أتمنّى تحقيق الحديثين اللّذين يتّخذهما المقلّدون من الشيعة حجّة لهم:
الحديث الأوّل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه، مطيعًا لأمر مولاه، فللعوامّ أن يُقلّدوه».
والحديث الثاني عن الإمام المهدي عليه السلام في التوقيع الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه».
عدم جواز اتّباع قول غير المعصوم دون علم بدليله هو من واضحات الإسلام، ولولا مراعاتنا لبعض المصالح لقلنا بأنّه من ضروريّاته التي لا ينكرها مسلم؛ لأنّ اللّه تعالى قال في كتابه بصراحة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[١]، وهذا نصّ في عدم جواز اتّباع قول لا يُعلم دليله، ومن الواضح أنّ الأحاديث لا تصلح لنسخ كتاب اللّه أو تخصيصه؛ لا سيّما إذا كانت من أخبار الآحاد[٢]، وقد تواتر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما يدلّ على أنّ أهل بيته لا يفارقون كتاب اللّه حتّى يردوا عليه الحوض؛ فمن المحال أن يقولوا بجواز اتّباع قول غير المعصوم دون علم بدليله؛ لأنّه مخالف لكتاب اللّه؛ كما روي أنّهم قالوا: «مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»[٣]، وقالوا: «كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[٤]، ومثاله هذان الحديثان اللذان قد تشبّث بهما من لا قدم له في العلم.
أمّا الحديث الأوّل فقد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ[٥]، وهو كتاب موضوع عند المحقّقين من الشيعة؛ كما قال العلّامة الحلّيّ في ترجمة محمّد بن القاسم الأسترآباديّ: «رَوَى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ بَابَوَيْهِ، ضَعِيفٌ كَذَّابٌ، رَوَى عَنْهُ تَفْسِيرًا يَرْوِيهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مَجْهُولَيْنِ، أَحَدُهُمَا يُعْرَفُ بِيُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَالْآخَرُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (هكذا في النسخ، والصحيح الحسن العسكريّ عليه السلام)، وَالتَّفْسِيرُ مَوْضُوعٌ عَنْ سَهْلٍ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِأَحَادِيثَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاكِيرِ»[٦]، وقال الشيخ البلاغيّ: «أَمَّا التَّفْسِيرُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي رِسَالَةٍ مُنْفَرِدَةٍ فِي شَأْنِهِ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ نَفْسُ مَا فِي التَّفْسِيرِ مِنَ التَّنَاقُضِ وَالتَّهَافُتِ فِي كَلَامِ الرَّاوِيَيْنِ وَمَا يَزْعُمَانِ أَنَّهُ رِوَايَةٌ، وَمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ الْمَجِيدِ وَمَعْلُومِ التَّارِيخِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعَلَّامَةُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرُهُ»[٧]، وقال السيّد الخوئيّ: «إِنَّ التَّفْسِيرَ الْمَنْسُوبَ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَثْبُتْ بِطَرِيقٍ قَابِلٍ لِلِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ فِي طَرِيقِهِ جُمْلَةً مِنَ الْمَجَاهِيلِ، كَمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرَآبَادِيِّ، وَيُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ، فَلْيُلَاحَظْ»، وقال في موضع آخر: «أَمَّا مَا وَرَدَ فِي التَّفْسِيرِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَاقِطٌ جَزْمًا، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنَ الْإِمَامِ، بَلِ الثَّابِتُ عَدَمُهُ»[٨]، وقال الشيخ الجواهريّ: «التَّفْسِيرُ الْمَنْسُوبُ لِلْإِمَامِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، لَا يَعْمَلُ بِرِوَايَاتِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي مَجَالِ الْفَتْوَى أَوْ غَيْرِهَا»[٩]، وقال المحقّق الغفّاريّ: «مُفْتَرَيَاتُ هَذَا التَّفْسِيرِ كَثِيرَةٌ، وَعِنْدِي أَنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى تَصْحِيحِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْكُتُبِ إِصْرَارٌ فِي تَخْرِيبِ أَسَاسِ الْإِمَامِيَّةِ وَتَجْرِيحِ أَئِمَّتِهِمُ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَالَّذِينَ تَصَدَّوْا لِإِثْبَاتِ صِحَّةِ هَذَا التَّفْسِيرِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْمَعْصُومِ رُبَّمَا تُعْجِبُهُمْ كَثْرَةُ مَا نُقِلَ فِيهِ مِنْ فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمُعْجِزَاتِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَغَفَلُوا عَمَّا فِيهِ مِنَ الْخَبْطِ وَالتَّخْلِيطِ وَالْمُفْتَرَيَاتِ وَالْأَبَاطِيلِ»[١٠]، وقد جمع الشيخ محمّد تقي التستريّ شيئًا كثيرًا من خبطه وتخليطه ومفترياته وأباطيله في كتابه «الأخبار الدخيلة»، فراجع[١١].
هذا بالنسبة لسند الحديث، وأمّا بالنسبة لمتنه فقد ناقشوا وتكلّموا أيضًا؛ كما قال الحرّ العامليّ بعد إيراد الحديث: «التَّقْلِيدُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَايَةِ، لَا قَبُولُ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَالظَّنِّ، وَهَذَا وَاضِحٌ، وَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَفِيمَا تَرَكْنَاهُ مِنْهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ، لِأَنَّهُ خَبَرُ وَاحِدٍ مُرْسَلٌ، ظَنِّيُّ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ، ضَعِيفًا عِنْدَهُمْ، وَمُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِيُّ السَّنَدِ وَالدَّلَالَةِ»[١٢]، وقال الشيخ الحائريّ: «فِيهِ -مَضَافًا إِلَى مَعْرُوفِيَّةِ ضَعْفِ سَنَدِهِ- أَنَّ الصَّدْرَ صَرِيحٌ فِي شُمُولِهِ لِأُصُولِ الدِّينِ، وَالذَّيْلَ صَرِيحٌ فِي شُمُولِهِ لِلْفُرُوعِ، وَلَا يُمْكِنُ التَّفْكِيكُ، فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هُوَ الْأَعَمُّ مِنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَالتَّقْلِيدُ الَّذِي هُوَ مَوْرِدٌ لِلتَّحْسِينِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ هُوَ الِاطْمِئْنَانُ بِقَوْلِهِ وَالِاتِّكَاءُ بِهِ، لَا التَّعَبُّدُ بِقَوْلِهِ مِنْ دُونِ حُصُولِ الْعِلْمِ وَالِاطْمِئْنَانِ، فَالرِّوَايَةُ صَدْرًا وَذَيْلًا عَلَى الظَّاهِرِ بِصَدَدِ تَقْبِيحِ عَوَامِّ الْيَهُودِ بِحُصُولِ الِاطْمِئْنَانِ لَهُمْ وَالِاتِّكَاءِ بِقَوْلِ عُلَمَائِهِمْ، وَتَحْسِينِ حُصُولِ الِاطْمِئْنَانِ بِقَوْلِ عُلَمَاءِ الْعُدُولِ مِنَ الشِّيعَةِ، لَا حُجِّيَّةِ رَأْيِهِمْ تَعَبُّدًا»[١٣]، وقال مكارم الشيرازي: «وَاضِحٌ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَدُورُ حَوْلَ التَّقْلِيدِ التَّعَبُّدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ، بَلْ يُشِيرُ إِلَى اتِّبَاعِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَجْلِ تَعَلُّمِ أُصُولِ الدِّينِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَتَنَاوَلُ مَعْرِفَةَ النَّبِيِّ، وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْلِيدُ التَّعَبُّدِيُّ»[١٤].
أمّا الحديث الثاني فقد رواه إسحاق بن يعقوب[١٥]، وهو رجل مجهول لا يوجد له ذكر ولا حديث في غير هذا الباب، فلعلّه افتراه طلبًا للشهرة، ولا يقال بأنّ الذي رواه عنه الكليني صاحب الكافي، وهو لا يروي عن رجل غير موثوق به؛ لأنّه كثيرًا ما يروي عن رجال غير موثوق بهم، ومع ذلك لم يرو عنه في الكافي حتّى هذا الحديث الذي لم يروه عنه غيره، وهذا يدلّ على أنّه كان أهون عنده من ذلك؛ بغضّ النظر عن عدم وثوق فقهاء الشيعة المتقدّمين بالتوقيعات المنسوبة إلى الإمام المهديّ عليه السلام بشكل كلّيّ، لعلل كانوا أعلم بها نظرًا إلى قرب عهدهم؛ كما نبّه على ذلك الشيخ الأميني، فقال: «كَيْفَ يَخْفَى عَلَى الْبَاحِثِ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ لَا يَتَعَبَّدُونَ بِالرِّقَاعِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ... هَذَا ثِقَةُ الْإِسْلَامِ الْكُلَيْنِيُّ، مَعَ أَنَّ بِيئَتَهُ بَغْدَادَ تَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُفَرَاءِ الْحُجَّةِ الْمُنْتَظَرِ الْأَرْبَعَةِ، وَيَجْمَعُهُمْ عَصْرٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ تُوُفِّيَ فِي الْغَيْبَةِ الصُّغْرَى سَنَةَ ٣٢٣، وَأَلَّفَ كِتَابَهُ خِلَالَ عِشْرِينَ سَنَةً، تَرَاهُ لَمْ يَذْكُرْ قَطُّ شَيْئًا مِنْ تَوْقِيعَاتِ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ فِي كِتَابِهِ الْكَافِي الْحَافِلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ وَمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ حَدِيثًا، مَعَ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ التَّوْقِيعَاتِ يُرْوَى مِنْ طُرُقِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ كَثِيرًا مِنْ تَوْقِيعَاتِ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْعِصْمَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُ بَابَوَيْهِ الصَّدُوقُ، مَعَ رِوَايَتِهِ عِدَّةً مِنْ تِلْكَ الرِّقَاعِ الْكَرِيمَةِ فِي تَأْلِيفِهِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَعَقْدِهِ لَهَا بَابًا فِيهِ، لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْهَا فِي كِتَابِهِ الْحَافِلِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ... وَبَعْدَهُمَا شَيْخُ الطَّائِفَةِ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ، فَإِنَّهُ مَعَ رِوَايَتِهِ تَوْقِيعَاتِ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، لَمْ يُورِدْ شَيْئًا مِنْهَا فِي كِتَابَيْهِ التَّهْذِيبِ وَالِاسْتِبْصَارِ اللَّذَيْنِ يُعَدَّانِ مِنَ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ عُمْدَ مَصَادِرِ الْأَحْكَامِ. أَلَا تَرَاهُمْ أَجْمَعُوا بِرِوَايَةِ تَوْقِيعِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَرَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْكُلَيْنِيِّ فِي الْإِكْمَالِ، وَالشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، وَفِيهِ أَحْكَامُ مَسَائِلَ ثَلَاثٍ عَنْوَنُوهَا فِي كُتُبِهِمُ الْأَرْبَعَةِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِغَيْرِ هَذَا التَّوْقِيعِ، وَلَيْسَ فِيهَا مِنْهُ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ»[١٦].
هذا بالنسبة لسند الحديث، وأمّا بالنسبة لمتنه فهو أجنبيّ عن جواز اتّباع قول غير المعصوم دون علم بدليله؛ لأنّه يأمر بالرجوع إلى رواة الحديث، وواضح أنّ الرجوع إليهم هو باعتبار روايتهم الحديث، والحديث دليل إذا كان صحيحًا ثابتًا، ومن رواه فقد جاء بالدليل، فيجوز اتّباعه اعتبارًا لذلك، ومن لم يروه فليس من رواة الحديث، فلا يجوز اتّباعه وفقًا للحديث، وبهذا يظهر أنّ الحديث غير دالّ على جواز اتّباع الفتاوى المجرّدة، بل هو على عدم جواز ذلك أدلّ!
