حكم تعدّد الزوجات

لقد بيّنّا أنّ تعدّد الزوجات جائز بثلاثة شروط:

١ . القدرة على تأمين نفقتهنّ

٢ . القدرة على مراعاة العدل بينهنّ في النفقة والمبيت

٣ . القدرة على إمساكهنّ من غير خداع وكذب

وعليه فإنّ رضا الزوجة أو الزوجات السابقات ليس شرطًا لجواز الزواج بأخرى؛ غير أنّ الواقع أنّ إمساكهنّ من غير خداع وكذب لا يتيسّر بطبيعة الحال إلّا مع علمهنّ ورضاهنّ، ومن ثمّ فإنّ الرجل لا بدّ له في الممارسة العمليّة من تحصيل رضا الزوجة أو الزوجات السابقات، ليتمكّن من إمساكهنّ من غير خداع وكذب، في جوّ من التوافق وحسن المعاشرة، وبذلك فإنّ رضا الزوجة أو الزوجات السابقات ليس شرطًا في أصل جواز الزواج بأخرى، ولكنّه قد يكون لازمًا لتحقيق شرط جوازه.

لقد بلغت كراهية قوم لما أنزل اللّه في تعدّد الزوجات أنّهم قاموا بتحريف الآيات واتّباع المتشابهات؛ كما قالوا أنّ اللّه نسخ جواز ذلك بقوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾[١]؛ إذ كان جواز ذلك مشروطًا بالعدل بينهنّ، فإذا قال سبحانه بأنّه ممّا لا يُستطاع أبدًا، ثبت أنّه غير جائز في حال من الأحوال، ولكنّ هذا تحريف لقوله تعالى؛ لأنّه قال عقيب ذلك: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[٢]، وهذا إن كان ناسخًا فإنّه ينسخ وجوب العدل بين النساء، ولا ينسخ جواز تعدّد الزوجات! لأنّ الظاهر منه أنّكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء عدلًا كاملًا ولو حرصتم، ولذلك خفّف اللّه عنكم، وجعل واجبكم أن لا تميلوا إلى إحداهنّ كلّ الميل، فتذروا الأخرى كالمعلّقة، وهذا نقيض ما زعم هؤلاء المتكلّفون! ثمّ قالوا أنّ التعدّد المنصوص عليه في كتاب اللّه هو تزوّج الأرامل فقط، لذكر اليتامى، مع أنّ المراد باليتامى فيه اليتامى من النساء اللاتي يرغب الرجل في نكاحهنّ، فيخاف أن لا يُقسط في حقوقهنّ؛ فقد كانوا يخافون في اليتامى ما لا يخافون في غيرهم، لعظم ما نزل فيهم من القرآن، فيتحرّجون من نكاح اليتامى من النساء، لا سيّما إذا كانت أموالهنّ في أيديهم بمقتضى الكفالة؛ كما صرّح بذلك في آية أخرى، فقال: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾[٣]، والمراد بـ﴿مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾؛ فأراد إن خفتم أن لا تُقسطوا في يتامى النساء إذا نكحتموهنّ، فيصيبكم منهنّ حرج أو إثم، فلا تنكحوهنّ، وانكحوا مكانهنّ من طابت بها أنفسكم، أي لا تخافون عليها جورًا، من سائر النساء مثنى وثلاث ورباع، وهكذا فسّره العالم الكبير السيّد المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، قَالَ: مَعْنَاهُ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى مِنَ النِّسَاءِ، فَيُصِيبُكُمْ مِنْهُنَّ حَرَجٌ أَوْ إِثْمٌ، فَلَا تَنْكِحُوهُنَّ، وَانْكِحُوا مَنْ لَا تَخَافُونَ الْجَوْرَ عَلَيْهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ أَيْضًا فَوَاحِدَةً، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، قَالَ: هَذَا تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ إِذَا مِلْتُمْ بَعْضَ الْمَيْلِ، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلُوا لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ إِذَا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةً مِنَ الْأَرْبَعِ، قُلْتُ: فَتَقُولُ بِذَلِكَ؟ قَالَ: الْعَدْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ.