هل للمهديّ نوّاب عامّة؟

ليس للمهديّ نوّاب عامّة على القول بحياته في هذا الزمان حتّى يكونوا مقبولين عنده، وعدم إعلانه عن قبوله لرجال يدّعون النيابة العامّة عنه يكفي لبطلان ادّعائهم، ولا حاجة له إلى إعلان مخالفته لهم؛ لأنّ الأصل عدم نيابتهم عنه حتّى يعلن عن قبوله لهم، وعليه فإنّ عدم إعلانه عن قبوله لهم يعادل إعلانه عن مخالفته لهم؛ لا سيّما بالنظر إلى أنّ «النيابة العامّة» لا معنى لها في الشرع؛ لأنّ النيابة الشرعيّة عقد، والعقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، وبالتالي لا ينعقد لشخص كلّيّ غير محصور لا يمكنه القبول؛ بغضّ النظر عن أنّ النيابة ممكنة في الأمور التي لا تتوقّف على شخص معيّن عقلًا أو شرعًا، لا في مثل الإفتاء بغير استدلال والولاية المطلقة في دين الناس ودنياهم ممّا يحتاج إلى العصمة المضمونة ويعتبر من خصائص خليفة اللّه في الأرض وبالتالي لا يمكن نقله إلى الآخرين، وعليه فإنّ النيابة العامّة عن المهديّ مستحيلة أساسًا، والمستحيل أساسًا لا يحتاج إلى إعلانه عن مخالفته له؛ لأنّ قبوله له غير ممكن. بعبارة أخرى، ليس على المهديّ رفض شيء هو مرفوض بغير رفضه؛ لأنّ ذلك تحصيل الحاصل، ولا يقوم به حكيم مثله؛ لا سيّما بالنظر إلى أنّه خائف على نفسه من هؤلاء المدّعين للنيابة العامّة عنه؛ لأنّهم إذا اطّلعوا على مخالفته لهم لا يتنازلون عن ادّعائهم الكَذِب، بل يصدرون فتوى ضدّه ويعتبرونه مدّعيًا كذّابًا! كما أنّهم الآن يصدرون فتوى ضدّ الممهّد لظهوره المنصور الهاشمي الخراساني ويعتبرونه مدّعيًا كذّابًا، وهو لا يدّعي شيئًا غير ما يفعله على مرآهم ومسمعهم من التمهيد لظهور المهديّ! فما أقبح فعلهم أن يدّعون النيابة عن المهديّ كَذِبًا، ثمّ يتّهمون من يمهّد لظهوره بغير ادّعاء نيابة عنه بالإدّعاء الكَذِب! وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾[١]! وما أفحش هذا التناقض منهم أن يدّعون النيابة عن المهديّ، ثمّ ينصبون العداوة لمن يمهّد لظهوره! ولا شكّ أنّهم لو كانوا نوّابه كما يزعمون لانعزلوا بعد فعلهم هذا؛ لأنّ النائب إذا خان المستنيب وخالف مصلحته انعزل لانتفاء الإذن له!

من هنا يعلم أنّ علماء المسلمين ليسوا نوّابًا عامّة للمهديّ، وإنّما كلّفهم اللّه بشيء وكلّف المهديّ بشيء آخر، والشيء الذي كلّفهم به هو الدعوة إلى المهديّ والقيام بدعمه، لا الدعوة إلى أنفسهم والقيام بدعم بعضهم البعض مدّعين للنيابة العامّة عنه في أمور لا تمكن الإستنابة فيها، كالإفتاء بغير استدلال والولاية المطلقة في دين الناس ودنياهم، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾[٢].