موقف الإسلام من المخدّرات والتدخين

يرجى التنبّه للنكات التالية:

١ . لا ينبغي الشكّ في أنّ استعمال المخدّرات حرام؛ لأنّه من ناحية يُدخل على الجسد أضرارًا خطيرة ومهلكة، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[١]، وقال: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾[٢]، واشتهر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»، ومن ناحية أخرى يعتبر مثالًا على إضاعة المال، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾[٣]، وثبت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه نهى عن إضاعة المال، وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ تِرْيَاكًا[٤]، أَوْ يَتَعَلَّقُ تَمِيمَةً، أَوْ يَقُولُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.[٥]

بل يمكن إدراج المخدّرات تحت الخمر موضوعًا أو حكمًا؛ لأنّ كثيرها يخمّر العقل، أي يحجبه عن التعقّل بشكل عاديّ وطبيعيّ، وهذا هو معنى السّكر، وقد جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»[٦]؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ التِّرْيَاكِ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قُلْتُ: إِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ! قَالَ: مَاذَا تُرِيدُ مِنَ الْفُقَهَاءِ؟! وَهَلِ الْفُقَهَاءُ إِلَّا رِجَالٌ مِنَ النَّاسِ؟![٧]

٢ . لا مجال للتشكيك والمناقشة في حرمة التدخين كحرمة استعمال المخدّرات؛ لأنّه أيضًا يؤدّي إلى الأمراض المهلكة، ويعتبر مثالًا على إضاعة المال؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْبَنْجِ، فَقَالَ: ذَاكَ مِنْ إِخْوَانِهَا -يَعْنِي الْخَمْرَ! ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَخَذَ سِيجَارًا فَقَدْ أَخَذَ جَمْرَةً مِنَ النَّارِ! قُلْتُ: قَبَّحَ اللَّهُ إِمَامَ قَوْمٍ قَدْ فُتِنَ بِالْأَنَابِيبِ![٨] فَتَأَمَّلَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ: دَعْ عَنْكَ هَذَا.[٩]

وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ خَيْرَ مَنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ: التَّدْخِينُ لَذَّةُ أَصْحَابِ النَّارِ، وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَسْتَعْمِلُ السِّيجَارَ.[١٠]

وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:

رَأَى الْمَنْصُورُ رَجُلًا يُدَخِّنُ، فَقَالَ لَهُ: أَيُعْجِبُكَ الدُّخَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾![١١]، فَأَلْقَى الرَّجُلُ سِيجَارَهُ لَمَّا سَمِعَ هَذَا وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.[١٢]

٣ . يُعلم ممّا تقدّم أنّ البيع والشراء للمخدّرات وما يستعمل في التدخين غير جائز؛ لأنّ القاعدة في الإسلام حرمة البيع والشراء لكلّ ما لا يجوز استعماله، نظرًا لقول اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[١٣]؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ يَقُولُ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي يُعْبَثُ بِهِ سُحْتٌ، وَثَمَنُ الدُّخَانِ سُحْتٌ.[١٤]

وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:

تَحَاكَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا دَفَعَ إِلَيَّ حَشِيشًا فَشَرِبْتُهُ، ثُمَّ جَاءَنِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، وَغَالَى! فَقَالَ الْآخَرُ: مَا وَهَبْتُهُ لَهُ، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ! فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَسْقِي أَخَاهُ سَمًّا لِيَقْتُلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِ يَطْلُبُ أَجْرَهُ؟! لَا أَجْرَ لَهُ، وَلَا كَرَامَةَ.[١٥]

بناء على هذا، فإنّ من يبيع المخدّرات وآلات التدخين لا يستحقّ ثمنها، وإن أخذه فقد أخذ ما لا يحلّ له وأكَل أموال الناس بالباطل، في حين أنّ اللّه تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[١٦]؛ كما أنّ إعطاء ثمنها له من قبل المشتري غير جائز؛ لأنّ اللّه تعالى قال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾[١٧]، بل لا يبعد أن يكون كبار البائعين والمشترين لهذه الموادّ مفسدين في الأرض ومستحقّين لجزاء المحاربين؛ لأنّ العواقب المهلكة لانتشار هذه الموادّ السّامّة بين المسلمين ليست خفيّة، لدرجة أنّه يمكن اعتبار نشرها بينهم مباشرة أو تسبيبًا للقتل، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[١٨].