امور حسبیّه چه اموری است؟ آیا فقیه جامع الشرایط در امور حسبیّه بر انسان ولایت دارد؟
مراد از «امور حسبیّه» در اصطلاح فقها، کارهایی ضروری در رابطه با افراد قاصر است که متصدّی معیّنی برای آنها وجود ندارد، مانند سرپرستی از کودکان و دیوانگان بیسرپرست و رسیدگی به اموال مفقودان، با توجّه به اینکه عادتاً بدون سرپرستی و رسیدگی تلف میشوند و فرض این است که خداوند راضی به تلف شدن آنها نیست. روشن است که انجام این قبیل کارها بدون عوض، مصداق بارز «إحسان» محسوب میشود که خداوند آن را جایز دانسته و فرموده است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾[۱]؛ «بر إحسان کنندگان راهی (به مؤاخذه) نیست» و فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾[۲]؛ «برای کسانی که إحسان میکنند نیکی و بیشتر است» و فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾[۳]؛ «برای کسانی که إحسان میکنند در این دنیا نیکی است» و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[۴]؛ «خداوند پاداش إحسان کنندگان را ضایع نمیکند» و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾[۵]؛ «خداوند با کسانی است که تقوا پیش میگیرند و کسانی که إحسان کنندهاند»، بلکه همگان را به آن امر کرده و فرموده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾[۶]؛ «هرآینه خداوند به عدالت و إحسان و پرداختن به نزدیکان امر میکند» و فرموده است: ﴿وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾[۷]؛ «و إحسان کنید که خداوند إحسان کنندگان را دوست میدارد» و با این وصف، انجام این قبیل کارها برای همهی کسانی که توانایی انجام آنها را دارند جایز، بلکه واجب کفایی است؛ خصوصاً کسانی که با افراد قاصر خویشاوندی یا همسایگی یا همنشینی دارند؛ چراکه خداوند بر «إحسان» به این افراد تأکید کرده و فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[۸]؛ «و به پدر و مادر إحسان کنید و به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایهی خویشاوند و همسایهی کناری و همنشین و در راه مانده و کسانی که مالک آنان هستید».
با این حال، وجوب بلکه جواز این قبیل کارها محدود به حدّ ضرورت است، نه مصلحت؛ زیرا قاعده در اسلام عدم جواز تصرّف در اموال و أنفس دیگران جز با اذن آنان است و با این وصف، تنها مخصّص آن در خصوص اموال و أنفس قاصران، دفع ضرر از آنها در غیاب سرپرست آنهاست که ضروری است و قدر متیقّن محسوب میشود، نه جلب منفعت برای آنها که ضروری نیست و جنبهی فضولی دارد؛ با توجّه به اینکه «إحسان» مجوّز دخالت در کارهای دیگران بدون ضرورت نیست، بلکه چه بسا چنین دخالتی «إحسان» محسوب نمیشود؛ مانند تزویج کودک و اجارهی مال غایب بدون ضرورت به صرف مصلحت. با این وصف، دخالت در اموال و أنفس قاصران بیش از حدّی که برای حفظ آنها ضرورت دارد، در حکم معاملهی فضولی است و موقوف به اجازهی افراد قاصر پس از رفع قصور یا سرپرست آنان پس از پیدا شدن یا خلیفهی خداوند در زمین است.
امّا آیا فقیه جامع الشّرائط در این قبیل کارها «ولایت» دارد؛ به این معنا که نسبت به سایر مؤمنان اولی به تصدّی است، به نحوی که با وجود او سایر مؤمنان مجاز به تصدّی نیستند و تصدّی آنان بدون اذن او غیر شرعی است؟ در این باره میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ به این ترتیب که برخی از آنان معتقد به «ولایت فقیه» در این قبیل امور هستند و برخی دیگر «ولایت فقیه» در این قبیل امور را ثابت نمیدانند و جواز تصدّی او در آنها را صرفاً از باب قدر متیقّن میدانند؛ با این تقریر که فقیه جامع الشّرائط قدر متیقّن از کسانی است که مجاز به تصدّی در این قبیل امور هستند، بیآنکه دلیلی برای ولایت او در آنها وجود داشته باشد، در حالی که از آنچه گفتیم روشن شد که عموم مؤمنان مجاز به تصدّی در این قبیل کارها هستند و فقیه جامع الشّرائط نیز یکی از آنان است، بیآنکه لزوماً قدر متیقّن از آنان باشد؛ چراکه غالب این قبیل کارها از موضوعات عرفی است و بیشتر از فقاهت به مهارت نیاز دارد، مانند رسیدگی به کودکان، دیوانگان، حیوانات، باغها و زمینهای زراعی، تا حدّی که گاهی یک مؤمن بیسواد بهتر از یک فقیه جامع الشّرائط آنها را انجام میدهد؛ همچنانکه جواز انجام آنها در حدّ ضرورت، «ولایت» محسوب نمیشود؛ چراکه «ولایت» در اصطلاح سلطهای است که جز به مصلحت مولّی علیه مقیّد نیست، مانند سلطهی پدر و جدّ بر امور کودک، در حالی که جواز تصدّی در «امور حسبیّه» برای جلوگیری از تلف شدن اموال و أنفس قاصران، مقیّد به ضرورت است و چه بسا سلطه محسوب نمیشود.
آری، به نظر میرسد که مقتضای لطف خداوند، جعل «ولیّ» در «امور حسبیّه» است؛ چراکه فوت مصلحت افراد قاصر بدون تقصیری از جانب خودشان، بر خلاف رضایت خداوند است و با این وصف، در صورتی که جلوگیری از آن با جعل «ولیّ» ممکن باشد، مقتضای لطف خداوند جعل اوست و او همانا خلیفهی خداوند در زمین است؛ چراکه خداوند ولیّ مردم است؛ چنانکه فرموده است: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾[۹]؛ «پس خداوند همانا او ولیّ است» و فرموده است: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾[۱۰]؛ «آنان را جز او هیچ ولیّی نیست» و با این وصف، خلیفهی او در زمین مجرای «ولایت» اوست و به تبع او بر مردم «ولایت» دارد؛ به این معنا که به آنان از خودشان سزاوارتر است؛ چنانکه فرموده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۱۱]؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» و تبعاً برای او جایز است که در اموال و أنفس آنان تا حدّ مصلحتشان تصرّف کند، اگرچه مانند تصرّفات خضر علیه السّلام در کشتی مساکین[۱۲] و کودک دو مؤمن[۱۳] و دیوار دو یتیم[۱۴] باشد. بنابراین، خلیفهی خداوند در زمین میتواند در رابطه با افراد قاصری که ولیّ ندارند، مانند ولیّ عمل کند؛ به این ترتیب که در صورت مصلحت، مثلاً زمین را کشت کند و خانه را اجاره دهد و اثاث را بفروشد و درآمد آنها را برای مالک نگاه دارد یا به کسب بیندازد، امّا آیا کسی جز او از چنین ولایتی برخوردار است؟ قطعاً در حضور او نه و در این باره بحثی وجود ندارد، امّا در غیاب او دو احتمال است: یکی اینکه کسی از آن برخوردار نیست؛ به خاطر اصل و عدم دلیل و اقدام مردم به غیاب او که او را در حکم حاضر قرار میدهد و دیگری اینکه «مؤمنان عادل» از آن برخوردارند و آنان کسانی هستند که در غیاب او نقشی نداشتهاند و به زمینهسازی برای حضور او اقدام کردهاند؛ چنانکه خداوند آنان را ولیّ یکدیگر شمرده و فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾[۱۵]؛ «هرآینه کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مالها و جانهاشان در راه خداوند جهاد کردند و کسانی که (آنان را) جای دادند و یاری رساندند، آنان برخیشان ولیّ برخی دیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما را چیزی از ولایت آنان نیست تا آن گاه که هجرت کنند» و فرموده است: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾[۱۶]؛ «و مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی ولیّ برخی دیگرند، به معروف امر میکنند و از منکر نهی مینمایند و نماز را بر پا میدارند و زکات را میپردازند و از خداوند و پیامبرش فرمان میبرند، آنان را خداوند خواهد آمرزید، هرآینه خداوند عزّتمندی حکیم است»؛ با توجّه به اینکه «ولایت» آنان نسبت به یکدیگر مطلق است و تبعاً هر تصرّفی از آنان در امور یکدیگر با قید مصلحت را در بر میگیرد، جز تصرّفی از آنان که دلیلی برای منع آن وجود دارد و با این وصف، تصرّف آنان در امور یتیمان، دیوانگان، مفقودان و مردگانِ یکدیگر به قدر مصلحت جایز است، اگرچه بیش از قدر ضرورت باشد و این قدر متیقّن از «ولایت» آنان محسوب میشود.
آری، کسانی که در غیاب خلیفهی خداوند در زمین نقش داشتهاند و به زمینهسازی برای حضور او اقدام نکردهاند، به این ترتیب که از حاکمانی جز او اطاعت میکنند و دعوتِ دعوتکنندهی به سوی او را اجابت نمیکنند، ولایتی در «امور حسبیّه» ندارند و دخالت آنان در این محدوده غیر شرعی است؛ چراکه آنان جامع شرائط مذکور نیستند؛ با توجّه به اینکه در راه حکومت خلیفهی خداوند در زمین جهاد و هجرت نمیکنند و جهاد کننده و هجرت کنندهی در راه آن را جای نمیدهند و یاری نمیرسانند و این گونه به معروف امر نمیکنند و از منکر نهی نمینمایند و از خداوند و پیامبرش فرمان نمیبرند؛ بلکه به سبب دشمنیشان با دعوتکنندهی به سوی خلیفهی خداوند در زمین، دشمن خداوند و دشمن مؤمنان محسوب میشوند، در حالی که خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾[۱۷]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! دشمن من و دشمن خود را ولیّ نگیرید»؛ همچنانکه حکومت کسی جز خلیفهی خداوند در زمین، از «امور حسبیّه» محسوب نمیشود؛ زیرا چیزی که خداوند راضی به إهمال آن نیست، تنها حکومت خلیفهاش در زمین است که به دلیل وجود او در هر زمانی ممکن است و عذری برای عدول از آن وجود ندارد و از این رو، کسانی که مطلق حکومت را از «امور حسبیّه» میشمارند و با این خدعه، برای حکومت خود مشروعیّت میتراشند، دجّالند.
حاصل آنکه «مؤمنان عادل» تا زمان دسترسی به خلیفهی خداوند در زمین، در «امور حسبیّه» میان خود ولایت دارند، اگرچه به اصطلاح «فقیه» شمرده نشوند؛ زیرا خداوند شرط ولایت آنان بر یکدیگر در اموری که احتیاج به ولایت دارد را «فقیه بودن» آنان ندانسته، بلکه «عادل بودن» آنان به معنای جهاد و هجرت در راه خداوند و پشتیبانی از مجاهدان و مهاجران در راه او و امر به معروف و نهی از منکر و اقامهی نماز و پرداخت زکات و اطاعت از خداوند و پیامبرش دانسته است و آن همانا در زمینهسازی برای ظهور مهدی علیه السّلام مصداق مییابد که جز با اجابت دعوتکنندهی به سوی او و عدم اجابت دعوتکنندگان به سوی غیر او ممکن نیست. از اینجا دانسته میشود که زمینهسازی برای ظهور مهدی علیه السّلام نقش محوری و تعیین کنندهای در صحّت و قبولی بسیاری از اعمال مسلمانان دارد و کسانی که دعوت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی به سوی آن را اجابت نمیکنند، اعمال خود را نابود میکنند، در حالی که نمیدانند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾[۱۸]؛ «این به سبب آن بود که آنان از چیزی که خداوند نازل کرد کراهت یافتند پس اعمالشان را نابود کرد» و فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾[۱۹]؛ «این به سبب آن بود که آنان از چیزی پیروی کردند که خداوند را به خشم آورد و از خشنودی او کراهت داشتند، پس اعمالشان را نابود کرد» و ستایش برای خداوند پروردگار جهانیان است.