الجمعة ٣ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق لـ ١٢ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤ م
المنصور الهاشمي الخراساني
 جديد الدروس: دروس من جنابه في حقوق العالم الذي جعله اللّه في الأرض خليفة وإمامًا وهاديًا بأمره؛ ما صحّ عن النّبيّ في ذلك؛ الحديث ٦. اضغط هنا لقراءته. جديد الأسئلة والأجوبة: هناك آية في سورة الأعراف فيها نداء لبني آدم أنّه «إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ». هل لفظ «إمّا» يفيد الحدوث في المستقبل، وبالتالي يدلّ على بعثة رسل بعد محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم؟ اضغط هنا لقراءة الجواب. جديد الشبهات والردود: إنّي قرأت كتاب «العودة إلى الإسلام» للمنصور الهاشمي الخراساني، فوجدته أقرب إلى الحقّ بالنسبة لما يذهب إليه الشيعة، ولكنّ المنصور أيضًا مشرك وكافر مثلهم؛ لأنّه قد فسّر آيات القرآن برأيه؛ لأنّك إذا قرأت ما قبل كثير من الآيات التي استدلّ بها على رأيه أو ما بعدها علمت أنّها لا علاقة لها بموضوع البحث؛ منها آية التطهير، فإنّ اللّه قد خاطب فيها نساء النبيّ، ولكنّ المنصور جعلها مقصورة على عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأثبت بها إمامتهم من عند اللّه! اضغط هنا لقراءة الرّدّ. جديد الكتب: تمّ نشر الطبعة الخامسة من الكتاب القيّم «الكلم الطّيّب؛ مجموعة رسائل السّيّد العلامة المنصور الهاشميّ الخراسانيّ حفظه اللّه تعالى». اضغط هنا لتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة. جديد الرسائل: جزء من رسالة جنابه إلى بعض أصحابه يعظه فيها ويحذّره من الجليس السوء. اضغط هنا لقراءتها. جديد المقالات والملاحظات: تمّ نشر مقالة جديدة بعنوان «عمليّة طوفان الأقصى؛ ملحمة فاخرة كما يقال أم إقدام غير معقول؟!» بقلم «حسن ميرزايي». اضغط هنا لقراءتها. جديد الأقوال: قولان من جنابه في بيان وجوب العقيقة عن المولود. اضغط هنا لقراءتهما. جديد السمعيّات والبصريّات: تمّ نشر فيلم جديد بعنوان «الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني (٢)». اضغط هنا لمشاهدته وتحميله. لقراءة أهمّ محتويات الموقع، قم بزيارة الصفحة الرئيسيّة.
loading
سؤال وجواب
 

هل يُشتَرَط في الزواج علم الوليّ وإذنه؟ هل هناك فرق بين البكر وبين المطلّقة والأرملة؟ أو بين الزواج الدائم وبين الموقّت؟

إنّما يجوز نكاح البكر بإذن وليّها، سواء كان النكاح دائمًا أو موقّتًا؛ لأنّ الغالب عليها هو الغفلة والهوى وربما تُخدع بسرعة وسهولة، وعليه فالواجب عليها أن لا تستبدّ بالنكاح، بل تستأذن أنصح الناس لها وأبصرهم بالرجال وهو أبوها، فإن نكحت بغير إذن أبيها فقد ظلمت نفسها وعرّضتها للغبن والخيبة وهذه مفسدة بيّنة لا يتسامح فيها العقلاء ولذلك ورد النهي عنه في كثير من الروايات؛ كما روي عن أهل البيت عليهم السلام أنّهم قالوا: «لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[١] وقالوا: «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٢] وقالوا: «لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيِّبْ»[٣]. هذا مطلق وقالوا في خصوص المتعة: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٤] وقالوا: «الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٥] وربما يمكن الإستشهاد عليه بقول اللّه تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ[٦]؛ لأنّ الظاهر منه ثبوت ولاية الأب على ابنته البكر في النكاح وعليه يحمل ما روي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»[٧] وإن أخذ بإطلاقه جمهور العلماء حيث أفتوا باشتراط الوليّ في النكاح كلّه سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيّبًا والحقّ أنّه مستحبّ للثيّب وليس بواجب؛ كما يفهم ذلك من قول اللّه تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[٨] حيث أسند النكاح إلى المطلّقة وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ[٩] وهو ظاهر في نفي الولاية على المطلقّة وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[١٠] حيث فوّض الأمر إلى الأرملة وروي عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ»[١١] والمراد بالأيّم الثيّب التي لا زوج لها وفي رواية أخرى: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ»[١٢].

نعم، إنّ نكاح البكر بغير إذن أبيها ليس بباطل إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة؛ لأنّ كلّ عاقل بالغ رشيد جائز التصرّف في نفسه وماله، بمعنى أنّ تصرّفه فيهما نافذ، سواء كان له أو عليه، بغضّ النظر عن حكمه التكليفيّ والنكاح غير مستثنى من هذه القاعدة، وعليه فإنّ نكاح البكر بغير إذن أبيها حرام ولكنّه صحيح؛ لأنّ حرمته لا تتسبّب عن نقص في ماهيّة العقد ولكنّها تتسبّب عن نقص في نتيجته وهو التعرّض للغبن والخيبة ولا شكّ أنّ النكاح لا يبطل بحصولهما حتّى يبطل بالتعرّض لهما ويؤيّد هذا ما روي عن علي عليه السلام أنّه قال لرجل تزوّج امرأة بغير وليّ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، إِنَّمَا جُعِلَ الْوَلِيُّ لِيُثْبِتَ الصَّدَاقَ»[١٣] وعن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَلَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ»[١٤] وفي رواية أخرى: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَتَشْتَرِي وَتُعْتِقُ وَتَشْهَدُ وَتُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ، فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا»[١٥] وعن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: «تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيًّا»[١٦] والمراد بجواز النكاح صحّته. نعم، إذا تزوّجت بغير كفو فللأب أن ينقض النكاح؛ لأنّ ذلك كاشف عن سفاهتها؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: هَلْ يَحِلُّ لِلْعَذْرَاءِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً، قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَتَرَى أَنَّ زَوَاجَهَا بَاطِلٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْوٍ وَجَاءَ أَبُوهَا يُخَاصِمُهَا، فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ النِّكَاحَ.[١٧]

هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمّد وهو ظاهر قول الشعبيّ والزهريّ والقاسم بن محمّد وابن سيرين حيث قالوا: «إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ»[١٨] وقالوا: «إِنْ أَجَازَهُ الْأَوْلِيَاءُ فَهُوَ جَائِزٌ»[١٩] ولعلّه مراد ابن الجنيد والمفيد والمرتضى وسلار حيث أجازوا النكاح بغير وليّ وكذلك أبو جعفر الطوسيّ إذ قال في النهاية: «لَا يَجُوزُ لِلْبِكْرِ الْبَالِغِ أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا، فَإِنْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفًا عَلَى رِضَى الْأَبِ، فَإِنْ أَمْضَاهُ مَضَى وَإِنْ لَمْ يُمْضِهِ وَفَسَخَ كَانَ مَفْسُوخًا»[٢٠] وعليه يحمل ما روي عن أهل البيت عليهم السلام؛ كقولهم: «لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا»[٢١] وقولهم: «لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ»[٢٢]، جمعًا بينه وبين ما مضى من نهيهم وروي عن بحريّة بنت هانئ بن قبيصة قالت: «زَوَّجْتُ نَفْسِي الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدِي لَيْلَةً وَجَاءَ أَبِي مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا وَجَاءَتْ رُسُلُهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ»[٢٣] وفي رواية أخرى: «كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ»[٢٤] وهذا إن صحّ يدلّ على أنّ الأب لا ينقض النكاح بعد الدخول.

↑[١] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٣؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٣٩٥؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٧٩
↑[٢] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٢
↑[٣] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٨١
↑[٤] . قرب الإسناد للحميري، ص٣٦٢
↑[٥] . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٦١؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٥
↑[٦] . القصص/ ٢٧
↑[٧] . مسند أحمد، ج٤، ص٣٩٤؛ مسند الدارمي، ج٢، ص١٣٧؛ سنن ابن ماجه، ج١، ص٦٠٥؛ سنن أبي داود، ج١، ص٤٦٣؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٢٨٠؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص١٥٤
↑[٨] . البقرة/ ٢٣٠
↑[٩] . البقرة/ ٢٣٢
↑[١٠] . البقرة/ ٢٣٤
↑[١١] . موطأ مالك، ج٢، ص٥٢٤؛ مسند أحمد، ج١، ص٢٤٢؛ مسند الدارمي، ج٢، ص١٣٨؛ صحيح مسلم، ج٤، ص١٤١؛ سنن أبي داود، ج١، ص٤٦٥؛ سنن الترمذي، ج٢، ص٢٨٧؛ سنن النسائي، ج٦، ص٨٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٧، ص١١٥
↑[١٢] . مصنف عبد الرزاق، ج٦، ص١٤٥؛ سنن أبي داود، ج١، ص٤٦٦؛ سنن النسائي، ج٦، ص٨٥؛ صحيح ابن حبان، ج٩، ص٣٩٩؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص١٦٧؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٧، ص١١٨
↑[١٣] . الجعفريّات لابن الأشعث، ج١، ص٢٦٠
↑[١٤] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩١؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٣٩٧؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٧٧
↑[١٥] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٧٨
↑[١٦] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٢
↑[١٧] . القول ٥٦، الفقرة ١
↑[١٨] . مصنف عبد الرزاق، ج٦، ص١٩٧؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٢٧٥
↑[١٩] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٢٧٤
↑[٢٠] . النهاية للطوسي، ص٤٦٥
↑[٢١] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٨٠
↑[٢٢] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٢؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٧٩
↑[٢٣] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٢٧٥؛ سنن الدارقطني، ج٣، ص٢٢٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج٧، ص١١٢
↑[٢٤] . مصنف عبد الرزاق، ج٦، ص١٩٦؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج٣، ص٢٧٦
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
التعليقات
الأسئلة والأجوبة الفرعيّة
السؤال الفرعي ١
الكاتب: إيمان
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٤

أريد مساعدة سيّدي المنصور في أمري. أنا امرأة أريد الزواج برجل يؤمن به ويؤمن بالمهديّ وينادي للإصلاح بين الناس والتمهيد لظهور المهديّ مع سائر أنصار المنصور من الإخوان الصالحين، ولكنّ أبي معترض على الموضوع ولا يفهم القول الذي نتحدّث عنه ولا يأذن بالزواج. أريد إرشادكم في هذه المشكلة. فهل ننتظر الى ظهور المهديّ لنتزوّج أو نستمرّ في محاولة التفاهم مع أبي أو نفعل غير ذلك؟

جواب السؤال الفرعي ١
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٩

يجب على البكر استئذان أبيها للنكاح كما بيّنّاه في الجواب أعلاه، ويجب على أبيها الإذن إذا كان الرّجل الذي ترغب البكر في نكاحه كفوًا لها، وليس له منعها إلا إذا كان الرّجل كافرًا باللّه ورسوله، أو عدوًّا لخليفته في الأرض، أو تابعًا لإمام جائر، أو تاركًا للصلاة، أو شاربًا للخمر، أو مدمنًا على المخدّرات، أو محتالًا يأكل أموال الناس بالباطل، أو مفلسًا، أو مريضًا يُخاف عليه الموت، فإن استنكف الأب عن الإذن مع خلوّ الرّجل من هذه العيوب المهمّة ورغبة البكر البالغة العاقلة الرشيدة في النكاح، سقط اعتبار إذنه شرعًا؛ لأنّه ظالم، ولا ولاية لظالم؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُؤْمِنَةِ لَهَا أَبٌ فَاجِرٌ أَوْ نَاصِبِيٌّ يَمْنَعُهَا مِنْ نِكَاحِ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: تَنْكَحُهُ وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُ أَبِيهَا! قُلْتُ: إِنَّهَا بِكْرٌ فَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا مَعَرَّةٌ، قَالَ: أَبُوهَا ظَالِمٌ، وَلَا وِلَايَةَ لِظَالِمٍ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا[١]؟! فَهَلْ يَخِيبُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ؟! ثُمَّ قَالَ: إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ نِكَاحِ الْمُؤْمِنِ طَاعَةً لِأَبِيهَا فَقَدْ عَصَتْ رَبَّهَا، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ طَاعَةِ كُلِّ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ[٢] كَائِنًا مَنْ كَانَ.[٣]

هذا، ولا يجب على البكر إخبار أبيها بإيمان الرّجل إذا علمت منه فجورًا أو نصبًا، حتّى سألها عن ذلك بصراحة، فإذا سألها عن ذلك بصراحة فعليها الإخبار إن كانت متمكّنة من النكاح بدون إذن الأب؛ لأنّ عدم إذنه لا يضرّ بها، وإن لم تكن متمكّنة من النكاح بدون إذن الأب لسيطرته أو منع الدولة الظالمة فلها الإمتناع عن الإخبار، ولتجتنب الكذب ما أمكن ولو باستخدام التورية، وهي الإجابة بالإيهام؛ كأن تقول إذا سألها الأب عن اعتقاد الرّجل بالتمهيد لظهور المهديّ: «هو رجل عاقل، وهل يعتقد رجل عاقل بما لا دليل عليه؟!» فيفهم الأب من ذلك أنّ الرّجل لا يعتقد بالتمهيد لظهور المهديّ، مع أنّه يعتقد به؛ لأنّ عليه دليلًا من العقل والشرع، أو تقول: «هو رجل مشغول بعمله ولا يكترث بغير عمله»، فيفهم الأب من ذلك أنّ الرّجل مشغول بكسب المال ولا يكترث بالتمهيد لظهور المهديّ، مع أنّ المراد بعمله هو التمهيد لظهور المهديّ، أو تقول غير ذلك ممّا له معنيان: معنى قريب غير مقصود ومعنى بعيد هو المقصود، وهذا كقول إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ[٤]، وقول يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ[٥]، وقول سليمان عليه السلام لملكة سبأ: ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكِ[٦].

↑[١] . طه/ ١١١
↑[٢] . القلم/ ١٢
↑[٣] . القول ٥٦، الفقرة ٢
↑[٤] . الصّافّات/ ٨٩
↑[٥] . يوسف/ ٧٠
↑[٦] . النّمل/ ٤٢
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
السؤال الفرعي ٢
الكاتب: ساره
التاريخ: ١٤٤٤/٩/٨

هل يجوز للفتاة البكر الزواج المؤقّت دون علم الوليّ لعدم الوقوع في الحرام بشرط عدم الدخول؟

جواب السؤال الفرعي ٢
التاريخ: ١٤٤٤/٩/١٨

لقد بيّنّا من قبل أنّه لا يجوز نكاح البكر بغير إذن أبيها، سواء كان النكاح دائمًا أو مؤقّتًا؛ كما روي عن أهل البيت عليهم السلام أنّهم قالوا: «لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ»[١]، وقالوا: «الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٢]، والحاجة إلى إذنه في المؤقّت أكبر؛ لأنّ الغَبن فيه أقرب وأكثر؛ كما روي عن أهل البيت عليهم السلام أنّهم قالوا: «يُكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ مُتْعَةً، لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا»[٣]، وقالوا: «الْبِكْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٤]، وقالوا: «الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا»[٥]، وهذا ثابت وإن شرطت عدم الدخول؛ لأنّ شرط ذلك لا يصونها من الغبن، بل قد يكون غبنًا في نفسه، بالنظر إلى نقصان لذّتها مع كمال لذّة الرجل؛ كأنّه يقضي منها حاجته كيف يشاء، من دون أن يقضي لها حاجة، وهذا هو الغرور بعينه، وأمّا ما روي عن أهل البيت من أنّه «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا»[٦] فالمراد به عدم كراهية ذلك مع إذن الأب؛ كأنّهم قالوا بحرمة نكاح البكر متعة بغير إذن أبيها، وكراهية ذلك مع إذن أبيها، ويدلّ على ذلك ما روى عبد الملك بن عمرو، قال: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ، فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ»[٧]، وما روى أبو بكر الحضرميّ، قال: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِيَّاكُمْ وَالْأَبْكَارَ أَنْ تُزَوِّجُوهُنَّ مُتْعَةً»[٨]، وما روى المهلّب الدلّال عن أبي الحسن -يعني عليّ بن موسى الرضا- عليه السلام أنّه قال: «لَا يَكُونُ تَزْوِيجُ مُتْعَةٍ بِبِكْرٍ»[٩]، إلّا إذا لم يُفض إليها، فإذا لم يُفض إليها فلا يُكره مع إذن أبيها، لقولهم: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا»، وقولهم بجوازه مع إذن الأب، وهذا هو قول السيّد العلامة حفظه اللّه تعالى؛ كما أخبرنا بعض أصحابه، قال:

سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ نِكَاحِ الْبِكْرِ مُتْعَةً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا أَبٌ مُؤْمِنٌ فَرَضِيَ فَلَا بَأْسَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ إِذَا كَانَ لَهَا أَبٌ فَاسِقٌ؟ قَالَ: لَيْسَ لِلدَّيُّوثِ إِذْنٌ -يَعْنِي مَنْ يَأْذَنُ عَلَى مَالٍ- قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا مُتْعَةً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا، فَأَعْظَمَ ذَلَكَ، وَقَالَ: كَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟! وَهُوَ غُرُورٌ ظَاهِرٌ، وَإِخْرَاجٌ لَهَا عَنْ سِتْرِهَا، قُلْتُ: وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُوَاقِعَهَا فِي فَرْجِهَا؟ قَالَ: أَنَّى لَهُ ذَلِكَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا وَهُوَ شَبِقٌ؟! ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا عَنْ بَنَاتِ النَّاسِ، وَلَا تُفْسِدُوهُنَّ عَلَى أَهْلِهِنَّ، أَلَيْسَ لَكُمْ فِي الثَّيِّبَاتِ كِفَايَةٌ؟!

وأمّا ما روي عن أبي سعيد القمّاط، عمّن رواه، قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرًّا مِنْ أَبَوَيْهَا، أَفَأَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ»[١٠]، وما روي عن أبي سعيد، عن الحلبيّ، قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعُفَّ بِذَلِكَ»[١١]، فهو خبر شاذّ تفرّد به موسى بن عمر بن يزيد، وهو مجهول، فلا يقام به حجّة، ولا يُترك له ما تقدّم من الأخبار المعتبرة الكثيرة.

فالحاصل أنّه لا يجوز للبكر الإقدام على المتعة بغير إذن أبيها إذا لم يكن أبوها كديّوث يأذن على مال؛ لأنّه إذا كان كذلك لم يراعِ مصلحتها، وأمّا لعدم الوقوع في الحرام فيكفيها مجانبة غير ذي محرم، فإنّه من المحال عدم وقوعها فيه ولها خِدن تواعده وتجالسه، فإن لم تفعل ففي الحرام وقعت؛ كالذي ذكره اللّه في كتابه، فقال: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ[١٢]، ولذلك جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»[١٣]، وقال: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَاللِّسَانُ يَزْنِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ»[١٤].

↑[١] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٣؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٣٩٥؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٣٧٩
↑[٢] . الكافي للكليني، ج٥، ص٣٩٢
↑[٣] . الكافي للكليني، ج٥، ص٤٦٢؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٦١؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٥
↑[٤] . قرب الإسناد للحميري، ص٣٦٢
↑[٥] . من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج٣، ص٤٦١؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٥
↑[٦] . الكافي للكليني، ج٥، ص٤٦٢؛ رسالة المتعة للمفيد، ص١٠
↑[٧] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، ص٨٦
↑[٨] . النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، ص٨٤
↑[٩] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٥
↑[١٠] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٤
↑[١١] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٧، ص٢٥٤
↑[١٢] . التّوبة/ ٤٩
↑[١٣] . مسند عبد اللّه بن المبارك، ص١٤٨؛ مسند الشافعي، ص٢٤٤؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج١، ص٣٥؛ مسند أحمد، ج١، ص٢٦٩؛ سنن الترمذي، ج٣، ص٤٦٥؛ مسند البزار، ج١، ص٢٧١؛ السنن الكبرى للنسائي، ج٨، ص٢٨٤؛ مسند أبي يعلى، ج١، ص١٣١؛ مسند الروياني، ج٢، ص٣٦٣؛ صحيح ابن حبان، ج٣، ص٩٥؛ دعائم الإسلام لابن حيّون، ج٢، ص٢١٤؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج١، ص١٩٧
↑[١٤] . حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص٣٢٥؛ مسند ابن أبي شيبة، ج١، ص٢٥٥؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج١، ص١١٦؛ مسند أحمد، ج١٤، ص٤٣٨؛ صحيح البخاري، ج٨، ص٥٤؛ صحيح مسلم، ج٨، ص٥٢؛ سنن أبي داود، ج٢، ص٢٤٦؛ مسند البزار، ج١٥، ص٣٤٦؛ السنن الكبرى للنسائي، ج١٠، ص٢٧٨
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك، لتساعد في نشر المعرفة. إنّ من شكر العلم تعليمه للآخرين.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.