هل يجوز الزنا للضرورة؟

الإضطرار إلى الزنا غير ثابت؛ لإمكان المسألة إذا لم يكن غيرها ممكنًا، والمسألة خير من الزنا قطعًا، وقد روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ تَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ»[١]، وقد قال اللّه تعالى: ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[٢].

نعم، قد يثبت الإضطرار إلى الزنا في حالة نادرة جدًّا، وهي أن تكون المرأة في مكان قفر لا يمكنها فيه المسألة؛ كما روي: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ: مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيًّا، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي، فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: تَزْوِيجٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»[٣]، فألحق ذلك بالتزويج، بمعنى أنّه كان مباحًا للإضطرار، وقد يُشعر هذا بأنّ الإضطرار لا يثبت في الزنا مع إمكان التزويج، ولو متعةً، ولا شكّ أنّ المتعة خير من الزنا[٤]، وهي ممكنة لكلّ من ليس لها زوج، ولذلك كان ابن عبّاس يقول: «يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ»[٥]، وكان عليّ أيضًا يقول: «لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ»[٦].