ليس الحكم بأحكام غير شرعيّة من الإجتهاد بالرأي.

لا تزال هذه القبائل على الجاهليّة الأولى، وهل جاء الإسلام إلّا لتبديل ما كان موروثًا متعارفًا عليه بين القبائل بما أنزل اللّه؟! إنّ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[١] عامّ يشمل كلّ حكم، ولا يخصّصه خبر واحد على مذهب الجمهور، بل ولا الخبر المتواتر على مذهب المنصور[٢]، ولذلك قال حفظه اللّه تعالى: «مَنْ حَكَمَ فِي تَمْرَةٍ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ»، ولا يجوز التحاكم إلى من يحكم بغير كتاب أو سنّة ثابتة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت؛ لقول اللّه تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾[٣]، وأمّا المراد باجتهاد الرأي في حديث معاذ -بغضّ النظر عن ضعف الحديث- فهو قياس ما لم يرد في الكتاب والسنّة بصراحة على ما ورد فيهما بصراحة لاتّفاقهما في العلّة؛ فالمصير فيه إلى الكتاب والسنّة، دون الآراء العرفيّة الموروثة، ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾[٤].