تحقيق صحّة كتاب «كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر» وحديث اللوح

يرجى ملاحظة ما يلي:

١ . قال السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في درس له: «كِتَابُ الْخَزَّازِ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عِنْدِي لِكَثْرَةِ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيرِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ حَدِيثُهُ شَاهِدًا»[١]، وهذا يعني أنّه لا يرى الإشتغال بما لا يوجد في غيره من الأحاديث، وذلك لظهور الوضع والتحريف فيها، ولا يبعد أن يكون الخزّاز هو الذي وضعها وحرّفها، ولكن لا يمكن الجزم بذلك؛ لأنّه ثقة عند أصحابه[٢]، ويُحتمل أن يكون الكتاب مفترى عليه؛ فقد ذكره النجاشيّ (ت٤٥٠هـ) في «فهرست أسماء مصنّفي الشيعة»، ولم يذكر له هذا الكتاب، وإنّما قال: «لَهُ كِتَابُ الْإِيضَاحِ فِي أُصُولِ الدِّينِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ»[٣]، كأنّه لم يعرف له كتابًا آخر، وقال الطوسيّ (ت٤٦٠هـ) في «الفهرست»: «لَهُ كُتُبٌ فِي الْكَلَامِ»[٤]، كأنّه لم يعرف له كتابًا في غير الكلام، وممّا يؤيّد هذا الإحتمال كثرة الكتب التي نُسبت إليه وقد كانت لغيره؛ كما قال الميرزا عبد اللّه أفندي الأصبهانيّ (ت١١٣٠هـ) في «تعليقة أمل الآمل»: «يُنْسَبُ إِلَيْهِ كِتَابُ ”الْبَابِ الْمَفْتُوحِ إِلَى مَا قِيلَ فِي النَّفْسِ وَالرُّوحِ“، وَكِتَابُ ”مُخْتَصَرِ الصِّحَاحِ“، وَكِتَابُ ”مُخْتَصَرِ الْمُخْتَلَفِ“، وَكِتَابُ ”مُخْتَصَرِ مَجْمَعِ الْبَيَانِ“، وَ”رِسَالَةٍ فِي الْمَنْطِقِ“، وَأَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ سَهْوٌ ظَاهِرٌ؛ إِذْ هَذِهِ الْكُتُبُ عَلَى تَأَخُّرِ مُؤَلِّفِيهَا لِلشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ الْبَيَاضِيِّ قَطْعًا»[٥]، بل قال الوحيد البهبهاني (ت١٢٠٥هـ) في «تعليقة على منهج المقال»: «نُقِلَ عَنْ خَالِيَ الْعَلَّامَةِ نِسْبَةُ هَذَا الْكِتَابِ إِلَى الْمُفِيدِ، وَعَنْ غَيْرِهِ إِلَى الصَّدُوقِ»[٦]، وقال البروجرديّ (ت١٣١٣هـ) في «طرائف المقال»: «رُبَّمَا يُنْسَبُ هَذَا الْكِتَابُ إِلَى الصَّدُوقِ، وَعَنْ بَعْضٍ إِلَى الْمُفِيدِ وَإِلَى غَيْرِهِ»[٧]، وهذا يدلّ على عدم ثبوته عن الخزّاز، وقال الكلباسيّ (ت١٣١٥هـ) في «الرسائل الرجالية»: «قَدِ اخْتُلِفَ فِي بَابِ هَذَا الْكِتَابِ، فَقَدْ نَسَبَهُ الْمَجْلِسِيُّ فِي الْبِحَارِ إِلَى الْخَزَّازِ، قِيلَ: وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَنَدًا إِلَى كِتَابِهِ، كَأَنَّهُ كَانَ فِي زَمَانِهِ»[٨]، وهذا -كما ترى- طعن عظيم في صحّة نسبة الكتاب، كأنّه يرى من المحتمل أن يكون لبعض من عاصر المجلسيّ (ت١١١١هـ)، لكنّ الواقع أنّ ابن شهر آشوب (ت٥٨٨هـ) نسبه إلى الخزّاز في «معالم العلماء»[٩]، وهذا يدلّ على وجوده وانتسابه إليه في القرن السادس، وكيفما كان فإنّ نسبته إليه غير ثابتة ومختلف فيها، والأقرب عندنا أنّه مفترى عليه، مع احتمال أن يكون له وإن كان ثقة عند أصحابه؛ فقد كان يحيى بن سعيد القطان (ت١٩٨هـ) يقول: «مَا رَأَيْتُ الْكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ»[١٠]، وقد ذُكر عن غير واحد من الزهّاد أنّهم كانوا يضعون الأحاديث حسبةً أو تقويةً لمذاهبهم؛ كما ذُكر أنّ رجلًا من الزهّاد انتدب في وضع أحاديث في فضائل القرآن وسوره، فقيل له: «لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟» فقال: «رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ زَهِدُوا فِي الْقُرْآنِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرَغِّبَهُمْ فِيهِ»، فقيل له: «فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“»، فقال: «أَنَا مَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا كَذَبْتُ لَهُ»![١١] ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[١٢].

٢ . حديث اللوح ليس من الأحاديث التي انفرد بروايتها صاحب «كفاية الأثر»؛ فقد أورده الكلينيّ (ت٣٢٩هـ) في «الكافي»[١٣]، وعليّ بن بابويه (ت٣٢٩هـ) في «الإمامة والتبصرة»[١٤]، والنعمانيّ (ت٣٦٠هـ) في «الغيبة»[١٥]، ومحمّد بن عليّ بن بابويه (ت٣٨١هـ) في غير واحد من كتبه[١٦]، والمفيد (ت٤١٣هـ) في «الإرشاد»[١٧]، والكراجكيّ (ت٤٤٩هـ) في «الإستنصار»[١٨]، والطوسيّ (ت٤٦٠هـ) في «الأمالي» و«الغيبة»[١٩]، وله عندهم سبعة طرق؛ إذ أسندوه إلى أبي الجارود، وأبي بصير، وأبي نضرة، وإسحاق بن عمّار، ومحمّد بن سنان، ومحمّد بن جعفر، وجابر بن يزيد، والإسناد إلى أبي الجارود صحيح عندهم، وقد رواه عنه الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع في مصطلحهم، وهم الذين زعم الكشيّ (ت‌القرن٤هـ) أنّ الشيعة الإماميّة قد أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم[٢٠]، وقال الكراجكيّ: «هُوَ خَبَرٌ مُشْتَهَرٌ مَعْرُوفٌ قَدِ اجْتَمَعَتِ الشِّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ وَلَمْ تَخْتَلِفْ فِيهِ»[٢١]، وقال ابن حاتم الشاميّ (ت٦٦٤هـ): «هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْإِمَامِيَّةِ»[٢٢].

٣ . الإستخلاف واجب على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بغير شكّ؛ لأنّه لطف، وقد بيّن ذلك السيّد العلامة حفظه اللّه تعالى في كتاب «العودة إلى الإسلام» استنادًا إلى القرآن والسنّة[٢٣]، ولكن لا يجب على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستخلف لخليفته ولخليفة خليفته ولخليفة خليفة خليفته وهكذا إلى يوم القيامة؛ لأنّ خليفته واجب الطاعة، وهو يستطيع أن يستخلف لنفسه، وإذا استخلف لنفسه فكأنّما استخلف له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، لوجوب طاعته، وكذلك خليفته وخليفة خليفته إلى يوم القيامة، ولذلك يجب على كلّ خليفة أن يستخلف لنفسه بوصيّة ظاهرة، وبها يُعرف الخليفة في كلّ زمان، ولا حاجة إلى ما يُروى عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذلك من أخبار الآحاد؛ لأنّها تفيد الظنّ، ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[٢٤]. نعم، يُعرف المهديّ بآية من اللّه، وهي النداء باسمه من السماء والخسف بأعدائه في البيداء، وذلك لأنّه لا يُعرف في زمانه خليفة للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستطيع أن يستخلفه بوصيّة ظاهرة، وإذا تعذّرت الوصيّة تعيّنت الآية، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾[٢٥].