تحقيق حديث الجساسة

روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جمع الناس يومًا، فقال: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ، فَقَذَفَتْهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟! فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: أَخْبِرِينَا، قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْبِرَتِكُمْ، وَلَا مُسْتَخْبِرَتِكُمْ، وَلَكِنْ هَاهُنَا فِي هَذَا الدَّيْرِ مَنْ هُوَ فَقِيرٌ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ، وَإِلَى أَنْ يَسْتَخْبِرَكُمْ، فَأَتَوُا الدَّيْرَ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُصَفَّدٍ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ: هَلْ بُعِثَ النَّبِيُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلِ اتَّبَعَهُ الْعَرَبُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، هَلْ يُثْمِرُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الدَّجَّالُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ، فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا»[١].

هذا حديث الجسّاسة، وهو كما ترى يشبه الأساطير والخرافات، ولا يشبه حديث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وذلك لأنّ الدجّال بشر كما يظهر من الأحاديث، وليس من المعقول أن يكون بشر مصفّدًا في الحديد منذ ما قبل بعثة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى آخر الزمان، وأيّ مصلحة في حفظه على تلك الحال لتتعلّق به قدرة اللّه تعالى؟! وقد صحّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «أُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ حَيَّةٌ»[٢]، وقال: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»[٣]، وقد قال ذلك «فِي آخِرِ حَيَاتِهِ»[٤]، «قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ»[٥]، وكان إسلام تميم الداريّ قبل ذلك بعام أو أكثر، وفي الحديث أنّه حدّث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقصّة الجسّاسة عندما «جَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ»[٦]، فلو كان الحديث صحيحًا لم يقل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما قال في موت من على ظهر الأرض قبل أن يأتي عليه مائة سنة! أضف إلى ذلك أنّ الدجّال كافر باللّه ونبيّه؛ كما تواتر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»[٧]؛ فكيف يمكن أن يقول بأنّ اتّباع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خير للناس؟! بل هو الذي يقول: «أَنَا رَبُّكُمْ»[٨]؛ فكيف يمكن أن يقول: «إِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ»، يعني إذن اللّه تعالى؟! أضف إلى ذلك أنّه لا توجد في الدنيا جسّاسة، وليس لك أن تقول: لعلّها دابّة لم تُكتشف حتّى الآن لاعتزالها في جزيرة مجهولة نائية؛ فإنّما قالوا لها «جسّاسة» لأنّها «تَتَجَسَّسُ الْأَخْبَارَ، وَتَأْتِي بِهَا الدَّجَّالَ» في زعمهم[٩]؛ فلا بدّ لها من أن تدخل البلاد وتكلّم الناس، ولذلك قال بعض أهل العلم: «يُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ شَيْطَانَةً»[١٠]، وقال عبد الحقّ الدّهلويّ: «هَذَا أَوْلَى وَأَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ كَيْفَ تَتَجَسَّسُ لَهُ أَخْبَارَ الْعَالَمِ؟!»[١١] مع أنّ أمرها ليس بأعجب من أمر الرّجل المصفّد، وهو أحقّ بأن يكون شيطانًا؛ لا سيّما بالنظر إلى قول اللّه تعالى في الشياطين: ﴿وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾[١٢].

بهذا يظهر لك أنّ الحديث مخالف للعقل السليم والنقل الصحيح في فقرات كثيرة، وهو موضوع أو محرّف لا محالة، وقد تفرّدت بروايته فاطمة ابنة قيس، وإن زعم بعض من لا رسوخ له في العلم أنّ له طرقًا أخرى، وذلك لأنّ الوليد بن عبد اللّه بن جميع رواه عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ، ولكنّه وهم في إسناده؛ فإنّه كان يهم كما قال ابن حجر[١٣]، وكان ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلمّا فحش ذلك منه بطل الإحتجاج به كما قال ابن حبان[١٤]، وأنكر عليه ابن أبي سلمة حديثه هذا فقال: «إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا مَا حَفِظْتُهُ، فَقَدْ شَهِدَ جَابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابْنُ صَيَّادٍ»[١٥]! يعني أنّه كيف يمكن أن يحدّث به جابر، وهو يرى أنّ الدجّال ابن صيّاد؟! والصحيح أنّ جابرًا لم يحدّث به، وإنّما رواه أبو سلمة عن فاطمة ابنة قيس؛ كما قال الترمذيّ: «سَأَلْتُ مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ»[١٦]، وقال الدارقطنيّ: «يَرْوِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ»[١٧]، وكذلك رواه مجالد بن سعيد، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس، إلّا أنّه زاد في آخره: «قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي، أَنَّهُ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْنِي كَمَا حَدَّثَتْكَ فَاطِمَةُ، غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتْ: الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ»[١٨]، فزعم بعض المتساهلين أنّه يُعتبر طريقين آخرين للحديث، وليس كذلك؛ لأنّه زيادة في الإسناد تفرّد بها مجالد بن سعيد على الأظهر، وهو مشهور بالزيادة في الإسناد وهمًا أو كذبًا؛ كما قال فيه أحمد بن حنبل: «يَزِيدُ فِي الْإِسْنَادِ»[١٩]، وقال ابن أبي خيثمة: «قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لِمَ يَزِيدُ؟ قَالَ: لِضَعْفِهِ»[٢٠]، وقال ابن حبّان: «كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ، يُقَلِّبُ الْأَسَانِيدَ، وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ، لَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ»[٢١]، وروى ابن شاهين أنّ جرير بن حازم قال: «كَانَ كَذَّابًا»[٢٢]، وفي كتاب الأثرم: «ضَعَّفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ- أَمْرَهُ فِي أَمَانَةِ الْإِسْنَادِ»[٢٣]، وكان أحمد يقول: «كَمْ مِنْ أُعْجُوبَةٍ لِمُجَالِدٍ»[٢٤]، ويقول: «أَحَادِيثُهُ كَأَنَّهَا حُلْمٌ»[٢٥]، ويقول: «كَانَ يُكْثِرُ وَيَضْطَرِبُ»[٢٦]، ولذلك لا يُعتبر بزيادته على الشعبيّ، وقد روى الحديث عن الشعبيّ جماعة من الثقات، ولم يذكروا عنه هذه الزيادة مع أهمّيّتها، وفي ذلك دلالة على أنّها من أحلام مجالد. نعم، وقع مثلها في حديث الشيبانيّ عن الشعبيّ[٢٧]، ولكنّ الأقرب أنّه وهم؛ لأنّما رواه أسباط بن محمّد، وعثمان بن أبي شيبة، وكان أسباط «رُبَّمَا يَهِمُ فِي شَيْءٍ»[٢٨]، وكان عثمان معروفًا بالتوهّم؛ كما قال أحمد بن حنبل: «نَرَاهُ يَتَوَهَّمُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ»[٢٩]، فمن القريب جدًّا أن يكونا قد وهما في حديث مجالد، فجعلاه من حديث الشيبانيّ؛ كما جعلا عبد اللّه بن أبي بكر وعبد الرّحمن بن أبي بكر مكان القاسم بن محمّد، وعلى تقدير صحّة الزيادة فلا يبعد أن يكون المراد أنّ أبا هريرة وعائشة صدّقا حديث فاطمة في أنّ الدجّال لا يدخل المدينة، إلّا أنّ عائشة قالت: «لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ»، وأنّ أبا هريرة قال: «إِنَّهُ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ، وَمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ». نعم، روى أبو عاصم سعد بن زياد، قال: «حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَايَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، فَرَأَى تَمِيمًا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قُمْ يَا تَمِيمُ فَحَدِّثِ النَّاسَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ: كُنَّا فِي جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَإِذَا نَحْنُ بِدَابَّةٍ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ»[٣٠]، ولكنّه لا يصحّ؛ كما قال ابن كثير: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو عَاصِمٍ هَذَا لَيْسَ بِالْمَتِينِ»[٣١]، وقال صالح بن محمّد: «هُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ»[٣٢]، ولا يُعرف مولاه نافع، ويقال إنّه مولى حمنة بنت شجاع، ولكنّه مجهول أيضًا، ولم يوثّقه أحد غير ابن حبّان، وهو معروف بالتساهل في التوثيق، وإنّما وثّقه لظنّه أنّه نافع بن أبي نافع البزاز؛ كما قال: «نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ الْبَزَّازُ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ أَخِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَقَدْ قِيلَ: مَوْلَى حَمْنَةَ بِنْتِ شُجَاعٍ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»[٣٣]، وقال ابن المدينيّ: نافع بن أبى نافع البزاز مجهول أيضًا[٣٤]، وعلى تقدير أنّه ثقة فلم يثبت أنّه هو، بل الأظهر تغايرهما؛ كما فرّق بينهما البخاريّ وابن أبي حاتم، وذلك لأنّ أحدهما ابن أبي رافع مولى أبي أحمد بن جحش، وقد روى عنه ابن أبي ذئب، والآخر لا يُعرف اسم أبيه، وهو مولى حمنة بنت شجاع، وقد روى عنه سعد بن زياد.

وكيفما كان، فإنّ الحديث ليس له طريق معتبر به إلّا عن فاطمة ابنة قيس، وهي التي ردّ روايتها عمر بن الخطاب فقال: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا»[٣٥]، وترك حديثها فقهاء السلف؛ كما قال أبو إسحاق السبيعيّ: «كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟! قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ»[٣٦]، وقال مغيرة بن مقسم: «ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ»[٣٧]، وكذلك يقول السيّد المنصور حفظه اللّه تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

كُنْتُ عِنْدَ الْمَنْصُورِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ: أَلَيْسَ الدَّجَّالُ مُصَفَّدًا فِي جَزِيرَةٍ؟! قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَنْ كَانَ الَّذِي رَآهُ أَصْحَابُ تَمِيمٍ؟! قَالَ: لَعَلَّهُ كَانَ شَيْطَانًا قَرَّنَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَصْفَادِ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ أَنَّهُ الدَّجَّالُ؟! قَالَ: كُلُّ شَيْطَانٍ دَجَّالٌ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ أَنَّهُ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ؟! قَالَ: لَعَلَّهُ كَانَ شَيْطَانَ الدَّجَّالِ، فَإِنَّ لَهُ شَيْطَانًا يُضِلُّهُ وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قَالَ: لِمَاذَا تَقُولُ: لَعَلَّ؟! فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ لَمْ تَكُنْ تَحْفَظُ الْحَدِيثَ، أَلَيْسَتْ هِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا عُمَرُ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا»؟! فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ قَالَ لِيَ الْمَنْصُورُ: كَفَى بِالْمَرْءِ سَفَهًا أَنْ يَأْخُذَ فِي دِينِهِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ لَا يَدْرِي أَصَدَقَ أَمْ كَذَبَ!

الحاصل أنّ حديث الجسّاسة غير ثابت عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولا يبعد أن يكون له أصل لم تحفظه ابنة قيس، أو نسيته لطول الأمد وبلوغ الكِبَر، وهو أنّ القوم لقوا في الجزيرة شيطانًا مصفّدًا، فأخبرهم بأنّ الدجّال يخرج في آخر الزمان، فيسير في الأرض كلّها غير مكّة والمدينة، كما أخبرهم بأنّ نخل بيسان يوشك أن لا تثمر، وأنّ بحيرة طبريّة يوشك أن يذهب ماؤها، ولمثل هذا لا ينبغي الإعتماد على خبر واحد، إلّا أن تكون له قرائن مثبتة[٣٨]، واللّه الموفّق للصواب.