‌ی جان تصریح کرده و درباره‌ی عضو تنها از قصاص یا عفو سخن به میان آورده و فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده/ 45)؛ «و در آن بر آنان مقرّر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم‌ها قصاص دارند، پس هر کس آن را ببخشاید آن کفّاره‌ای برای اوست و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرد حکم نکند آنان همانا ستمکارانند». با این حال، مسلمانی که عضو او از روی خطا تلف شده، در واقع جزئی از جان خود را از دست داده؛ چراکه هر یک از اعضاء انسان دارای جان است و با این وصف، به نسبت نقشی که عضو تلف شده در زندگی او داشته، مستحقّ دیه است؛ همچنانکه بخشودن قصاص عضو در کتاب خداوند، بخشودن آن در ازای دیه را در بر می‌گیرد و با این وصف، دیه‌ی عضو بر خلاف کتاب خداوند محسوب نمی‌شود و از این رو، مقدار آن در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و سنّت خلفاء راشد و مهدیّ او تعیین شده است.

4 . گیرنده‌ی دیه -خواه مجنیّ علیه باشد و خواه خانواده‌ی او- مالک آن محسوب می‌شود و تبعاً می‌تواند هر تصرّف عقلایی و مشروعی که می‌خواهد در آن بکند؛ هر چند مقصود از دیه، جبران خسارت مادّی ناشی از جنایت است.

5 . وظیفه‌ی مردم در زمان عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین، تلاش برای دسترسی به اوست و هرگاه این تلاش را انجام دادند، می‌توانند تا زمان دسترسی به او برای حلّ و فصل منازعات خود به فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست مراجعه کنند و داوری او هرگاه مستدل به دلیل شرعی بود را بپذیرند، ولی هرگاه این تلاش را انجام ندادند و به کسی جز فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست مراجعه کردند، نمی‌توانند داوری او را بپذیرند؛ زیرا پذیرش داوری او در این صورت، پذیرش حکومت طاغوت است که جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» (نساء/ 60)؛ «آیا ندیدی کسانی را که می‌پندارند به چیزی که بر تو نازل شد و چیزی که پیش از تو نازل شد ایمان آورده‌اند، می‌خواهند که حکومت به طاغوت برند، در حالی که امر شده‌اند به آن کافر شوند و شیطان می‌خواهد که آنان را به گمراهی دوری دچار کند.» (در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ 242).

 آری، اگر یکی از دو طرف منازعه فاسق بود و از مؤمنی به طاغوت شکایت برد و طاغوت مؤمن را احضار کرد، ظاهر این است که مؤمن می‌تواند اگر گناه‌کار است اقرار و اگر بی‌گناه است از خود دفاع کند؛ زیرا این کار مصداق صدق و مصداق دفاع از خود است که اشکالی ندارد و اگر طاغوت به زیان او حکم داد و او را ملزم به پرداخت مالی کرد که شرعاً در ذمّه‌ی او وجود دارد، واجب است که آن را بپردازد؛ زیرا وجوب پرداخت آن مقدّم بر حکم طاغوت بوده و معلوم است که با حکم طاغوت برداشته نمی‌شود، بل در صورت امکان واجب است که پیش از مراجعه‌ی فاسق به طاغوت حقّش را بپردازد تا او را به نزد طاغوت نکشاند؛ مگر اینکه طاغوت او را ملزم به پرداخت مالی کند که شرعاً در ذمّه‌ی او وجود ندارد که در این صورت می‌تواند تا وقتی اکراه نشده است آن را نپردازد و اگر طاغوت به سود او فیصله کرد و حقّش را به او داد، ظاهر این است که می‌تواند حقّ خود را بگیرد؛ زیرا او با اراده‌ی خود به طاغوت مراجعه نکرده و از این رو، مصداق «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ»؛ «می‌خواهند که حکومت به طاغوت برند» نبوده و عدم جواز گرفتن حقّش در این صورت ضرری است که استحقاقش را ندارد و چنین ضرری در اسلام نیست. بنابراین، مؤمن نمی‌تواند برای حلّ و فصل منازعه‌ی خود به محاکم طاغوت مراجعه کند، بلکه باید طرف منازعه‌ی خود را به مراجعه به فقیه عادل و مستقلّی که منصوب از جانب حاکم ظالم نیست دعوت کند، ولی اگر طرف منازعه‌ی او به محاکم طاغوت مراجعه کرد و او را بر خلاف میلش به آن کشاند، گناهی بر او نیست و او می‌تواند حقّ خود را -در صورتی که حقّی داشته باشد- از آن بگیرد.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
نوشتن پرسش

کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.

توجّه: ممکن است نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
توجّه: لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
1 . ممکن است به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
2 . مدّت معمول برای پاسخگویی به هر پرسش، 3 تا 10 روز است.
3 . بهتر است از نوشتن پرسش‌های متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت خودداری کنید؛ چراکه چنین پرسش‌هایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول پاسخ داده می‌شوند.
لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. بارگذاری مجدد کد امنیتی captcha loading
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.