هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

لقد جاءت روايات كثيرة في إجزاء الغسل عن الوضوء؛ كرواية عائشة فيها: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ»[١]، وروايتها الأخرى فيها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي الْغَدَاةَ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ»[٢]، ورواية أنس وابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ»[٣]، ورواية ابن عمر فيها: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ؟!»[٤]، ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام أنّه قال: «الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ؟!»[٥]، ورواية عمّار الساباطي فيها: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ، أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ يَوْمَ عِيدٍ، هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ»[٦]، ورواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر ورواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ»[٧]، وهذا قول كثير من الصحابة والتابعين[٨]، ويُقبل لتوافقه مع كتاب اللّه؛ لأنّ كتاب اللّه اعتبر الغسل رافعًا للحدث الأكبر، وعليه فإنّ الغسل يرفع الحدث الأصغر من باب أولى، وهذا على سبيل قياس الأولويّة، وهو حكم عقليّ؛ بالنظر إلى أنّ الغرض من الوضوء هو «التطهّر قربة إلى اللّه»؛ كما قال سبحانه: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾[٩]، وهذا الغرض يتحصّل من خلال الغسل بشكل أحسن؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[١٠] يعني اغتسلوا، بل قد يكون ذلك من باب ظهور اللفظ في المفهوم الموافق؛ لأنّ اعتبار غسل الجنابة مجزئًا عن الوضوء يفيد معنى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء؛ بمعنى أنّه يرفع الحدثين كليهما؛ لا سيّما بالنظر إلى أن غسل الجنابة لا يختلف عن سائر الأغسال؛ لأنّ كيفيّة كلّها واحدة، وفي كلّها قصد القربة.

نعم، الأغسال التي ليس لها سبب شرعيّ لا تخلو من اختلاف؛ إذ لم يرد أمر وجوبيّ أو استحبابيّ بها، وبالتالي لا يعتبر إتيانها عبادة للّه ولا تأسّيًا بالنبيّ أو خلفائه الراشدين المهديّين؛ بغضّ النظر عن أنّه ليس من البعيد أن تكون لفظة «الغسل» في الشرع منصرفة إلى الأغسال الشرعيّة المعهودة والمعروفة. لذلك، يجب الوضوء قبل الأغسال التي لم يرد لها سبب في الشرع ولو على سبيل الإحتياط؛ بخلاف الأغسال التي اعتبرها الشرع واجبة أو مندوبة، وهي كما يلي:

١ . غسل الجنابة

٢ . غسل الحيض

٣ . غسل النفاس

٤ . غسل الإستحاضة

٥ . غسل مسّ الميّت

٦ . غسل يوم الجمعة

٧ . غسل يوم الفطر

٨ . غسل يوم الأضحى

٩ . غسل الإحرام لحجّ أو عمرة

١٠ . غسل التوبة من الكفر

١١ . غسل ليلة تسعة عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان

١٢ . غسل يوم عرفة

١٣ . غسل دخول مكّة والمدينة

١٤ . غسل دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

١٥ . غسل الكسوف والخسوف لأداء صلاة الآيات أو قضائها

١٦ . غسل الإستسقاء

١٧ . غسل الإفاقة من الإغماء

هذه أغسال وردت فيها روايات معتبرة ومشهورة في مصادر الفريقين من المسلمين، ولذلك يمكن اعتبارها واجبة أو مندوبة والإستغناء بها عن الوضوء، وإن كانت هناك أغسال أخرى لا بأس بإتيانها رجاء المطلوبيّة؛ كغسل أوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشرة منه، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة، وغسل الإستخارة، وغسل المباهلة، وغسل صلاة الحاجة، لكنّ الوضوء قبلها أحسن؛ كما أنّ الإحتياط الواجب هو الوضوء قبل الأغسال التي لم يرد فيها رواية، ولا يتمّ إتيانها بنيّة الإمتثال أو التأسّي.